آیین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸ /۳ /۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۲۷) ‌قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴ – آیین ‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مصوب ۱۳۷۹,۰۳,۰۸

ماده ۱ – تعاریف:

واژه‌ ها و اصطلاحات مندرج در این آیین ‌نامه با توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه ‌های آن به شرح زیر تعریف ‌می‌ شود:

الف – سازمان استان : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ب – شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ج – مهندس واجد شرایط : مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و ‌کنترل ساختمان مصوب ۱۷ /۱۱ /۱۳۷۵ هیأت وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی ‌مهندسی، صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.

د – خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجراء، بهره برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، ‌متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چهارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه ‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می ‌باشد.

هـ – مراجع درخواست کننده: وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و ‌شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

ماده ۲ – مرجع درخواست‌ کننده می ‌تواند به موجب ضوابط این آیین ‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای ‌مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می ‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست کننده معرفی می ‌کند.

ماده ۳ – مرجع درخواست کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

• الف – موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزییات لازم؛
• ب – تعداد مهندسان واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان؛
• ج – محل انجام خدمات مهندسی کارشناسی ؛
• د – مهلت زمانی معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط ؛
• هـ – مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی ؛
• و – تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (۶) این آیین ‌نامه.

ماده ۴ – معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (۷۴) آیین نامه ‌اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می ‌گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه ‌مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین ‌نامه نیستند.

ماده ۵ – نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره ‌سازمان استان به مرجع درخواست کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده ۶ – تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین ‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان ‌رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چهارچوب بند (۱۵) ماده (۱۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ‌به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده ۷ – مرجع درخواست کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق ‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی ‌به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به سازمان ‌استان مذکور تسلیم کنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده، حق الزحمه را بعد از کسر کسورات زیر ‌به مهندس یا مهندسان معرفی شده پرداخت می‌ کند:

• الف – پنج درصد (۵ %) بابت مالیات علی الحساب موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی.
• ب – پنج درصد (۵ %) به حساب سازمان استان بابت ارجاع کار در چهارچوب ماده (۳۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

ماده ۸ – هر گاه مرجع درخواست کننده تخلفی از مهندس یا مهندسان معرفی شده توسط سازمان استان مشاهده کند، باید موضوع را ‌به هیأت مدیره سازمان استان و شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان مربوط گزارش کند.

ماده ۹ – مرجع درخواست کننده و سازمان استان مکلفند جهات رد مهندس یا مهندسان معرفی شده را که همان جهات رد مربوط به ‌کارشناسان رسمی دادگستری است، بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل کنند؛ این تکلیف متوجه مهندس یا مهندسان معرفی شده ‌نیز می‌ باشد. عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواست کننده، تخلف اداری و از ناحیه سازمان استان و مهندس یا مهندسان معرفی ‌شده ، تخلف انتظامی محسوب می ‌شود.

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی