آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۱/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۶۲۳۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­‌نامه اجرایی بند یادشده به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹)

ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ـ سازمان:‌ سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳ـ دستگاه اصلی: دستگاه‌های اجرایی که نام آنها در جدول (۷) قانون درج شده ‌است.

۴ـ دستگاه تابع: دستگاه‌های اجرایی وابسته و تابع دستگاه‌های اصلی که فهرست آنها توسط سازمان به دستگاه‌های اصلی ابلاغ می‌گردد.

۵ ـ ردیف‌های زیرمجموعه: ردیف‌های وابسته به دستگاه‌های اصلی / تابع که فهرست آن‌ها توسط سازمان اعلام می‌گردد.

۶ ـ توافقنامه: سندی که بین سازمان و دستگاه اصلی مبادله می‌گردد .

۷ـ تفاهم‌نامه: سندی‌که بین دستگاه اصلی و دستگاه تابع در چهارچوب توافقنامه منعقده تبادل می‌گردد.

۸ ـ موافقتنامه: سندی که به صورت سه جانبه، بین سازمان، دستگاه اصلی و دستگاه تابع در چهارچوب توافقنامه منعقده ‌مبادله می‌گردد.

۹ـ اعتبارات: اعتبارات مشمول این تصویب‌نامه، اعتبارات هزینه‌ای جدول (۷) (عمومی و ردیف‌های درآمد ـ هزینه‌ای جدول ۱ـ۷)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (۱)، ردیف‌های متفرقه (هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، تملک دارایی‌های مالی، مصارف اختصاصی (هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و مصارف هدفمند‌سازی یارانه‌ها، موضوع تبصره (۱۴) قانون، می‌باشد.

تبصره ـ اعتبارات ی که به صورت مورد ی از محل قانون بودجه، پس از ابلاغ توافقنامه موضوع ا ی ن ماده به دستگاه‌ها ی اجرا یی تابع ابلاغ م ی ‌گردد، مشمول مبادله توافقنامه و تفاهم‌نامه نبوده و صرفا مشمول مبادله موافقتنامه م ی ‌باشند.

  ۱۰ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه‌های ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت راهبردی و عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند .

ماده۲ـ سازمان موظف است اعتبارات مصوب را پس از کاهش اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توز ی ع عادلانه و رفع تبع ی ض و ارتقا ی سطح مناطق کمترتوسعه‌ ی افته و تحقق پ ی شرفت و عدالت ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ به دستگاه‌های اصلی اعلام نماید.

ماده۳ـ به منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، دستگاه‌های اصلی مکلفند نسبت به تنظیم و مبادله توافقتنامه با سازمان که متضمن برنامه­های کلان، اهداف کمی، سنجه، توزیع اعتبار اعلام شده توسط سازمان به تفکیک دستگاه‌های تابع و شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشد، حداکثر تا ۱۵ ارد ی بهشت ماه ۱۴۰۱ اقدام نما ی ند.

تبصره۱ـ در اجرای قانون، درصورت عدم توزیع اعتبار توسط دستگاه اصلی، تخصیص اعتبار از اردیبهشت ماه صادر نمی­گردد.

تبصره۲ـ مبادله توافقنامه برا ی دستگاه ها ی اصل ی که دارا ی دستگاه تابع ن ی ستند و مشمول ی ن ماده (۱) قانون احکام دا ی م ی برنامه‌ها ی توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، الزام ی است.

ماده۴ـ دستگاه‌ها ی اجرا یی اصل ی مکلفند حداکثر تا پا ی ان ارد ی بهشت‌ماه نسبت به تنظ ی م تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها ی تابع خود برا ی شکست برنامه­ها ی کلان، اهداف کم ی ، سنجه و شاخص­ها ی ارز ی اب ی عملکرد و اعتبارات و درج آنها در موافقتنامه، در چهارچوب دستورالعمل‌ها ی ابلاغ ی سازمان اقدام و نسخه‌ا ی از آن را به سازمان ارسال نما ی ند. در تفاهم‌نامه‌ها ی منعقده با ی د خروج ی ‌ها (کالا ی ا خدمات) و ق ی مت تمام‌شده آنها، طرح‌ها ی تملک دارا یی ‌ها ی سرما ی ه‌ا ی و پروژه‌ها ی در دست اجرا، پ ی امدها ی مورد انتظار و تعهدات طرف ی ن درج گردد.

تبصره ـ دستگاه‌ها ی تابع موظفند اعتبارات و شرح وظا ی ف رد ی ف ها ی ز ی رمجموعه خود را در تفاهم­نامه درج نما ی ند.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است اعتبارات توز ی ع شده به دستگاه‌ها ی تابع، توسط دستگاه‌ها ی اصل ی را حداکثر تا پایان خردادماه به دستگاه‌های اصلی و تابع ابلاغ نماید.

ماده۶ ـ سازمان مکلف است خروجی‌ها و پیامدهای مورد انتظار از دستگاه‌های اجرایی اصلی و تابع و پیوست اطلاعات تکمیلی را حداکثر تا پایان شهریورماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ماده۷ـ دستگاه اجرایی اصلی مجاز است با هماهنگی سازمان نسبت به پیشنهاد افزایش اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های تابع، تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات ابلاغی نظیر به نظیر در سایر دستگاه‌های تابع خود اقدام نماید. سازمان موظف است جابه‌جایی اعتبارات مورد تأیید را به دستگاه‌های اجرایی اصلی و تابع ذی­ربط ابلاغ نماید.

تبصره۱ـ در اجرای قانون و با استناد به ماده (۱۶) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ، افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های تابع از محل کاهش اعتبارات هزینه‌ای سایر دستگاه‌های تابع، به پیشنهاد دستگاه اصلی و تایید سازمان قابل اقدام است.

تبصره۲ـ اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی تابعه در صورتی می‌تواند کاهش یابد که حقوق و هزینه­های اجتناب ناپذیر با مشکل مواجه نشود.

ماده۸ ـ به منظور تدوین مستندات برای نظارت مالی و عملیاتی مراجع قانونی ذی‌صلاح (سازمان، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی)، دستگاه‌های اجرایی تابع موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای خود را حداکثر تا پایان مردادماه و موافقتنامه­های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خود را حداکثر تا پایان شهریورماه بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان متضمن برنامه­های کلان براساس توافقنامه‌های منعقده، اهداف کمی، سنجه و شاخص ‌ های ارزیابی عملکرد و خروجی ‌ ها، شرح عملیات پروژه ‌ های در دست اجرا و شرح فصول هزینه دستگاه‌های اجرایی تابع تنظیم و با تأیید دستگاه اجرایی اصلی با سازمان مبادله نمایند.

تبصره۱ـ مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم عملیات و تغییر عنوان به گونه‌ای که منجر به تغییر اهداف کمی و حجم عملیات طرح‌های یادشده باشد، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ است .

تبصره۲ـ در صورت عدم تفاهم سه جانبه سازمان، دستگاه اصلی و دستگاه تابع، دستگاه اصلی مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان می‌باشد.

تبصره۳ـ مبادله موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی استانی با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان انجام می‌گیرد.

تبصره۴ـ دستگاه‌های تابع مشمول ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) مکلفند موافقتنامه بودجه تفصیلی خود را پس از تصویب هیأت امنا حداکثر تا پایان شهریورماه و در قالب الگوی (فرم) بودجه تفصیلی که توسط سازمان ابلاغ می‌گردد، مبادله نمایند و نسخه‌ای از آن را به سازمان ارسال نمایند.

ماده۹ـ تخصیص اعتبارات متناسب با میزان تحقق اهداف برنامه‌ها، با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، توسط سازمان، متناسب با میزان منابع وصولی به تفکیک دستگاه تابع به خزانه­داری کل اعلام می شود. ارزیابی تحقق اهداف برنامه‌ها براساس گزارشاتی است که توسط دستگاه اصلی به تفکیک دستگاه‌های تابع، در مقاطع زمانی اعلام شده توسط سازمان، به تفکیک شاخص­های ارزیابی عملکرد مورد تفاهم و براساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان انجام می‌گیرد.

ماده۱۰ـ تخصیص و پرداخت حقوق و مزایای مستمر به دستگاه های اجرایی تابع و به ذی­نفع نهایی (موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون و آیین­نامه اجرایی آن) انجام می‌گیرد. تخصیص و پرداخت سایر پرداخت‌های نیروی انسانی (پرسنلی) متناسب با میزان تحقق اهداف برنامه‌ها بوده و مشابه ماده (۹) این آیین­نامه می‌باشد.

ماده۱۱ـ در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌­های اجرایی تابع می‌توانند حداکثر تا ده ‌درصد (۱۰%) از کارکنان خود و مازاد بر آن را به پیشنهاد دستگاه تابع و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور که نسبت به انجام مأموریت‌های محوله پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اصلی مازاد تشخیص داده‌می‌شوند، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه­جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه­جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان‌های دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه­های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نمایند. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد آنها اقدام شود. شیوه­نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر