آییننامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۱ هیات وزیران
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۵
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۳۰۶۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.
ب ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
پ ـ دستگاه اجرایی: تمامی دستگاههای اجرایی که به نحوی از انحا از اعتبارات بودجه عمومی یا بودجه شرکتهای دولتی استفاده میکنند و نام آنها در قانون یا پیوستهای آن درج شده است.
ماده۲ـ دستگاه اجرایی مکلف است گزارش ارتباط تکالیف، احکام و ردیفهای مرتبط با خود، مندرج در قانون را با اهداف سیاستهای کلی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قالب جداول شماره (۱)، (۲) و (۳) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، به سازمان ارسال کند.
ماده۳ـ سازمان مکلف است جداول موضوع ماده (۲) این تصویبنامه را ظرف دو هفته پس از وصول، بررسی و پس از تأیید، به دستگاه اجرایی ابلاغ کند.
ماده۴ـ دستگاه اجرایی مکلف است عملکرد جداول موضوع ماده (۲) این تصویبنامه را در مقاطع زمانی شش ماهه، به سازمان ارسال کند.
ماده۵ ـ دستگاه اجرایی مکلف است از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه با رعایت موارد زیر و اتخاذ سازوکار‌های صرفه‌جویی، از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور پرهیز کند:
الف ـ اجاره هرگونه ساختمان و تأسیسات جدید و خرید ساختمان و تأسیسات جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بارمالی جدید راهاندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه‌کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ، ممنوع است.
ب ـ نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بارمالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بارمالی جدید راهاندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه‌کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است.
پ ـ هزینه‌های مصرفی و ملزومات اداری برای دستگاه اجرایی، حداکثر در سقف موافقت‌نامه‌های متبادله در سال ۱۳۹۶ قبل مجاز است. واحدهای خدماتی عمومی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان‌ها از شمول این بند مستثنی هستند.
ت ـ هزینه‌های سفرهای خارجی و مأموریت‌های داخلی به استثنای مأموریت‌های واحدهای نظارت در دستگاه اجرایی و امور بینالملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بینالملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان‌ها) حداکثر در سقف موافقت‌نامه‌های متبادله در سال ۱۳۹۶ مجاز است.
ث ـ هزینه‌های برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل تمامی اعتبارات دستگاه اجرایی از جمله مجوزهای هزینه‌کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان سی درصد (۳۰ %) عملکرد سال قبل و با اتخاذ تدابیری برای مدیریت هزینه‌ها امکانپذیر است.
ج ـ چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف دستگاه اجرایی از هر محل از جمله مجوزهای هزینه‌کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است.
چ ـ استفاده از مجوز هزینه‌کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) عملکرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نیز صرفاً برای موارد خاص با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز خواهد بود.
ماده۶ ـ دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن رعایت ماده (۵) این تصویبنامه، زمینه‌های کاهش هزینه‌ها را شناسایی و گزارش آن را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه به سازمان ارسال کنند.
ماده۷ـ سازمان مکلف است گزارش عملکرد این تصویبنامه را پس از دریافت و بررسی گزارش‌های دستگاههای اجرایی، در پایان سال مالی تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال کند.
ماده۸ ـاستفاده از منابع شرکتهای دولتی برای هزینه در موارد ممنوعیتها و محدودیتهای موضوع این آییننامه توسط دستگاههای اجرایی مجاز نیست.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
جدول۱ـ گزارش ارتباط تکالیف، احکام و ردیفهای مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۷ با مفاد سیاستهای کلی و مضامین استخراج شده از سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی
جدول۲ـ ارتباط اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری
* ـ منظور از اعتبار در جداول (۱) و (۲) اعتبارات از بودجه عمومی و یا اعتبار از بودجه شرکتهای دولتی است.
جدول شماره (۳): فهرست مضامین استخراج شده از سیاستهای کلی ابلاغ اقتصاد مقاومتی
بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور:
دولت مکلف است با اتخاذ سازوکاری نسبت به اجرای احکام و هزینه‌کرد مبالغ مندرج در ردیفهای این قانون در جهت اهداف سیاستهای کلی به‌ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایش‌ها پرهیز نماید. آییننامه اجرائی این‌بند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
