تصویب کلیات یک طرح مهم درخصوص ساماندهی اتباع بیگانه در کمیسیون قضایی مجلس

پایگاه خبری اختبار- کلیات طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد.

به گزارش اختبار، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون متبوعش، گفت: رسیدگی به طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجران و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور در دستورکار بود که کلیات آن مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

گفتنی‌ست این طرح در جلسه علنی ۱۴۰۳/۵/۲۱ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و برخی از مواد آن به شرح زیر است:

•  هر شخصی که به منظور قاچاق انسان یا مهاجرین یا اعضای بدن آنها مبادرت به شناسایی یا جذب یا معرفی افرادی در این خصوص در فضای حقیقی یا مجازی نماید، به حبس درجه شش یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال و وجوه حاصل از جرم محکوم می‌شود.
• هر شخص با علم و اطلاع، تبعه بیگانه ای که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده است را حمل یا جا به جا یا نگهداری یا پنهان کند یا اسکان دهد، علاوه بر ضبط عوائد حاصل از جرم، جزای نقدی درجه پنج محکوم و به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به جزای نقدی مرتکب، معادل حداکثر مبلغ جزای نقدی درجه پنج نیز اضافه می‌شود.
•  مشاوران املاک موظفند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع بیگانه باشند، اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز نمایند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فیمابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به مجازات معاونت در این جرم محکوم می‌شود.
• هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه ای که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گردیده‌اند را به کارگیری نماید، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷، به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
•  هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه دارای مدارک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز ندانسته است، به کارگیری نماید علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷، به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شوند.
•  هر تبعه بیگانه که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا در کشور اقامت غیرمجاز داشته باشد، علاوه بر حکم به اخراج از کشور به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود، دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال و سابقه متهم صرفاً حکم به اخراج وی صادر نماید.
• در صورتی که در حین قاچاق تبعه بیگانه یا حمل و نقل غیرمجاز وی، بر اثر حوادث رانندگی، به تبعه بیگانه ای که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده است، خسارات جانی یا بدنی وارد شود و مطابق این قانون جرم قاچاق یا حمل و نقل غیر مجاز محرز گردد، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بیت المال مسئولیتی در پرداخت دیه و خسارت به وی ندارند.
• چنانچه تبعه بیگانه که به طور غیرمجاز وارد کشور شده است، به محض ورود به کشور، درخواست پناهندگی کند، ابتدا به درخواست او رسیدگی می‌شود. در صورتی که با تقاضای پناهندگی او موافقت شود، از مجازات‌های مقرر در این قانون معاف بوده و در غیر این صورت، بر اساس این قانون با وی رفتار می‌شود، مگر اینکه ثابت کند صرفاً برای پناهندگی وارد کشور شده است.