آیین‌نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور
مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ هیات وزیران
به پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ب ـ تالاب: براساس ماده (۱) قانون کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر) ـ مصوب ۱۳۵۲ـ ، شامل مرداب‌ها، باتلاق‌ها و لجن‌زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت می‌شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پایین‌ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید.
ج ـ حد بستر تالاب: آخرین نقطه پیشروی آب تالاب‌ها
د ـ نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن: کمیت و کیفیتی از آب که جهت حفظ ویژگی‌های بوم شناختی و تأمین پایداری کارکردها و خدمات یک زیست بوم تالابی یا رودخانه ای مشخص، موردنیاز می‌باشد.
هـ ـ حقابه محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن: بخشی از ظرفیت آبی حوضه آبریز تالاب که به منظور تأمین نیاز آبی محیط زیستی تالاب و رودخانه بالادست آن و با یک برنامه توزیع زمانی جهت تداوم پایداری و کارکردهای تالاب و رودخانه‌های بالادست آن با پیشنهاد سازمان توسط وزارت نیرو متناسب با شرایط اقلیمی تخصیص می‌یابد.
و ـ پایداری تالاب: شرایطی از کمیت و کیفیت تالاب که علاوه بر حفظ ویژگی‌های محیط زیستی و تنوع زیستی بتواند در بلندمدت ارایه خدمات و کارکردهای متنوع برای جوامع انسانی را پشتیبانی نماید. در این شرایط، تالاب از نظر کمیت آب از حداقل حقابه محیط زیستی برخوردار بوده و از نظر کیفیت آب و خاک در سطح استانداردهای ملی قرار می‌گیرد.
ز ـ راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب‌ها: سند راهبردی بالادستی و برنامه عملی جامعی است که استفاده از رویکرد زیست بومی را در راستای پایداری تالاب‌های کشور نهادینه نموده و اهداف کلی برای حفاظت از تالاب‌ها و اقدامات اولویت‌دار و شیوه همکاری بین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و ذی نفعان را مشخص می‌سازد.
ماده۲ـ وزارت نیرو مکلف است حد بستر تالاب‌ها را ظرف دو سال تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
ماده۳ـ نحوه تخصیص حقابه محیط زیستی تالاب‌ها از رودخانه‌های بالادست آنها پس از تأمین آب شرب نسبت به سایر مصارف دارای اولویت است و توسط وزارت نیرو به شورای عالی آب ارایه می‌شود.
تبصره ـ سازمان موظف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌های بحرانی و خسارت‌دیده و رودخانه‌های بالادست آن را ظرف یک سال و در خصوص سایر تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین نماید.
ماده۴ـ سازمان مکلف است با مشارکت وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذی‌نفعان ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب‌ها را به روز‌رسانی نموده و به هیأت وزیران ارایه نماید.
تبصره ـ راهبردها و برنامه عمل موضوع این ماده حداقل هر پنج سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
ماده۵ ـ سازمان مکلف است در چارچوب راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب‌ها، برنامه مدیریت زیست بومی تالاب‌ها را با اولویت تالاب‌های بحرانی و خسارت‌دیده، با مشارکت وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذی‌نفعان ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب‌ها تهیه و اجرا نماید.
تبصره۱ـ مدیریت زیست بومی فرآیندی جامع‌نگر، هدایت کننده و نظارتی برای پایش و ارزیابی تمامی اقدامات و ساز و کارهای اجرایی می‌باشد که براساس فرآیندهای زیست بومی به‌منظور حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از حوضه آبریز تالاب تهیه و مبنای اقدام قرار می‌گیرد.
تبصره۲ـ فهرست تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین و هر دو سال یکبار بازنگری می‌شود.
ماده۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه برنامه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست را در حوضه‌های آبریز تالاب‌های بحرانی و خسارت‌دیده با لحاظ ارزش اقتصادی آب و بدون گسترش سطح اراضی کشاورزی تهیه و در قالب برنامه‌های توسعه در چارچوب اعتبارات مصوب به اجرا درآورد.
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی :
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
