آییننامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مصوب ۱۳۹۷/۳/۱۳ هیات وزیران
با آخرین اصلاحات ۱۳۹۷/۴/۴
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهرهبرداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ شورای اقتصاد که در این آییننامه به اختصار "دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)" نامیده می‌شود، است:
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب ـ بانک عامل: کلیه بانکهای توسعه‌ای و تجاری دولتی و غیردولتی که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند.
پ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایهگذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایهگذار مشخص می‌شود.
ت ـ قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی که در آن اجرای طرح های قابل مشارکت و همچنین فعالیت‌های وابسته به آنها از طرف دولت به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان‌بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین، نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود. انواع روشهای مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی و تعاونی مشخص می‌شود.
ث ـ طرحهای قابل مشارکت: طرحها و پروژههای منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحها و پروژه های نیمه‌تمام) و بهرهبرداری طرحها و پروژههای تکمیل شده یا در حال بهرهبرداری.
ج ـ حوزه‌های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های دولت در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می‌شود.
چ ـ قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایهگذار و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.
ماده۲ـ کلیه طرحها و پروژههای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و در حال بهرهبرداری و فعالیت‌های وابسته به آنها، مربوط به دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ ، برای استفاده از ظرفیت‌های تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مشمول این آییننامه می‌باشند.
ماده۳ـ به منظور استفاده از منابع تعهدشده دولت موضوع این آییننامه و سایر ظرفیت‌های آن، فرآیندهای زیر حسب مورد، به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف ـ سازمان با همکاری دستگاههای اجرایی و با در نظر گرفتن اولویت‌های بخشی، سهم و سقف منابع قابل استفاده و توزیع بین دستگاههای اجرایی را بر اساس سقف‌های تعیین شده در قوانین و مقررات، برای پیشبرد طرحهای مشارکتی، به تفکیک استانها و پروژههای ملی تعیین میکند.
ب ـ دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهد شده دولت و همچنین گواهی‌ها و تضمین‌های موضوع ماده (۷) این آییننامه و سایر حمایت‌های مورد نظر را در اسناد فراخوان اعلام نماید.
پ ـ متقاضیان سرمایه‌گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل موردنظر و أخذ گواهی اعتباری متناسب با منابع موضوع ماده (۴) این آییننامه برای پروژه، پیشنهاد خود را به دستگاه اجرایی ارایه می‌نمایند.
ت ـ ارزیابی پیشنهاد مالی سرمایهگذار با توجه به مفاد دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بر اساس الگوی تعیین شده در اسناد فراخوان صورت می‌گیرد. از جمله الگوهای ارزیابی به شرح زیر است:
۱ـ ارزیابی بر اساس کوتاه‌ترین دوره بهرهبرداری از طرح توسط سرمایهگذار در مواردی که قرارداد در قالب ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) یا مشابه آن منعقد می‌شود.
۲ـ ارزیابی بر اساس بیشترین ارزش فعلی (Present Value) پیشنهادی برای طرحهای خودگردان در مواردی که قرارداد در قالب ساخت، بهرهبرداری و مالکیت (BOO) یا مشابه آن منعقد می‌شود.
ث ـ پس از تعیین سرمایهگذار منتخب مطابق دستورالعمل قانونی از جمله دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و پیش از پایان مدت اعتبار ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار (پروژه)، قرارداد عاملیت منعقد گردیده و سرمایهگذار نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت اقدام مینماید.
ج ـ پس از انعقاد قرارداد تأمین مالی و قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرای پروژه، منابع تعهد شده از سوی دولت (منابع موضوع بند (الف) ماده (۳) این آییننامه)، متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تأمین مالی به صورت وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیلات در اختیار بانک عامل قرار داده می‌شود.
ماده۴ـ بسته‌های تأمین مالی از محل منابع زیر تعیین می‌شوند:
الف ـ بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۴۷ر۸۹۴ر۴۳) ریال (موضوع طرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور).
ب ـ تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال از محل درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی با تأیید سازمان.
پ ـ اختصاص بیست درصد (۲۰%) طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع جدول شماره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.
ت ـ منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) دلار بعلاوه باقی‌مانده سهمیه سال قبل آن با رعایت ضوابط تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.
ث ـ آورده بخش خصوصی و تعاونی (سرمایهگذار) از جمله استفاده از منابع نهادهای فعال بازار سرمایه.
ج ـ تسهیلات بانک عامل و نهادهای فعال در بازار سرمایه.
تبصره ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است برای پروژههای استانی، منابع تعهد شده دولت را از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان تعیین و از ظرفیت این آییننامه استفاده نماید.
ماده۵ ـ تعیین قیمت محصول نهایی پروژه در قرارداد مشارکت از سوی دستگاه اجرایی ممنوع است و در صورتی که در چهارچوب قوانین و مقررات برای محصول طرحها و پروژههای این آییننامه، قیمت اداری و غیراقتصادی (قیمت تکلیفی) توسط دولت یا شورای اقتصاد حسب مورد تعیین شود، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ ، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت بازار را تأمین نماید.
تبصره ـ در خصوص محصول پروژه‌هایی که قیمت بازار ندارد، مابه التفاوت مذکور بر اساس الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت تعیین می‌شود.
ماده۶ ـ به منظور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی، دستگاههای اجرایی متقاضی استفاده از مزایای این آییننامه، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، اطلاعات و اسناد اولیه طرحها و پروژههای مورد نظر را در «سامانه بازار الکترونیکی طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» سازمان بارگذاری و منتشر کنند و اطلاعات مربوط را طی فرآیند اجرایی به روز رسانی نمایند. سازمان مکلف است اطلاعات پروژههای واگذار شده را به صورت الکترونیکی اطلاع رسانی کند.
ماده۷ـ دستگاه اجرایی می‌تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تأمین وثایق مورد نیاز سرمایهگذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین‌ها و گواهی‌های زیر را به سرمایهگذار ارایه نماید:
الف ـ اجازه ترهین اموال و محل اجرا و درآمدهای پروژه.
ب ـ ضمانت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول پروژه برای سرمایه‌گذاران خارجی براساس ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ و آییننامه اجرایی مربوط.
پ ـ استفاده از ظرفیت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱).
ت ـ تضمین خرید محصول پروژه توسط دستگاه مرکزی و یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی.
ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.
ماده۸ ـ حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم درصد (۶/۶%) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهرهبرداری قرارداد مشارکت، سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ ـ براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.
ماده۹ـ به منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی این آییننامه و رفع مشکلات اجرایی و مدیریت چالش‌های آن، کارگروه تسهیل فرآیندهای اجرایی به مسئولیت سازمان و با عضویت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور تشکیل می‌شود. حضور سایر دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی و حرفه‌ای در کارگروه مذکور در موارد ضروری مجاز است.
تبصره ـ کارگروه موظف است برای انواع روشهای واگذاری و مشارکت موضوع این آییننامه، شیوه‌نامه‌های لازم از جمله شرایط قراردادی (شامل عمومی ـ اختصاصی) و چهارچوبهای الگوی (مدل) مالی و روشهای بهرهبرداری، نگهداری، تحویل و انتقال و نیز چهارچوبهای نظارتی و تضامین طرفین را تهیه نموده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند.
ماده۱۰ـ سازمان موظف است هرگونه تهیه، تغییر، تفسیر و رفع ابهام مقررات یا تبیین قوانین را در سامانه بازار الکترونیکی طرحهای عمرانی و سرمایهگذاریهای زیرساختی منتشر نماید. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این بازار الکترونیکی باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
ماده۱۱ـ نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرایی این آییننامه بر عهده سازمان است. سازمان موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی از پیشرفت انجام کار را به هیأتوزیران ارایه نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور:
در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۳/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهرهبرداری طرحها و پروژههای تکمیل‌شده یا در حال بهره برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهرهبرداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:
۱- برای آن دسته از طرحهای نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین میکند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (۴۳.۸۹۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰)ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند(الف) تبصره(۳) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام مینماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام میکند.
۲- دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء(۱) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی‌مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.
۳- دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
۴- دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد(۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره‌شده طرحهای این تبصره نمایند.
۵- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سالهای آتی نیز لازم‌الاجراء است.
۶- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.
۷- دولت می تواند در بهرهبرداری و توسعه حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.
۸- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.
۹- دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مجازند طرح(پروژه)های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.
۱۰- نیروی انسانی طرح(پروژه)های در حال بهرهبرداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده (۲۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (۴۵)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خواهد بود.
۱۱- هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع طرح(پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌پذیرد.
آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱۲- مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.
