آیا ممنوعیت عرضه قلیان رفع شده است؟

آیا ممنوعیت عرضه قلیان رفع شده است؟

بررسی طرح «استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»

✍🏻 سیاوش هوشیار

پس از تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و اجرایی شدن آن، عرضه دخانیات و از جمله قلیان در اماکن عمومی کشور ممنوع شد، با این حال اخیراً اخباری مبنی بر رفع این ممنوعیت منتشر شده است که خیلی دقیق نیست.

اول بهمن ۱۳۹۶ در صحن علنی مجلس چه اتفاقی افتاد؟

۵۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» با قید یک فوریت به مجلس تقدیم نمودند که در جلسه علنی روز یکشنبه اول بهمن ۱۳۹۶، پیشنهاد رسیدگی به این طرح با یک فوریت به رأی گذاشته شد و با ۱۲۰ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه این موضوع تصویب شد.

در حقیقت اتفاقی که تا این مرحله افتاده است صرفاً موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رسیدگی به این طرح به صورت یک‌فوریتی است و هنوز هیچ تصمیمی در مورد اصل موضوع گرفته نشده است.

آثار تصویب یک فوریت طرح استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

از آنجا که طبق مادۀ ۱۸۹ آیین‏‌نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى، اصولا رسیدگی به طرح های استفساریه یک شوری است، و طبق مادۀ ۱۹۰ همین قانون، ترتیب رسیدگی به طرح های استفساریه عادی و یک فوریتی مشابه هم هستند، تصویب یک فوریت این طرح عملاً تاثیری در روند رسیدگی به آن نخواهد داشت.

ماده ۱۸۹– رسیدگى به طرح‌ها و لوایح مربوط به شرح و تفسیر قوانین عادى یک شورى است و مى ‏تواند با فوریت مورد مذاکره قرار گیرد، در تفسیر قوانین بحث در کلیات و جزئیات از هم تفکیک نمى‏‌شود.
ماده ۱۹۰– در صورتى که استفساریه به‏ صورت عادى و یک فوریتى باشد، پس از گزارش کمیسیون و توضیح سخنگو، یک مخالف و یک موافق، هر یک به مدت ده دقیقه صحبت خواهند کرد. با پیشنهاد رئیس و یا ده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس مدت صحبت و تعداد مخالف و موافق تا دو برابر قابل تغییر است. در مورد تفسیر قوانین نماینده دولت هم مى‏ تواند صحبت کند.

طرح استفساریه مذکور در چه مرحله ایست ؟

بر این اساس در حال حاضر این طرح هنوز در کمیسیون‌های مربوطه در حال رسیدگی است تا پس از انجام بررسی‌ها و تهیه گزارش برای رسیدگی نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آورده شود و در صورت تصویب نیز باید به تایید شورای نگهبان برسد، بنابراین هنوز برای سخن گفتن از رفع ممنوعیت قانونی عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها خیلی زود است.

طرح استفساریه مذکور حاوی چه مطالبی است؟

طبق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس هم می‌توانند با ارائه «طرح» تفسیر قوانین عادی را از مجلس شورای اسلامی بخواهند، طرح «استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» که در تاریخ اول بهمن ۱۳۹۶ در جلسه علنی شماره ۱۶۸ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد به این شرح است:

استفساریه:

 آیا اماکن عمومی ذکر شده در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ شامل قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه های مسافربری می‌شود؟

پاسخ:

خیر، اماکن عمومی مذکور در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شامل قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و در پایانه‌های مسافربری نمی‌شود.

استدلال تهیه کنندگان طرح استفساریه مذکور چیست ؟

استدلال عمده تهیه کنندگان این طرح متوجه معضلات ناشی از اخلال در کسب و کار قهوه‌خانه‌‌داران و مشکلات مربوط به بیکاری این افراد است، تعداد زیاد نمایندگان امضا کننده طرح و همچنین رأی بالای نمایندگان به یک فوریت این طرح می تواند با در نظر گرفتن توجیهات اجتماعی و اقتصادی پشت آن، در مرحله رسیدگی نهایی نیز منجر به تصویب آن بشود ولی این طور به نظر می رسد که بهتر بود نمایندگان در صورت وجود ضرورت، اصلاح قانون را هدف قرار می دادند.

ایرادات قانونی طرح استفساریه مذکور

تبصرۀ یک مادۀ ۱۳ استفاده از دخانیات در اماکن عمومی را موجب جزای نقدی دانسته است، قهوه‌خانه‌ها علاوه بر اینکه در بند ۸ مادۀ یک آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب هیات وزیران در ردیف اماکن عمومی آورده شده اند، طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها نیز از جمله اماکن عمومی دانسته شده اند، با وجود این نص قانونی پذیرش تفسیر مذکور مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ از مصادیق اماکن عمومی، دست کم از لحاظ نظری با اشکال مواجه است، در این زمینه دادنامه های شماره ۱۱۸ – ۸/۲/۱۳۹۳ و ۶۰۷- ۲۹/۸/۱۳۹۱  هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قابل توجه هستند:

دادنامه شماره ۶۰۷- ۲۹/۸/۱۳۹۱  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به این که در بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵، قهوه‌خانه‌ها از مصادیق اماکن عمومی قلمداد شده اند، مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک – 21/8/1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی، مخالف قانون مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلاممی شود.

دادنامه شماره ۱۱۸ – ۸/۲/۱۳۹۳  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به این که مطابق مواد ۱۱ به بعد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، استعمال و عرضه دخانیات در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده است و مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اصلاحی سال ۱۳۴۵، قهوه‌خانه‌ جزء اماکن عمومی احصاء شده است و با توجه به این که رأی شماره ۶۰۷- ۲۹/۸/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک- ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر حذف قهوه‌خانه‌ از مصادیق اماکن عمومی ابطال شده است نیز مؤید همین معنی است، در نتیجه نامه و بخشنامه های مورد اعتراض [۱- نامه شماره ۱۹۸۵۶۶-۱۳/۱۰/۱۳۹۱ رئیس دفتر رئیس جمهوری ۲- بخشنامه شماره ۱۴۱۰۳۳/۸-۹/۱۱/۱۳۹۱ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی ۳- بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶/۲۲/۷۱- ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه] که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها است، مغایر حکم قانونگذار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۲۲ – ۲۲/۶/۱۳۸۹ شکایت آقای عباس علائی چهره ‎برق به نمایندگی از اتحادیه صنف قهوه‎خانه‎داران و قهوه‎خانه‎های سنتی شهرستان تهران با موضوع ابطال آیین‎نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را رد کرده است:

دادنامه شماره ۲۲۲ – ۲۲/۶/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱۸ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور که از جمله مشتمل بر احصاء مصادیق اماکن عمومی می‎باشد بر عهده هیأت وزیران می‎باشد و تعیین قهوه‎خانه به عنوان یکی از مصادیق اماکن عمومی و همچنین ممنوعیت استعمال دخانیات در این گونه امکنه در چارچوب موازین قانونی و نیز اختیارات هیأت وزیران صورت گرفته است، بنابراین آیین‎نامه اجرایی قانون فوق‎الذکر در قسمت مورد شکایت خلاف قانونو خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی‎باشد.