آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
مصوب ۱۳۹۷/۵/۲۸ هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۷) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ .
ب ـ انشعاب یا اشتراک قانونی: انشعاب یا اشتراک‌های موضوع قانون که براساس مقررات مربوط برقرار می‌شود.
پ ـ استفاده‌کنندگان غیرمجاز: شخص یا اشخاصی که بدون دریافت انشعاب یا اشتراک قانونی از خدمات عمومی موضوع قانون بهره‌برداری یا با وجود داشتن انشعاب یا اشتراک، بر خلاف مقررات مربوط از خدمات مذکور استفاده کنند.
ت ـ خسارت: زیان ناشی از دخالت و تصرف غیرمجاز در تأسیسات موضوع قانون که به دستگاه های مربوط وارد می‌شود و میزان آن به تناسب آسیب واردشده بنا به اعلام دستگاه ذیربط طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می‌شود.
ث ـ مهلت مناسب: مهلتی که پس از انقضای مدت تعیین‌شده برای پرداخت بهای خدمات مصرفی توسط دستگاه ذیربط، تحت عنوان اخطار قطع خدمات به مصرفکننده اعلام می‌شود.
ج ـ مصرفکننده دولتی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .
چ ـ خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات: کلیه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات بر بستر سامانه‌های ارتباطی از قبیل خدمات زیرساختی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ماده۲ـ استفاده از خدمات آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت انشعاب یا اشتراک یا استفاده غیرمجاز با وجود داشتن انشعاب ممنوع است و با مرتکبین برابر مفاد قانون برخورد می شود.
تبصره ـ در مواردی که تخلفات موضوع قانون با مباشرت یا مشارکت یا معاونت مأموران یا پیمـانکاران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ یا با استفاده از امکانات، تجهیزات و ماشین‌آلات دستگاههای مذکور یا پیمانکاران آنها انجام شده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است نسبت به طرح موضوع و پیگیری آن در مراجع قضایی حسب مورد از حیث پیگرد کیفری و حقوقی مرتکب (به ویژه طرح دعوای مسئولیت مدنی مرتکب در جبران تمام یا بخشی از هزینه‌های خدمات مصرفی غیرمجاز و سایر خسارات و هزینه های مربوط) و نیز هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مأموران متخلف ذیربط اقدام کند. مفاد این حکم رافع مسئولیت دستگاههای اجرایی در تعقیب کیفری و حقوقی سایر مرتکبین و انجام اقدامات قانونی مربوط نیست.
ماده۳ـ دستگاههای ارایه کننده خدمات مکلفند در صورت عدم پرداخت بهای خدمات از سوی مصرفکنندگان مجاز غیردولتی خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب موضوع ماده (۳) قانون ظرف مدت تعیین‌شده، پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تا زمان پرداخت بهای خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب یا اشتراک مربوط اقدام کنند. در صورت استنکاف مصرفکنندگان از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا قابل وصول خواهد بود.
تبصره ـ در مورد مصرفکنندگان مشمول ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ بر اساس مقررات ماده مذکور و آیین‌نامه اجرایی مربوط عمل خواهد شد.
ماده۴ـ مصرفکنندگان دولتی خدمات موضوع قانون مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را به عنوان هزینه‌های اجتناب ناپذیر پیش‌بینی و در سررسید مقرر پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن لحاظ موضوع در موافقتنامه‌های ذیربط، تأمین و تخصیص اعتبارات موضوع این بند را در اولویت قرار دهد.
ماده۵ ـ چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد، دستگاههای مسئول ارایه خدمات می‌توانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون درخصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمیکند، با دریافت هزینه‌های مربوط طبق تعرفه‌های قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یکبار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یادشده از جمله شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهادکشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح، دستگاههای مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردایم به دایم یا جمع آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند.
تبصره۱ـ واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب‌المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی، حریم راهها و راه‌آهن، بنادر، فرودگاهها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاههای مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز موضوع این تبصره اقدام کنند، در غیر اینصورت با آنها مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.
تبصره۲ـ در مواردی که رأی قطعی کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ یا حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیردایم توسط دستگاههای مسئول ارایه خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است.
تبصره۳ـ در اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردایم به انشعاب دایم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون یادشده خواهد بود.
ماده۶ ـ خدمات موضوع این آیین‌نامه صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارایه می‌شود. تشخیص زمان احداث مستحدثات غیرمجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاههای اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
