پایگاه خبری اختبار- عضو کمیته «نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین وضعیت این طرح را تشریح کرد.
به گزارش اختبار به نقل از فارس، درباره آخرین وضعیت طرح الزام به تنظیم سند رسمی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول گفت:
حدود ۱۰ سال است که این طرح در مجلس های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و حلقه اصلی این طرح، کمیته تدوین کننده متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول است.
حدود هفت سال این طرح بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و چهار مرتبه شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد گرفته که در نهایت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
این طرح مصوب مجلس سابق در زمان ریاست دکتر لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی است که مجلس فعلی نیز بر آن اصرار نموده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی ایراداتی را نسبت به مصوبه مجلس وارد می‌دانست که طی جلسات کارشناسی سعی در رفع آن‌ها طی چند ماه گذشته داشته است.
تقریبأ از اوایل سال ۱۴۰۲ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیته‌ای را تشکیل داد که این کمیته یک هسته اصلی متشکل از قوای سه‌گانه داد که حسب مورد از وزارت خانه، دستگاه‌ها و نهادهای دعوت می‌کند که نقطه نظرات خود را در این هسته اصلی و بیان و در این هسته اصلی این نقطه نظرات مورد بررسی قرار گیرد تا به متن مطلوب و استاندارد مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان پیش نویس طرح دست پیدا کنیم.
تاکنون این کمیته بیش از ۴۰ جلسه برگزار کرده است؛ به ویژه پس از تاکیدات مقام معظم رهبری، این کمیته عزم خود را جدی‌تر کرده تا بتواند پیش نویس طرح الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول را پیش ببرد و مصلحت قطعی کشور را در قالب یک متن تقنینی به نتیجه برساند.
متن در کمیسیون حقوقی- قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده است و در دستور کار صحن مجمع تشخیص است. به‌بیان دیگر در حال حاضر صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی، تصویب یا ارجاع مجدد در خصوص برخی موارد به کمیسیون است.
حدود دو ماه است که این طرح در صحن مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده است. برخی از مواد همانند ماده یک در این صحن به تصویب رسیده است.
ضمانت اجراهایی برای ماده یک از سوی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود، در مجمع تشخیص این ضمانت اجرا که بطلان معاملات عادی مربوط به اموال غیرمنقول بود، با توجه به نظرات شورای نگهبان و برخی از مشورت‌هایی که اخذ شد به یک ضمانت اجرای دیگری رسید که الحمدالله این ضمانت اجرای جدید مورد توافق قرار گرفت.
در جلسات صحن و حسب مورد کمیسیون، در خصوص ارجاعات مجدد صحن در حال بررسی موارد هستند. به‌طور میانگین هفته‌ای دو یا سه جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع بررسی مصوبات کمیسیون حقوقی و قضائی این مجمع می‌پردازد و یا اجمال، ابهام و یا اشکال از صحن به کمیسیون حقوقی قضائی این مجمع ارجاع می‌شود.
موضوع اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چند ماه اخیر نهایی سازی طرح الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول است که این امر بیانگر و نشان دهنده چند لایه و پیچیده بودن این طرح است.
برخی از تبصره‌های ماده یک این طرح محل اشکال بود که هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت، از جمله فسخ معاملات اموال غیرمنقول که از شمول ماده یک خارج شده است. همچنین از جمله حقوق متصوره در زمان گذار تصویب طرح تا زمان اجرای نهایی (با توجه به ماده ۱۰) و برخی از موضوعاتی که توسط صحن به کمیسیون ارجاع شده بود که امیدواریم در جلسه آتی صحن مورد تصویب قرار بگیرد.
در جلسه گذشته نیز مواردی که از سوی کمیته در رابطه با این طرح جمع بندی شده بود به تصویب کمیسیون رسید و امیدواریم که در جلسه آتی صحن مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
این رفت و برگشت طرح در کمیته، کمیسیون و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان دهنده اراده جدی نظام جهت تصویب متنی کامل، جامع و رافع مشکلات این حوزه است که یک اراده خوبی را در مجمع در این رابطه شاهد هستیم که بفضل الله تعالی امیدوار هستیم حداکثر تا پایان سال این طرح را به جمع بندی و تصویب برسانیم.
