آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور
مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ هیات وزیران
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی را اینجا بخوانید
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات
ماده۱ـ در این آیین‌نامه غیر از اصطلاحات اراضی دولتی، پارک جنگلی، پروانه چرا، جنگل و بیشه‌های طبیعی، جنگل دست کاشت عمومی، حریم قانونی تأسیسات دولتی، طرح مرتعداری، مرتع و نهالستان عمومی که تعاریف آنان طبق قانون ملی شدن جنگل‌های کشور ـ مصوب ۱۳۴۱ـ ، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدی آن، لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگـذاری و احیــای اراضــی ـ مصوب ۱۳۵۹ـ و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحیه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ب ـ هیأت‌نظارت: هیأت‌نظارت موضوع ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحیه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ج ـ عوامل نظارتی: گروهی متشکل از سه نفر کارشناسان ذی‌صلاح منتخب هیأت‌نظارت در شهرستان که به منظور بازدید و تهیه گزارش فنی و اجرایی از اراضی واگذار شده در چارچوب وظایف، انتخاب و حکم آنها توسط رییس هیأت‌نظارت استان (رییس سازمان جهاد کشاورزی) صادر می‌شود.
تبصره۱ـ هیأت‌نظارت استان میتواند به عنوان عوامل نظارتی از میان شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا سازمان نظام دامپزشکی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان حسب مورد نیز استفاده نماید.
تبصره۲ـ سازمان امور اراضی کشور مکلف است زمینه نظارت مردمی از جمله سازمانهای مردم نهاد، شوراهای اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین را بر واگذاری‌ها فراهم کند.
دـ درصد عملیات انجام شده طرح: میزان پیشرفت فیزیکی مطابق طرح مصوب در اراضی مورد واگذاری که درصد و مبنای محاسبه آن براساس زمان‌بندی اجرای طرح و تطبیق عملیات اجرایی و بازدید از طرح تعیین می‌گردد.
هـ ـ طرح مصوب: طرح مدونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به‌تصویب دستگاههای متولی رسیده باشد و در زمان واگذاری عرصههای ملی و دولتی قابل واگذاری برای اجرای آن، مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه شهرسازی و معماری استان یا کمیسیون ماده (۱۳) آیین‌نامه نحوه احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها) را داشته باشد.
وـ کمیسیون‌های واگذاری: مراجعی که طبق ضوابط و مقررات، طرحهای مصوب را بررسی و در مورد واگذاری یا عدم واگذاری عرصههای ملی و دولتی قابل واگذاری اعلام نظر می‌نمایند.
زـ عذر موجه: وضعیت و حالتی که منجر به تعطیلی دایم یا موقت طرح مصوب گردیده و یا موجبات تأخیر در اجرای آن را فراهم نموده باشد و مجری طرح (که در این آیین‌نامه مستأجر نامیده شده است) یا عوامل اجرایی وی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حدوث آن هیچ نقشی نداشته باشند.
ح ـ تعلل: مسامحه و قصور مستأجر در اجرای تعهدات قانونی یا قراردادی در راستای اجرای به موقع طرح مصوب.
ط ـ تخلف: عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط مندرج در قرارداد واگذاری زمین.
ی ـ خلاف بین: تعلل و تخلف آشکار و عذر غیرموجه مستأجر که بنا بر تشخیص هیأت‌نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمدید و تعیین مهلت برای اجرا یا فسخ قرارداد و یا استرداد زمین را فراهم می‌نماید.
ک ـ عرصههای ملی و دولتی قابل واگذاری: اراضی منابع ملی، موات و دولتی قابل واگذاری و بلامعارض که دارای استعداد تولید اقتصادی و بهره‌برداری محصولات بخش‌های مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی می‌باشد.
ل ـ تبدیل و تغییر کاربری غیرمتجانس: تبدیل و تغییر کاربری‌هایی که در ماهیت، با اهداف طرح مصوب مغایرت داشته باشد.
م ـ واگذاری برای امور عام‌المنفعه: واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی که در زمان واگذاری، غیرانتفاعی بودن فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد.
ن ـ مناطق چهارگانه تحت اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست: مناطق موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ که توسط شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست به عنوان مناطق پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت شده با رعایت نکات مندرج در ذیل بند (الف) ماده یادشده تعیین و حدود آن تصویب شده باشد.
س ـ هزینه تهیه گزارش‌های فنی ـ اجرایی: وجوهی است که براساس تعرفه ابلاغی وزیر جهادکشاورزی موضوع تبصره (۳) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، توسط مستأجر پرداخت می‌گردد.
فصل دوم ـ نحوه نظارت
ماده۲ـ به منظور نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی موضوع قانون و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مستأجر و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای یادشده در هر استان، هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رییس مرجع صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری یا نماینده تام‌الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مرتبط با طرح تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ کارشناس موضوع این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست سازمان امور اراضی کشور توسط مرجع ذیربط برای صدور حکم معرفی می‌گردد.
ماده۳ـ دبیرخانه هیأت‌نظارت در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر و رییس سازمان یادشده به عنوان رییس هیأت‌نظارت و مدیر امور اراضی استان به عنوان عضو و دبیر هیأت‌نظارت می‌باشد. انجام کلیه امور مربوط به تشکیل جلسه، دعوت از اعضاء، ابلاغ آراء و سایر موارد مرتبط به عهده دبیر هیأت‌نظارت خواهد بود.
تبصره۱ـ دبیر هیأت‌نظارت موظف است کلیه گزارش‌های رسیده را ثبت و در کوتاهترین زمان ممکن پس از بررسی و تکمیل به ترتیب نوبت در دستور کار هیأت قرار دهد.
تبصره۲ـ دفتر مرکزی هیأت‌های نظارت در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و تعیین روش‌های کلی، تهیه و ابلاغ ضوابط، ایجاد وحدت رویه اجرایی، تدوین برنامه سالانه هیأت‌های نظارت و ارزیابی و بررسی حقوقی و نظارت بر عملکرد هیأت‌های نظارت استانی را با مسئولیت رییس سازمان مذکور بر عهده دارد.
ماده۴ـ هیأت‌نظارت موظف است توسط عوامل نظارتی به صورت مستمر از عرصههای واگذار شده بازدید و با بررسی سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجرای طرح و درصد عملیات انجام شده براساس زمان‌بندی و کیفیت اجرای طرح نظارت لازم را معمول نماید. در صورتی که گزارش عوامل نظارتی مورد تأیید هیأت‌نظارت قرار نگیرد، هیأت مذکور میتواند رأساً و یا از طریق عوامل نظارتی هم عرض نسبت به اعمال نظارت مجدد و تهیه گزارش لازم براساس این آیین‌نامه اقدام نماید.
تبصره۱ـ گزارش پرونده‌های مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی حسب مورد توسط مدیر امور اراضی یا مدیر کل منابع طبیعی هر استان به دبیرخانه هیأت‌نظارت ارایه می‌گردد.
تبصره۲ـ دستگاه اجرایی و واحد صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی موظف است پیوست زیست محیطی و برنامه مصرف بهینه انرژی در مرحله بهره‌برداری از طرح را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام و نظارت لازم بر اجرای طرح مصوب و برنامه و پیوست مذکور را تا مرحله بهره‌برداری طرح معمول و گزارش پیشرفت فیزیکی طرحها را در مدت اجراء به طور سالانه دوبار به دبیرخانه هیأت‌نظارت منعکس نماید. تمدید جواز تأسیس و یا موافقت اصولی و صدور پروانه بهره‌برداری مستأجرین اراضی ملی و دولتی از سوی مرجع صادرکننده آنها، منوط به اخذ استعلام از هیأت‌نظارت خواهد بود و هیأت مذکور ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام، با رعایت مقررات و بررسی درصد عملیات انجام شده طرح اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره۳ـ دبیر هیأت‌نظارت موظف است نسبت به صدور اخطاریه از طریق پست سفارشی دو قبضه یا الکترونیکی به نشانی مندرج در قرارداد اجاره یا اعلامی از سوی مستأجر مندرج در پرونده، در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مستأجر به اخطاریه‌های صادر شده مراتب را در دستور کار هیأت‌نظارت قرار دهد.
تبصره۴ـ اختیارات هیأت‌نظارت نافی نظارت عمومی سازمانهای جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی نمی‌باشد و مراجع یادشده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهای منعقد شده با مستأجر نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان‌بندی اجرای طرحها، وظایف محول شده را پیگیری و اقدام نمایند.
ماده۵ ـ هیأت‌نظارت ضمن بررسی گزارش دبیرخانه و در صورت لزوم بازدید از محل اجرای طرح، در موارد خلاف بین ظرف یک ماه رأی خود را طی صورت‌جلسه‌ای مبنی بر تمدید و تعیین مهلت یا فسخ قرارداد یا استرداد زمین اعلام می‌نماید.
تبصره ـ دعوت از طرف قرارداد وحضور وی در جلسات هیأت‌نظارت بلامانع است.
ماده۶ ـ دبیر هیأت‌نظارت موظف است پس از صدور رأی هیأت‌نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ کتبی رأی مستأجر به نشانی او مندرج در قرارداد اجاره و یا آخرین نشانی اعلامی از سوی او مندرج در پرونده، به نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره۱ـ چنانچه محکوم‌علیه ادله خود را دایر بر عدم ابلاغ صحیح رأی تقدیم هیأت‌نظارت نماید، موضوع توسط هیأت‌نظارت بررسی و در صورت پذیرش ادعا، رأی به‌وی ابلاغ و آثار قانونی ابلاغ از این تاریخ جاری می‌گردد.
تبصره۲ـ پس از ابلاغ رأی مبنی بر فسخ قرارداد یا استرداد زمین، مدیریت امور اراضی استان ظرف مدت ده روز اقدام به تأمین دلیل از طریق دادگاه محل می‌نماید.
ماده۷ـ آرای هیأت‌نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد. در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مستأجر مکلف به ثبت رسید اعتراض خود در دبیرخانه هیأت‌نظارت استان ظرف مهلت مقرر می‌باشد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض صورت نگرفت، رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجراست. احکام قطعی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری جهت اجرا به هیأت‌نظارت ابلاغ می‌گردد.
ماده۸ ـ پس از ابلاغ رأی قطعی مبنی بر فسخ قرارداد یا استرداد زمین، مدیریت امور اراضی استان به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف ـ چنانچه مستأجر وجهی را بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌هایی در راستای اجرای طرح مصوب نموده باشد، براساس تقدیم بهای روز پس از اخذ نظر کارشناس رسمی محاسبه و تأمین و به مستأجر پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع می‌نماید.
ب ـ اعیانی، ابنیه و مستحدثاتی که در راستای اجرای طرح مصوب احداث و تأمین دلیل شده باشد، براساس قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از افزایش قیمت زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم کرده و پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تسهیلات دهنده، مابقی را از محل ردیفی که در بودجه سالانه قابل پیش‌بینی است، به مستأجر پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع می‌نماید.
ج ـ چنانچه متقاضی واجد شرایط برای جایگزینی مستأجر وجود داشته باشد و آمادگی پرداخت هزینه‌های مستأجر قبلی را نیز داشته باشد، نسبت به واگذاری براساس مقررات مربوط اقدام می‌کند.
تبصره ـ در مورد آن دسته از مستأجران که از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با معرفی دستگاه اجرایی ذیربط استفاده نموده‌اند، مطابق شروط مندرج در قرارداد عمل می‌گردد.
ماده۹ـ با قطعیت رأی هیأت‌نظارت به دلیل انقضای مدت اعتراض و یا صدور رأی قطعی از شعبه یا اجرای احکام دیوان عدالت اداری حسب مورد با توجه به مفاد رأی به‌شرح زیر اقدام می‌گردد:
الف ـ در صورتی که رأی مذکور ناظر به فسخ قرارداد یا استرداد زمین باشد، مراتب با رعایت ماده (۸)، از سوی دبیر هیأت‌نظارت به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ابلاغ می‌گردد. دفترخانه مذکور موظف است ظرف یک ماه پس از اعلام مراتب، نسبت به‌فسخ قرارداد اجاره و یا اصلاح اسناد اجاره در مواردی که رأی هیأت‌نظارت دائر بر فسخ قسمتی از قرارداد باشد و همچنین در صورت انتقال زمین نسبت به اصلاح سند به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، اقدام و اعلامنامه مربوط را به دبیر هیأت یاد شده و مستأجر ابلاغ و از طریق ادارات ثبت محل وقوع ملک نسبت به‌خلع‌ید متصرف یا صدور دفترچه مالکیت جدید اقدام کند.
ب ـ چنانچه رأی هیأت‌نظارت، ناظر بر تمدید قرارداد اجاره و تعیین مهلت برای اجرای طرح باشد، مراتب توسط دبیر هیأت‌نظارت برای اجرا حسب مورد به مدیریت امور اراضی یا اداره کل منابع طبیعی و مستأجر طرف قرارداد ابلاغ می‌گردد.
تبصره ـ با فسخ قرارداد یا استرداد زمین و تخلیه یا خلع‌ید از مستأجر سابق، مدیریت امور اراضی استان به صورت امانی یا پیمانی مسئول نگهداری و حفاظت از عرصه و مستحدثات موجود در آن می‌باشد.
فصل سوم ـ نحوه رسیدگی به پرونده‌های واگذاری اراضی موضوع تبصره (۲) قانون
ماده۱۰ـ در اجرای تبصره (۲) قانون، قوه قضاییه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تشکیل شعبه و یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رییس قوه قضاییه اقدام می‌نماید.
تبصره۱ـ شعبه یا شعب مذکور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار آراء می‌باشد.
تبصره۲ـ قضات شعبه ویژه می‌توانند در صورت اقتضا با هزینه وزارت جهاد کشاورزی از نظرات کارشناسان هیأت‌های کارشناسی استفاده نمایند.
تبصره۳ـ رسیدگی در شعبه یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی است و رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماده۱۱ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است در مورد پرونده‌هایی که ظرف مهلت قانونی به استناد تبصره (۲) قانون از سوی آن وزارت در محاکم صالح مطرح شده و در جریان رسیدگی است، در صورت وجود یکی از شرایط ذیل نسبت به ادامه رسیدگی در شعبه یا شعب ویژه اقدام کند:
الف ـ واگذاری‌هایی که وزرای وقت جهاد سازندگی و کشاورزی با استفاده از اختیارات خود به طور مستقیم و بدون طی گردش کمیسیون‌های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند.
ب ـ واگذاری بدون وجود طرح تصویب
ج ـ عدم اجرای طرح مصوب بدون عذر موجه
د ـ اجرای طرح به میزان کمتر از چهل درصد
هـ ـ تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیر متجانس با طرح مصوب
تبصره ـ رسیدگی به درخواست ابطال اسناد و استرداد زمین در مورد واگذاری‌های موضوع تبصره (۵) قانون، بدون توجه به شرایط یاد شده در تبصره (۲) قانون در شعب ویژه انجام می‌شود.
ماده۱۲ـ شعبه رسیدگی کننده در موارد ماده (۱۱) به موجب درخواست و دعوای اقامه شده نسبت به یکی از شقوق زیر تصمیم‌گیری و رأی قطعی صادر می‌نماید:
الف ـ فسخ قرارداد واگذاری قطعی و تبدیل آن به اجاره
ب ـ تمدید و تعیین مهلت برای اجرای طرح
ج ـ دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی
د ـ استرداد زمین با توافق طرفین
ماده۱۳ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است درخواست موضـوع تبصـره (۲) قانـون را در قالب برگه‌های دادخواست به خواسته تعیین تکلیف اراضی واگذار شده از حیث اعلام فسخ قرارداد واگذاری و تبدیل آن به اجاره یا تمدید قرارداد و تعیین مهلت برای اجرای طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز آن به حساب درآمد عمومی یا استرداد زمین در صورت توافق با مستأجر تقدیم نماید.
تبصره۱ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) ضمن تعیین دقیق خواسته و تقویم آن در دادخواست اولیه با توجه به جریان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسیدگی از حیث اعلام آمادگی و یا عدم آمادگی مستأجر برای اجرای طرح و یا تمدید قرارداد اجاره و یا امکان استرداد زمین و یا عدم امکان آن به دلیل تعاقب ایادی، میتواند موضوع دادخواست خود را در قالب یکی دیگر از موارد مندرج در این ماده تا قبل از اعلام ختم دادرسی تغییر داده و به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید.
تبصره۲ـ درخصوص آن دسته از زمین‌هایی که قبل از تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت‌کنندگان اولیه پس از انتقال سند مالکیت از سوی وزارت جهاد کشاورزی به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمی آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند، ارزش زمین به قیمت روز زمان انتقال محاسبه و از دریافت‌کننده اولیه دریافت خواهد شد.
ماده۱۴ـ در مورد اراضی واگذار شده به تعاونی‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام‌المنفعه تا سال ۱۳۷۳، در صورتی که تبصره‌های (۵۴) و (۴۶) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ نسبت به این واگذاری‌ها اجراء نگردیده باشد، به شرح زیر اقدام می‌گردد:
الف ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) فهرست کلیه واگذاری‌های قسمت اخیر تبصره (۲) قانون را به وزارت راه و شهرسازی اعلام تا نسبت به اعمال تبصره‌های (۵۴) و (۴۶) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ در مورد اراضی واگذار شده به تعاونی‌های مسکن اعم از بخش خصوصی و دولتی اقدام نماید.
ب ـ واگذاری‌های صورت گرفته به دولت (وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی) و شرکت‌های دولتی مشمول رسیدگی مجدد نمی‌باشند.
ماده۱۵ـ در عرصههای موضوع تبصره (۵) قانون و نیز در عرصه‌هایی که به موجب رأی قضات شعبه ویژه منجر به فسخ قرارداد واگذاری توأم با استرداد زمین می‌گردد، مواد (۸) و (۹) این آیین‌نامه که به نحوی با تبصره (۲) قانون نیز مرتبط می‌باشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ویژه، قابل اعمال بوده و مورد حکم قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده۱۶ـ قرارداد اجاره موضوع تبصره (۱) قانون باید مطابق نمونه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود. قراردادهای واگذاری قبلی نیز پس از پایان مدت اجاره، مطابق ترتیبات این ماده تمدید می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که هیأت نظارت در چارچوب مفاد قانون رأی به تمدید قرارداد صادر نماید، مرجع واگذاری نسبت به تمدید آن برابر نمونه قرارداد پیوست اقدام می‌نماید.
ماده۱۷ـ سازمان امور اراضی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز را برای اجرای قانون، شامل بهای اراضی، اعیانی، ابنیه و مستحدثات موجود بر روی اراضی موضوع تبصره (۴) قانون و همچنین اعتبارات موردنیاز برای پرداخت حق‌الزحمه هیأتها و عوامل نظارتی، هزینه‌های کارشناسی، تأمین دلیل و حفاظت و نگهداری از آنها را پیش‌بینی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید.
ماده۱۸ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور تشکیل به موقع هیأت‌های نظارت، جمع‌آوری آمار و اطلاعات، ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای صحیح این آیین‌نامه، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات و تهیه نرم‌افزار مربوط اقدام نماید.
ماده۱۹ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در چارچوب قانون و این آیین‌نامه نسبت به تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط اقدام نماید.
ماده۲۰ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌باشند. نیروی انتظامی موظف است در صورت درخواست وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را برای اعزام نیروی رسمی خود جهت همراهی عوامل نظارتی در بازدید از اراضی واگذار شده موضوع این آیین‌نامه معمول نماید. گزارش مرجع انتظامی دایر بر ممانعت متصرفان یا مالکان یا مستأجران از انجام وظایف عوامل نظارتی، اماره عدم اجرای طرح می‌باشد.
ماده۲۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این آیین‌نامه، تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۱۴۴/ت۳۹۰۲۸ک مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ و ۲۸۴۸۶/۴۳۶۶۵ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۹ و ۳۸۱۳/ت۴۵۳۸۹ک مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۰ ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
قرارداد اجاره موضوع ماده (۱۶) آیین‌نامه
این قرارداد به استناد تبصره (۱) ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و در اجرای ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون برای اجرای طرح ……………………….. که در تاریخ ……………………….. مورد تصویب کمیسیون مربوط قرار گرفته با شرایط ذیل منعقد می‌گردد و سایر احکام آن در صورت عدم تصریح، تابع قواعد عمومی اجاره می‌باشد:
ماده۱ـ موجر:
وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگی
آقای/خانم ……………………….. فرزند ……………………….. شماره شناسنامه ……………………….. صادره از ……………………….. شماره ملی ……………………….. به موجب معرفی‌نامه شماره ……………………….. مورخ ……………………….. به نشانی ……………………………………………………………………….
ماده۲ـ مستأجر:
الف ـ شرکت/مؤسسه:
نام شرکت/ مؤسسه ……………………….. شماره ثبت ……………………….. مرکز اصلی شرکت/ مؤسسه ……………………….. با نمایندگی آقای/ خانم ……………………….. فرزند ……………………….. شماره شناسنامه ……………………….. صادره از ……………………….. شماره ملی ……………………….. که بر طبق اساسنامه شرکت/ مؤسسه و آخرین آگهی تغییرات، صاحب امضای تعهدآور و معتبر شناخته می‌شوند، حق امضای این قرارداد را دارا می‌باشد. به نشانی ……………………………………………………………………………….
ب ـ شخص یا اشخاص حقیقی:
نام و نام خانوادگی ……………………….. فرزند ……………………….. شماره شناسنامه ……………………….. صادره از ……………………….. متولد ……………………….. شماره ملی ……………………….. به نشانی ………………………………………………………………………………….
ماده۳ـ مورد اجاره:
قطعه زمینی است به مساحت ……………………….. مترمربع شش دانگ/ هکتار/ قسمتی از اراضی ملی/ دولتی تحت پلاک شماره ……………………….. فرعی از ……………………….. اصلی واقع در روستای ……………………….. بخش ……………………….. استان ……………………….. و با حدود اربعه و مختصات جغرافیایی پیرامونی زیر:
شمالاً: ………………………………………………….. شرقاً: ………………………………………………….. جنوباً: ………………………………………………….. غرباً: …………………………………………………..
با ابعاد مشخص طبق نقشه حدنگاری پیوست که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد و پس از امضای این قرارداد با تنظیم صورت‌جلسه‌ای تحویل مستأجر می‌گردد.
ماده۴ـ مدت اجاره:
مدت اجاره ……………………….. سال هجری شمسی از تاریخ امضای سند اجاره است و پس از انقضای مدت اجاره در صورت اجرای کامل طرح مصوب، چنانچه موجر قابلیت ادامه فعالیت طرح را تأیید نماید، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهایی که توسط کمیسیون مربوط تعیین می‌گردد قابل تمدید خواهد بود و استمرار اجاره منوط به تنظیم قرارداد اجاره جدید می‌باشد.
تبصره ـ در صورتی که مستأجر قصد استفاده از تسهیلات بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری را برای اجرای طرح داشته‌باشد و بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری، براساس قوانین و مقررات مربوط و ارایه گزارش توجیهی مدت اجاره را کافی ندانند، مدت قرارداد اجاره به درخواست مستأجر و تأیید کمیسیون ذیربط و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اصلاح می‌گردد.
ماده۵ ـ اجاره بها:
اجاره بهای سالیانه به طور مقطوع مبلغ ……………………….. (به حروف: ………………………..) ریال می‌باشد که بنا به تشخیص کمیسیون مربوط، تعیین و حداکثر هر سه سال یک بار تعدیل می‌شود، اجاره بهای تعدیل شده توسط موجر قطعی است و براساس آن قبوض اقساطی از سوی دفترخانه عامل صادر می‌گردد.
ماده۶ ـ موعد پرداخت اجاره بها:
مستأجر متعهد است اجاره بهای سال اول را در زمان تنظیم قرارداد به شماره حساب ……………………….. خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و اصل رسید بانکی را برای دریافت قبض اقساطی مربوط به موجر تسلیم کند و اجاره بهای سال‌های بعد را نیز به ترتیب مذکور در سررسید قبوض اقساطی بپردازد.
ماده۷ـ شرایط ضمن عقد:
۱ـ مستأجر یا مستأجران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به هیچ نحو از انحاء، بدون اخذ موافقت کتبی موجر، حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع عین مستأجره را به صورت جزیی یا کلی، تحت هر عنوانی اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، مشارکت، وکالت و غیره ندارد و هر قراردادی که برخلاف این ماده با هر شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و مبادله شود، باطل و برای موجر حق فسخ قرارداد اجاره را ایجاد می‌نماید. در فرض واگذاری زمین به چند مستأجر ممنوعیت موضوع این بند شامل انتقال قدرالسهم هریک از مستأجران به یکدیگر نیز خواهد بود.
۲ـ مستأجر مکلف است اقساط اجاره بها را در سررسید قبوض اقساطی به موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت یا تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت اقساط، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال این حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاریه از طرف موجر نخواهد بود.
۳ـ مستأجر حق تبدیل و تغییر کاربری، تفکیک و افراز اراضی مورد اجاره را ندارد، مگر با رعایت مقررات مربوط و موافقت کتبی وزارت جهاد کشاورزی. در غیر این صورت، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
۴ـ در صورتی که مستأجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عین مستأجره به هر نحو به صورت کتبی یا شفاهی و در قالب اسناد عادی و یا رسمی مبادرت نماید، طبق قوانین جزایی قابل پیگرد و تعقیب کیفری می‌باشد.
۵ ـ چنانچه معادن مندرج در قوانین مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و یا کشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره‌برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح شود، موجر میتواند عقد اجاره را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد اجاره خارج نماید. در این صورت عقد اجاره نسبت به بقیه اراضی با تنظیم قرارداد اصلاحی استمرار می‌یابد و چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مستأجر شود خسارات وارد شده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب موجر تعیین می‌گردد و هزینه کارشناسی برعهده دستگاه ذیربط می‌باشد.
۶ ـ مستأجر مکلف است در صورت کشف آثار و ابنیه باستانی در عین مستأجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذیربط اطلاع دهد و کلیه قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره را اجراء کند و در صورتی که طبق مقررات مربوط و با تأیید موجر ادامه بهره‌برداری مستأجر از عین مستأجره به لحاظ قانونی متعذر باشد، مکلف است عین مستأجره را رفع تصرف و به موجر تحویل نماید. در این صورت، حقوق مکتسبه بهره‌بردار و خسارت وارد شده و دستمزد کارشناسی با رعایت قسمت آخر از بند (۵) همین ماده تعیین و از سوی دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت می‌باشد. تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد می‌گردد.
۷ـ مستأجر مکلف است ضمن حفاظت فیزیکی و مراقبت از عین مستأجره، حریم رودخانه‌ها و مجاری سیلاب و حقوق ارتفاقی اشخاص از لحاظ عبور انهار و قنوات و راه‌های دسترسی و غیره را طبق قوانین موضوعه و عرف محل مراعات نماید و در صورت تخلف مسؤول خسارات وارد شده به دولت و اشخاص خواهدبود.
۸ ـ خسارات وارد شده ناشی از تخلف مستأجر از مفاد این قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است. به موجب این قرارداد، موجر میتواند در مورد آن دسته از آرای فسخ قرارداد یا استرداد زمین صادره از هیأت نظارت که در موارد خلاف بین صادر و قطعیت یافته است، خسارت وارده به دولت ناشی از معطل ماندن اراضی ملی و دولتی و عدم اجرای طرح مذکور پس از تقویم و ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری از مستأجر اخذ و یا از هزینه‌های تقویمی اعیانی و مستحدثات موضوع تبصره (۴) قانون کسر و محاسبه کند.
۹ـ مستأجر متعهد است طرح توجیه فنی و اقتصادی و طرحهای تفصیلی و برنامه اجرایی را که مورد تأیید مراجع تصویب‌کننده طرح قرار گرفته و پیوست لاینفک این قرارداد می‌باشد به نحو کامل و طبق برنامه زمان‌بندی در مواعد مندرج در طرح مصوب اجراء و گزارش اقدامات انجام شده را برای موجر ارسال نماید و در صورت استنکاف و تخلف، موجر با تعیین ضرب‌الاجل متناسب که با جلب نظر مرجع فنی ناظر بر اجرای طرح یا نظر کارشناس منتخب موجر تعیین می‌شود به مستأجر اخطار می‌نماید که به تعهدات خود عمل نماید و با انقضای مدت تعیین شده و ادامه استنکاف، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
۱۰ـ نمایندگان موجر که حکم مأموریت بازدید طرح را دارند با ارایه کارت شناسایی و حکم مربوط می‌توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف عملیات اجرای طرح اعم از آماده‌سازی و بهره‌برداری از اراضی موضوع این قرارداد را نظارت نمایند و مستأجر حق ممانعت را نداشته و باید اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار نمایندگان موجر بگذارد. درصورتی که مستأجر مانع از ورود و بازدید مأموران مذکور شود و یا اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار آنان قرار ندهد، موجر با ارسال اخطاریه موعد مجددی برای بازدید و تسلیم اطلاعات مرتبط با طرح تعیین خواهد کرد و درصورت استنکاف مجدد، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
۱۱ـ مستأجر مکلف است ظرف یک ماه قبل از انقضای مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسلیم درخواست تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و درصورت عدم مراجعه مستأجر و یا عدم تمدید قرارداد اجاره و یا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مدت اجاره یا از تاریخ فسخ، از مورد اجاره رفع ید نماید و با همان مساحت و حدود که در ابتدای اجاره تحویل گرفته است، به موجر مسترد نماید. درصورت تأخیر در تخلیه و تحویل عرصه ظرف مهلت مذکور، معادل دو برابر اجاره بهای مقرر به ازای هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده مستأجر خواهد بود و به علاوه موجر میتواند با صدور اجراییه نسبت به خلع ید از مستأجر اقدام و مطالبات خود و خسارات واردشده را از محل تأسیسات و ماشین‌آلات و سایر اموال منقول و غیرمنقول بلامعارض مستأجر که درمورد اجاره موجود است براساس ارزیابی کارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزینه کارشناسی که برعهده مستأجر است، استیفاء نماید که درصورت عدم پرداخت، به کل بدهی مستأجر اضافه می‌گردد. تشخیص و تعیین میزان بدهی مستأجر منحصراً با موجر است و مستأجر به موجب همین قرارداد اجاره، تشخیص مذکور را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هرگونه ایراد و اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط کرد.
تبصره۱ـ درصورتی که جهت اجرای طرحهای عمرانی ملی یا استانی مصوب نیاز به تمام یا قسمتی از عرصه موضوع این قرارداد باشد، با اعلام کتبی موجر به مستأجر طی مهلت سه ماهه نسبت به برآورد کارشناسی هزینه‌های صورت گرفته توسط کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب موجر و پرداخت آن از سوی مستأجر اقدام و قرارداد اصلاح و یا فسخ قرارداد می‌گردد.
تبصره۲ـ درصورت درخواست مستأجر مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به اراضی مورد اجاره طرح که به بهره‌برداری رسیده، موجر میتواند پس از موافقت کمیسیون واگذاری با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نسبت به انتقال قطعی اقدام نماید. صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیأت نظارت بلامانع و مجاز می‌باشد.
تبصره۳ـ با توجه به تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزاش منابع مالی و کارایی بانک‌ها ، این قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانک‌ها پذیرفته می‌شود و مؤسسه مالی و اعتباری میتواند با رعایت بند (۱) ماده (۷) این قرارداد معادل حقوق ناشی از این قرارداد برای مستأجر را به عنوان وثیقه بپذیرد.
موجر به موجب این قرارداد متعهد و موظف گردید در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری ذی‌نفع، این مؤسسات و یا اشخاص معرفی‌شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مستأجر موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی‌شده منتقل نماید.
همچنین موجر موظف است بنا به تقاضای مؤسسه مالی و اعتباری و یا بانک عامل درصورت تغییر یا تعویض در نوع قرارداد اعطای تسهیلات با توجه به عقود مورد عمل بانک یا مؤسسه مذکور برای تفویض اختیار، موافقت خود را با تبدیل تعهد مستأجر به بانک اعلام و در اسرع وقت به دفترخانه اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نماید.
۱۲ـ درصورتی که به تشخیص موجر، مستأجر و شریک او که با رعایت بند (۱) ماده (۷) این قرارداد مشارکت وی ایجاد شده است، متفقاً یا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکند و از اراضی مورد اجاره بهره‌برداری ننماید، موجر میتواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید و جایگزین نمودن شخص یا اشخاص دیگر اقدام نماید. درصورتی که مستأجر هزینه‌هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز براساس ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد و موجر مکلف است پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به تأمین هزینه‌های مستأجر و پرداخت آن به وی یا تودیع در صندوق ثبت اقدام و همزمان نسبت به استرداد اراضی مورد اجاره اقدام نماید. موجر نسبت به تعهدات بیش از اعیانی احداث شده تعهدی ندارد.
تبصره ـ اعتراض به نظریه کارشناس وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) انجام می‌گیرد و نظریه کارشناسی باید به تأیید هیأت نظارت برسد.
۱۳ـ مستأجر و یا شرکای ایشان به تنهایی یا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعیان را تحت هر عنوان اعم از بیع یا صلح یا وکالت و یا وصیت و نظایر آن به غیر واگذار و یا حقی نسبت به آن برای دیگری قایل شوند و تغییراتی در طرح و مستحدثات به عمل آورده و یا تأسیسات غیرمتناسب با طرح ایجاد نمایند و درصورت تخلف، موجر میتواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.
۱۴ـ در تمامی مواردی که برای موجر به موجب این قرارداد حق فسخ ایجاد شده است، موجر میتواند بدون نیاز به حضور مستأجر در دفترخانه عامل ظرف دو ماه نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نماید.
تبصره ـ تجویز فسخ قرارداد توسط موجر در موارد خلاف بین موضوع ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور منوط به احراز و اعلام هیأت نظارت موضوع ماده مذکور می‌باشد.
۱۵ـ در مواردی که موجر با اختیارات حاصل از این قرارداد اقدام به فسخ آن نماید و در مراجع اداری، ثبتی و دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ امضای مستأجر باشد، موجر وکالت در امضاء از ناحیه وی را دارد.
۱۶ـ مستأجر مکلف به رعایت کلیه ضوابط تعیین شده در قرارداد و همچنین ضوابط زیست‌محیطی و مصرف بهینه انرژی برای کلیه طرحها و اجرایی نمودن سیستم‌های آبیاری نوین برای طرحهای کشاورزی که در زمان انعقاد قرارداد به وی ابلاغ شده، می‌باشد. تخلف از این ضوابط از موارد فسخ قرارداد تلقی می‌شود.
ماده۸ـ هر نوع اخطار یا اعلامیه‌ای که برطبق این قرارداد لازم است از طرف موجر نسبت به مستأجر به عمل آید، از طریق پست سفارشی دو قبضه یا الکترونیکی به نشانی مندرج در قرارداد اجاره یا اعلامی از سوی مستأجر مندرج در پرونده، ارسال خواهد شد و تاریخ تأییدیه پستی آن و ارسال الکترونیکی، تاریخ ابلاغ می‌باشد. درصورتی که بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری در قرارداد مذکور مشارکت داشته باشند، نسخه‌ای از اخطاریه یا اعلامیه به مستأجر، به بانک یا مؤسسات وام‌دهنده نیز ارسال می‌گردد. درصورت فسخ و ابطال قرارداد واگذاری زمین به منظور رعایت حقوق مؤسسه اعتباری و معرفی مستأجر جدید مراتب به مرجـع مذکور ابلاغ می‌گردد.
تبصره ـ اقامتگاه مستأجر طبق این قرارداد نشانی مندرج در ماده (۲) قرارداد می‌باشد و درصورت تغییر، مستأجر مکلف است مراتب را به طور کتبی به موجر اطلاع دهد. درغیر این صورت کلیه اخطارها، ابلاغ‌ها و مکاتبات موضوع این قرارداد به نشانی مندرج در ماده مذکور ارسال شده و معتبر خواهد بود.
ماده۹ـ مستأجر با اطلاع کامل از مفاد مندرج در آیین‌نامه ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور، این قرارداد را امضاء می‌نماید.
ماده۱۰ـ این قرارداد در ۱۰ ماده و ۷ تبصره و ۱۶ بند در …………………. نسخه تنظیم گردید که همگی از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
امضای موجر امضای مستأجر
ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور :
به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده(۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد(۳۱) و (۳۲) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان هیأت هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می‌گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌گیری خواهد شد.
تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی‌صلاح خواهد بود.
تبصره ۱- متن قرارداد در آئین نامه اجرائی، موضوع تبصره (۶) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی ما بین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهادکشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود
تبصره ۲- کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد(۴۰%)بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ای که توسط قوه‌قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می‌گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم‌گیری و رأی صادر می‌نماید.شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صـادره با رأی مـثبت اکثریت حاضر در جلـسه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی می‌باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهادکشاورزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۷ می‌باشد. واگذاری‌های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری‌های مستقیم‌جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام‌المنفعه تا سال ۱۳۷۳، با رعایت تبصره‌های(۵۴) و(۴۶) قوانین بودجه ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ مشمول بررسی مجدد نمی باشد.
تبصره۴ـوزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های مجری (موضوع تبصره «۳») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
تبصره۳ـ در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
تبصره ۵- واگذاری اراضی موضوع تبصره(۴) ماده(۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۴ در مناطق مذکور در بند(الف) ماده(۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.
تبصره ۶- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهادکشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره۶ ـ (الحاقی طی اصلاحیه مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) پرونده‌های مشمول تبصره‌های (۲) و (۵) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.
