آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مصوب ۱۰ دی ۱۳۹۳ هیات وزیران
منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۳۲/۰۲۰ مورخ ۱/۵/۱۳۹۳ وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (۶) ماده (۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح زیر است:
الف ـ قانون: قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ب ـ حریم شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید: مطابق تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .
پ ـ بهره‌برداری همگن: فعالیت‌هایی نظیر طبیعت‌گردی، توسعه کشت گیاهان صنعتی و دارویی و پروژه‌های شیلاتی و فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌کاری، آبخیزداری، پارک‌های جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر.
ت ـ قرارداد بهره‌برداری: قرارداد فی‌مابین وزارت جهادکشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی (مجری) که در اجرای ماده (۸) قانون و این آیین‌نامه منعقد می‌شود.
ث ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری یا حق انتفاع: وجوهی که براساس مزایده با قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری، متناسب با نوع طرح، برای سال اول تعیین می‌گردد و برای سال‌های بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد.
ج ـ عرصه‌های مستعد: عرصه‌هایی از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید از مبداء شروع حریم که برای اجرای طرحهای موضوع ماده (۸) قانون قابلیت داشته و مطابق ماده (۵) این آیین‌نامه، استعدادیابی، مکان‌یابی و کاربری آنها پس از تهیه نقشه تصویب می‌گردد.
ماده۲ـ مصادیق طرحهای موضوع ماده (۸) قانون و نحوه تصویب و اجرای طرح‌ها با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ترتیب زیر خواهد بود:
الف ـ طرحهای مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شامل زراعت چوب، درختکاری مثمر و غیرمثمر، گیاهان صنعتی و دارویی در طرحهای مدیریت منابع طبیعی، جنگل‌کاری ، آبخیزداری، پارک‌های جنگلی و فعالیت‌های طبیعت‌گردی از طریق وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور).
ب ـ طرحهای کشاورزی نظیر پروژه‌های کاشت گیاهان دارویی و صنعتی و طرحهای درختکاری مثمر و متناسب با موضوع ماده (۸) قانون از طریق وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور).
تبصره ـ هرگونه واگذاری موضوع این آیین‌نامه صرفاً در قالب حق بهره‌برداری و حق انتفاع (حق استفاده) و زمان‌بندی متناسب با نوع بهره‌برداری خواهدبود و انتقال مالکیت در این اراضی مطلقاً ممنوع می‌باشد.
ماده۳ـ وزارت جهادکشاورزی مجاز است حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد موضوع این آیین‌نامه واقع در حریم شهرها که به موجب اسناد مالکیت صادره، نمایندگی آن به نام وزارت مذکور و سازمان‌های تابعه می‌باشد را برای طرحهای موضوع ماده (۸) قانون با رعایت مفاد این آیین‌نامه واگذار نماید.
تبصره ـ آن دسته از عرصه‌های مستعد موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه واقع در حریم شهرها که اسناد مالکیت آنها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شده باشد، با درخواست وزارت جهادکشاورزی و موافقت وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرحهای موضوع این آیین‌نامه به وزارت جهادکشاورزی واگذار می‌شود.
ماده۴ـ عرصه جنگلها و بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌های عمومی، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت، ایستگاه‌های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال و اعیانی‌های متناسب و موجود در عرصه‌های مستعد مذکور که قبلاً اسناد مالکیت آنها به نام دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده‌است، مادامی که برای کاربری‌های فوق مورد استفاده قرار می‌گیرد، نمایندگی آن با کلیه وظایف و اختیارات به عهده وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) می‌باشد.
ماده۵ ـ بررسی، مطالعه، مکان‌یابی و استعدادیابی عرصه‌های مستعد برای طرحهای موضوع ماده (۸) قانون در هر استان توسط کارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی عمرانی استاندار و دبیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با عضویت مدیران کل راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر امور اراضی صورت می‌پذیرد. وزارت جهاد کشاورزی عرصه‌های پیشنهادی کارگروه را برای سیر مراحل قانونی تصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می‌نماید.
تبصره۱ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر خواهدبود.
تبصره۲ـ پس از ابلاغ کاربری‌های مصوب توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حسب مورد موظفند نسبت به محاسبه قیمت پایه با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری برای مزایده و انعقاد قرارداد بهره‌برداری اقدام نماید.
ماده۶ ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر در مفاد مندرج در طرحهای مصوب موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه (کلی و یا جزئی) ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر فسخ یک طرفه قرارداد بهره‌برداری، نسبت به اخذ خسارات وارد شده اقدام نماید.
ماده۷ـ در صورت عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن ابلاغ اخطار به مجری، در صورت امتناع مجدد وی در پایان مهلت مقرر در اخطار (حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اخطار) نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد بهره‌برداری اقدام نماید.
ماده۸ ـ وزارت جهادکشاورزی (حسب مورد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور) موظف است در آگهی مزایده موضوع تبصره (۱) قانون، محل اجرای طرح، مساحت، مدت و نوع طرح، شرایط متقاضیان و همچنین قیمت پایه و شرایط پرداخت را اعلام نماید.
تبصره ـ برندگان مزایده موظفند موافقت‌های لازم را حسب مورد از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اخذ نمایند.
ماده۹ـ پس از اتمام مدت قرارداد بهره‌برداری، در صورت عدم تمدید قرارداد، کلیه اعیان و مستحدثات متعلق به دولت بوده و مجری مکلف است عرصه و اعیان و مستحدثات مربوط را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس قرارداد به وزارت جهادکشاورزی مسترد کند.
ماده۱۰ـ در صورتی که قبل از انقضاء مدت طرح، اراضی موضوع قرارداد برای اجرای طرحهای توسعه شهری موردنیاز باشد، وزارت جهادکشاورزی مکلف است با اعلام قبلی (حداقل یک سال) ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضی از بهره‌برداران و تحویل آن به دستگاه اجرایی متقاضی اقدام کند.
تبصره ـ حقوق ناشی از سرمایه‌گذاری برای اجرای مدت باقیمانده طرح مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق دستگاه درخواست‌کننده طرف قرارداد پرداخت خواهدشد.
ماده۱۱ـ در صورتی که مجریان نسبت به اجرای موضوع قرارداد براساس برنامه زمان‌بندی مصوب اقدام نکنند، وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از یک بار اخطار، ضمن فسخ قرارداد بهره‌برداری اراضی موضوع قرارداد را استرداد نماید.
ماده۱۲ـ در صورت خاتمه قرارداد بهره‌برداری، به دلیل عدم اجرای طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمی جهت ابطال قرارداد بهره‌برداری و مجری ابلاغ و مجری مکلف است ضمن تحویل عرصه‌های واگذاری و اعیانی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی وارده به دولت در نتیجه عدم اجرای طرح طبق مفاد قرارداد بهره‌برداری و براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام کند.
ماده۱۳ـ نظارت بر اجرای طرحهای موضوع ماده (۲) براساس طرح مصوب به عهده کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده۱۴ـ در مورد منابع طبیعی و سایر اراضی واقع در کاربری‌های سبز کمربند سبز شهرها، طبق بند (ج) ماده (۱۴۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ اقدام خواهدشد.
ماده۱۵ـ شیوه نامه‌‌های اجرایی و نمونه قراردادهای بهره‌برداری این آیین‌نامه توسط نمایندگان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رئیس جمهور، تدوین و توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ می‌شود.
ماده ۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ :
به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌کاری آبخیزداری، پارک های جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌برداری های همگن دیگر نظیر فعالیت های طبیعت‌گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعد مذکور را در قالب طرح های مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.
تبصره ۱ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سال های بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می‌گردد. وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.
تبصره ۲ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره‌برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌شود.
تبصره ۳ـ مدت زمان اجرای این گونه طرح ها پانزده سال تعیین می‌گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می‌باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.
تبصره ۴ـ حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیت های موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌گردد.
تبصره ۵ ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ و مواد (۳) و (۳۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۲/۱۳۸۳ از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرح های موضوع ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سـال ۱۳۴۶ و اصلاحات بـعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می‌باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره ۶ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
