آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت وزیران
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را اینجا بخوانید
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب را اینجا بخوانید
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ را اینجا بخوانید
هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده۱. دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ ـ می توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، ورزشگاه، استخر، سالن های سینما و نمایش و آمفی تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه تحقیقاتی، سالن فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی اسکن، دندان پزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه، بیمارستان، باغ، مزرعه، کارگاه، کارخانه، تأسیسات ساحلی، محل های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آن ها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار کنند.
تبصره۱ـ تشخیص موارد قابل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی حسب مورد در مرکز و استان ها خواهد بود.
تبصره۲ـ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد در صورتی واجد صلاحیت شناخته می شوند که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذیربط باشند.
ماده۲. واگذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آیین نامه نمی گردد.
ماده۳. در اجاره موارد مذکور در ماده (۱) این آیین نامه، تعاونی ها در شرایط برابر و در اجاره واحدهای مازاد ورزشی در شرایط مساوی، فدراسیون های ورزشی، رده های مقاومت بسیج و هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی در اولویت قرار می گیرند.
تبصره ـ منظور از شرایط برابر یا مساوی، یکسان بودن اجاره بهای پیشنهادی و شرایط پرداخت آن از سوی شرکت کنندگان در مزایده می باشد.
ماده۴. قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر و سایر مقررات جاری خواهد بود.
ماده۵. مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است. مدت موردنظر و سایر شرایط در اجاره نامه قید می شود.
تبصره ـ بعد از انقضای مدت اجاره، واگذاری مجدد تابع ضوابط مقرر در این آیین نامه می باشد. شرکت مستأجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد، بلامانع است.
ماده۶. قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیرو نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره نامه الزامی است.
ماده۷. ترتیب پرداخت کلیه هزینه هایی که بر عین مستاجره متصور است و صرفاً بر عهده مستاجر می باشد در اجاره نامه قید می گردد.
ماده۸. مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجاره نامه قید می گردد.
ماده۹. سایر اموالی که به تبع اموال موضوع این آیین نامه اجاره داده خواهد شد، باید در شرایط مزایده قید و بر اساس آنها قیمت گذاری صورت گیرد. چنانچه اینگونه اموال در شرایط مزایده قید نشده باشد، با توافق طرفین و ضمن درج در قرارداد اجاره تحویل مستأجر می گردد.
ماده۱۰. مسئولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستأجر است و در صورت اتلاف، مستأجر ضامن است.
ماده۱۱. وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه پس از واریز به حساب های خزانه بر اساس ردیف های درآمد ـ هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی و استانی پیش بینی می شود، به دستگاه های اجرایی ذیربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص می یابد تا در قالب مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
ماده۱۲. نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان بالاخص از حیث تعرفه های تعیین شده، به عنوان جزء لاینفک قرارداد اجاره بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می باشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
