آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

وزارت دادگستری – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۹/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد قوه قضاییه (با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

۱- شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – و اصلاحات بعدی آن.

۲- سامانه: سامانه ثبت اطلاعات و شناسایی اموال محکوم‌علیه که توسط قوه قضاییه به‌منظور پاسخگویی فوری و برخط (آنلاین) به استعلامات در خصوص اموال اشخاص محکوم‌علیه بر بستر شبکه ملی عدالت ایجاد می‌شود.

۳- اموال: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و اموال غیرمادی، حقوق مالی و مطالبات مربوط به محکوم‌علیه که قابلیت ارزیابی به پول رایج ایران و استیفای محکوم به را داشته باشد.

۴- محکوم‌علیه: شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب احکام قطعی دادگاه‌ها و یا احکام قطعی سایر مراجع قانونی، باید مالی از او توقیف شود.

۵- مراجع دارنده اطلاعات: تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال محکوم‌علیه دارند، ازجمله مراجع مذکور در بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – .

۶- بهره‌برداران سامانه: مراجع قضایی صالح، مراجع اجراکننده رأی و مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضاییه.

۷- مشخصات هویتی: در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره (کد) ملی، روز، ماه و سال تولد و محل صدور شناسنامه و در مورد اشخاص حقوقی، نام شخص حقوقی، شماره (کد) اقامتگاه قانونی و شناسه ملی است.

ماده ۲- قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم‌علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت‌های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام بر خط اطلاعات را از طریق سامانه برای قوه قضاییه فراهم نمایند.

ماده ۳- به‌منظور پاسخگویی به استعلام‌های موضوع این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با به‌کارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا به‌روزرسانی کنند که هرگونه تبادل و پاسخگویی استعلام‌های بهره‌برداران سامانه توسط دستگاه‌های اجرایی صرف به‌صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه قابل انجام باشد.

تبصره ۱- استعلامات مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت الکترونیکی و برخط پاسخ داده شود. درصورتی‌که امکان پاسخ به‌صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مهلت تعیین‌شده توسط مراجع قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

تبصره ۲- شناسایی از طریق سامانه، مانع استعلام از سایر مراجع که به هر نحو اطلاعاتی از اموال محکوم‌علیه در اختیار دارند، نخواهد بود.

تبصره ۳- در صورت بروز اختلال ارتباطاتی بین درگاه و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، استعلام و پاسخ آن به‌صورت غیر الکترونیکی انجام می‌شود.

تبصره ۴- اطلاعات اموال باید به‌روز و مشتمل بر آخرین تغییرات باشد.

تبصره ۵- در مواردی که دارنده اطلاعات دستگاه‌های نظامی باشند، ارائه اطلاعات با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ – انجام می‌شود.

ماده ۴- در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم‌علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.

ماده ۵- مسئولیت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارائه‌شده، بر عهده ارائه‌کننده اطلاعات است.

ماده ۶- در صورت تقاضای بهره‌برداران سامانه و تأیید قاضی منصوب، مراجع دارنده اطلاعات باید علاوه بر اطلاعات مربوط به مالکیت اموال، امکان مشاهده سوابق نقل‌وانتقال اموال مذکور را نیز فراهم نمایند.

تبصره– درصورتی‌که اموال محکوم‌علیه در توقیف باشد یا اشخاص ثالث حقوقی نسبت به آن داشته باشند در اطلاعات اموال قید می‌شود.

 ماده ۷- پس از شناسایی اموال محکوم‌علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مذکور مطابق دستور بهره‌برداران سامانه به‌سرعت و سهولت از طریق سامانه فراهم شود.

ماده ۸- مراجع دارنده اطلاعات مکلفند درصورتی‌که اموالی از محکوم‌علیه شناسایی نشده باشد به‌محض ثبت هرگونه مال جدید، تا رفع اثر استعلام اولیه مطابق ماده (۹) این آیین‌نامه، مراتب را به‌صورت برخط به بهره‌برداران سامانه اعلام نمایند.

تبصره- چنانچه اموال شناسایی شده از محکوم‌علیه برای وصول محکوم به کافی نباشد، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند با درخواست بهره‌برداران سامانه، به‌محض ثبت هرگونه مال جدید مراتب را به‌صورت برخط به بهره‌برداران سامانه اعلام نمایند.

ماده ۹- بهره‌برداران سامانه مکلفند به‌محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، حسب مورد نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.

ماده ۱۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه اعم از خصوصی و دولتی و تعاونی مکلفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استعلام بهره‌برداران سامانه، مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم‌علیه نزد آن‌ها به‌صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

ماده ۱۱- سازمان برنامه‌وبودجه کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، اجرا و توسعه سامانه را در بودجه سنواتی قوه قضاییه پیش‌بینی می‌کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور

بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ‌علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه‌بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.