۲۰ پیشنهاد برای کاهش فساد در وکلای دادگستری
۲۰ گام در پیش‌رانی فسادستیزانه وکلای دادگستری
مقدمه:
استعداد تکثیر ویروس روابط آلوده در دادگستری بالاست، چون جولانگاه تعارض منافع و نقطه عطف احتیاج و رنج شهروندان است.
«خیز تا در تو یک نظاره کنند(دشمنان)؛ هم کف و هم ترنج پاره کنند» (هفت پیکر– نظامی)
آلودگی در هر ضلعی از قاضی و دادستان و کارشناس و وکیل و کارچاق‌کن و شهروند غیر مسئول و صف و ستاد قضایی و کارمندان، منتهی به سرطان حق و خوره جان عدالت قضایی خواهد شد. هر جا سخن از عدل و انصاف است سایه شیطان وسوسه‌جو در کمین‌گاه است.
همانقدر که یک قاضی فاسد چهره فرشته عدالت را مشوش می‌کند یک وکیل نابکار سوگند‌کش نیز فاجعه به‌بار می‌آورد و آوار بر سر عدالت می‌شود. فساد مالی و اخلاقی و ارتباطی و رفاقتی و قبیله‌ای و حزبی و هر چه ترازوشکن باشد، پیش‌بینی‌پذیرست؛ لذا ما وکلا به عنوان بخشی از هستی عمومی ایرانیان، گزافه است اگر از حکمروایی خوب و مبارزه با فساد و تعارض منافع سخن‌سرایی کنیم، اما به خودمان و صنف‌مان بی التفات باشیم… که:
«آن دیده کز این دیوان دیوان دگر بیند؛ صاحب نظری باشد شیرین لقبی باشد» (دیوان شمس– مولانا)
اول: فساد یاب خاموش یا منفعل؛ ویرانگر بارگاه عدالت
رو دربایستی‌های بی‌ربط صنفی را واگذاریم. مردم روی کانون وکلا حساب می‌کنند. کانون متعلق به مردم است. نه فقط به صنف! از قدیم گفته‌اند «یک سوزن به خود بزن و یک جوالدوز به دیگران». شرافت‌مندی سوگند پایه ما آنگاه متجلی است که قول ما بر فعل ما گواهی دهد. اگر کانون وکلا نسبت به وکلا و سازمان خود حساسیت وافی نداشته باشد هدم اعتبار اجتماعی و فروپاشی سرمایه انسانی را در پی خواهد داشت. ما وکلا بسیار از دیگران انتقاد داریم و ژست ناصحانه نیز کم نداریم، اما در عمل باید دید با شاخص اعتبار اجتماعی و اعتماد عمومی و سازمانی خود چگونه مواجه می‌شویم. فصل انتخابات نوبه این بازبینی‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست. نامزد‌ها دلالت دهند که در مبارزه با فساد در نهاد وکالت و میان خود وکلا چه برنامه‌ای دارند؟!
دوم: تئوری دستمال آلوده و یغمای حقوق شهروندی
کانون وکلا ، یعنی سپهر عمومی – مدنی مستقلِ دادخواه و متکفلِ حقِ دفاع. اگر این ابزار دفاع پالوده نباشد به تعبیری با دستمال کثیف نمی‌شود تمیزی و پاکی آفرید و لاجرم کثیفی تکثیر می‌شود. این نهاد به عنوان یکی از ارکان عدالت و حامی حقوق شهروندان نقش کلیدی در حفظ اعتماد عمومی و اجرای عدالت و تضمین آزادی‌های شهروندان و استیفای حقوق بنیادین دارد. فساد در این نهاد می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی، تضعیف عدالتخواهی و تزلزل دادرسی منصفانه و آسیب به حقوق موکلین منجر شود. هر سهل‌انگاری یا ترک فعل در مبارزه با فساد و افشای آن و برخورد با آن منتهی به متاستاز فساد و تکثیر و تسری آن به بافت‌های سالم خواهد شد.
سوم: بازبینی و ترمیم شاخص اعتماد عمومی:
ما مردمی و مدنی هستیم. اگر رشید در فساد ستیزی صنفی نباشیم توفیق در جلب اعتماد مردمی نخواهیم داشت. باور داریم در این مهم طی دو دهه گذشته نمره قابل قبولی نداریم. هرچند صداوسیما و مراجع رسمی بی‌مهری به نهاد وکالت و وکیل را فروگذار نکرده‌اند، اما سهم خود ما در افول شاخص اعتماد به وکیل کم نبوده است. نهاد وکالت برای موفقیت به اعتماد عمومی نیاز دارد. فساد می‌تواند این اعتماد را خدشه‌دار کند. فساد می‌تواند روند دادرسی را مختل کرده و به نفع افراد فاسد تغییر دهد. شفافیت و مقابله با فساد به ارتقای جایگاه وکلا در جامعه کمک می‌کند. فساد می‌تواند باعث شود حق افراد ضایع شده و بی‌عدالتی در سیستم قضایی رواج یابد. ما نباید با این بلیه بی‌تفاوت برخورد کرده و سهل‌انگارانه کنار آییم و عادی‌سازی کنیم.
چهارم: ۲۰ گام در برنامه اقدام فساد ستیزانه
۱. سپهر عمومی وکلا ضعیف است. شورای تشکل‌ها و کمیته‌های تخصصی می‌تواند خارج ساختار نهاد وکالت فعال‌سازی شود. ما باید یک وجدان وکالتی – صنفی قوی‌تری بسازیم. صدای کمی از این وجدان شنیده می‌شود.
۲. در مناسبت‌های مختلف ملی و جهانی، پویش‌های توانمند و اجماع آفرین و فسادیاب‌های صنفی فعال شوند. شعار‌های متناسب و فضاسازی‌های اثربخش تعبیه شود.
۳. تقویت نظارت داخلی با ایجاد کمیته‌های نظارت و شفافیت در کانون وکلای دادگستری و پایش مستمر عملکرد وکلا و ارزیابی تخلفات احتمالی حائز توجه است.
۴. دادستان‌ها در کانون‌های وکلا باید فعالانه‌تر عمل کنند و نقش پیشگیرانه خود را فراموش نکنند. دادسرای کانون‌ها برای توصیف تخلفات باید اجماع و هماهنگی در سطح ملی داشته باشند و در این میان کارگروه انتظامی اسکودا نیز نقش هماهنگ‌کننده فعالانه‌تری ایفا کند. کمیسیون‌های نظارت و بازرسی کانون‌های وکلا نیز فعالانه‌تر و هماهنگ‌تر در سطح ملی حرکت کنند.
۵. شفاف‌سازی فرآیند پذیرش و آموزش وکلا و نقل و انتقال‌ها و کلیه تصمیمات و اقدامات هیات مدیره‌ها.
۶. ارائه گزارش‌های عمومی از فعالیت‌ها و عملکرد نهاد وکالت به صورت فصلی و نوبه‌ای و مناسبتی.
۷. تدوین و اجرای قوانین سخت‌گیرانه علیه تخلفات حرفه‌ای و مالی و صنفی و انتخاباتی.
۸. تشدید مجازات‌ها برای وکلایی که در فساد دخیل هستند و تبیین دقیق قلمرو تعارض منافع‌ها و مدیریت آن‌ها.
۹. تشهیر در فساد ستیزی و بیان فساد به جای لاپوشانی‌های مصلحت بنیان، اما ناصادقانه.
۱۰. برگزاری دوره‌های آموزشی برای وکلا در خصوص اخلاق حرفه‌ای و پیامد‌های فساد، ضمن ایجاد کمیته اخلاق حرفه‌ای و توانمندسازی آن در سطح ملی.
۱۱. ترویج فرهنگ صداقت و عدالت‌طلبی در میان وکلا و آموزش‌های ضمن‌کارآموزی و ضمن‌فعالیت برای همبستگی و همرسانی و هم‌نوایی در این حوزه.
۱۲. تشویق به افشاگری و ایجاد سازوکار‌های حمایتی برای افرادی که فساد را افشا می‌کنند با تضمین امنیت شغلی و حقوقی افشاگران.
۱۳. ضمن حفظ استقلال و خود انتظام بودن، همکاری با دستگاه‌های قضایی برای شناسایی و برخورد با فساد همچنین تبادل اطلاعات و اجرای اقدامات مشترک برای مقابله با تخلفات.
۱۴. پویش‌های فعال و ایجاد پلتفرم‌های مجازی برای ثبت شکایات و گزارش‌های فساد.
۱۵. فراهم کردن امکان گزارش‌دهی ناشناس برای کاهش ترس افشاگران.
۱۶. اطلاع‌رسانی به مردم درباره حقوق خود و شیوه‌های مقابله با تخلفات وکلا و ترویج مشارکت مردم در نظارت بر رفتار وکلا.
۱۷. در دسترس بودن مدیران نهاد وکالت برای گزارش‌گیری.
۱۸. فعال بودن روابط عمومی‌ها برای اخذ گزارش و ارتباط بی‌واسطه با مردم.
۱۹. تشویق شفافیت مالی و الزام وکلا به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و قابل‌بررسی و ایجاد سیستم‌های حسابرسی مستقل برای بررسی مالی نهاد وکالت.
۲۰. تدوین آیین‌نامه‌‌های شفافیت‌بخش برای فرایند‌های انتخاباتی و عزل و نصب‌ها و کمیسیون‌ها و شیشه‌ای‌تر کردن ساختار و ارکان کانون‌ها.
این بسته پیشنهادی گام‌هایی است برای بهتر کردن شاخص ضدیت با فساد در نهاد وکالت. وکلای شریف و آزاده در میان خیل کثیر همکاران فراوانند، اما حساسیت‌ها آنجاست که فردنابکاری در لباس وکیل و حقوق‌خوانده به اعتبار صنف لطمه زند یا به قصد سوداگری حقوق شهروندان را به قربانگاه فرستد.
«اینک فرس و اینک نگار …» باید عازم شویم و گردن فساد را بشکنیم. ایران به نهاد وکالت وارسته و آزادی‌خواه و حکومتِ قانون‌باور سخت نیاز دارد که:
بکوشید و خوبی بکار آورید، چو دیدند سرما بهار آورید (شاهنامه – حکیم ابوالقاسم فردوسی)
منبع: روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
باید واقعیت را دید .
این مطلب یکطرفه به قاضی رفتن است .
در کلیت کشورهای مختلف جهان با نظام های حقوقی جهان معاصر غرب، که معمولا به دو گروه تقسیم می‌شوند: نظام حقوقی کامن لو و نظام حقوقی رومی- ژرمنی. نظام کامن لو . مجازات مال خر از مجازات سارق بیشتر است یا حداقل همسان . چرا که بدون وجود مالخر سرفت ماهیت خود را از دست خواهد داد.
حالیه با وجود سیستم قضایی و اداری سالم، هیچ‌گونه زمینه ای هم وکلای دادگستری – با فرض فساد – وجود نخواهد داشت.