آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ هیات وزیران با اصلاحات تا ۱۳۹۵/۱۲/۴
هیأت وزیران در جلسه ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ- بانک عامل: بانک‌های اعطا کننده تسهیلات.
ت- تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک عامل طی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه.
ث- تسهیلات گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی دریافت کننده تسهیلات.
ج- بدهکار: تسهیلات گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات قرار داشته و یا دوره تأمین مالی طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده است و همچنان بدهکار می باشند.
چ- کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، دبیر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت، نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تام الاختیار دستگاه اجرایی ذی ربط.
ح- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱ /ت ۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن.
خ- نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
ماده ۲– پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علی‌الحساب تا پایان خرداد سال ۱۳۹۶ و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی باشند صرفاً ارایه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، تعیین تکلیف محسوب می گردد.
ماده ۳- نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی‌های اعتبارات/بروات اسنادی و یا حواله‌های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می‌شود:
الف ـ تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی. ب ـ تسهیلات پرداختی پس از تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ با رعایت بند (الف) ماده (۵) این آیین‌نامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده.
پ ـ مجموع بدهیهای موضوع بندهای (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (۲۶۰ر۱۲) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود.
ت ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ پانزده درصد از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ تا زمان تسویه بدهی محاسبه می‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته می‌شود.
ماده ۴- مشمولین ماده (۳) باید ظرف شش ماه پس از تاریخ تعیین تکلیف نسبت به پرداخت اقساط سررسید شده اقدام نمایند. در این صورت، مشمولین مزبور می‌توانند ارزش حال اقساط سر رسید نشده به نرخ تسویه موضوع ماده (۳) را ظرف همان مدت به صورت یکجا پرداخت و یا بر اساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای به مأخذ بیست درصد مجدداً در مهلت قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد تقسیط نمایند.
تبصره۱- چنانچه متقاضی در تسویه اقساط سررسید شده، ظرف مهلت مقرر در چارچوب این آیین نامه اقدامی ننماید وجوه پرداختی موضوع این آیین نامه بعنوان بخشی از اقساط معوقه تسهیلات براساس قرارداد قبلی لحاظ و به نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
تبصره۲- درصورت تقسیط سررسید نشده چناچه حداکثر دو یا سه قسط متوالی معوق شود، بدهکار مکلف به پرداخت مانده بدهی براساس مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسبم مورد می‌باشد.
ماده ۵- موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده (۳) این آیین نامه بوده و سایر بدهکاران مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهند بود:
الف ـ تسهیلات پرداختی که حداقل یک پرداختی در قالب اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی قبل از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ (راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی) داشته باشد.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۱)- تسهیلات گیرندگانی که سهم الشرکه (آورده متقاضی) هود را قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴ به بانک عامل پرداخت و گشایش اعتبار اسنادی آن تا قبل از تاریخ یاد شده صورت گرفته باشد، لیکن وجه اسناد حمل موضوع اعتبار اسنادی مربوط به دلیل تحریم های بین المللی تا قبل از ابلاغ قانون پرداخت شده باشد، نیز مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشند.
ب – بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آنها مفتوح می باشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعهد خود را ایفا نمایند.
ماده ۶– آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (۲) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.
تبصره – بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیش بینی نمایند.
ماده ۷- سهم سود بانک عامل بر اساس نرخ نهایی تسویه، به صورت ریالی خواهد بود.
ماده ۸- هرگونه تغییر در دوره‌های تأمین مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۶۴ /۱۰۰ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۸۶ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۳۹ /۶۰ مورخ ۵ /۷ /۱۳۸۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن) و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط خواهد بود.
ماده ۹– استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود.
ماده ۱۰- استفاده از مزایای موضوع این آیین نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه‌های اجرایی و حق‌الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.
ماده ۱۱- کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.
ماده ۱۲- بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آیین نامه متمم قرارداد تنظیم نماید.
ماده ۱۳- در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و این آیین‌نامه نسبت به تعیین تکلیف اقدام ننماید، همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۴- بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کلیه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آیین نامه، از بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین برخوردار می‌باشد.
ماده ۱۵- اعمال مفاد این آیین نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هر عنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین نامه استفاده نمود.
ماده ۱۶- بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی، نام طرح، شماره اعتبارات /بروات اسنادی و یا حواله های ارزی پوشش های مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل، سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهیلات به تفکیک هر پوشش به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال درسیستم حساب‌های ارزی ارسال نماید.
ماده ۱۷- بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین‌نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال نماید.
تبصره ۱- مسئولیت صحت اطلاعات ارایه شده به عهده بانک عامل است.
تبصره ۲- بانک عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع این آیین نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.
ماده ۱۸- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می شود:
الف- تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.
ب- محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره(۱) ماده (۳).
پ- اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین نامه.
ت- ارایه گزارش عملکرد به هیأت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.
تبصره ۱- کارگروه ملی حسب ضرورت می‌تواند تصمیم گیری در خصوص پرونده‌های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.
تبصره ۲- دستورالعملهای مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می‌رسد.
ماده ۱۹- تصمیمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازم‌الاجراء است.
ماده ۲۰- در مطالبات حساب ذخیره ارزی که بابت بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است، جریمه تأخیر شهم دولت می‌شود.
ماده ۲۱- بدهکارانی که نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات (اصل و سود) اقدام نموده و دارای اقساط معوق نیستند و صرفاً به علت تأخیر در پرداخت اقساط بابت خسارت تأخیر تأدیه (سود تأخیر و جریمه تأخیر) بدهی دارند. مشمول بخشودگی جریمه تأخیر (به استثنای سود دوره تأخیر) خواهند بود.
ماده ۲۲ (الحاقی ۱۳۹۵) – مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک های مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۵۰۰۴۲/ت۴۵۲۵۱هـ ، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰ /۶ /۱۳۸۹) و همچنین مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور گردیده است، مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه می باشد.
تبصره- تأمین مابه التفاوت ریالی به منظور تسویه مورد بحث مطابق ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی یادشده پس از تأیید سازمان حسابرسی از محل حساب ذخیره ارزی خواهد بود.
ماده۲۳ـ مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و چنانچه تسهیلاتگیرندگان در مهلت‌های تعیین شده نسبت به تسویه اقدام ننمایند، باید مطابق دستورالعملهای حساب ذخیره ارزی نسبت به تسویه اقدام نمایند.
ماده۲۴ـ اصلاحات این تصویب‌نامه به کلیه تسهیلاتگیرندگانی که در چارچوب این آیین‌نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه نموده‌اند، تسری می‌یابد.
تبصره ـ مابه‌التفاوت مبالغ مازاد دریافتی از تسویه‌کنندگان در چارچوب این آیین‌نامه که به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، از محل ماده (۱۱) این آیین‌نامه تأمین می‌شود.
ماده۲۵ـ آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بیست و پنج درصد علی‌الحساب موضوع ماده(۲) این آیین‌نامه، محرومیت‌های زیر رفع می‌شود:
الف ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی.
ب ـ عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی).
پ ـ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.
