امیر حسین‌آبادی در واکنش به ادعای انحصارطلبی کانون‌های وکلا:
دیواری کوتاه‌تر از دیوار کانون‌های وکلا ندیده‌اند
در کانون وکلا از چهار طرف باز است
پایگاه خبری اختبار- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در آستانه سی‌امین دوره انتخابات هیأت مدیره این کانون، از چالش‌های پیش روی نهاد وکالت در کشور سخن گفت.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایسنا، امیر حسین‌آبادی در ابتدای این گفت‌وگو در خصوص اقداماتی که طی سالیان گذشته پیرامون تدوین قانون جامعی برای وکالت از سوی جامعه وکالت، قوه قضاییه و مجلس انجام شده بود و سرانجام این اقدامات، اظهار کرد: در دوره‌ای قوه قضاییه مکلف شد در برنامه پنجم توسعه برای نهاد وکالت لایحه‌ای با عنوان «لایحه جامع وکالت» تهیه کند؛ در این راستا لایحه‌ای از ناحیه قوه قضاییه تهیه شد که به هیچ عنوان مورد قبول وکلا و جامعه وکالت نبود.
وی ادامه داد: در دوران دولت نهم و دهم فکر تهیه و تنظیم لایحه پیرامون وکالت نیز ایجاد شد و از وکلا برای اعمال نظر در مورد آن نیز دعوت به عمل آمد. مجلس هم به صورت جداگانه طرحی را تهیه کرد. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی این موارد، پیشنهادی در این راستا ارائه داد و در نهایت تمامی این موارد در شهریور ماه سال ۹۵ به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد. در آن مرحله از کانون وکلا دعوت شد که در آن جلسه با حضور ۴ نفر از وکلای کانون حضور یافتیم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: با توجه به صحبت‌ها و گفت‌وگوهای قبلی، اولین موضوع مطرح شده این بود که انجام اصلاحات و الحاقات در مورد لایحه استقلال کانون وکلا، کفایت می‌کند. ۱۸۵ ماده در لایحه جامع وکالت مطرح شده بود که ممکن بود در مجموع برای وکلا قابل قبول باشد، اما این اطمینان وجود نداشت که این لایحه با همین وضعیت در کمیسیون تصویب شود و به صحن علنی مجلس راه یابد و از ناحیه شورای نگهبان با ایراد مواجه نشود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: تجربه به ما نشان داد که به دلیل احتمال بدتر شدن اوضاع، حفظ وضعیت موجود خیلی بهتر خواهد بود. اولین سئوالی که از جانب آقای ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد این بود که آیا لایحه‌ای به این عریضی و طویلی برای کانون وکلا ضرورت دارد؟ با توجه به اینکه من در آن جلسه مخاطب بودم پاسخ دادم خیر. نماینده قوه قضاییه و معاون وزیر وقت دادگستری به شدت با پذیرفته نشدن کلیات لایحه جامع مخالفت کردند و خواستند که این لایحه مطرح شود.
حسین‌آبادی با اشاره به تأکید نماینده دولت و معاون پارلمانی مجلس در تامین نظر کانون‌های وکلا در خصوص طرح جامع وکالت، اظهار کرد: نظر آنها بر این بود که در این زمینه وکلا بهتر از هر مرجع دیگر مصالح را تشخیص می دهند. گفت‌وگوهایی انجام شد و پس از پایان صحبت‌ها به اتفاق آراء کلیات لایحه جامع وکالت رد شد.
رد کلیات لایحه جامع وکالت، یک پیروزی بزرگ بود
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: در حقیقت رد کلیات لایحه جامع وکالت به دلیل وجود دغدغه‌هایی که برای مجموعه وکلا ایجاد کرده بود، یک جشن و پیروزی بزرگ بود. به یاد دارم در سال گذشته روز بعد از اعلام رد کلیات این لایحه در جلسه هیأت عمومی کانون این موضوع به عنوان موفقیت و پیروزی برای کانون تلقی شد.
وی به موضوع طرح اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا اشاره و خاطرنشان کرد: تصمیم بر آن شد که این طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود و زیر نظر کانون وکلا، موارد ضروری و مورد نیاز در آن پیش‌بینی شود؛ در نتیجه به دو نفر از افرادی که در تهیه لایحه جامع وکالت دخالت داشتند ماموریت داده شد تا چند ماده برای اصلاح و الحاق این قانون تهیه کنند. پس از چند ماه فعالیت، موضوع با اعضای کمیسیون قضایی مطرح و از ما خواسته شد که اگر به دنبال نتیجه هستید مواد اصلاحی تنظیمی را خلاصه تر کنید. در نهایت تعداد مواد اصلاحی و الحاقی را در قالب ۲۵ ماده تنظیم کردیم. اکنون که مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه ۹۷ است و طی صحبت‌هایی که با رییس کمیسیون قضایی مجلس داشتیم، امیدواریم پس از فراغت از بررسی بودجه این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
حسین‌آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به کمپین تعدادی از فارغ التحصیلان حقوق و اقدام چند تن از نمایندگان مجلس در همراهی با این افراد مبنی بر جمع آوری امضا برای تهیه طرح پذیرش کارآموز وکالت، چنین تصریح کرد: تعدادی از فارغ التحصیلان حقوق با اعتراض به وضعیت بیکاری خود از برخی از نمایندگان مجلس کمک خواستند، البته در رابطه با جمع آوری امضاء برای تهیه این طرح توسط نمایندگان چیزهایی شنیده اما این طرح را ندیده‌ام. با کمیسیون قضایی صحبت کردیم که از این موضوع خبر دادند و گفتند تمامی این موارد در نهایت باید به کمیسیون قضایی بیاید و کانون وکلا بر اساس همان مبنایی که قرار بود تمرکز کند. این آخرین مطلب و اطلاعاتی است که در رابطه با موضوع اصلاح قوانین مربوط به وکالت صورت گرفته است.
طرح اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا در حال حاضر در حد پیشنهاد است
نماینده قوه قضاییه باید برای اظهارنظر درباره طرح اصلاح لایحه استقلال کانون حضور داشته باشد
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص اینکه آیا قوه قضاییه درباره طرح اصلاح قوانین مربوط به وکالت نظری داشته و آیا ارائه کرده است؟ بیان کرد: نماینده قوه قضاییه قطعا باید برای اظهارنظر در مورد این طرح حضور داشته باشد. این طرح در حال حاضر در حد پیشنهاد است و باید با نمایندگان کمیسیون قضایی، قوه قضاییه، دولت و کانون وکلا جلساتی برگزار شود. اگر این افراد در خصوص اصلاحات و الحاقات صورت گرفته توافق کردند، پس از تنقیح برای جمع آوری امضاء به کمیسیون تحویل داده می‌شود، البته توافق بیشتر بر سر این است که این موارد به صورت طرح در مجلس مطرح شود.
حسین‌آبادی در پاسخ به این سئوال که آیا کانون وکلا می‌توانست شهریور ماه سال گذشته پس از رد کلیات لایحه جامع وکالت، در برابر موضوع اصلاح قوانین حوزه وکالت سکوت کند و پیگیر موارد اصلاحی نباشد؟ گفت: بله، ما می‌توانستیم سکوت کنیم.
مهمترین دغدغه ما در طرح اصلاح لایحه استقلال، وجود مرکز مشاوران به عنوان یک مرکز موازی است
موازی‌کاری مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون‌های وکلا، صحیح نیست
وی در عین حال ادامه داد: مهمترین مساله و دغدغه کانون وکلا در طرح اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا، وجود مرکز مشاوران قوه قضاییه به عنوان یک مرکز موازی با کانون‌های وکلای دادگستری است که قرار بر این بود دیگر جذب کارآموز توسط این مرکز صورت نگیرد که متاسفانه امسال مجددا کارآموز جذب کردند و این موازی کاری، امر صحیحی نیست. این موضوع یکی از مواردی است که در لایحه جامع وکالت که کلیات آن رد شد با عنوان الحاق این مرکز به کانون وکلا نیز پیش‌بینی شده بود. در اصلاحات جدید هم پیش‌بینی شده که این مرکز تحت شرایطی به کانون‌های وکلا الحاق شوند که مشکل موازی کاری و دوگانگی برطرف شود.
حسین‌آبادی وضعیت بررسی و تشخیص صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون‌های وکلا را از دیگر دغدغه‌های مطروحه در طرح جدید اصلاحی عنوان کرد و افزود: مسائل و مشکلات دیگری که در عمل با آنها برخورد داشتیم و دست اندازی در مسیر امر وکالت ایجاد کرده بود و در طرح جدید مورد توجه قرار گرفته است.
افزایش ظرفیت وکالت تا پیش از اجباری شدن وکالت، امکان‌پذیر نیست
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با افزایش ظرفیت وکالت توسط کانون‌های وکلا با بیان اینکه افزایش ظرفیت تا پیش از اجباری شدن وکالت امکان‌پذیر نیست، تأکید کرد: نمی‌توان تا پیش از اجباری شدن وکالت درب ورود به کانون وکلا را باز کرد.
حسین‌آبادی خاطرنشان کرد: تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به صورت معقول پیش‌بینی شده است. رییس کل دادگستری و همچنین رییس دادگاه انقلاب هر استان از وضعیت دادگستری، تعداد پرونده‌ها و تعداد وکیل مورد نیاز در هر استان آگاه هستند. اعتقاد من بر این است که ترکیب روسای دادگستری و دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلا هیأت خوبی برای تشخیص این مورد هستند.
این گفته که کانون‌های وکلا انحصارطلبی دارند قابل قبول نیست
وی افزود: بارها گفته‌ام که کانون وکلا مسئول و مامور ایجاد شغل برای فارغ‌التحصیلان حقوق نیست. کانون‌های وکلا باید وکلای مورد نیاز را تامین کنند و این هیأت از همه بهتر به میزان نیاز به وکیل آگاه است. اینکه می گویند کانون‌های وکلا انحصارطلبی دارند قابل قبول نیست، چرا این حرف را مطرح می کنند؟ اکثریت در تعیین ظرفیت، با مسئولان قضایی است.
مگر با دادن پروانه وکالت شغل ایجاد می‌شود؟
این وکیل دادگستری بزرگترین صدمه و لطمه به قشر تحصیل کرده حقوق را تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار دانست و افزود: مگر با دادن پروانه وکالت شغل ایجاد می شود؟ درست است که اسما وکیل دادگستری می‌شوند، اما آیا واقعا شغل ایجاد شده است؟ وکلای فعلی علی الخصوص وکلای جوان کار ندارند. به همین دلیل راه‌حل افزایش ظرفیت در ابتدا اجباری کردن وکالت در همه محاکم و تمام دعاوی است. اگر قانون در این زمینه با کم و کسری مواجه است، قانون اصلاح شود، حتی به عقیده من باید ترتیبی اتخاذ شود تا وکلا در پیش از اقامه دعوا نیز دخالت و حضور داشته باشند به نحوی که تنظیم قراردادهایی که منتهی یه تشکیل پرونده قضایی در دادگاه ها می شود با نظر وکیل دادگستری صورت گیرد.
طرح «وکیل خانواده» ایده‌آل است
حسین‌آبادی یادآور شد: معاون حقوقی قوه قضاییه در روز جشن استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز از وکیل خانواده صحبت کرد. این طرح اگر اجرایی شود و خانواده‌ها توانایی بهره مندی از وکیل را داشته باشند و بخشی از بیمه وکلا توسط دولت تامین شود، طرح بسیار ایده آلی خواهد بود و به موجب آن هم برای فارغ التحصیلان حقوق فرصت شغلی ایجاد می شود و به تبع آن بار بر دوش دادگستری ها کاهش می یابد و از سوی دیگر هم می توان در صورت نیاز ظرفیت کانون‌ها را افزایش داد. تشکیل کمپین و جمع آوری امضا به مصلحت نیست. وظیفه کانون هم نیست که برای این افراد شغل ایجاد کند. وظیفه کانون تامین وکیل مورد نیاز جامعه است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: وکالت امری تخصصی است و تهیه و تنظیم هر لایحه‌ای در رابطه با شغل وکالت باید توسط افراد متخصص در این زمینه انجام شود. لایحه استقلال کانون وکلا با ۶۵ سال سابقه هنوز که هنوز است کمترین ایرادات را دارد. ممکن است با توجه به وضعیت موجود و زمان فعلی کمبودهایی هم داشته باشد اما با همین حال این قانون آنچنان دقیق و حساب شده تنظیم شده که علاوه بر حفظ استقلال کانون وکلا، مواقعی که نیاز به نظارت های دولت و دستگاه قضایی بوده نیز در آن پیش‌بینی شده است. حال اینکه چند نماینده امضاء جمع کرده و طرحی را آماده کنند مشکلی را حل نمی کند و افراد متخصص باید تمام جوانب اینگونه طرح ها را بسنجند. حق با کسانی است که معتقدند باید در این زمینه ها حساب شده عمل کرد و اگر قرار به تصویب لایحه ای باشد باید روی حساب و کارشناسانه انجام شود نه اینکه با ۸۰ امضاء طرحی بیاورند و بعد گرفتار شوند.
استقلال برای وکیل امتیاز شخصی و حتی صنفی نیست
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه در خصوص تعامل با نمایندگان مجلس، اظهار کرد: در جشن استقلال کانون وکلا از رییس مجلس شورای اسلامی و نائب رییس مجلس برای حضور در جشن دعوت به عمل آوردیم که ریاست محترم مجلس نتوانستند در مراسم شرکت کنند و ما میزبان آقای علی مطهری بودیم. ارتباط کانون وکلای دادگستری مرکز با مجلس و کمیسیون قضایی خوب است و با کمیسیون قضایی کاملا تعامل و ارتباط داریم. باید قانونی تنظیم و تهیه شود که به نفع جامعه باشد. استقلال وکیل برای وکیل امتیاز شخصی و حتی صنفی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و یک حق شهروندی برای شهروندان است. شهروندان باید به وکیل مستقل دسترسی داشته باشند.
نامه‌ای برای جلوگیری از برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه به رییس قوه قضاییه نوشتم که بی‌پاسخ بود
در بخش دیگری از این گفت‌وگو رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص واکنش‌های انتقادی وکلا و کانون‌های وکلا به برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه چنین گفت: کانون وکلای مرکز همان ابتدا نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ارسال کرد و به خلاف قانون بودن این اقدام تأکید شد و خواستار اعمال ممانعت در برگزاری آزمون شد. همچنین در این راستا از ناحیه کانون‌های وکلا دادخواست دستور موقت برای جلوگیری از برگزاری آزمون به دیوان عدالت اداری ارسال شد که در هیأت عمومی دیوان به جایی نرسید. حتی همان ابتدا که صحبت این موضوع مطرح شد شخصاً نامه‌ای به شخص آیت الله آملی لاریجانی نوشتم و توضیحات حقوقی کاملی را به پیوست آن نامه مبنی بر اینکه تفسیر مرکز مشاوران قوه قضاییه برای جذب کارآموز تفسیر صحیحی نیست، ارائه کردیم که متاسفانه پاسخی دریافت نکردم.
حسین‌آبادی در ادامه این گفت‌وگو تعامل کانون‌های وکلا با قوه قضاییه را صرفا محدود به تعامل با معاونت حقوقی قوه قضاییه ندانست و افزود: تعامل باید با تمامی بخش‌های قوه قضاییه وجود داشته باشد. کانون وکلای مرکز با ریاست دادگستری استان تهران نشست‌های مختلفی را برگزار کرده، ایشان نیز به همراه معاونین‌شان به کانون وکلا آمدند و درد دل‌ها و صحبت هایی مطرح شد. از اقداماتی که در نتیجه این تعامل در حال انجام است می توان به تعیین رابط با حفاظت اطلاعات دادگستری استان برای ورود و خروج وکلا اشاره کرد. در این زمینه مراوداتی داشتیم و اقداماتی هم انجام شده و خوشبختانه تا حدودی برای ورود و خروج نتیجه داده، قرار بر این است که کانون مرکز با همکاری کانون کارشناسان و مرکز مشاوران گِیت‌هایی تهیه کنند تا وکلا و کارشناسان با کارت هوشمند خود بتوانند بدون بازرسی از گِیت‌ها عبور کنند. در این راستا تفاهم‌نامه‌های لازم بررسی و امضاء شده و امیدواریم در مدت کوتاهی اجرایی شود.
وی به تعامل کانون وکلای دادگستری مرکز با حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اشاره و بیان کرد: بدیهی است در جهت تهیه و تنظیم قوانین باید ارتباط با معاونت حقوقی قوه قضاییه بیشتر باشد. از زمانی که مسئولیت هیأت مدیره کانون را به عهده گرفتم الحق و الانصاف معاونت حقوقی قوه قضاییه هر لایحه‌ای که حتی کمترین ارتباط را با وکلا داشته و حقوقی بوده را به کانون وکلا اطلاع داده است. برای مثال لایحه‌ای در مورد قانون تملک آپارتمان‌ها برای کانون ارسال کردند و چندین ماه روی آن کار شد.
لایحه مربوط به تشکیل مؤسسات حقوقی در حال آماده شدن است
در تنظیم لایحه مربوط به تشکیل مؤسسات حقوقی، کانون وکلا دخالت فعالانه داشت
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه لایحه مربوط به تشکیل مؤسسات حقوقی در حال آماده شدن است، خاطرنشان کرد: در تنظیم این لایحه کانون وکلا دخالت فعالانه داشت و نمایندگان ما همراه با نمایندگان معاونت حقوقی قوه قضاییه این لایحه را آماده کردند. امیدواریم به زودی یا از طریق دولت بتوانیم موضوع مؤسسات حقوقی را به صورت لایحه مطرح کنیم و یا اینکه در صورت موافقت قوه قضاییه و معاونت حقوقی به دلیل ارتباط مثبتی که با کمیسیون قضایی مجلس برقرار است، این موضوع را به صورت طرح که گویا تشریفات کمتری دارد، ارائه دهیم تا هرچه سریع‌تر تکلیف مؤسسات حقوقی روشن شود.
این حقوقدان در خصوص اینکه آیا مباحث اولیه برای برخورد با مؤسسات حقوقی بدون حضور وکلا، از سوی جامعه وکالت مطرح شد، به بخشنامه صادره از سوی اداره کل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اشاره کرد و افزود: بر اساس این بخشنامه به هر فردی و با هر مدرک و تحصیلاتی به صورت فوق العاده و گسترده مجوز ثبت مؤسسه حقوقی داده شد به شکلی که تعداد مؤسسات حقوقی در کل کشور به حدود ۱۸۰۰ رسید.
حسین‌آبادی خاطرنشان کرد: در ابتدای انتخابات دوره ۲۹ کانون مرکز و هیأت رییسه طی جلسه‌ای که با مسئولان سازمان ثبت شرکت‌ها برگزار شد قرار بر این شد که از طرف کانون وکلا و سازمان ثبت هیأتی برای بررسی وضعیت تعیین شوند. در نتیجه این بررسی ها مدیرکل اداره ثبت شرکت ها به این نتیجه رسید که در حال حاضر بدون نظر کانون وکلا مؤسسه حقوقی ثبت نشود و مؤسسات ثبت شده فعلی به نحوی موافقت کانون‌های مربوطه را اخذ کنند. این صحبت سبب شد تا به دنبال پیشنهاد لایحه قانونی در معاونت حقوقی قوه قضاییه باشیم و همکاران ما با حضور و مشارکت فعالانه در تمام جلسات در تنظیم لایحه تاثیرگذار بودند و این لایحه آماده شده و باید برای تصویب آن اقدام شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از این گفت‌وگو، خاطرنشان کرد: از رییس قوه قضاییه برای شرکت در مراسم جشن استقلال کانون وکلا دعوت کردیم که ایشان امکان حضور نداشتند. از ایشان خواستیم به مناسب روز وکیل مدافع پیامی ارائه دهند و ایشان در جلسه مسئولان عالی قضایی که همزمان بود با روز وکیل، ضمن تبریک روز وکیل و تأکید بر استقلال وکلا، مطالب نسبتا مفصلی راجع به وکلا گفتند.
وی اضافه کرد: آقای خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در روز جشن استقلال عنوان کرد که ریاست قوه قضاییه نه تنها با استقلال وکیل مخالفت ندارند حتی روز استقلال وکلا را نیز تبریک گفتند و از وکلا تعریف و تمجید کردند. این توجه نمونه‌ای از تعامل قوه قضاییه با کانون وکلا محسوب می‌شود.
حسین‌آبادی در پاسخ به سئوالی که چرا برخی از وکلا رقم واقعی حق‌الوکاله را در قرارداد فی مابین خود و موکلین‌شان ذکر نمی‌کنند، اظهار کرد: اینکه برخی وکلا رقم واقعی حق الوکاله ها را در قراردادهای خود قید نمی کنند حرف بجایی است. وکلا باید حق الوکاله هایی حقیقی خود را ملاک پرداخت مالیات به دولت قرار دهند و بر اساس آن سهم کانون وکلا و صندوق حمایت را پرداخت کنند.
رییس قوه قضاییه از ابتدا با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری موافق نبودند
وی در پاسخ به این سئوال که آیا اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «گزینش در چهارچوب قانون نافی استقلال نیست»، به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره دارد یا به موضوع بررسی صلاحیت‌ها نامزدهای هیأت مدیره کانون توسط دادگاه انتظامی قضات، چنین گفت: از صحبت های رییس محترم قوه قضاییه هر دو تفسیر را می توان برداشت کرد، البته تا جایی که اطلاع دارم و معاون حقوقی ایشان نیز در مراسم جشن کانون و همچنین چندین بار در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مطرح کردند، رییس قوه قضاییه از ابتدا با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری موافق نبودند.
حسین‌آبادی بیان کرد: این ماده پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و مجلس آن را به قانون مذکور اضافه کرده است. به همین دلیل طی دو سالی که این قانون اجرایی شده یعنی از سال ۹۴ تاکنون، ایشان هنوز لیستی از وکلا را ارائه نداده‌اند. به عقیده من با توجه به اینکه ایشان کلاً با تبصره ماده ۴۸ موافقت نداشتند، احتمالا نظرشان در بیان این مطلب گزینش کارآموز بوده است.
اعمال تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری مخصوص تحقیقات مقدماتی است
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از وجود لیستی از وکلا برای حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرونده‌های امنیتی اظهار بی‌اطلاعی کرد و ادامه داد: از اینکه در استانها چنین وضعیتی هست یا نه، اطلاعی ندارم؛ زیرا لیست را باید ریاست قوه قضاییه ارائه دهند، مگر اینکه به روسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار کرده باشند. در این صورت باید دید قابل تفویض بوده یا نه، اما در تهران چنین لیستی نبوده است. اعمال تبصره ماده ۴۸ مخصوص تحقیقات مقدماتی است و اگر قرار باشد ریاست قوه قضاییه وکلای خاص تعیین کنند مربوط به تحقیقات مقدماتی و نزد بازپرس است. در دادگاه وکیل آزاد است و موکل نیز در انتخاب وکیل آزاد است. گلایه‌هایی که نسبت به عدم پذیرش وکیل به دست من رسیده مربوط به یک شعبه از دادگاه بیشتر نیست. طی نامه‌نگاری ای که با ریاست دادگاه انقلاب داشتیم، شکایت همکاران را مکتوب اعلام کردیم.
اقدام یک یا دو قاضی را در نپذیرفتن وکلا نباید به پای تمام قوه قضاییه نوشت
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری توسط یک شعبه از دادگاه را نمی توان به حساب قوه قضاییه گذاشت، اقدام یک یا دو قاضی را در نپذیرفتن وکلا نباید به پای تمام قوه قضاییه نوشت. وقتی از قوه قضاییه و قضات صحبت می کنید، از مرز بازرگان تا چابهار تمام اینها قاضی هستند. قوه قضاییه قضات شریف و منضبط بسیار دارد. طبعتا عده‌ای هم هستند که مانند صنف‌های دیگر اصول را رعایت نمی کنند. تعدادی از شعبات هستند که این اقدام را انجام می‌دهند که البته تا کنون در مورد یک شعبه بیشتر به ما گزارش نرسیده است؛ بنابراین نباید گفت قوه قضاییه وکیل نمی پذیرد.
دیواری از دیوار کانون وکلا کوتاه‌تر ندیدند
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در خصوص اینکه آیا کانون وکلا برای جلب رضایت فارغ التحصیلان حقوق برنامه‌ای دارد؟ گفت: در زمینه جلب رضایت فارغ التحصیلان حقوق اصلا امکانی برای ما وجود ندارد. به تعبیری در این زمینه می توانم بگویم دیواری از دیوار کانون وکلا کوتاه‌تر ندیدند. اینکه فارغ التحصیلان حقوق توقع داشته باشند که کانون وکلا با صدور پروانه وکالت برایشان شغل ایجاد کند، خواسته معقولی نیست.
وکالت تنها حرفه موجود در رشته حقوق نیست
حسین‌آبادی گفت: این افراد فارغ التحصیل حقوق هستند و فارغ التحصیل وکالت محسوب نمی شوند. در بسیاری از کشورها به صورت تخصصی مدارس وکالت وجود دارد مانند دانشگاه قوه قضاییه که در نهایت فارغ التحصیلان آن قاضی می شوند و در اصل برای قضاوت هم جذب می شوند، اما در مورد وکالت دانشکده و مدرسه مخصوصی نداریم که خروجی آن فارغ التحصیل وکالت باشد. وکالت هم تنها حرفه موجود در رشته حقوق نیست. وکالت دارای چارچوب و حد و حدود تعریف شده است و ضابطه دارد. سقف پذیرش کارآموز وکالت نیز از طریق نهاد وکالت مشخص است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه ما همواره ضوابط پذیرش داوطلب حقوق را رعایت کرده‌ایم، افزود: در دو دوره ای که برای تعیین ظرفیت حضور داشتم همیشه بیشترین تعداد ممکن را پیشنهاد دادیم و مسئولان قوه قضاییه با آن تعداد مخالفت کردند. برای مثال در دوره گذشته سقف پیشنهادی ما حداقل ۸۰۰ نفر بود که مسئولان قوه قضاییه به دلیل محدودیت در آموزش و فضای کافی در دادگاه ها با این تعداد پیشنهادی مخالفت کردند و در نهایت با ۶۰۰ نفر بیشتر موافقت نشد.
صدور پروانه وکالت باید حساب و کتاب داشته باشد
وی اضافه کرد: امسال تعداد پیشنهادی را از ۱۵۰۰ نفر شروع کردیم که با ۱۱۰۰ نفر آن موافقت شد. حداقل طی دو سال دوره ریاستم در کانون وکلا همیشه بیشترین تعداد پیشنهاد شده و نهایتا مسئولان قضایی با دلیل و منطق با پیشنهاد ما مخالفت کردند. دلیل مخالفت مسئولین قضایی هم این بوده که این تعداد باید آموزش ببینند و در دادگاه ها برای بررسی روند پرونده ها حضور داشته باشند، در حالی که فضای مناسبی برای حضور طولانی مدت این افراد در دادگاه ها وجود ندارد و از این منظر مشکلات بسیاری برای جذب کارآموز وجود دارد. برای مثال در شهرستانی که ۴ شعبه دادگاه بیشتر ندارد برای حدود ۹۰ نفر پروانه وکالت صادر شده، در حالی که صدور پروانه وکالت باید حساب و کتاب داشته باشد.
در کانون از چهار طرف باز است
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز حضور قضات بازنشسته در امر وکالت را امری قانونی دانست و گفت: این مورد در قانون پیش‌بینی شده است، البته تعداد قضات بازنشسته در امر وکالت در حدی نیست که تصور کنیم زیاد هستند. علاوه بر این مشمولان بند "د" سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند، مانند کارمندان دولت و کارشناسان حقوقی که در صورت بازنشستگی با ۳۰ سال سابقه به این تعداد اضافه می شوند. حتی پیش‌بینی شده که نمایندگان مجلس با مدرک لیسانس پروانه وکالت داشته باشند؛ بنابراین در کانون از چهار طرف باز است.
این حقوقدان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص عدم احراز صلاحیت تعدادی از وکلا اقدامی انجام داده است؟ بیان کرد: متاسفانه پاسخی از ناحیه دادگاه انتظامی قضات پیرو پیگیری های صورت گرفته در رابطه با عدم احراز صلاحیت برخی از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا دریافت نکردیم.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا شخصا با ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات ملاقات داشتم و در خصوص عدم احراز صلاحیت افرادی که حتی چند دوره عضو هیأت مدیره و نایب رییس کانون وکلا و استخوان دار در امر وکالت بودند با اعضای دادگاه انتظامی قضات گفت و گو کردیم، اما متاسفانه نتیجه‌ای نگرفتیم. به ما گفته شد تصمیمی است که گرفته شده و در قانون پیش‌بینی نشده است که آیا این موضوع قابل بررسی مجدد هست یا نه. در گذشته گاهی برخی اعتراضات خود را به دادگاه انتظامی قضات می فرستادند تا سوابق مورد بررسی قرار گیرد، مواردی هم دیده شده بود که افراد پس از اعتراض، تایید صلاحیت شدند.
امسال دو لیست از دادگاه انتظامی قضات به دست ما رسید
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در گذشته نتیجه بررسی احراز صلاحیت‌ها تنها شامل یک لیست مربوط به تایید صلاحیت شده‌ها بود، خاطرنشان کرد: در گذشته لیستی از افراد رد صلاحیت شده ارائه نمی شد و ظاهر اعلام نشدن اسامی برخی افراد این بود که تایید صلاحیت نشدند و در صورت داشتن دلیل به نتیجه اعتراض می‌کردند و سابقه داشت که پس از اعتراض صلاحیت‌شان محرز می شد. امسال بر خلاف گذشته دو لیست به دست ما رسید که یک لیست آن تایید صلاحیت شده ها و لیست دیگر مربوط به عدم احراز صلاحیت ها بود و در انتهای آن قید شده بود که تصمیم نهایی است. طی مذاکرات صورت گرفته با رییس دادگاه انتظامی و مستشاران شعبه تا امروز نتیجه‌ای حاصل نشده است، مگر اینکه معجزه‌ای پیش بیاید.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به این سوال که آیا خود وکلا در جریان هستند که به عنوان رییس کانون این موارد را پیگیری کردید؟ گفت: راه حل بدهند که چه کاری باید انجام بدهم؟ در اصلاحات قانون وکالت پیش‌بینی کردیم هیأت نظارت کانون لیست افراد مورد تایید را برای رییس کل دادگستری استان بفرستد و اگر به تایید صلاحیت از ناحیه کانون اعتراضی وجود داشت، دلایل خود را به دادگاه انتظامی قضات ارائه کنند. شخصی هم که رد صلاحیت می شود حق دارد شخصا به دادگاه اعتراض کند؛ یعنی بر اساس این پیشنهاد دادگاه انتظامی قضات مرجع تجدیدنظر و اعتراض به تایید صلاحیت شده ها و رد صلاحیت شده‌ها توسط کانون وکلا باشد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص برخی گلایه‌ها از صندوق حمایت در خصوص میزان مبلغ پرداختی، اظهار کرد: باید توجه داشت که هر سال به تعداد بازنشسته ها اضافه می‌شود و میزان بازنشستگی هر سال افزایش پیدا می کند. صندوق با این وضعیت باید آیندگان را در نظر داشته باشد. باید برای آینده وضعیت وکلای بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده تامین شود و به بستگان آنها مستمری داده شود. از طرفی اگر قرار باشد صندوق حق عضویت را کم کند و یا نگیرد و از طرف هم بگویند متقاضی افزایش حقوق بازنشستگی باشند با شرایط فعلی امکان پذیر نیست.
صندوق حمایت کانون وکلا از معتبرترین صندوق های بازنشستگی است
وی افزود: به عنوان رییس صندوق حمایت باید بگویم که خوشبختانه این صندوق تا امروز از معتبرترین صندوق های بازنشستگی است و امیدواریم این وضعیت ادامه پیدا کنند و به نحوی نباشد که در سال های آینده برای مستمری دادن با مشکل روبرو شویم. ممکن است اعتراض از طرف همکاران در رابطه با سنگین بودن مبلغ صندوق بجا باشد، اما چاره دیگری وجود ندارد. دولت در این زمینه کمکی نمی‌کند. راه حل این موضوع این است که مانند سایر صندوق ها دولت کمک کند، اما متاسفانه این کمک در ۴۰ سال پیش پیش‌بینی نشده بود. حدود دو ماده در لایحه اصلاحی برای صندوق حمایت در نظر گرفتیم تا مانند سایر صندوق ها دولت درصدی به این صندوق کمک کند و سهم کانون‌ها یا حذف شود یا به حداقل برسد؛ به دلیل اینکه کانون‌ها امکان پرداخت حق عضویت از ناحیه وکلا را ندارند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص اقدامات کانون وکلا به دنبال افزایش ظرفیت ایثارگری در آزمون و نارضایتی هایی که ایجاد خواهد شد، گفت: پس از تصویب قانون حمایت از ایثارگران و توسعه دامنه و قلمرو ایثارگری در این قانون، متقاضیان سهمیه آزاد گمان کردند در آزمون سال ۹۶ حق‌شان تضییع خواهد شد. با بررسی کانون مرکز و رایزنی با مسئولین دادگستری استان سهمیه عادی را افزایش دادیم، این وضعیت در مورد سایر کانون‌ها هنوز در کش و قوس تصمیم گیری است.
کمیسیون حمایت اقدامات لازم را برای وکلای مستحق دفاع انجام می‌دهد
حسین‌آبادی با اشاره به فعالیت کمیسیون حمایت در دفاع از وکلایی که در دادسرا تحت تعقیب قرار می گیرند، اظهار کرد: کمیسیون حمایت اقدامات لازم را برای افرادی که استحقاق دفاع دارند انجام می‌دهد و در صورت لزوم برای وکیل تحت تعقیب، مذاکره می کنند. حتی اگر لازم باشد برای او وکیل می گیرند. برای مثال در میان وکلای تحت تعقیف فردی هست که به عقیده من به مجازات سنگینی محکوم شده، چندین بار برای ایشان با قوه قضاییه و مسئولین مکاتبه داشتم و برای آزادی مشروط ایشان اقداماتی انجام دادیم که در شُرف انجام است.
وی در پایان تأکید کرد: ما انتظار داریم وکلا از انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز استقبال کنند و همکاران در سرنوشت اداره کانون‌ها دخالت داشته باشند.
