آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸

آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مصوب ۱۳۸۸

متن قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ را اینجا بخوانید

ماده ۱ ‏- وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند براساس ماده (۱‏) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۸ ‏- که از این پس "قانون" نامیده می شود، برای شهرهای با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر و روستاهای دارای بیست خانوار و بیشتر علاوه بر تهیه نقشه کلی، نقشه تفکیکی وضع موجود املاک واقع در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول منطبق با وضعیت ثبتی را با اولویت پروژه های مسکن مهر به شرح زیر تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند:

الف – نقشه تفکیکی ملک باید با مشخصات کاداستر و مختصات (utm) حاوی ابعاد (طول و عرض)، ‏مساحت عرصه و اعیان (در صورت وجود اعیانی) و حد فاصل و مشخصات اشخاصی که تصرف مالکانه دارند و ‏منطبق با طرح هادی یا جامع و محدوده مصوب روستاها و شهرها را مطابق با وضع محل، با مقیاس (۵۰۰ / ۱) تهیه و برای بررسی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارائه شود.

‏ب – علاوه بر نقشه فوق ، باید نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقیاس (۲۵۰ / ۱) تهیه و به همراه پرونده متقاض به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال شود.

‏ج – نقشه های یادشده باید به امضاء نقشه بردار (تهیه کننده نقشه) و حسب مورد نماینده اداره مسکن و ‏شهرسازی یا نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برسد.

تبصره – نقشه های فوق نیاز به تائید سایر مراجع ندارد.

ماده ۲ – به منظور تهیه نقشه تفکیکی وضع موجود در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول، اجرای تمهیدات زیر الزامی است:

‏الف – ادارات راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند قبلی از شروع عملیات نقشه برداری، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام نمایند، اداره یاد شده ‏موظف است ظرف یک ماه پاسخ مربوط را تهیه و ارسال نماید.

‏ب – مراجع مذکور باید حداقل بیست روز قبل از شروع عملیات نقشه برداری، تاریخ نقشه برداری را از طریق آگهی در نشریه محلی یا الصاق آن در معابر و اماکن عمومی به اطلاع عموم برسانند.

‏ج -شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداریهای شهرهای مشمول، موظف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم به ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات ثبت اسناد و املاک و مجریان طرح می باشند.

‏د – تشخیص نوع زمین و عرصه املاک مورد تقاضا واقع در محدوده شهرهای مشمول براساس ماده (۱۲‏) قانون زمین شهری – مصوب ۱۳۶۶ ‏- قبل از ارسال نقشه های تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل الزامی است.

ماده ۳ – ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند پس از ارسال نقشه هائ تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل، نمایندگان خود را جهت پیگیری تا مرحله صدور و اخذ سند مالکیت به نمایندگی از سوی مالکان متصرف به اداره ثبت اسناد و املاک محل معرفی نمایند.

ماده ۴ ‏- اداره ثبت اسناد و املاک محل موظف است پس از وصول نقشه، با همکاری نماینده و نقشه بردار مربوط و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ظرف یک ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورت مجلس تفکیکی (حاوی حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام نمایند.

تبصره ۱ ‏- املاک مشمول قانون املاکی هستند که در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشول بر اساس طرحهای هادی یا جامع قرار داشته و برای آنها کاربری تعریف شده و منطبق بر طرحهای مصوب باشد و اطراف آنها حداقل دو متر دیوار توسط مالک با رعایت مقررات و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد.

تبصره ۲ – در صورتیکه نقشه ارسالی اختلاف جزئی مانند شماره پلاک و نام اشخاص دارای تصرفات مالکانه و شماره پلاک مجاورین، داشته باشد با موافقت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل اصلاحات لازم در نقشه اعمال و چنانچه حدود و ابعاد و مساحت قطعات ارائه شده با محلی تطبیق نداشته باشد ظرف یک هفته نقشه مربوط برای اصلاح به مراجع یاد شده اعاده می شود.

تبصره ۳ ‏- چنانچه نسبت به قطعه یا قطعاتی که هنگام نقشه برداری کلی محدوده مصوب روستا یا شهر بدلیل عدم احراز تصرفات مالکانه و یا عدم ایجاد حدفاصل و یا موارد دیگر، اقدامی صورت نگرفته باشد، در صورت درخواست صدور سند مالکیت، سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند پس از بررسی در صورت رفع موانع،اراضی مزبور را نقشه برداری و پس از درج قطعه در نقشه ‏تفکیکی اصلی و تعیین اشخاصی که تصرف مالکانه دارند ، نقشه و پرونده را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند.

ماده ۵ ‏ – در صورتی که طبق نقشه ارائه شده، قسمتی از قطعات در طرح تعریض معابر قرار گیرد ، حدود و مساحت کل ملک با قید مساحت مقداری که در تعریض قرار دارد، در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت درج خواهد شد.

تبصره – املاک، ابنیه و تاسیساتی که منطبق با طرحهای مصوب نبوده یا داخل در حریم های قانونی مانند حریم دریا، حریم و بستر رودخانه، خطوط برق فشار قوی و راه قرار گرفته اند یا در مناطق چهارگانه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست واقع گرده اند اند و همچنین املاک، ابنیه و تاسیاتی که بدون رعایت مقررات قانون حفظ اراضی زراعی و باغها – مصوب ۱۳۷۴ ‏- و آئین نامه آن تغییر کاربری یافته و در آنها احداث بنا شده است و یا بر خلاف قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری ‏مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی – مصوب ۱۳۸۱ ‏- و آئین نامه اجرائی آن نقل و انتقال یافته و یا احداث بنا گردیده اند از شمول این آئین نامه و مقررات صدور اسناد مالکیت مزبور خارج و تابع قوانین خاص خود می باشند.

ماده ۶ – در هر واحد ثبتی هیاتی سه نفره مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل و حسب مورد رئیس راه و شهرسازی (برای املاک واقع در شهرها) یا مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان (برای املاک واقع در روستاها) و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و به پرونده های مربوط به موارد مندرج در بند (۲)‏ ماده (۱‏) قانون در خارج از وقت اداری رسیدگی و رأی ‏مقتضی صادر می نماید.

تبصره ۱ ‏ – دبیرخانه هیات و همچنین محل تشکیل جلسات سازمان راه و شهرسازی محل خواهد بود.

تبصره ۲ ‏ – دبیر هیات از بین کارکنان سازمان راه و شهرسازی محل توسط رییس سازمان انتخاب و منصوب می گردد، دبیر هیات مکلف است آراء صادره را به تفکیک دفاتر شهری و روستایی در دفاتر ثبت آرا به ‏ترتیب تاریخ ثبت نموده و به امضاء اعضاء هیات برساند.

تبصره ۳ – اداره ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای روستاها و اداره راه و شهرسازی برای شهرها، آمار مربوط به پرونده ها و آرا و اسناد مالکیت صادره را در پایان هر ماه مطابق با فرمهای تهیه شده تائید و به استان ارسال و مدیران کل استان پس از تلفیق و تائید، فرمهای آماری مشترک را به سازمانهای مربوط در مرکز ارسال نمایند.

ماده ۷ – پس از تهیه و ترسیم نقشه اولیه و تائید آن و نیز تهیه نقشه قطعات تفکیکی و ارائه نقشه ها و ‏مدارک متقاضی به واحد ثبتی و گواهی مطابقت نقشه با محل و سوابق ثبتی و وصول نظریه کمیسیون ‏ماده (۱۲) قانون زمین شهری درخصوص نوع زمین و عرصه ملک و احراز انطباق با طرحها و کاربریهای ‏مصوب، مراتب به دبیرخانه هیات ارجاع می شود، دبیر هیات پس از بررسی سوابق و اخذ وضعیت ثبتی ملک مورد درخواست، مراتب را در هیات یاد شده مطرح و در صورت احراز تصرفات مالکانه، و بلامعارض و بلامنازع ‏متقاضی، بشرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می گردد:

الف – در صورتیکه محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده باشد و یا فاقد پلاک باشد پس از احراز ملی، موات و دولتی نبودن آن ، رای به تنظیم اظهار نامه بنام متقاضی دارای تصرفات مالکا نه صادر می گردد.

‏ب – چانچه ملک مورد تقاضا تحدید حدود نشده باشد با احراز تصرفات مالکانه متقاضی رای به تحدید حدود ملک داده می شود.

‏ج – در صورتیکه عملیات ثبتی ملک طبق مقررات و اخذ استعلامهای موضوع این آئین نامه خاتمه یافته ‏باشد اعم از اینکه منجر به ثبت در دفتر املاک شده و یا نشده باشد، رای به صدور سند مالکیت قطعه مورد تقاضا صادر خواهد شد.

‏د – روستاهایی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی شده و عرصه بافت مسکونی آن جزء اراضی زارعین ‏می باشد در صورتی که درخواست ثبت نشده باشد هیات رای به صدور سند مالکیت مورد تصرف به استناد ‏صورتجلسه تفکیکی بنام متقاضی دارای تصرفات مالکانه بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی می نماید.

ماده ۸ – در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی قادر به ارائه مدارک دال بر مالکیت نباشد یا در مالکیت و تصرف اشخاص و یا در حدود اختلاف باشد، موضوع به دو کارشناس امور ثبتی (نماینده و نقشه بردار) و حسب مورد دو کارشناس سازمان راه و شهرسازی (برای شهرها) و دو کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) ارجاع می گردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیات اعلام نمایند. هیات پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای مقتضی صادر می نماید، رای صادره به ذینفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به اجرای آن اقدام شود.

تبصره ۱ ‏ – در صورت نیاز به ادای توضیحات بیشتر و دعوت هیات از نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و ‏بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان به نمایندگی از متقاضیان موظف به شرکت در جلسه هیات ‏می باشند.

تبصره ۲ ‏- در صورتی که عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف دارای اجاره نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد، سند مالکیت اعیان به نام او صادر و در غیر اینصورت قبلاً مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره نامه نسبت به عملیات نقشه برداری و صدور سند مالکیت اعیان اقدام گردد.

تبصره ۳ ‏ – در صورتی که عرصه ملک و محدوده مورد عمل ، متعلق به دولت یا سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی باشد با دعوت ا‏ز نماینده دستگاه صاحب عرصه به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر ‏می شود.

تبصره ۴ ‏- چنانچه عرصه ملک و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضی در اختیار یا ملکی سازمان ملی زمین و مسکن باشد، سازمان مذکور نسبت به واگذاری و انتقال عوصه به صاحبان مستحدثات و اعیان در صورت احراز شرایط زیر اقدام می نماید:

‏الف – بنای احداثی (در شهرها) و اعیان شامل مستحدثات و باغ و باغچه (در روستاهای واقع در حریم ‏شهرها) قبل از تاریخ تصویب قانون ایجاد شده و همچنان تا زمان صدور رای هیات، مورد بهره برداری و استفاده باشد.

‏ب – عرصه مورد تصرف با مستحدثات و اعیان موجود در آن تناسب داشته به نحوی که میزان عرصه مورد ‏تصرف در شهرها از (۵۰۰‏) متر مربع و در روستاهای واقع در حریم شهرها از (۱۰۰۰‏) متر مربع تجاوز ننماید.

ج – در صورت واجد شرایط بودن متصرف به شرح بند "و" این تبصره و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک براساس طرحهای مصوب و بهره برداری مسکونی از آن، با رعایت مقررات این آئین نامه بخصوص تبصره ماده (۵‏) و بندهای (الف) و (ب) در شهرهای مشمول ، عرصه قسمت مسکونی تا (۲۵۰‏) متر مربع به قیمت منطقه ای و مازاد برآن تا (۵۰۰‏) مترمربع به قیمت کارشناسی روز و در روستاهای واقع در حریم شهرها عرصه تا (۵۰۰) متر مربع مسکونی به قیمت منطقه ای و مازاد بر آن تا (۱۰۰۰) متر مربع به قیمت کارشناسی روز قابل واگذاری است.

‏د – در مواردیکه متصرف غیر واجد شرایط یا از اشخاص حقوقی غیر دولتی و غیر عمومی باشد و همچنین در صورتیکه ملک دارای کاربری غیر مسکونی بوده یا به نحو غیر مسکونی از قبیل تجاری صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد، با رعایت مقررات این آئین نامه بخصوص تبصره ذیل ماده (۵) و بندهای (الف) و (ب) در شهرها و روستاهای مشمول عرصه غیر مسکونی در صورت تناسب عرصه و اعیان و غیر قابل تفکیک بودن به قیمت کارشناسی روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دریافت می شود و در صورت قابل تفکیک بودن قسمت مازاد در اختیار دولت باقی خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود.

‏هـ – قیمت کارشناسی روز عرصه موضوع بندهای (ج) و (د)، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشی از اقدامات و سرمایه گذاری متصرف ، توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضائیه یا کارشناس نظام مهندسی محاسبه می گردد.

‏و – شرایط اشخاص متقاضی برای بهره مند شدن از مزایای این آئین نامه به شرح زیر تعیین می شود:

۱ – متصرف شخص حقیقی و حداقل دارای (۲۵‏) سال سن و در صورت تاهل حداقل دارای (۲۰‏) سال سن باشد.

۲ – ‏قبل از تاریخ ۲ / ۱۲ / ۱۳۸۸ در شهر و روستای محل وقوع زمین، سکونت داشته باشد.

۳ – ‏فاقد واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۵۷ از امکانات دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت مسکن ‏استفاده نکرده باشد.

۴ – ‏فقط دارای یک پرونده در ادارات ثبت اسناد و املاک و هیات های موضوع این آئین نامه و موضوع تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه و بند (۳‏) ماده (۱۴۰) قانون برنامه سوم توسعه و بند (۲‏) ماده (۱۳۳‏) قانون برنامه چهارم توسعه و موضوع ماده (۱۴۸‏) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک راجع به اراضی دولتی بوده و از مزایای مقررات مذکور استفاده ننموده باشد.

۵ – ‏تشخیص واجد شرایط بودن متقاضیان متصرف و قدمت بنا و تناسب عرصه با مستحدثات و اعیان حسب مورد در شهرها به عهده سازمان های مسکن و شهر سازی استان و در روستاها به عهده بنیاد ‏مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود.

ماده ۹ ‏- هر گاه در آرای هیات ها مطلبی سهواً از قلم افتاده یا اشتباه شکلی رخ داده باشد، چنانچه ‏رای اجرا نشده باشد هیات پس از بررسی، رای اصلاحی صادر می نماید در این صورت دبیر هیات مکلف است مفاد رای اصلاحی را در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رای قبلی قید و به امضای اعضای هیات رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید و در صورتی که رای اجرا شده باشد و همچنین در موارد وجود اشتباه در مبانی و مستند رای که منجر به اصلاح و تغییر ماهوی رای می شود، هیات مراتب اشتباه را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان منعکس و هیات نظارت ثبت استان در صورت ضرورت با جلب نظر هیات صادر کننده رای، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر ‏می نماید.

تبصره ۱ ‏ – چنانچه رای به امضاء اعضای هیات رسیده و ثبت دفتر آراء نشده باشد و اعضاء هیات تغییر ‏نموده باشند، امضاء دفتر آرا با ذکر توضیح توسط اعضای جدید هیات بلامانع است.

تبصره ۲ ‏ – مرجع تجدید نظر نسبت به آرای هیات نظارت استان در این خصوص ، شورای عالی ثبت ‏می باشد.

تبصره ۳ ‏- منظور از اجرای آرای هیات حسب مورد عبارتست از‏:

‏الف – قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهار نامه ثبتی برای املاک مشمول بند (الف) ماده (۷‏) .

‏ب – انجام عملیات تحدید حدود بنام متقاضی دارای تصرفات مالکانه، برای املاک مشمول بند (ب) ماده (۷).

‏ج – صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک بنام متقاضی دارای تصرفات مالکانه ، برای املاک مشمول بند (ج) ماده (۷‏) .

ماده ۱۰ – واحدهای ثبتی موظفند آرای صادره مرتبط به روستا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند و اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آکهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را بصورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نماید، رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم ‏وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.

تبصره ۱ ‏ – تنظیم اظهار نامه ثبتی جهت موارد بند (الف) ماده (۷‏) این آئین نامه نیازی به انتشار آگهی نوبتی موضوع ماده (۱۱‏) قانون ثبت ندارد.

تبصره ۲ ‏ – اعتراضات وارده نسبت به اصل یا حدود املاک قبل از اجرای قانون بر اساس "قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین ‏رفته است مصوب ۱۳۷۳ اقدام می شود.

تبصره ۳ ‏- در مورد املاک متعلق به دولت و سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی و موقوفات که رای هیات صرفأ با موافقت دستگاه ذیربط صادر می گردد رای صادره به دستگاه ذیربط ابلاغ می گردد و نیاز به الصاق یا انتشار آگهی ندارد.

ماده ۱۱ ‏ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است مقدمات معرفی اعضای قضایی و ثبتی و دبیر هیات های موضوع این آئین نامه را فراهم آورد همچنین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند نسبت به معرفی اعضاء خود اقدام نمایند.

ماده ۱۲ ‏ – دبیر هیات هر واحد ثبتی موظف است پس از معرفی اعضای هیات، ظرف بیست روز با ‏دعوت از اعضا نسبت به تشکیل اولین جلسه هیات اقدام و مراتب را از طریق ثبت استان جهت اطلاع ‏به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام نماید.

ماده ۱۳ ‏- جلسات هیات ها در هر ماه از چهار الی دوازده جلسه و خارج از وقت اداری تشکیل می شود و به پرونده های تشکیل شده به ترتیب نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۱۴ ‏- به منظور نظارت بر اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن هیاتی مرکب از سه نفر از معاونان مربوط و سه نفر از مدیران کل ستادی و سه نفر از کارشناسان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر راه و شهر سازی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محل معاونت امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می گردد، هیات مذکور تحت عنوان "هیات مرکزی" ضمن اعمال نظارت و پیگیری موضوعات مربوط به رفع ابهامات و ارائه طریق، نسبت به اعزام گروه یا گروه های بازرسی اقدام می نماید.

ماده ۱۵ ‏- چنانچه در اجرای تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه و مواد (۱۴۰‏) و (۱۳۳‏) قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقداماتی انجام شده باشد ادامه عملیات به موجب قانون و این آیین نامه صورت می گیرد.

تبصره ۱ ‏ – چنانچه پس از تهیه و تائید نقشه تفکیکی، روستای مورد عمل به شهر تبدیل گردد، عملیات ثبتی با رعایت مقررات این آئین نامه برای شهرهای با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد یافت.

تبصره ۲ – چنانچه پس از تهیه و تایید نقشه های تفکیکی، جمعیت شهر مورد عمل به بیش از بیست و پنج هزار نفر افزایش یابد، عملیات ثبتی صرفاً برای قطعات نقشه برداری شده تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد یافت.

ماده ۱۶ – هزینه های کارشناسی موضوع مواد (۴) و (۸‏) و حق الزحمه اعضاء هیات ها و هیات مرکزی و بازرسان اعزامی و هزینه های تشکیل پرونده و تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر هزیمه های ‏مرتبط مطابق تعرفه مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و ‏شهرسازی (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای شهر ها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاههای مجری مذکور به همین منظور افتتاح می نمایند واریز می گردد . تعرفه هزینه های مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (۲‏) قانون در سال های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‏ایران توسط مجریان (وزارت راه ‏و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و ‏املاک کشور) افزایش می یابد.

ماده ۱۷ ‏- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجوه واریزی متقاضیان به حساب مخصوص خود در پایان هر سه ماه هزینه کارشناس را با امضای رئیس ثبت و ذیحساب یا عامل ذیحساب پرداخت می نماید، بقیه وجوه غیر قابل پرداخت بوده و به حساب متمرکز سازمان مذکور واریز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحدهای ثبتی اعاده خواهد شد.

تبصره ۱ ‏ – نحوه و میزان وجوه پرداختی از محل تعرفه تعیین شده برای این ماده از محل حساب ‏مخصوص متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق دستور العملی است که به تصویب ‏رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.

تبصره ۲ – برداشت از حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز، حسب تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با امضاء معاون توسعه نیروی انسانی و پشتیبانی و یکی از اعضای هیات مرکزی موضوع ماده (۱۴‏) که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب ‏می شود مجاز خواهد بود.

ماده ۱۸ ‏ – وجوه ماخوذه واریز شده به حساب مخصوص سازمان های راه و شهر سازی استان ها ‏(به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای املاک واقع در شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای املاک واقع در روستاها) بابت هزینه تشکیل پرونده ، تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر ‏هزینه های مرتبط مطابق بندهای الف ، ب و ج ماده (۲‏) قانون، حسب مورد براساس برنامه و ‏دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن و آئین نامه های مندرج در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت و مصرف می گردد.

ماده ۱۹ ‏ – در رابطه با املاک واقع در روستاها که اسناد مالکیت آن طی برنامه های گذشته صادر، و در همان زمان متقاضی بطور کامل نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نموده باشد هر چند متقاضی در زمان اجرای این آئین نامه جهت ‏دریافت سند مراجعه نماید، ملاک تحویل سند همان هزینه های پرداختی است، در صورتیکه متقاضی تنها بخشی از هزینه های مربوط را پرداخت نموده باشد مابه التفاوت هزینه ها متناسب با درصد باقیمانده مطابق قانون و این آئین نامه محاسبه و به هنگام تحویل سند از متقاضی دریافت می گردد.

ماده ۲۰ ‏ – وزارت راه و شهرسازی مجاز است اختیارات اجرایی خود در زمینه اجرای قانون و این ‏آئین نامه ، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تفویض نماید.

ماده ۲۱ ‏ – پس از صدور سند مالکیت در اجرای قانون و این آئین نامه هر گونه افراز و تفکیک و سایر عملیات ثبتی بعدی مشمول قانون و این آئین نامه نخواهد بود.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.