آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیات وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ مؤسسات متقاضی: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از جمله پارک های علمی و فناوری دارای ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.
ب ـ بانک عامل: بانک‌هایی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک میباشند.
پ ـ وزارتخانه و سازمان: کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که مؤسسات متقاضی تابع آنها تقاضای برخورداری از تسهیلات موضوع این آییننامه را دارند.
ماده۲ـ در اجرای این آییننامه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ الزامی است. همچنین خرید تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی تولید خارج از کشور از محل تسهیلات موضوع این آییننامه، الزاماً با تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوط مبنی بر نداشتن مشابه داخلی امکان‌پذیر است .
ماده۳ـ مؤسسات متقاضی حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ پس از تصویب هیأت امنای مربوط، میزان تسهیلات پیشنهادی خود برای خرید تجهیزات تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاه‌ها را با معرفی اموال دولتی در اختیار خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با قابلیت توثیق و به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات به وزارتخانه و سازمان ذیربط اعلام می‌نمایند.
تبصره۱ـ دانشگاه آزاد اسلامی از محل توثیق اموال خود نسبت به تضمین بازپرداخت تسهیلات اقدام می‌نماید.
تبصره۲ـ سقف تسهیلات درخواستی هر یک از مؤسسات متقاضی حداکثر معادل عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ مؤسسات مذکور خواهد بود.
ماده۴ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی پس از دریافت و جمع‌بندی تقاضاهای مؤسسات متقاضی تابع خود حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۷ فهرست نهایی درخواست تسهیلات مورد نظر را به همراه تأیید هیأت امناء به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می نمایند.
ماده۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت فهرست‌های پیشنهادی موضوع ماده (۴) این آییننامه، مراتب را بررسی و فهرست نهایی مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان ذیربط و دانشگاه آزاد اسلامی را در سقف چهل‌هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید و بانک یادشده ظرف یک ماه دستورالعمل مربوط به تعیین نرخ سود، دوران تأمین مالی و سایر شرایط تسهیلات را تهیه و به بانک‌های عامل ابلاغ می‌‌کند.
ماده۶ ـ تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا برعهده مؤسسات متقاضی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده و بازپرداخت تسهیلات برای مؤسسات متقاضی از محل درآمد اختصاصی آنها و برای دانشگاه آزاد اسلامی از محل درآمدهای مربوط خود خواهد بود.
ماده۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد شش ماهه تسهیلات موضوع این آییننامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
بند ج تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور:
بانک‌های عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
