آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” طی نامه شماره ۲۷۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۵/۳/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه­ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱– در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
– مصوب ۱۳۹۳-.

۲- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۳- تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) ماده واحده قانون.

۴- سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه­ ها.

ماده ۲-

۱- وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط مکلف است تمامی دریافتی­های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) را به شرح دریافتی­های تبصره مذکور از طریق حساب­های افتتاح­شده خزانه‎داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان واریز کند.

سازمان مکلف است علاوه بر حساب­های افتتاح­ شده قبلی به ازای هر ردیف از دریافتی‌های (منابع) جدید مندرج در جدول تبصره (۱۴)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه­ داری کل کشور اقدام نماید. شرکت­های تابع یادشده مکلفند بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری­ها و دهیاری­ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق (۲)) ، منابع را به حساب­های فوق واریز نمایند.

خزانه­ داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه، سهم عوارض شهرداری­ها و دهیاری­ها موضوع ردیف­های (۱) و (۲) پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۴)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری­ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

تبصره ۱– دریافتی­ های مربوط به موارد جمعی – خرجی منعکس­ شده در تبصره (۱۴) شامل فروش برق و فروش آب، فروش داخلی و صادراتی اتان، پروپان، بوتان، ال­پی­جی و گوگرد در اختیار وزارت نفت- شرکت تابع ذی­ربط گاز که نیازمند واریز به حساب سازمان نیستند، به حساب شرکت دولتی ذی­ربط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می­شوند.

تبصره ۲– شرکت ملی گاز ایران مکلف است حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (موضوع بند (هـ) تبصره (۱) قانون) را به ترتیب به ردیف های درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۶۲) جدول شماره (۵)  قانون نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید.

تبصره ۳- به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۴)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه­ بندی در سال ۱۳۹۸،  مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران نمی­شود.

۲-

الف- نیروگاه­ها شامل نیروگاه­های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادرشده توسط شرکت­های ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران و ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر در قالب ردیف جمعی – خرجی برق مشترکان مندرج در جدول تبصره (۱۴) واریز نمایند.

کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می­گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه­های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود.

تبصره- به استناد بند (ح) تبصره (۱۵) قانون، تعرفه سوخت نیروگاه­های خودتأمین که مطابق اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می­کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل­شده به شبکه در ساعات اوج مصرف (در تابستان)، معادل تعرفه سوخت نیروگا‎هی براساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال ۱۳۹۷ تعیین می­شود.

ب- نیروگاه­ های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش می‌رسانند، موظفند مبلغ هفتصد و پنجاه (۷۵۰) ریال به ازای هر لیتر فرآورده­­های نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادرشده توسط شرکت­های ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران و ملی گاز ایران پرداخت نمایند.

۳-

الف- به منظور رفع تنگناهای عملیاتی انتقال فرآورده­های نفتی از پالایشگاه­های ستاره خلیج فارس و بندر عباس به داخل کشور، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران مجاز است از محل ردیف (۵) پرداختی‎های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای طرح خطوط لوله بندر عباس- سیرجان- رفسنجان هزینه نماید.

ب- سازمان مکلف است صددرصد (۱۰۰%) هزینه­های اجتناب­ ناپذیر شرکت­های تابع وزارت نفت مذکور در جدول تبصره (۱۴) را به صورت ماهانه پرداخت کند.

پ- به استناد بند (۱) ذیل جدول تبصره (۱۴)، حق­العمل خدمات جایگاه­های سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، برای بنزین و سوخت هوایی (۱۵۷۰) ریال به ازای هر لیتر و نفت­گاز و نفت سفید (۹۳۰) ریال به ازای هر لیتر تعیین می­شود.

همچنین نرخ حق­ العمل جایگاه­های گاز طبیعی فشرده (CNG) نسبت به سال ۱۳۹۹ (برحسب طبقه­ بندی) بیست و پنج درصد (۲۵%) اضافه می­شود.

مبالغ حق­ العمل جایگاه­ها از محل فروش توسط جایگاه­های عرضه سوخت برداشت می­شود. پرداخت عوارض و مالیات برارزش افزوده خدمات جایگاه­ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه­های یادشده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه­های مذکور دریافت نماید.

ت- اجرای جزء (۲) بند (ح) تبصره (۱) قانون، موضوع  ردیف (۹) پرداختی­های (مصارف) جدول تبصره (۱۴)، توسط سازمان و پس از ابلاغ آیین­نامه مربوط خواهد بود.

ث- به استناد بند (۲) ذیل جدول تبصره (۱۴)، هزینه حمل جاده ­ای (نفتکش ‎ها) در سقف بودجه مصوب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­ های نفتی ایران و براساس نرخ تفاهم­شده با سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف پنجاه و یک هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۱) ریال از سرجمع فروش از حساب یک­طرفه فروش ماهانه معادل یک دوازدهم آن قبل از واریز به حساب سازمان، قابل برداشت است.

ج- سازمان از طریق خزانه­ داری کل کشور در روز بیست و پنجم هرماه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض فروش داخلی فرآورده­های نفتی و گاز طبیعی متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی­الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه­داری کل کشور اقدام نماید. پرداخت­های مذکور در دوره­های سه ماهه براساس اظهارنامه­های مربوط شرکت­های ذی­ربط تسویه می­گردد.

چ- در ردیف­های (۵) و (۹) جدول پرداختی­های (مصارف) تبصره (۱۴)، معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت­های مربوط، پیش­بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت­های ذی­ربط تابع وزارت نفت و سازمان مجاز نمی‎باشد. سازمان مکلف است گزارشی از برداشت­های مازاد بر عملکرد منابع دریافتی سنوات قبل توسط سازمان امور مالیاتی کشور را تهیه و از طریق پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اتخاذ تصمیم به هیئت وزیران ارایه نماید.

ح- منابع دریافتی شرکت ملی گاز ایران بابت حق انشعاب گاز در اختیار شرکت ملی گاز ایران است و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه می‌گردد.

خ- به استناد بند (ط) تبصره (۱) قانون، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی­های فلزی برابر سی درصد (۳۰%) و واحدهای سیمانی و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه­ها) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت­های پتروشیمی که براساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲) تعیین می­شود، خواهد بود. نرخ­های مذکور توسط شرکت ملی گاز ایران برای مقادیر مصرفی از ابتدای سال (۱۴۰۰) صنایع یادشده، اعمال خواهد شد.

۴- در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­‏نامه، تمامی گردش مالی و حساب­­های ریالی و ارزی شرکت­های مشمول این آیین­نامه را از مبادی اولیه وصول و صرفاً از طریق حساب­‏های افتتاح­شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور موظف است بانک­های عامل را مکلف به مسدود نمودن سایر حساب‏­های مربوط به این موضوع شرکت­‏های مذکور نماید.

۵- پرداخت عوارض موضوع یک درصد (۱%) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷ – بر عهده شرکت های آلاینده می­باشد. مأخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت­های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش خدمات (کارمزد) آنها می­باشد.

۶- باز پرداخت­های تعهدات ارزی و ریالی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع ردیف (۴) جدول پرداختی­های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) با هماهنگی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تفکیک چهل و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵) ریال به شرکت ملی گاز ایران برای طرح­های گازرسانی، پنجاه و چهار هزار و نهصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰۰ر۵۴) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح های بهینه­سازی مصرف انرژی و حمایت از حمل و نقل عمومی و یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح­های جمع­آوری گازهای همراه و مشعل اختصاص می­یابد.

تبصره – با توجه به اینکه منابع ارزی صرفه ­جویی­ شده حامل­های انرژی براساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین­ نامه مربوط و مصوبات شورای اقتصاد متعلق به سرمایه­ گذاران عامل صرفه­ جویی می­باشد، وزارت نفت از طریق شرکت­های تابع مکلف است وجوه حاصل از صادرات فرآورده­های نفتی متعلق به سرمایه­گذاران عامل صرفه­جویی که به حساب سازمان واریز می­گردد را پس از پرداخت سازمان به شرکت­های مذکور، به ذی­نفع مربوط بر اساس نرخ تسعیر حواله به ارز منشا اولیه تحویل نماید.

۷-

به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲)، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه­ها معادل مبلغ دو میلیون و هفتاد و شش هزار و ششصد و شصت و نه (۶۶۹ر۰۷۶ر۲) ریال پیش­بینی و رقم قطعی بر مبنای عملکرد نهایی توسط کارگروه موضوع ماده (۱) قانون الحاق (۲) و آیین­نامه آن مشخص خواهد شد. تسویه حساب نهایی ردیف­های (۷) و (۸) پرداختی­های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) موضوع سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴) شرکت ملی نفت ایران از محل خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه­ها و پتروشیمی­های داخلی با لحاظ مابه­التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده­های دریافتی از پالایشگاه­ها از طریق کارگروه موضوع ماده (۱) قانون الحاق (۲) و آیین­نامه آن صورت می­گیرد.

۸-

در اجرای ردیف (۲) دریافتی­های (منابع) جدول تبصره (۱۴)، شرکت ملی نفت ایران مکلف است درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده­های نفتی اصلی را بلافاصله، به حساب مربوط موضوع بند (۱) ماده (۲) این آیین­نامه واریز کند.

به استناد جزء (۲) بند (ج) تبصره (۱۴) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول تبصره (۱۴) را که توسط وزارت نفت به حساب­های معرفی­شده بانک مرکزی واریز شده یا می­شود، به محض وصول به نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیک (ETS) تسعیر و مستقیماً به حساب سازمان نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید تا صرف مصارف جدول تبصره (۱۴) گردد.

ماده ۳ (اصلاحی)– پرداختی­های (مصارف) تبصره (۱۴) با اولویت موضوع ردیف (۱۰)، الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف­های (۱)، (۲)،  و (۳۵) مصارف جدول تبصره (۱۴)) و سایر پرداخت­ها، در حدود وصولی دریافتی­ها (منابع)  با تشخیص سازمان انجام می­گیرد.

۱- در راستای شفاف­سازی پرداختی­های (مصارف) هدفمندسازی یارانه­ها و امکان نظارت بر عملکرد آن، دستگاه­های اجرایی موضوع ردیف­های (۱۱) تا (۴۳) پرداختی­های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) موظفند پس از ابلاغ مصارف توسط سازمان، ظرف دو ماه اقدام به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نمایند و گزارش عملکرد را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم تأیید گزارش عملکرد، موضوع را به اطلاع سازمان و دستگاه اجرایی مربوط برساند. پرداختی توسط سازمان و بر اساس گزارش عملکرد دستگاه اجرایی و در حدود وصولی دریافتی­های (منابع) جدول تبصره (۱۴) انجام می­پذیرد.

۲- سازمان مکلف است اعتبارات پرداختی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را به ردیف درآمد اختصاصی (۱۳۰۴۲۹) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه­داری کل کشور واریز کند.

۳- در اجرای ردیف (۱۲) پرداختی­های (مصارف) جدول تبصره (۱۴)، سازمان مکلف است اعتبارات پرداختی به ردیف مذکور را به ردیف درآمد اختصاصی (۱۳۰۴۲۸) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه­داری کل کشور واریز کند.

۴- شیوه ­نامه ­های اجرایی ردیف­های (۱۱) و (۳۵) مصارف جدول تبصره (۱۴) به ترتیب در خصوص کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخصوص اعتبارات رفع محرومیت از مناطق کم­برخوردار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و سازمان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه تهیه و ابلاغ می­شود.

تبصره– به سازمان اجازه داده می­شود به استناد ماده (۱۴) قانون هدفمند کردن یارانه­ها تا سقف ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات مندرج در بندهای (ب)، (ج) و (د) پرداختی­های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) را جابه­ جا نماید.

ماده ۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، دسترسی کامل و برخط پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) جهت اجرای تکالیف قانونی مربوط در اختیار سازمان قرار دهد. کلیه دستگاه­های اجرایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بیمه­ گر اعم از تجاری و تأمین اجتماعی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بانک­ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان­ها و صندوق­های بازنشستگی کشوری – لشکری و سایر صندوق­های بازنشستگی موظف به همکاری لازم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در به­روزرسانی و تکمیل پایگاه­ مذکور می­باشند.

ماده ۵– ثبت نام کلیه افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی، یارانه حمایت معیشتی خانوار و سایر یارانه­ها از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام ننموده اند و افرادی که منصرف شده اند، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­باشد. در این راستا سازمان موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، یک نسخه کامل از اطلاعات سامانه رفاهی (سامانه هویتی و بانکی مشمولین یارانه نقدی) را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد و نیز ظرف یک ماه دسترسی برخط به کلیه اطلاعات واردشده به سازمان را به طور مستقیم با مبدأ اطلاعات برقرار نماید.

پرداخت یارانه نقدی به افراد واجد شرایط پس از انجام آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با تحقق دریافتی­های (منابع) جدول تبصره (۱۴) و پس از اخذ مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا صورت می­پذیرد.

ماده ۶- با توجه به پیش­بینی مازاد درآمد در ردیف (۸) دریافتی­های جدول تبصره (۱۴) به میزان دویست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال به عنوان یکی از اقلام دریافتی­ها (منابع)، در صورت عدم تحقق منابع یادشده، به میزان عدم تحقق از پرداختی­ها (مصارف) کسر می­گردد.

در صورت تحقق منابع مازاد بر درآمد ناشی از ردیف­های دریافتی­های (منابع) جدول تبصره (۱۴)، منابع حاصل از آن به پرداخت­های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) اختصاص می­یابد و مازاد آن به منابع سال بعد منتقل می­شود.

ماده ۷- تعهد برای پرداختی­های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) در حدود وصولی دریافتی­های (منابع) این جدول است.

ماده ۸– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع ارزی سنوات قبل سازمان را حداکثر تا اول تیر ماه سال ۱۴۰۰ تسعیر و به حساب سازمان نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید.

ماده ۹- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به منظور انجام مناسب وظایف و مأموریت­های محول­شده به سازمان، نسبت به اعطای مجوزهای استخدامی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان بیست درصد (۲۰%) از پست­های مصوب اقدام نماید.

ماده ۱۰– در اجرای ردیف (۲۶) پرداختی­های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) در خصوص مسکن محرومین (برای جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و مسکن شهدای مقاومت)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان دستگاه اجرایی تعیین می­گردد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس ­جمهور

خروج از نسخه موبایل