آسیب شناسی شیوه جدید برگزاری آزمون دکتری
نویسنده: محمدکریم جنتی جهرمی*
تغییر سیستم تعطیلات زمستانی آموزش و پرورش، تغییرات پی در پی کتب درسی، تغییر سیستم آموزشی نظام قدیم به نظام جدید، تغییر نحوه پذیرش کنکور سراسری، حذف پذیرش کارشناسی ارشد پیوسته در برخی رشته ها و … . این ها تنها برخی از تغییرات متعددی بود که دانش آموزان و سپس دانشجویان متولد دهه شصت همواره با آن ها رو برو بوده اند. کمااینکه این تغییرات همچنان پا به پای آن ها پیش می رود و حتی در مقطع دکتری نیز قصد رها ساختنشان را ندارد.
در اثبات این مدعی، آیین نامه اخیر آزمون ورودی دکتری که از سال جاری اعمال خواهد شد، قابل توجه است. متاسفانه از سال ۱۳۹۰ که آزمون دکتری یکپارچه شده است هر سال شاهد عدم ثبات، تغییرات پی در پی در منابع آزمون، ضرایب دروس، شیوه برگزاری و … بوده ایم که به نظر می رسد متقاضیانی که این سال ها قصد ورود به مقطع دکتری را داشتند قربانی برخی سیاست های غلط و تغییرات پی در پی شده اند. هر سال دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد باید با خیل زیادی از سوالات و حدس و گمان در خصوص تغییرات احتمالی آزمون سال جاری مواجه شوند و این خود علاوه بر استرس و اضطراب آنها، به جایگاه حرفه ای سازمان سنجش نیز در طول این سالها لطمه زده است، چرا که سازمان سنجش هنوز بعد از پنج دوره برگزاری آزمون به یک شیوه ثابت دست نیافته است.
اما موضوعی که همگان را به تعجب واداشت و اعتراض و سردرگمی بیش از پیش دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق را در پی داشت؛ منابع اعلامی آزمون ورودی دکتری رشته حقوق، فارغ از گرایش های مختلف، بشرح ذیل، بود:
دروس اختصاصی شامل: ۱) متون و اصول فقه؛ ۲) حقوق اساسی و مدنی؛ ۳) حقوق جزا و بین الملل
آنچه اکنون مسولان محترم سازمان سنجش و وزارت علوم بایستی بدان پاسخ گویند، آنکه چرا در دوره دکتری که یک مقطع فوق تخصصی محسوب می شود، متقاضیان باید یکبار دیگر خود را برای دروس پایه که با تخصصی شدن فعالیتها از آنها فاصله گرفتهاند و از نظر علمی و کاربردی هم سودی ندارد و همچنین قبلاً یکبار آنها را در امتحانات دوره کارشناسی در دانشگاه و سپس در آزمون کارشناسی ارشد پشت سر گذاشتهاند، آن هم به شکل تستی آماده کنند؟
از سوی دیگر سازمان سنجش علی رغم اعلام قبلی خود مبنی بر برگزاری آزمون در هر رشته، از سه درس پایه، در رشته حقوق متقاضیان باید تقریباً کل دوره کارشناسی را یک بار مرور نمایند و با اضافه کردن حرف “و” میان دو درس بسیار متفاوت، مانند حقوق مدنی و اساسی یا حقوق جزا و بین الملل، آنها را یک منبع به حساب آورده است، که اقدامی ناصواب است. در این شرایط داوطلب باید حجم عظیمی از منابع پایه را برای آزمون مطالعه نماید و بعد از اسفند ماه تا اردیبهشت مشغول مطالعه دورس تخصصی خود شود که بعضاً با دروس پایه زمین تا آسمان تفاوت دارد.
به عنوان نمونه، داوطلب گرایش حقوق نفت و گاز باید پانزده جلد کتاب فقه بخواند و بعد در مرحله مصاحبه سه چهارجلد کتاب در خصوص نفت و گاز مطالعه نماید. در حالی که این دو با هم فاصله بسیار زیادی دارد و برخی دروس مانند جزا و فقه و اصول در این رشته کاربردی ندارد!
* محمدکریم جنتی جهرمی :
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
ایمیل: jannatijahromi@gmail.com
