آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۲۴
فصل اول: کلیات و تعاریف
ماده ۱: واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می‌رود:
الف) قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
ب) دادگاه: شعبه‌ی رسیدگی‌کننده به تخلف، موضوع مواد ۵ و ۶ قانون می‌باشد.
ج) هیأت تشخیص: هیأت مذکور در ماده۶ قانون می‌باشد.
د) دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیأت‌های تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می‌نماید.
ه) بانک اطلاعات: یکی از واحدهای زیرمجموعه دبیرخانه می‌باشد که مسؤولیت جمع‌آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیتها را به عهده دارد.
فصل دوم: تشکیلات و وظایف هیأت تشخیص
ماده ۲: هیأت تشخیص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می‌شود.
تبصره: بالاترین مقام دستگاههای مذکور در ماده ۶ قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیأت‌های تشخیص می‌باشند.
ماده ۳: هیأت تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیأت می‌باشد.
ماده ۴: در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده‌ها، دبیرخانه با موافقت هیأت تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیأت‌های تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رییس قوه قضاییه ارائه می‌کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.
ماده ۵: هیأت تشخیص با وصول گزارش‌های مراجع مذکور در تبصره ۳ ماده ۶ قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی می‌نماید.
ماده ۶: هیأت تشخیص برای رسیدگی به گزارش‌ها می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) تحقیق از شاکی و یا اعلام‌کننده.
ب) تحقیق از شهود و مطلعین.
ج) بررسی سوابق اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده۵ قانون هستند.
د) بررسی پرونده‌ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.
ه) رسیدگی به اسناد و مدارک.
و) ارجاع امر به کارشناسی.
ز) استعلام نظر از مسؤولان و کارکنان دستگاه ذیربط.
ح) اخذ توضیح از مشتکی عنه.
ط) هرگونه تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون هستند.
ماده ۷: هیأت تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می‌تواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیأت یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیأت به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.
تبصره: احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیأت تشخیص صادر می‌شود.
ماده ۸: در صورتی که هیأت تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیأت معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.
ماده ۹: جلسه هیأت تشخیص با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.
تبصره ۱: در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی عضو هیأت با آن موافق است مناط اعتبار می‌باشد.
تبصره ۲: موارد رد اعضای هیأت تشخیص همان است که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.
ماده ۱۰: هیأت تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال می‌نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می‌نماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.
ماده ۱۱: گزارش هیأت تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام‌کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.
ماده ۱۲دستگاههای نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمانهای تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب را به هیأت تشخیص اعلام دارند.
فصل سوم: تشکیلات و وظایف دادگاه
ماده ۱۳: برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره: رییس قوه قضاییه یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رییس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می‌کند.
ماده ۱۴: دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پرونده‌های واصله از هیأت‌های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رأی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است. یک نسخه از رأی صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می‌گردد.
فصل چهارم: تشکیلات و وظایف دبیرخانه
ماده ۱۵: دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیرهیأت تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رییس سازمان و پس از تأیید رییس قوه‌قضاییه منصوب می‌شود.
ماده ۱۶: اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیأت تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش‌بینی، تأمین و پرداخت می‌شود.
ماده ۱۷: دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:
الف) انجام امور اداری هیأت تشخیص و بانک اطلاعات.
ب) ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیأت تشخیص.
ج) اعلام محرومیتهای مقرر در بند۲ ماده ۵ قانون به مراجع و دستگاههای ذیربط.
د) اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رأی مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رأی به دستگاه یا مرجع ذیربط.
ه) تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیتها.
ماده ۱۸: دبیرخانه اطلاعات زیر را به صورت الکترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می‌نماید.
– مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن.
– دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.
– دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).
– نوع تخلف.
– زمان و مکان وقوع تخلف.
– حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد).
– نظر هیات تشخیص و تاریخ آن.
– آراء دادگاههای موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی.
– نوع محرومیتهای تعیین شده.
– کاهش یا رفع محرومیت.
– شروع و پایان مدت محرومیت.
– توضیحات و سایر موارد مرتبط.
ماده ۱۹: در اجرای بند ۲ قسمت ب ماده ۵ قانون، دادستان‌ها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازم‌الاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده۲۰: دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه‌ها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده ۲ قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت می‌باشد.
تبصره: دبیرخانه می‌تواند برای تسهیل امور، کدکاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاه‌ها و مراجع مشمول قرار دهد
ماده ۲۱: کلیه دستگاه‌ها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیأت تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و …) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند.
ماده ۲۲: این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجرای تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده۶ قانون مذکور تهیه و در تاریخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۲ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه – صادق لاریجانی
