آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
۲ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳ـ سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
۴ـ سرمایه‌پذیر (طرف عمومی): کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های امنیتی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
۵ ـ دستگاه مرکزی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.
۶ ـ سرمایه‌گذار (طرف خصوصی): اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی.
۷ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: سازوکاری که در آن، سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) به منظور تأمین کالاها و یا خدمات که در شرح وظایفش می‌باشد، در قالب قرارداد مشارکت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) استفاده می‌کند.
۸ ـ قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن مسئولیت‌ها و تعهدات متقابل سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) و سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) به منظور تأمین کالاها و یا خدمات مورد نظر و بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) از محل منافع دوره بهره‌برداری و حمایت‌ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص می‌شود.
۹ـ شرکت طرح (پروژه): شخص حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص یا تضامنی) که طبق قوانین جاری کشور توسط سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) منتخب، صرفاً برای اجرای قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تأسیس می‌شود.
۱۰ـ طرح (پروژه): طرح (پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) مندرج در پیوست (۱) قانون و طرح‌های استانی دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ یا طرح (پروژه)های شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی آنها.
۱۱ـ الگوی (مدل) مالی: برنامه و روابط مالی سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) و سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) برای انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شیوه تأمین منابع مالی، تعهدات متقابل مالی، جریان نقدی، تسهیم مخاطرات و غیره میان طرفین قرارداد مشارکت.
۱۲ـ گزارش مشارکت‌پذیری: گزارش طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی روزآمد طرح (پروژه) با اعمال تغییرات مورد نظر در جهت جذب سرمایه‌گذار به علاوه الگوی (مدل) مالی و سازوکار پیشنهادی برای مشارکت که توسط دستگاه اجرایی تهیه می‌شود.
۱۳ـ طرح تجاری متقاضی مشارکت: طرحی که توسط سرمایه‌گذار تهیه و ارائه می‌شود و مشتمل بر پیش‌بینی وضعیت درآمدها، هزینه‌ها و بازدهی طرح (پروژه) است.
۱۴ـ کمیسیون: کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی موضوع ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳.
۱۵ـ کمیته فنی ـ بازرگانی: کمیته موضوع بند (د) ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳.
۱۶ـ تسهیل‌گر مشارکت: شرکت‌های مهندسین مشاور ذی‌صلاح دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان و دارای تخصص خدمات برنامه‌ریزی و اقتصاد.
۱۷ـ سامانه: سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی.
ماده۲ـ وظایف، فرآیندهای اجرایی و چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی به شرح زیر است:
۱ـ سازمان موظف است معیارها، روش‌ها و فرآیند مورد تصویب کارگروه راهبری مشارکت موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را در سامانه پیاده‌سازی و آن را آماده بارگذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی سازد. دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات کلیه طرح (پروژه)های تحت مدیریت خود را براساس موارد مقرر در سامانه ظرف یک ماه از تاریخ این آیین‌نامه در سامانه بارگذاری کنند.
۲ـ سازمان موظف است حداقل نیم درصد (۰/۵%) از طرح (پروژه)های نیمه‌تمام بارگذاری شده در سامانه را که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت عمومی ـ خصوصی هستند، مشخص نموده و حسب مورد به دستگاه اجرایی مرتبط اعلام نماید. همچنین سازمان موظف است به استثنای طرح‌های منابع داخلی شرکت‌های دولتی، طرح (پروژه)های آماده بهره‌برداری و جدید بارگذاری شده در سامانه را با همکاری دستگاه مرکزی اولویت‌دهی کرده و به دستگاه اجرایی جهت مطالعات مشارکت‌پذیری ابلاغ نماید.
۳ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند بلافاصله نسبت به تهیه مطالعات مشارکت‌پذیری طرح (پروژه) (امکان‌سنجی مشارکت) از طریق مشاوران ذی‌صلاح (تسهیل‌گران مشارکت) اقدام و نتیجه را در سامانه بارگذاری کنند. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیل‌گر مشارکت برای یک طرح (پروژه) برای تکمیل تخصص‌های مورد نیاز برای ارایه خدمات بلامانع است.
۴ـ دستگاه مرکزی موظف به بررسی گزارش مشارکت‌پذیری، تعیین میزان اعتبارات مربوط در قانون برای هر طرح (پروژه)، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در بخش مربوط می‌باشد.
۵ ـ سازمان موظف است نسبت به بررسی و تأیید تعهدات مالی سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) در هر طرح (پروژه) طبق گزارش‌های مورد تأیید دستگاه مرکزی در سقف قانونی (تا ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به علاوه سایر تعهدات قانونی مربوط) اقدام نماید.
۶ ـ اجرای مراحل مناقصه/ مزایده برای انتخاب سرمایه‌گذار (طرف خصوصی)، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد مشارکت بر عهده سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) است.
۷ـ استاندار عهده‌دار مسئولیت راهبری دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای این آیین‌نامه، نظارت بر عملکرد از طریق سازمان استانی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است و توزیع اعتبارات مربوط برای هر طرح (پروژه) توسط سازمان استانی صورت می‌گیرد.
ماده۳ـ نحوه احراز صلاحیت و فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) به شرح زیر است:
۱ـ کمیسیون، وظیفه تعیین برنده مناقصه/ مزایده و انتخاب سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) را بر عهده دارد.
۲ـ انتخاب سرمایه‌گذار باید طی فرآیند مناقصه/ مزایده دو مرحله‌ای و با ارزیابی کیفی با کمترین ارزش پرداختی سرمایه‌پذیر (بخش عمومی) به شرح زیر صورت پذیرد:
الف ـ ارزیابی توان مناقصه/ مزایده‌گران (تهیه فهرست سرمایه‌گذاران دارای توان) با معیارهای زیر:
۱ـ توان مالی متقاضی.
۲ـ دانش و تجربه در زمینه سرمایه‌گذاری.
۳ـ نظام تضمین کیفیت بهره‌برداری، احداث، ساخت، بهسازی یا توسعه حسب مورد.
۴ـ داشتن حسن سابقه در سرمایه‌گذاری یا دیگر بخش‌های قرارداد حسب مورد.
ب ـ ارزیابی فنی و مالی با معیارهایی همچون قابل قبول بودن مشخصات محصول تحویلی طبق اسناد مناقصه/ مزایده، صحت برنامه‌های زمانی عملیاتی و مالی و سازگاری آنها با یکدیگر، در صورت لزوم مشخصات لوازم مصرفی، مواد اولیه، مصالح ساختمانی، تجهیزات غیرمنقول یا تجهیزات و ماشین‌آلات منقول با ارزیابی طرح تجاری پیشنهادی متقاضیان شامل سودآوری، بازدهی، شاخص‌های مالی در مدت زمان قرارداد مشارکت و براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) تا پایان مدت قرارداد مشارکت به طرف خصوصی یا بیشترین ارزش حال کل دریافتی (عایدی) سرمایه‌پذیر تا پایان مدت قرارداد مشارکت (حسب مورد).
۳ـ برای انتخاب سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) از طریق ترک تشریفات موضوع مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات، سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) باید درخواست خود را به همراه دلایل توجیهی عدم امکان رعایت فرآیند با رعایت صرفه و صلاح دولت، جهت تصویب به مرجع ذی‌ربط منعکس نماید. فرآیند ارزیابی صلاحیت و طرح تجاری سرمایه‌گذار مطابق سازوکار بند (ب) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات و معیارهای فوق انجام می‌شود.
۴ـ سرمایه‌پذیر موظف است امکان بازدید از محل طرح (پروژه) را برای شرکت‌کنندگان مناقصه/ مزایده فراهم نماید.
۵ ـ تغییر مشخصات فنی و یا الگوی (مدل) مالی و افزودن کاربری‌های جانبی برای طرح (پروژه) در جهت بهبود بازدهی مالی، مشروط به حفظ کاربری اصلی، نوع، کیفیت و میزان محصول اصلی آن، حفظ یا کاهش بهای محصول طرح (پروژه) و رعایت صرفه و صلاح دولت قابل بررسی و تصویب توسط سرمایه‌پذیر و تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است.
ماده۴ـ چگونگی اجرای طرح (پروژه)ها، نحوه بهره‌برداری و نظارت بر آن به شرح زیر است:
۱ـ قرارداد مشارکت شامل روش‌های شناخته شده از جمله سوخت، بهره‌برداری و انتقال (بی اُ تی)، ساخت، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (بی اُ ال تی)، ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی و انتقال (بی ال تی)، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (بی اُ اُ)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره‌برداری (آر اُ اُ)، تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (آر اُ ال تی)، تجهیز و بازسازی، پرداخت اجاره به طرف خصوصی و انتقال (آر ال تی)، تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (آر اُ تی)، مدیریت بهره‌برداری و نگهداری (اُ ـ ام)، بیع متقابل (بای بک) و یا سایر روش‌ها متناسب با نوع طرح (پروژه) می‌باشد.
تبصره۱ـ متناسب با انواع روش‌های مشارکت، حق مالکیت و بهره‌برداری از زمین، مستحدثات و تجهیزات طرح (پروژه) و انتقال آن، در قرارداد مشارکت تعیین می‌شود. در طرح (پروژه)هایی که مالکیت آن با رعایت ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ به صورت دائمی در اختیار سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذار بعد انعقاد قرارداد حق تغییر کاربری را خارج از چهارچوب قرارداد ندارد و سرمایه‌پذیر باید در قرارداد فی‌مابین قید نماید که در صورت تغییر کاربری طرح (پروژه) خارج از شرایط تفاهم شده در قرارداد مشارکت، مالکیت به سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) اعاده می‌گردد. سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) مکلف به نظارت بر حسن اجرای این تبصره است.
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط حسب مورد موظفند عدم تغییر کاربری را در زمان ارائه سند قطعی به نام سرمایه‌گذار (طرف عمومی) و انتقال‌های بعدی و سایر مجوز های مربوط، منظور نمایند.
تبصره۳ـ در قراردادهای مشارکت که مالکیت عرصه و اعیان طرح (پروژه) به سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) منتقل نمی‌شود، ضرورتی به تعیین ارزش زمین و مستحدثات موجود طرح (پروژه) در گزارش مشارکت‌پذیری نبوده و صرفاً میزان منابع مورد نیاز برای ایجاد، اتمام، بهره‌برداری و حسب نوع مشارکت، اجاره زمین و مستحدثات موجود از طرح (پروژه) مدنظر قرار می‌گیرد.
تبصره۴ـ اجرای طرح (پروژه)های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (۳) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در صورتی که منجر به واگذاری مالکیت به طرف خصوصی نشود، مطابق با این آیین‌نامه به پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیئت‌وزیران مجاز است.
۲ـ پس از طی فرآیند انتخاب طرف خصوصی و مبادله تفاهم‌نامه، شرکت طرح (پروژه)، تأسیس و پس از آن، قرارداد مشارکت بین سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) و شرکت طرح (پروژه) منعقد می‌شود. شرایط و الزامات شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر است:
الف ـ موضوع شرکت طرح (پروژه) محدود به اجرا و حسب مورت بهره‌برداری از طرح (پروژه)های خاص در قالب اشکال مندرج در بند (۱) این ماده می‌باشد.
ب ـ سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) حق سهامداری و داشتن سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت‌مدیره یا دخالت در مدیریت شرکت طرح (پروژه)، به استثنای مواردی که در قوانین ذی‌ربط مجاز می‌باشد را ندارد.
پ ـ حداقل سرمایه ثبتی شرکت طرح (پروژه)، نوع شرکت، نحوه تأسیس و انحلال آن و دیگر شرایط مورد نیاز سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) درباره شرکت طرح (پروژه) باید در اسناد مناقصه/ مزایده درج و اعلان شود.
ت ـ سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) مکلف است امکان دسترسی سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) به اطلاعات، اسناد و مدارک طرح (پروژه)، صورت جلسات و صورت‌های مالی شرکت طرح (پروژه) را فراهم نماید.
۳ـ تغییر سهامداران یا دارندگان سهم‌الشرکه در شرکت طرح (پروژه)، منوط به توافق دو طرف قرارداد مشارکت و تأیید بالاترین مقام دستگاه مرکزی می‌باشد.
۴ـ ضمن قرارداد مشارکت، کلیه قراردادهای پیشین، دیون، تعهدات و مطالبات طرح (پروژه) اعم از اینکه به شرکت طرح (پروژه) منتقل و یا به عهده سرمایه‌پذیر بماند، باید در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف شود.
ماده۵ ـ سازوکارهای تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری به شرح زیر است:
۱ـ درآمدهای طرح (پروژه) مطابق قرارداد مشارکت و براساس الگوی (مدل) مالی، تعیین و سهم سرمایه‌گذار (طرف عمومی) تا بازگشت کامل سرمایه و سود آن متعلق به شرکت طرح (پروژه) بوده و معاف از گردش خزانه است.
۲ـ نرخ خدمات بهره‌برداری طرح (پروژه) براساس الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت و اصلاحات بعدی آن از ابتدای هر سال توسط شرکت طرح (پروژه) قابل دریافت است.
۳ـ نرخ هزینه تأمین مالی (نرخ تنزیل) سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) در قرارداد مشارکت حداکثر معادل متوسط نرخ سود عقود مبادله‌ای بانک‌های دولتی (مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار) طی سه سال منتهی به سال تهیه الگوی (مدل) مالی قرارداد به علاوه حداکثر ده درصد (۱۰%) در بخش ریالی و سه درصد (۳%) در بخش ارزی متناسب با خطر (ریسک)های قرارداد خواهد بود.
ماده۶ ـ پوشش خطرپذیری، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است:
۱ـ در صورتی که پس از عقد قرارداد مشارکت، حجم کار توسط سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) تغییر یابد، یا درآمدها و یا بهای تمام شده طرح (پروژه) در اثر تغییرات نرخ ارز و تورم و نیز تعرفه‌گذاری توسط دولت متفاوت از مفروضات مندرج در الگوی (مدل) مالی دچار تغییر شود، کمیسیون می‌تواند با تغییر میزان سرمایه‌گذاری قابل قبول و یا لحاظ نمودن تغییر درآمد تا بیست و پنج درصد (۲۵%)، آثار آن را در الگوی (مدل) مالی طرح (پروژه) منضم به قرارداد مشارکت منظور نماید. تغییرات درآمد و بهای تمام شده مازاد بر بیست و پنج درصد (۲۵%) یادشده باید توسط شورای عالی فنی سازمان یا شورای فنی استان (حسب مورد) تأیید شود. آثار و تبعات مالی تغییرات مذکور در صورت ایجاد تعهد از محل منابع عمومی باید حسب مورد به تأیید سازمان و یا سازمان استانی برسد.
۲ـ تضامین قراردادهای موضوع این آیین‌نامه مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۹۱۶/ت۵۸۱۳۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
۳ـ اعتراض متقاضیان به فرآیند مناقصه/ مزایده تابع سازوکار مندرج در مواد (۷)، (۸) و (۲۵) قانون برگزاری مناقصات است.
۴ـ موارد اختلافی بین طرف‌های قرارداد مشارکت که با مذاکره و میانجی‌گری لاینحل باقی می‌ماند، باید با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجیحاً از طریق مرجع داوری مندرج در قرارداد مشارکت حل شود. حل اختلافات درخصوص آورده سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) در مشارکت تابع داوری مندرج در قرارداد مشارکت است.
ماده۷ـ سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) باید جریمه دیرکرد و عدم پرداخت عوارض و بهای خدمات یا محصول طرح (پروژه) توسط مصرف‌کنندگان به دلایلی خارج از قصور یا تقصیر سرمایه‌گذار را به همراه نحوه وصول و هزینه‌کرد آن در قرارداد مشارکت پیش‌بینی نماید. جریمه دیرکرد از زمان استفاده از خدمات و یا ابلاغ عوارض تا هنگام وصول، حداکثر به میزان دو درصد (۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و متعلق به شرکت طرح (پروژه) خواهد بود.
ماده۸ ـ اهم وظایف تسهیل‌گر مشارکت به شرح زیر است:
۱ـ تهیه مطالعات امکان مشارکت‌پذیری.
۲ـ تهیه الگوی (مدل) مالی طرح (پروژه) برای سرمایه‌پذیر (طرف عمومی).
۳ـ ارزیابی خطر (ریسک) و نحوه مدیریت و پاسخ مناسب به آن.
۴ـ توضیح و تشریح اسناد مناقصه/ مزایده و رفع ابهام یا ایراد برای سرمایه‌گذار.
۵ ـ تهیه فراخوان مناقصه/ مزایده و اسناد مناقصه/ مزایده از جمله معیارها و روش‌های ارزیابی‌ها.
۶ ـ ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و بازاریابی و شناسایی متقاضیان سرمایه‌گذاری بالقوه و برگزاری جلسات شفاف‌سازی.
۷ـ تسهیل موفقیت مشارکت با افزایش تعامل و کاهش تعارض‌ها.
۸ ـ ایجاد توافقات پایدار میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر.
تبصره ـ انتخاب مشاور ذی‌صلاح (تسهیل‌گر مشارکت) در چهارچوب آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ و اصلاحات بعدی آن صورت می‌پذیرد.
ماده۹ـ در قراردادهای مشارکت، استفاده از ظرفیت اعتبارات مشارکت پیش‌بینی شده در قانون مطابق این آیین‌نامه در سقف تعهدات باقی‌مانده سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) امکان‌پذیر است.
ماده۱۰ـ در اجرای جزء (۳) بند (الف) تبصره (۴) قانون، هزینه‌های مستقیم و بالاسری شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود:
۱ـ هزینه تمام شده احداث طرح (پروژه).
۲ـ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری از طرح (پروژه).
۳ـ هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام شده منظور می‌شود.
۴ـ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران بهره‌برداری.
۵ ـ سود آورده نقدی سهامداران شرکت پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.
ماده۱۱ـ در راستای بهبود اجرای مقررات مشارکت موضوع این آیین‌نامه اقدامات زیر توسط سازمان و از طریق سامانه صورت می‌گیرد:
۱ـ چهارچوب‌ها و دستورالعمل نظارتی انواع قراردادهای مشارکت (موضوع بند (۱) ماده (۴) این آیین‌نامه) در سامانه منتشر و به روزرسانی شود و از زمان انتشار ملاک نظارت و بازرسی قرار گیرد.
۲ـ هرگونه تفسیر مراجع رسمی از مقررات (اعم از آیین‌نامه‌ها، ضوابط و بخشنامه‌ها) در قالب استعلام یا هر قالب دیگر که ملاک عمل در امور مشارکت قرار می‌گیرد، باید در ذیل حکم یا عبارت مورد تفسیر در سامانه درج و منتشر شود.
۳ـ هرگونه سوابق تغییر قوانین و مقررات (اعم از اصلاح، تکمیل، لغو یا نسخ ضمنی و صریح) و نیز چهارچوب‌های نظارتی و تفاسیر باید برای عموم قابل دسترس باشد تا طرفین قرارداد مشارکت یا دیگر ذی‌نفعان امکان دسترسی به قواعد حاکم در زمان انعقاد قرارداد را داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
