آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (۶) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ .
ب ـ اراضی کشاورزی: تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغ ها، نهالستان ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می گردد.
پ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی: حد نصاب های تعیین شده توسط هیأت وزیران موضوع ماده (۱) قانون.
ت ـ خرد شدن اراضی کشاورزی: تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس کشی و قطعه بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب های فنی و اقتصادی منجر می شود.
ث ـ یکپارچه سازی: فرآیندی از اصلاح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح، رفع موانع و مرزبندی های اختصاصی مالکان و در صورت لزوم احداث جاده های بین مزارع و تأسیس شبکه های آبیاری و زه کشی، به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل نصاب های فنی و اقتصادی منجر میگردد.
ج ـ تجمیع: اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم.
ماده۲ـ تفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب های فنی و اقتصادی ممنوع است.
ماده۳ـ ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین مورد نظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه می گردد، از اداره جهادکشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایت حد نصابهای فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.
تبصره۱ـ اداره جهادکشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری یا حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهادکشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند.
تبصره۲ـ اداره جهادکشاورزی مذکور موظف است در چارچوب قانون و این آیین‌نامه ظرف حداکثر دو ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.
تبصره۳ـ عدم ارایه پاسخ در مهلت های یادشده، تخلف محسوب و به عنوان نقض مقررات در مراجع قانونی رسیدگی خواهد شد.
ماده۴ـ صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصاب های فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی در اسناد مالکیت بلامانع است.
ماده۵ ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی می گردد، جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ با اصلاحات بعدی آن، به مراجع قانونی ذیصلاح معرفی کند.
ماده۶ ـ اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصابهای فنی و اقتصادی و برخلاف ماده (۲) قانون صادر میشود، به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند .
ماده۷ـ احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هر یک از مالکین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد.
ماده۸ ـ اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرح های کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می گردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمی باشد. این قید به عنوان جزءلاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری و سند انتقال درج می گردد.
ماده۹ـ به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، وزارت جهادکشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه های حمایتی، تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قرار دهد:
الف ـ اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه های فرعی آبیاری و زه کشی، سامانه های نوین آبیاری و جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع)
ب ـ توسعه و نوسازی باغات
پ ـ ماشین آلات بخش کشاورزی
ت ـ یارانه نهاده های تولید
ث ـ اعطای تسهیلات حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی از طریق بانک های عامل
ج ـ تأمین تا صددرصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب و خاک و توسعه روش های نوین آبیاری و زیرساخت ها برای مالکان اراضی که طبق حد نصاب های تعیین شده اقدام به تشکیل شرکت های کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی نمایند.
ماده۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (۳) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده (۹) این آیین نامه، اعتبارات لازم را در بودجه های سنواتی دستگاه های مربوط پیش بینی و تأمین نماید.
ماده۱۱ـ اشخـاص حقیقی و حقوقی که قصد تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خود را به حد نصاب فنی و اقتصادی و بالاتر دارند باید به اداره جهادکشاورزی شهرستان ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت و نقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حداکثر دو ماه بررسی لازم را معمول و نظر خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می نماید. اداره ثبت اسناد و املاک مذکور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت تجمیعی اراضی با رعایت مواد (۴) و (۵) قانون و درج نوع کاربری کشاورزی و عدم تفکیک و بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) اقدام نماید.
ماده۱۲ـ به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تصمیم گیری در خصوص نحوه و میزان مشوق ها و امتیازات مندرج در ماده (۳) قانون و ماده (۹) این آیین نامه، کارگروه ملی یکپارچه سازی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهادکشاورزی و عضویت معاونین ذی‌ربط وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیر عامل بانک کشاورزی تشکیل می شود.
تبصره۱ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و رئیس سازمان به عنوان دبیر کارگروه مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.
تبصره۲ـ کارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضویت اعضای متناظر تشکیل می شود.
تبصره۳ـ دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و پس از تصویب کارگروه ملی، توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ می گردد.
ماده۱۳ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش بهره‌برداران در یکپارچه سازی و حفظ و پایداری کاربری اراضی کشاورزی، فعالیت های ترویجی و آموزشی لازم را برای افزایش آگاهی آنان به عمل آورد.
ماده۱۴ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های عمومی موظفند با اجرای برنامه های ترویجی و آموزشی، زمینه افزایش آگاهیهای عمومی نسبت به مفاد این آیین نامه را فراهم نمایند.
ماده۱۵ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت تبادل الکترونیکی استعلامات اقدام نمایند.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
