آیین نامه مالی شهرداری ها
مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۴۶
قسمت اول ـ امور معاملات
ماده ۱. معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می‌شود:
نوع اول: معاملات جزیی از مبلغ دو میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال به مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال.
نوع دوم: معاملات متوسط به ترتیب از مبلغ دو میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال به مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال و از مبلغ سی (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال به مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال.
نوع سوم: معاملات عمده از مبلغ سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال به مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال.
ماده ۲. در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت‌کار مورد معامله را به نحو ممکنه و به مسئولیت خود به دست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:
الف ـ در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها تا ۱۰ میلیون ریال است موافقت شهردار.
ب ـ در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی.
ج ـ در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۵۰ میلیون ریال بیشتر است موافقت رییس کارپردازی.
تبصره ۱. ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.
تبصره ۲. شهردار میتواند به موجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا‌رییس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رییس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رییس حسابداری شهرداری‌واگذار کند.
ماده ۳. در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که‌مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید صحت مندرجات آن را گواهی نماید. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر‌از رؤسا واحدها یا اعضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو‌رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد.
تبصره. در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۵۰ میلیون ریال بیشتر است در صورتی که شهرداری فاقد معاون باشد شهردار میتواند رییس‌کارپردازی یا یکی از اعضاء دیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول به تأیید خود نماید.
ماده ۴. معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص‌گردد به طریق زیر انجام خواهد شد.
الف ـ در صورتی که میزان معامله کمتر از دو‌یست و بیست و سه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۲۳) باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر.
ب ـ در صورتی که میزان معامله از دو‌یست و بیست و سه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۲۳) ریال تا یک میلیارد و پانصد و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۴/۱) ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌کشور.
ج ـ در صورتی که میزان معامله از یک میلیارد و پانصد و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۴/۱) ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌کشور و تصویب هیأت دولت.
تبصره ۱. در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه‌کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش شرکت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.
تبصره ۲. موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهدبود که‌در آیین‌نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفند ماه ۱۳۳
۸ و یا آیین‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.
در مواردی که در آیین‌نامه‌های فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و در مواردی که هیأت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود.
تبصره ۳. در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش کالا پس از‌گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیر دولتی بهاء کالا با‌گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید.
قسمت دوم ـ مناقصه
الف ـ آگهی مناقصه:
ماده ۵. در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه‌های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر می‌گردد:
۱ ـ نوع و میزان کالا یا کار«مدت انجام کار» محل تحویل «مهلت قبول پیشنهادات» محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.
۲ ـ دادن سپرده‌ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به‌صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت‌نامه بانکی.
۳ ـ ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۴ ـ ذکر این که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است.
۵ ـ ذکر این که شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
تبصره. مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از ۱۰ روز و در خارجه از ۶۰ روز نباید کمتر باشد.
ب ـ تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده.
مناقصه یا مزایده
ماده ۶. رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به‌عهده هیأت عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار. رییس امور مالی یا‌حسابداری شهرداری. یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به‌پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر خواهد بود.
تبصره. تصمیمات هیأت به اتفاق آراء و یا به اکثریت دو رأی مشروط بر این که شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.
ماده ۷. کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوت‌نامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در‌صورتی که تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید‌و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قید نماید. در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آن که تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز و‌مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرارداد خواهدداد.
کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در موارد‌استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۸. هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او‌به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی‌حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
قسمت سوم ـ انعقاد پیمان
ماده ۹. شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین‌نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد.
ماده ۱۰. حق ارجاع داوری در هیچ یک از پیمانها نباید قید گردد مگر این که در موارد استثنایی و بنابه پیشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلاً به تصویب انجمن رسیده باشد.
قسمت چهارم ـ ترتیب تحویل
ماده ۱۱. جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئی باشد تحویل آن به وسیله انباردار یا اداره درخواست‌کننده انجام خواهد شد و در‌مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذیرد و در معاملات عمده کمیسیون تحویل مرکب‌خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یک نفر نماینده ذیصلاحیت به انتخاب انجمن شهر.
ماده ۱۲. در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن به طور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه و یا مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها می‌باشد و ذیل آن را تمام اعضاء کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار می‌شود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.
تبصره. هرگاه بین اعضاء کمیسیون در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.
قسمت پنجم ـ مزایده
ماده ۱۳. فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود.
تبصره ۱. در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح‌شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است.
ماده ۱۴. مقرراتی که در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شده است در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.
قسمت ششم ـ سایر معاملات شهرداری
ماده ۱۵. شهرداری تهران راساً و سایر شهرداریها با موافقت انجمن شهر میتواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع‌کاری را به طور امانی بر اساس و ترتیب مندرج در ماده ۴ این آیین‌نامه انجام دهند مشروط بر این که از لحاظ کادر فنی و وسائل برای انجام آن کار مجهز باشند.
ماده ۱۶. هرگاه شهرداری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین‌آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفاً در معرض‌اجاره و استجاره قرار می‌گیرد احتیاج پیدا کند به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف ـ در صورتی که مورد اجاره نظائر متعدد و بی‌تفاوت داشته باشد پس از تحقیق و تجسس کافی به وسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از‌باصرفه‌ترین آنها به وسیله استعلام بهاء تعیین و معرفی خواهد گردید.
ب ـ اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری باشد مذاکره و توافق مقدماتی با مالک به‌عمل‌خواهد آمد.
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال‌الاجاره سالانه از شصت هزار ریال تجاوز نکند با تصویب هیأت عالی معاملات شهرداری و در صورتی که مال‌الاجاره سالیانه بیش از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال ماهانه باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.
قسمت هفتم ـ مقررات عمومی
ماده ۱۷. هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام‌پذیر‌نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بها پیش‌بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی‌شهرداریهای استان یا فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیأت عالی معاملات شهرداری و تأیید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای‌جدید نباید از صدی ده کل مبلغ پیمان تجاوز کند.
ماده ۱۸. در قراردادها باید قید شود شهرداری میتواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه‌نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.
ماده ۱۹. در مورد معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین‌که به تأیید انجمن شهر برسد کافی است.
ماده ۲۰. در موارد استثنایی که به صلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر میتواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری‌پیدا می‌شود و مبلغ مورد اختلاف از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردی که مبلغ مورد‌اختلاف بیش از پانصد هزار ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور‌امکان‌پذیر خواهد بود.
در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تأیید وزارت کشور برسند.
ماده ۲۰ مکرر. حد نصاب های تعیین شده در ماده(۱)، بندهای(الف)، (ب) و (ج) ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) این آیین نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها و یا هریک از آنها با تصویب هیأت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.
تبصره. در مورد شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت حدنصابهای موضوع این قانون با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر ذی‌ربط تا سقف پنج در هزار بودجه مصوب سالانه همان شهر برای هر معامله قابل افزایش است و در هرصورت اختیار شهرداران در این مصوبات، بالاتر از‌اختیار وزیران در معاملات مشابه نخواهد بود.
ماده ۲۱. معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آیین‌نامه مربوطه مصوب آذر ماه ۱۳۴۴ کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آیین‌نامه می‌باشد و اختیارات و وظایف هیأت عالی معاملات در شهرداری تهران به عهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه مذکور خواهد بود.
تبصره. در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران میتواند اختیارات مربوط به رییس کارپردازی را به رؤسای نواحی و یا رؤساء مسئولین هر یک از‌واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید.
ماده ۲۲. دستورالعمل مربوط به طرز اجراء آیین‌نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداریها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز‌اجراء هر یک از مواد این آیین‌نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت کشور خواهد بود.
قسمت دوم ـ امور مالی
فصل اول ـ بودجه
ماده ۲۳. بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام‌شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آنها پیش‌بینی می‌شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراء‌است.
ماده ۲۴. دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه‌دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۲۵. بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و‌تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به‌وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۶. مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است(مدیر امور مالی یا رییس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مأمورین دیگر شهرداری‌رفع مسئولیت نخواهد کرد. شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده ۳۸ قانون‌شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته‌ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره‌اقلام مندرج در آن بدهد.
ماده ۲۷. موعد تصویب نهایی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۷ قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل‌می‌باشد و در صورتی که انجمن در راس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا‌فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (۴۱) اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.
ماده ۲۸. شهردار میتواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا ده درصد تقلیل یا افزایش‌دهد به نحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.
فصل دوم ـ درآمدها
ماده ۲۹. درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود:
۱ ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر).
۲ ـ درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی.
۳ ـ بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری.
۴ ـ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری.
۵ ـ کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی.
۶ ـ اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق‌می‌گیرد.
تبصره. از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه‌ها و حدنصابهای مقرر در ماده ۶۸ قانون شهرداری می‌باشد.
ماده ۳۰. هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات‌تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر تغییری که در نوع و‌میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود.
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع‌و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۳۱. تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی به عهده مأمورین تشخیص با کسانی است‌که از طرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته اختیار تشخیص به‌آنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی‌نظری را در‌تشخیص‌های خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد.
ماده ۳۲. به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.
فصل سوم ـ هزینه‌ها
ماده ۳۳. پرداخت هزینه‌ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:
الف ـ ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد.
ب ـ تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود.
ج ـ صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته.
تبصره. ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتباً و به طور منجز اختیارات‌لازم به آنها تفویض می‌شود.
ماده ۳۴. کلیه پرداختهای شهرداری باید با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه‌هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی‌الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد نوع هزینه‌هایی که به طور علی‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد.
ماده ۳۵. انجمن شهر با توجه به تبصره بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری میتواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به‌شهردار واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به‌سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای‌شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.
ماده ۳۶. طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه‌بندی هزینه‌های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به‌انبارداری و رابطه آن‌با کارپردازی به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.
فصل چهارم ـ صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
ماده ۳۷. استفاده از وجوه حاصله از درآمدهای قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی‌الحساب و یا برای‌پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری ممنوع است.
ماده ۳۸. صندوقدار یا کسی که پرداخت هزینه‌ها به عهده او محول می‌شود مکلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت‌کننده‌وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقتهای لازم را به عمل آورد و اسناد و امضایی که ذمه شهرداری را از دین بری سازد از گیرنده وجه دریافت کند.
ماده ۳۹. در مواردی که شهرداری برای فعالیتهای مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقتنامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش موجودی در حساب بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضاً که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید به حساب بستانکار برگشت داده شود.
ماده ۴۰. استقراض شهرداری با توجه به بند ۱۹ از ماده ۴۵ قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض‌مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و کیفیت استرداد آن که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاک‌مشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده ۴۱. وظائف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمدها و پرداخت هزینه‌ها و نگاهداری حساب موجودی و تنظیم گزارشهای مستمر وضع مالی شهرداری و همچنین ترتیبات مربوط به عملیات استقراضی شهرداریها به موجب دستورالعملی که وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد تعیین خواهد گردید.
فصل پنجم ـ حسابداری
ماده ۴۲. از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداریهای کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرمهای حسابداری خود را به‌طریق‌دوطرفه (دوبل) و از لحاظ نقدی یا تعهدی بودن روش حسابداری به‌ترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشور مقرر خواهد شد تغییر داده منطبق نمایند.
ماده ۴۳. وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه شهرداریهای کشور تأمین وسائل اجراء آن‌نسبت به ایجاد دوره‌های آموزشی امور مالی و حسابدار و تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداریها یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل‌جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه‌بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشهای مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه‌ها‌در شهرداریهای کشور تنظیم و برای اجراء ابلاغ کند.
فصل ششم ـ ممیزی و حسابرسی
ماده ۴۴. رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد گردید:
الف ـ حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته‌باشند.
ب – حسابرسی بوسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شورای شهر میتواند از وجود حسابرسان قسم خورده با کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند که در این صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را بوزارت کشور ارسال دارند .
ج ـ رسیدگی نهایی به وسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق.
تبصره. طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.
فصل هفتم ـ اموال
ماده ۴۵. اموال شهرداریها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می‌شود. اموال اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداری‌اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن. اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان مجاری آب و فاضل‌آب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و‌امثال آن.
ماده ۴۶. حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به‌عهده شهرداری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به‌نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به‌تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب می‌شود.
ماده ۴۷. شهرداری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.
ماده ۴۸. طرز نگاهداری و حفظ حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارهای اموال و بازدید مستمر و استفاده‌صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد‌شد مقرر خواهد گردید.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره که به استناد ماده ۱۰۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد‌جدید به قانون شهرداریها در جلسه روز دوشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین‌رسیده است صحیح و قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا _ مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی
