وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت حقوقی رییس جمهور
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور (با همکاری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی.
۲ـ سیاست: خط مشی های بنیادین که تصمیمات مقامات و مراجع ذی صلاح در دستگاه های اجرایی بر اساس آنها اتخاذ می شود.
۳ـ مقررات: هرگونه مقرره اقتصادی تحت هر عنوان از قبیل آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه های اجرایی وضع می شود.
۴ـ رویه: شیوه های اجرایی مرسوم که مورد عمل مقامات و مراجع ذی صلاح در دستگاه های اجرایی است.
۵ ـ آیین نامه: آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹.
۶ ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.
۷ ـ مرکز: مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۸ ـ شورای گفتوگو: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع ماده (۱۱) قانون.
۹ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویبنامه شماره ۸۷۲۷۷/ت۵۸۱۱۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و موضوع ماده (۳۰) قانون.
ماده۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه، مراجع و مقامات صلاحیتدار جهت وضع مقرره در دستگاه خویش را با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند. ثبت و انتشار مقرره در پایگاه صرفاً از سوی مراجع و مقامات ذی صلاح معرفی شده امکانپذیر است.
ماده۳ـ دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر در سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را مطابق حداقل زمان مندرج در جدول پیوست این آیین نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، پیش از اجرا ضمن ارسال به مرکز (از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی)، با روش هایی مانند درج در تارنمای خویش، خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری صداوسیما و پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور (معاونت حقوقی رییس جمهور) از محل اعتبارات مصوب مربوط، به اطلاع عموم برسانند. مقررات صرفاً پس از انتشار در پایگاه و گذشت مدت های مذکور لازم الاجرا می شوند.
تبصره۱ـ تارنمای موضوع این ماده، همان تارنمای موضوع تبصره ماده (۳) آیین نامه است که نشانی دقیق آن باید حداکثر ظرف یک ماه به مرکز اعلام گردد.
تبصره۲ـ معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است صفحه ویژهای با پیوند (لینک) در صفحه اصلی پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور مخصوص اعلام خبرهای تغییرات آتی در مقررات کشور ایجاد کند. دستگاه های اجرایی مکلفند پیش نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت حقوقی رییس جمهور، یک هفته قبل از صدور، علاوه بر تارنمای خود، در این پایگاه منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکل ها (جمع سپاری) در تدوین مقررات فراهم شود.
ماده۴ـ دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت این آیین نامه و ماده (۷) آیین نامه، مدت زمانی که مقرره پس از انتشار در پایگاه، لازم الاجرا می شود را صراحتاً درج نمایند.
تبصره ـ در محاسبه مدت زمان لازم الاجرا شدن مقرره، روز انتشار در پایگاه، جزو مدت محسوب نمی شود. همچنین از نظر احتساب مواعد مندرج در جدول پیوست این آیین نامه، هر ماه سی روز است.
ماده۵ ـ در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست این آیین نامه، مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم نباشد، اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.
ماده۶ ـ مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، تابع قوانین و مقررات مربوط است.
ماده۷ـ چنانچه در قوانین، مدت یا زمان دیگری برای لازم الاجراشدن و یا تصویب مقررات لحاظ شده باشد، همان مدت و زمان ملاک عمل خواهد بود.
ماده۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور و شورای گفت وگو، گزارش سالانه اجرا و بازخورد و اثربخشی این آیین نامه را به هیئت وزیران ارائه نماید.
ماده۹ـ این آیین نامه پس از انتشار در پایگاه و از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱ لازم الاجرا است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
