آییننامه اجرایی قانون گزینش کشور
مصوب ۱۳۷۷/۵/۲۵
کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی بر اساس فرمان مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۵ حضرت امام خمینی (ره) و به استناد ماده (۱۸) قانون گزینش معلمان مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ و قانون تسری قانون مذکور مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ آییننامه اجرائی را بنا به پیشنهادهیأت عالی گزینش، به شرح ذیل تصویب نمود:
آییننامه اجرایی قانون گزینش کشور
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – در این آئین نامه عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنها میگردد:
الف -«هیأت عالی» به جای هیأت عالی گزینش
ب – «هیأت» به جای هیأت مرکزی گزینش
ج – «هسته» به جای هسته گزینش
د – «نهاد» به جای نهاد ریاست جمهوری
هـ -«سازمان» به جای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
و – «قانون گزینش» به جای قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی.
ز – « قانون تسری» به جای قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ مجلس شورای اسلامی.
ماده ۲ – امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی، غیر رسمی (پیمانی – قراردادی -روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده قانون تسری و ماده (۲) قانون گزینش تابع احکام مقرر درقانون گزینش و این آیین نامه خواهد بود.
تبصره ۱ – هرگونه جذب و به کارگیری منوط به رعایت ماده فوق میباشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی است.
تبصره ۲ – اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور، مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس، بورسیه شدن (دورههای بلند مدت) وهمچنین پذیرش داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاهها منوط به تأیید گزینش است.
تبصره ۳ – گزینش کارکنان وزارت اطلاعات از شمول این آییننامه مستثنی بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
فصل دوم – ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح
ماده ۳ – ضوابط عمومی گزینش اعتقادی، اخلاقی و سیاسی کارکنان موضوع این آییننامه ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون گزینش است و التزامعملی به احکام اسلام مندرج در ماده مذکور عبارتست از:
۱ – عمل به واجبات از قبیل نماز، روزه و…
۲ – اجتناب از محرمات (عدم ارتکاب به معاصی کبیره)
ماده ۴ – جزئیات مصادیق ضوابط عمومی و انتخاب اصلح (ضوابط عمومی و ملاکهای تقدم)، ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش کشور ودستورالعمل های مورد نیاز توسط هیأت عالی تنظیم و ابلاغ خواهد شد. در تعیین موازین شرعی و تطبیق کلیه امور گزینش با مبانی فقهی، هیأت عالیحسب آراء فقهی حضرت امام خمینی (رض) و ولی فقیه اقدام خواهد کرد.
تبصره ۱ – امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد.
تبصره ۲ – اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور از مصادیق موارد خاص و مشاغل آموزشی، امنیتی از مصادیق مشاغل حساس محسوب گردد.تشخیص سایر موارد خاص با هیأت عالی خواهد بود و موارد حساس به ترتیب مقرر در ماده (۴۱) تعیین خواهد شد.
فصل سوم ـ تشکیلات، حدود وظایف و صلاحیتها
الف – هیات عالی
ماده ۵ – دبیر هیأت عالی گزینش که به پیشنهاد اعضاء هیأت عالی و حکم رئیس جمهور منصوب میشود همتراز مقامات موضوع بند (ب) تبصره(۲) ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت (استانداران، سفرا) میباشد.
تبصره – در صورتی که رئیس جمهور به استناد ماده (۶) قانون گزینش، اجرای قانون را به دیگری واگذار نماید حکم دبیر هیأت عالی به ترتیب فوق توسط وی به عنوان ریاست هیأت عالی گزینش صادر خواهد شد.
ماده ۶ – هیأت عالی با همکاری هیأتها و دستگاههای ذیربط نسبت به ایجاد و توسعه بانک اطلاعاتی گزینش کشور اقدام مینماید.
تبصره – هیأتها و مراکز اطلاعاتی، دستگاههای اجرائی و قضائی و نیروی انتظامی، سازمانهای حفاظت و اطلاعات و عقیدتی – سیاسی نیروهای مسلح مکلفند همکاریهای لازم را در این زمینه حسب نظر هیأت عالی معمول دارند.
ماده ۷ – هیأت عالی موظف است نسبت به تدوین نظام جامع آموزش گزینش کشور با استفاده از تجارب عملی و پژوهش های بنیادی و کاربردی درمتون فقهی و دستاوردهای علمی اقدام نماید و با توسعۀ پژوهش ها نسبت به دستیابی به روشهای بهینه انجام کار مبادرت ورزد. هیأت عالی میتواند دورههای مزبور را رأساً اجرا و یا اجرای آن را به هیأتها تفویض نماید.
تبصره ۱ – استفاده از مزایای استخدامی دورههای آموزشی مزبور با کسب مجوز از سازمان صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ – اشتغال کارگزاران در امر گزینش کشور در صورت تأیید صلاحیت به ترتیب مقرر در قانون گزینش و قانون تسری، منوط به طی دورههای آموزشی مقرر خواهد بود.
ماده ۸ – وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه میتواند در جلسات هیأت عالی در موارد ذیل شرکت نماید:
۱ – تصویب دستورالعمل یا رویه خاص دستگاه ذیربط.
۲ – ایجاد هیأت جدید، ادغام یا انحلال هیأت مرکزی دستگاه ذیربط.
۳ – اعلام نظر نهائی نسبت به موارد خاص و مورد اختلاف در مورد نمایندگان وزراء در هیأتها، اعضای هستهها شکایات و گزارش بازرسی حسب تشخیص هیأت عالی.
۴ – درخواست وزیر جهت شرکت در جلسه.
ب – هیأت مرکزی گزینش
ماده ۹ – جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آنان با حداقل دو رأی معتبر خواهد بود.
ماده ۱۰ – هیأت موظف است بر اساس دستورالعمل هیأت عالی نسبت به استعلام سوابق پذیرفته شدگان در کلیه آزمونها و یا معرفی شدگان موضوع ماده (۲) قانون گزینش و مشمولین ماده واحده قانون تسری از بانک اطلاعاتی موضوع ماده (۵) این آییننامه و سایر مراجع ذیربط اقدام نماید.
ماده ۱۱ – هیأت میتواند با توجه به حجم فعالیتها، توسعه یا کاهش فعالیتهای موجود، پراکندگی جغرافیایی واحدهای وابسته و تابعه در مرکز واستانها و سایر ضرورتهای مرتبط با امر گزینش، نسبت به ایجاد، ادغام و یا تفکیک هستهها با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره ۱ – در جهت تسریع جذب نیرو و احتراز از ایجاد تشکیلات غیر ضرور در واحدهای تابعه و استانی دستگاهها هیأت میتواند عنداللزوم یکی از واحدهای هسته را تشکیل داده و سایر امور مربوطه را توسط یکی از هستههای مرکزی و استانی، منطقهای و یا سیار با رعایت قانون گزینش واین آییننامه انجام دهد.
تبصره ۲ – در صورتی که اقدامات موضوع این ماده با تأیید هیأت عالی مستلزم افزایش پستهای سازمانی باشد مراجع قانونی ذیربط نسبت به تأیید آن عمل خواهند نمود.
ماده ۱۲ – هیأت موظف است نسبت به انجام امور گزینش خواهران متقاضی، توسط خواهران با رعایت مقررات قانون تسری و قانون گزینش براساس دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی میرسد اقدام نماید.
تبصره ۱ – هیأت عالی موظف است به تناسب حجم فعالیت گزینش خواهران کشور و به منظور پشتیبانیهای علمی، فنی، اجرائی، آموزشی،نظارت و بازرسی آنها نسبت به پیشبینی سازمان کار مناسب اقدام نماید.
تبصره ۲ – هیأت و هسته موظفند متناسب با جذب نیروهای مورد نیاز دستگاه بر حسب جنسیت، نسبت به ارائه سازمان کار و همکاری نیروهای خواهر یا برادر واجد شرایط مقرر در ماده (۱۳) قانون گزینش اقدام نمایند.
ماده ۱۳ – هیأت موظف است پس از انتخاب نیروهای مقرر در بند (۴) ماده (۵) قانون گزینش (غیر از اعضاء هیأت) نسبت به تشکیل پرونده وبررسی سوابق آنان اقدام و پس از احراز شرایط مقرر در ماده (۱۳) قانون گزینش موارد را جهت تأیید نهائی به هیأت عالی ارسال نماید.
ماده ۱۴ – هر گونه جابجائی و نقل و انتقال اعضاء هستهها و کارکنان دبیرخانه هیأت با هماهنگی هیأت و سایر کارکنان هسته با هماهنگی هسته انجام میگیرد.
تبصره – به کارگیری نیروهای مورد نیاز دبیرخانه هیأت، به پیشنهاد مسئول دبیرخانه و تأیید هیأت خواهد بود.
ج – هسته گزینش
ماده ۱۵ – انجام مراحل اجرائی گزینش متقاضیان و داوطلبان موضوع قانون گزینش به عهده هسته است که مرجع ابتدائی صدور آراء گزینش میباشد.
تبصره – آراء صادر شده توسط هستهها در رابطه با مشاغل حساس در صورت تنفیذ هیأت مربوطه قابل اجرا خواهد بود و هیأت میتواند اختیارات موضوع این تبصره را به هسته تفویض نماید.
ماده ۱۶ – صدور رأی در گزینش افراد با حضور سه عضو که با حکم دبیر هیأت منصوب میشوند انجام میگیرد و تصمیمات آنها با اکثریت آراءمعتبر است.
تبصره – مرحله اول تجدید نظر با حضور دو عضو دیگر هسته و یکی از اعضاء قبلی و با رعایت اکثریت آراء در اخذ تصمیمات انجام میگیرد.
ماده ۱۷ – مدیر هسته که از بین اعضاء و با حکم دبیر هیأت منصوب میگردد مستقیماً مسئولیت واحد امور اجرائی هسته را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۱۸ – افرادی که در پستهای سازمانی گزینش با رعایت کلیه مقررات مربوطه منصوب میشوند در صورتی که مجموع وجوه دریافتی آنان نسبت به حقوق و مزایای شغل قبلی کاهش پیدا نماید، از تفاوت تطبیق بهره مند خواهند شد.
د – دستگاهها
ماده ۱۹ – به منظور اجرای امور گزینش در موعد مقرر، نهاد و دستگاه موظفند حسب مورد کلیه امکانات مورد نیاز هیأت عالی، هیأتها و هستههای تابعه اعم از فضا، وسیله نقلیه، نیروی انسانی مورد نیاز، منابع مالی (با بهره مندی از تمامی مزایای مشابه کارکنان آن نهاد یا دستگاه) و سایر خدمات پشتیبانی را تأمین نمایند.
تبصره – هیأت موظف است در موارد استثنائی و پیشبینی نشده فهرست نیازهای خود و هستههای تابعه را به امکانات و نیروی انسانی یک ماه قبل از شروع انجام امور گزینش به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اعلام نماید.
ماده ۲۰ – سازمان و سایر مراجع ذیربط مکلفند قبل از تصویب تشکیلات هیأت و هسته و همچنین در تهیه و تدوین طرحهای طبقهبندی مشاغل دستگاههای اجرائی، نظر هیأت عالی را اخذ و با رعایت آن اقدام نمایند.
تبصره ۱ – طراحی و تنظیم تشکیلات سازمانی هستههای گزینش و دبیرخانه هیأتها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ میگردد.
تبصره ۲ – واحد سازمانی هسته زیر نظر بالاترین مقام دستگاهی که هسته در آن ایجاد شده در تشکیلات سازمانی تعیین میگردد سازمان و سایرمراجع ذیربط مکلفند در طراحی تشکیلاتی دستگاهها این امر را رعایت نمایند.
تبصره ۳ – هر گونه پیشنهاد تغییر در تشکیلات و پستهای سازمانی هسته با تأیید هیأت و رعایت مقررات مربوطه خواهد بود.
تبصره ۴ – پستهای سازمانی اعضاء هسته در امتداد پستهای دبیرخانه هیأت پیشبینی میگردد.
ماده ۲۱ – سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله با کسب نظر هیأت عالی گزینش ضمن اختصاص ردیف مستقل بودجهای برای هر یک ازهیأتها در زیر ردیف دستگاه مربوطه، اعتبار مورد نیاز هیأت و هستههای ذیربط را تأمین نماید.
تبصره – به منظور تأمین بودجه مورد نیاز هیأتها و هستهها در سال ۱۳۷۷، دستگاه موظف است بر اساس پیشنهاد هیأت، اصلاحات لازم را در متنموافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده و سازمان مزبور نیز موظف به تأمین اعتبار مورد نیاز هیأت ذیربط خواهد بود.
ماده ۲۲ – دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی، در اجرای ماده (۱۶) قانون مراتب را جهت طی مراحل گزینش کتباً به هیأت اعلام مینماید وهمچنین دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده (۲) قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این آییننامه قبل از انتصاب یا به کارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید.
تبصره – در صورت نیاز به انجام مصاحبههای تخصصی و علمی با داوطلبان، حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیأت یا هسته ضروری میباشد. دستورالعمل این تبصره توسط هیأت عالی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۳ – واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی (و در مورد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی) اقدام نماید.
تبصره ۱ – در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید انتصاب افراد دیگر در پستهای مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیأت (مرحله دوم تجدید نظر حداکثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغوتعهد خدمت، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمیباشد.
تبصره ۲ – در موارد استثناء مدت مزبور طبق نظر هیأت عالی تعیین خواهد شد.
تبصره ۳ – در مواردی که پس از تجدید نظر اول یا دوم، داوطلب محق تشخیص داده شود بابت ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت بهره مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعض شرایط صادر بشود حقوقی بابت ایام مزبور، تعلق نگرفته ولیکن ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد. تشخیص غمض عین طبق دستورالعمل هیات عالی، با هیأت خواهد بود.
ماده ۲۴ – در مواردی که نظر گزینش در مقطع رسمی آزمایشی تا قبل از انقضای مدت خدمت آزمایشی بر عدم پذیرش باشد و مستخدم تقاضای تجدید نظر نماید، صدور حکم قطعی رسمی منوط به اخذ نظر گزینش مبنی بر پذیرش مستخدم مذکور میباشد و زمان رسیدگی در تجدید نظر اول ودوم به زمان مدت خدمت آزمایشی افزوده خواهد شد.
ماده ۲۵ – واحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه موظفند در صورتی که نظریه مثبت هیأت یا هسته نسبت به صدور حکم استخدام قطعی کارمندان آزمایشی اعلام نشده باشد، حداقل (۶) ماه قبل از انقضای خدمت آزمایشی نظر هسته یا هیأت را راجع به صدور حکم استخدام قطعیآنان استعلام نمایند. در غیر اینصورت متخلف به مراجع ذیربط معرفی میشود.
تبصره ۱ – هیأت یا هسته (در صورت تفویض اختیار از سوی هیأت به هسته) حسب مورد موظف است قبل از پایان مدت مقرر خدمت آزمایشی مستخدم نظر خود را به واحد کارگزینی یا واحد امور اداری دستگاه اعلام نماید، در غیر اینصورت واحدهای مذکور در موعد قانونی اقدام خواهند نمود.
تبصره ۲ – واحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه موظفند یک نسخه از احکام صادره در هر مقطع از استخدام را به هیأت یا هسته مربوطه ارسال نمایند.
تبصره ۳ – در مواردی که در زمان ابلاغ این آییننامه کمتر از (۶) ماه به زمان انقضای مدت خدمت آزمایشی مستخدم مانده باشد، کارگزینی وعناوین مشابه اداری موظفند به منظور صدور حکم قطعی سریعاً نظر گزینش را اخذ نمایند.
ماده ۲۶ – تاریخ صدور رأی مبنی بر عدم پذیرش توسط هسته، هیأت و هیأت عالی مبنای عدم اشتغال و یا قطع رابطه استخدامی توسط کارگزینیها یا واحدهای اداری مشابه در دستگاه میباشد در این صورت پرداخت وجه بابت کارکرد مستخدم از زمان صدور رأی هسته تا زمان صدورحکم کارگزینی حداکثر تا مدت یک ماه بلامانع میباشد.
ماده ۲۷ – دبیرخانه هیأت که زیر نظر هیأت و در حوزه ستادی دستگاه مستقر میباشد به عنوان واحد ستادی و اجرائی هیأت جهت تحقق وظایف محوله از جمله موارد ذیل اقدام مینماید:
– تهیه پیشنویس بخشنامهها و دستورالعملها و فرمهای لازم داخلی
– انجام کلیه اقدامات اجرائی مربوط به رسیدگی به شکایات افراد جهت طرح در هیأت .
– انجام امور بررسی صلاحیت اعضاء هستهها و کارکنان دبیرخانه و تهیه گزارشات لازم جهت طرح در هیأت.
– بررسی نمودار تشکیلات، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیأت و هستههای تابعه و پیشنهاد به هیأت.
– انجام کلیه امور پشتیبانی، اداری، روابط عمومی، تدارکات و… هیأت مرکزی.
– انجام اقدامات لازم جهت اجرای برنامههای آموزشی کارکنان در چارچوب مصوبات هیأت عالی.
– پیگیری اجراء کلیه مصوبات و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی و هیأت مرکزی در هستههای تابعه.
– برنامهریزی و نظارت بر اجرای امور رایانهای.
فصل چهارم – نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات
ماده ۲۸ – هیأت موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای مقرر در قانون گزینش و نیز بر اساس دستورالعمل هیأت عالی نسبت به اجرای ضوابط و مصوبات و بررسی عملکرد هستهها و سیر مراحل گزینش متقاضیان نظارت دقیق نماید و عنداللزوم در آراء صادره تجدید نظر نماید.
تبصره – دبیر هیأت و مدیر هسته با رعایت مقررات گزینش، پاسخگوی مراجع رسمی مقرر در قانون گزینش و این آییننامه میباشند.
ماده ۲۹ – هیچیک از اعضای هیأت، هسته، محققین و مصاحبهگران گزینش را نمیتوان در ارتباط با وظایفی که طبق قانون گزینش برای جمعآوریاطلاعات، مدارک و همچنین صدور رای دارند تحت تعقیب قضایی قرار داد.
تبصره – در صورتی که هر یک از افراد فوق مرتکب جرائم عمومی و یا تخلفات اداری گردند پرونده آنان حسب مورد توسط هیأت عالی یا هیأت مربوطه به مراجع قضائی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد.
ماده ۳۰ – دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به شکایات مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۴) قانون گزینش از حیث نقض قوانین و مقررات در هرمرحله نسبت به استعلام نظر هیأت یا هیأت عالی اقدام و پس از بررسی و استماع نظرات، رأی خود را صادر مینماید.
ماده ۳۱ – هیأت عالی میتواند برای رسیدگی به هر گونه پرونده و سوابق گزینشی، نسبت به تشکیل کمیته یا کمیتههای بررسی مرکب از ۳ تا ۵ نفراز افراد ذیصلاح در امور گزینش با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳ قانون گزینش اقدام نماید.
تبصره – کلیه اقدامات اجرایی گزینش موضوع ماده فوق از قبیل انجام تحقیقات، مصاحبه، نظردهی توسط دبیرخانه هیأت عالی انجام میشود.
ماده ۳۲ – هیأت و هسته (با نظر هیأت) میتوانند در مواقع کثرت کار نسبت به تشکیل کمیتههای بررسی مرکب از ۳ تا ۵ عضو واجد شرایط مقرردر ماده (۱۳) قانون گزینش پس از تأیید اعضاء توسط هیأت عالی به منظور بررسی مقدماتی و ارائه نظریه به هیأت یا هسته اقدام نمایند.
ماده ۳۳ – هرگونه رسیدگی به تخلفات گزینشی (عدم رعایت مقررات گزینش) کارکنان گزینش کشور بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون گزینش توسط هیأت مربوطه و هیأت عالی خواهد بود.
ماده ۳۴ – هر یک از مراجع تجدید نظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار میتوانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.
ماده ۳۵ – افرادی که بعد از ابلاغ قانون گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشده و قبلا اعتراض ننموده اند میتوانندحداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه اعتراضیه خود را تحویل نمایند که در این صورت هیأت، مسئول رسیدگی به آن خواهد بود.
ماده ۳۶ – مأموران تحقیق و مصاحبهگران مراحل اول و دوم تجدید نظر یک پرونده، مستقل از یکدیگر خواهند بود.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۳۷ – شروع به طی مراحل گزینش در ورود به خدمت منوط به اعلام کتبی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری دستگاه میباشد.
ماده ۳۸ – آراء و نظرات هیأت و هسته تنها برای احراز صلاحیت شغلی داوطلبان در محدوده قانون گزینش مناط اعتبار است.
ماده ۳۹ – در صورتیکه داوطلب کلیه مراحل گزینشی را قبلا طی کرده باشد (اخذ نظر موافق)، بهنگام تمدید قرارداد یا تبدیل وضع استخدامی وموارد انتقال یا مأموریت به دستگاههای دیگر و همچنین بورسیههای داخل و خارج کشور، فاصله زمانی آخرین بررسی تا زمان طرح موضوع در هیأت یاهسته برای احراز حال فعلی وی با رعایت ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح ملاک عمل در گزینش خواهد بود. در موارد استثناء طبق نظر هیأت و یاهیأت عالی عمل خواهد شد.
تبصره – هر گونه استفاده از کارکنان شرکتهایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی میباشند در مشاغل اداری وکارشناسی، آموزشی و حساس منوط به تأیید گزینش خواهد بود. نحوه بررسی گزینش در مورد این گونه نیروها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأت عالی تنظیم و ابلاغ میگردد.
ماده ۴۰ – تاریخ دریافت لیستهای درخواستی و مورد نیاز هیأت و هسته و مدارک شناسایی متقاضیان از کلیه مراجع و واحدهای مسئول مقرر درماده (۲) قانون گزینش اعم از سازمان سنجش و سایر مراجع برگزار کننده آزمونهای علمی، استخدامی و کارگزینیها، ملاک شروع امر گزینش موضوع زمان مقرر در ماده ۱۶ «قانون گزینش» میباشند.
تبصره – مراجع مقرر در این ماده موظفند هماهنگیهای لازم را به منظور زمانبندی انجام امر گزینش با هیأت یا هسته معمول دارند.
ماده ۴۱ – نحوه طبقهبندی اسناد و پروندههای گزینشی، نگهداری و نقل و انتقال آنها و چگونگی انجام مکاتبات طبقهبندی شده در هیأتها وهستهها و همچنین احصاء مشاغل حساس (علاوه بر موارد مذکور در تبصره (۲) ماده (۴) این آییننامه) حسب ضوابطی خواهد بود که توسط هیأتعالی و با همکاری «سازمان» و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده ۴۲ – به کارگیری مستخدمین رسمی و ثابت که رابطه استخدامی آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طی مراحل گزینش خواهد بود.
ماده ۴۳ – کلیه اطلاعات بدست آمده در مراحل مختلف گزینش بصورت محرمانه در پرونده گزینش داوطلبان ثبت و ضبط میگردد، و افشای آن مجاز نمیباشد و با متخلفین طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.
تبصره – در صورت درخواست داوطلبان، موارد بصورت کلی، محرمانه و کتبی به وی اعلام شود.
ماده ۴۴ – ارزشیابی سالانه مسئول و معاونین دبیرخانه هیأت و اعضای هستههای گزینش کشور توسط هیأت و سایر کارکنان دبیرخانه توسط مسئول دبیرخانه با رعایت سلسله مراتب مربوطه و طبق ضوابط حاکم بر ارزشیابی کارکنان دولت، صورت خواهد گرفت.
تبصره – ارزشیابی سایر کارکنان هسته گزینش طبق ضوابط مزبور بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تأیید سازمان خواهد رسید.
ماده ۴۵ – فرایند بررسی نیاز و صدور مجوز استخدام و برگزاری آزمون عمومی، آزمون علمی و گزینش از یکدیگر منفک بوده و دستگاه حسب قوانین و مقررات موضوعه وظایف خود را انجام داده و هماهنگی لازم با هیأت یا هسته (در غیر موارد بررسی نیاز و صدور مجوز) را طبق دستورالعمل صادره از هیأت عالی بعمل خواهد آورد.
ماده ۴۶ – ملاک زمان مقرر در ماده (۱۴) قانون برای رسیدگی به شکایات داوطلبان یکی از زمانهای ذیل خواهد بود:
الف – آگهی در جراید کثیرالانتشار (حداقل یکبار) برای پذیرفتهشدگان علمی و نهایی توسط مراجع برگزار کننده آزمون (با شرط اعلام قبلی زماننتیجه به کلیه داوطلبان)
ب – دریافت کارنامه مبنی بر عدم پذیرش داوطلب از مراجع برگزار کننده آزمون و همچنین دریافت حکم توسط شخص متقاضی از طریق پست سفارشی.
ج – تاریخ ابلاغ حکم توسط اداره کارگزینی یا عناوین مشابه در دستگاه (طبق تبصره (۱) ماده (۹۰) آیین دادرسی مدنی).
د ـ تاریخ ابلاغ رأی توسط هیأت یا هسته به فرد ذینفع
تبصره – کلیه مراجع برگزار کننده آزمون، بخشهای اداری ذیربط، هیأت و هستهها مکلفند حسب یکی از موارد فوق نسبت به مطلع نمودنداوطلبان اقدام و از اصول آن اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۴۷ – در مواردی که تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی آزمایشی بر اساس نظر گزینش ذیربط به استخدام رسمی قطعی میسر نمیگردد ادامه اشتغال وی به صورت پیمانی یا قراردادی در صورت تأیید گزینش و نیاز دستگاه مربوط مجاز خواهد بود.
تبصره – تبدیل وضع افراد موضوع ماده فوق از قراردادی یا پیمانی به رسمی آزمایشی پس از اعلام نظر گزینش بلامانع خواهد بود.
ماده ۴۸ – مؤسسات خارج از شمول قانون گزینش و قانون تسری بدون اخذ مجوز رسمی از هیأت عالی و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط بهگزینش نمیتوانند از نام هیأت یا هسته استفاده نمایند.
ماده ۴۹ – هر گونه به کارگیری افراد غیر واجد شرایط مقرر در ماده (۱۳) قانون گزینش و موارد مندرج در این آییننامه توسط دستگاه، نهاد، هیأت وهسته در امر گزینش کشور مطلقا ممنوع است و در صورت به کارگیری، هیأت عالی رأساً نسبت به عزل آنها و تعیین جانشین اقدام مینماید.
ماده ۵۰ – هیأتها موظفند نسبت به استعلام از سوابق سیاسی (تبصره ۳ ماده ۲) مشمولین ماده (۲) قانون گزینش از وزارت اطلاعات و سایر مراجعذیربط حسب مورد اقدام نمایند و وزارت اطلاعات و سایر مراجع مقرر در ماده (۱۷) قانون گزینش نیز موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه در خصوص موارد درخواستی، کتباً طز به همراه مدارک (در حد مقدور) اعلام نظر نمایند در غیر این صورت هیأت یا هسته میتوانند اقدام نمایند. بدیهی است درصورت دریافت نظر مراجع مذکور تا قبل از انقضای مدت خدمت آزمایشی، مراتب توسط هیأت یا هسته ترتیب اثر داده خواهد شد.
تبصره ۱ – در مواردی که نظر مراجع فوقالذکر پس از انقضای مدت خدمت آزمایشی واصل گردد و حکم قطعی رسمی صادر شده باشد، موردجهت رسیدگی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ذیربط ابلاغ میگردد.
تبصره ۲ – مکاتبه با وزارت اطلاعات از طریق هیأت و سایر مراجع مقرر توسط هسته نیز میتواند انجام گیرد.
ماده ۵۱ – عدم پذیرش در گزینش و در یک مقطع زمانی و یا یک آزمون، مانع از شرکت در آزمونهای بعدی و انجام گزینش مجدد نخواهد بود.
ماده ۵۲ – دبیر هیأت و مدیر هسته با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه ذیربط حسب مورد در جلسات شورای معاونین و یا مدیران شرکت خواهندکرد.
آییننامه فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و چهل تبصره در مورخ بیست و پنجم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت در جلسه مشترک کمیسیون آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری