پیام رای:
بند ۷ بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامی متمرکز سال ۱۴۰۰ از جهت تعیین ضوابط مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به لحاظ خروج از حدود اختیار مرجع وضع ابطال شد.
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۷۷۹
شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۶۳ـ ۰۱۰۵۹۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم ها الهه غلامی و محدثه نصراللهی نسب
طرف شکایت: ۱ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲ـ وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامی متمرکز سال ۱۴۰۰
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواست هایی با متن مشابه ابطال بند ۷ بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامی متمرکز سال ۱۴۰۰ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
“اینجانبان از شرکت کنندگان در نهمین آزمون استخدامی کشور و متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران پنج درصد هستیم که علی رغم کسب امتیاز بالا (حتی بالاتر از بعضی از پذیرفته شدگان فعلی) متأسفانه در نتایج نهایی مردود اعلام شده ایم و از جذب در آموزش و پرورش جا مانده ایم.در بررسی های انجام شده مشخص گردید که علت اصلی این جا ماندن آیین نامه ای است که از آزمون سال ۱۳۹۹ توسط سازمان سنجش در دفترچه اعلام شده است که داوطلبان سهمیه ایثارگران را پیش از مصاحبه علمی از رقابت بر سر ظرفیت آزاد محروم و آنها را صرفاً مجاز به حضور در مصاحبه یا در سهمیه ایثارگران یا ظرفیت آزاد می داند. به موجب بند مورد شکایت این گونه مقرر شده است که: استخدام مازاد بر سهمیه (۲۵ درصد و ۵ درصد) ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب صرفاً در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامی در همان شغل محل جنسیت صورت می پذیرد. در صورتی که تا سال ۱۳۹۸ داوطلبان شرکت کننده در سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد علاوه بر رقابت در همان سهمیه در صورت کسب حد نصاب، درهمان شغل محل در مرحله مصاحبه نیز با شرکت کنندگان ظرفیت آزاد وارد رقابت و سنجیده می شدند و در صورت کسب نمره کافی وکسب امتیاز لازم جذب می شدند که همین امر مطابق با عدالت است.
لازم به ذکر است که استفاده کنندگان از سهمیه ۵ درصد، طیف و تعداد وسیعی از شرکت کنندگان را در بر می گیرد (رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد، فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت) درحالی که تعداد بسیار کمی ظرفیت برای این سهمیه در نظر گرفته می شود و با توجه به این که سه برابر ظرفیت برای بررسی مدارک معرفی می شوند، تعداد بسیار اندکی پذیرفته می شوند و بقیه با این آیین نامه رسماً از رقابت محروم وکنار گذاشته می شوند، با این که به استناد کارنامه آزمون کتبی و کارنامه نهایی که مجموع امتیاز کتبی و مصاحبه را ذکر می کند صلاحیت علمی بالاتری دارند. مگر نه این است که ملاک قبولی در آزمون های استخدامی، سطح علمی بالاتر و توان اجرایی داوطلبان است. از نظر قانونی و عقلایی توقع می رود فردی را که از این دو حیث یعنی هم در نمره کتبی آزمون و هم در نمره مصاحبه و جمع نهایی از تعداد زیادی از پذیرفته شدگان سهمیه آزاد نمره بالاتری کسب کرده، قبول اعلام نموده و در اولویت جذب و استخدام قرار گیرد.
اینک از آن مقام درخواست داریم در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حق افراد شرکت کننده متقاضی سهمیه ۵ درصد با ابطال این آیین نامه جدید سازمان سنجش روند استخدام را بر مبنای گذشته (آیین نامه سال ۱۳۹۸) که به عدالت نزدیک تر است باز گرداند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دفترچه آزمون استخدامی متمرکز سال ۱۴۰۰
بخش چهارم: امتیازت و سهمیه های قانونی
الف) سهمیه ایثارگران
…………………………….
۷ ـ استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی (۲۵ درصد و ۵ درصد) ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون، از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب، صرفاً در مرحله افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامی در همان شغل محل جنسیت صورت می پذیرد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۸۵۱۱۸ مورخ ۷/۸/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
“بر اساس قانون خاص ایثارگران، در تمامی آزمون های استخدامی ۳۰ درصد از سهمیه های هر یک از دستگاه های اجرایی به داوطلبان مشمول سهمیه ۲۵ و ۵ درصد ایثارگران اختصاص یافته و با هماهنگی بنیاد شهید امور ایثارگران شغل محل های مربوطه انتخاب و به این عزیزان اعلام می گردد و به جز مشمولین این سهمیه افراد دیگر مجاز به انتخاب این شغل محل ها نمی باشند.
داوطلبان ایثارگر ۵ درصد و ۲۵ درصد می توانند در زمان ثبت نام علاوه بر شغل محل های مربوط به سهمیه خود شغل محل های مربوط به سهمیه آزاد را انتخاب نمایند.
مازاد بر سهمیه تعیین شده برای ایثارگران، تا مرحله مصاحبه استخدامی افراد ایثارگر در صورت داشتن شغل محل متناظر با شغل محل انتخابی آنها با داوطلبان آزاد رقابت می نمایند.
از آن جا که مصاحبه استخدامی آخرین مرحله آزمون استخدامی و ورود آنها به مرحله گزینش و استخدام می باشد، لذا رقابت صرفاً بین افراد شرکت کننده در یک شغل محل سهمیه صورت گرفته و در این مرحله (مصاحبه استخدامی)، انتخاب نهایی افراد در هر شغل محل سهمیه صرفاً از بین شرکت کنندگان همان شغل محل سهمیه صورت می پذیرد. چرا که چنانچه در این مرحله با یک گروه مصاحبه انجام شود و از شغل محل های دیگر به عنوان قبول شده آن گروه اعلام گردد، حق گروه مصاحبه شده زائل گشته و علاوه بر این که موضوع از مصادیق بی عدالتی محسوب می گردد، اعتراضات متعدد و زیادی را از طرف گروه مصاحبه شده به دنبال خواهد داشت.با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”
سرپرست دفتر حقوقی، املاک و معاضدت قضایی وزارت آموزش و پرورش، نیز به موجب لایحه شماره ۲۴۳۲۰۶/۸۱۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
“بند ۷ بخش چهارم (مقرره معترض عنه) در دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ که پیرامون امتیازات و سهمیه های قانونی صادر شده است راجع به ایثارگرانی است که در سهمیه ایثارگری (۵ و ۲۵ درصد) حائز نمره مورد نظر و قبولی نشده اند؛ لکن به منظور مساعدت و تشکر مضاعف از زحمات آنان، فرصتی اعطا شده تا علاوه بر سهمیه ایثارگری در سهمیه آزاد نیز در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و قبل از مصاحبه استخدامی، با رعایت موارد ذیل در شانس مجدد، با رقبای آزاد، امکان پذیرش ایشان مهیا گردد؛
الف: وجود ظرفیت باقیمانده در سهمیه آزاد
ب: رعایت جنسیت در پذیرش
ج: کسب حد نصاب نمره امتحان
در این رابطه و به عنوان تأکید مطابق بند ۶ بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ «کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر برای مشمولین سهمیه ۲۵ و ۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه الزامی نمی باشد.بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل های سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است» بنابراین در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی در شغل محل های سهمیه آزاد توسط شاکی امکان رقابت برای ایشان در سهمیه آزاد امکان پذیر است.
ضمناً به استحضار می رساند؛ مستند به تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۱۹ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۹ و ۱۸۵۱ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۹ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷، کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش الزامی است. به عبارت دیگر، حدود و قیود سهمیه استخدامی مربوط به ایثار گران در قوانین و مقررات از جمله ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن مشخص شده و دستـگاه های متولی نیز موظفند مـطابق نص قوانین، حقـوق مربوط به ایثارگران را در چهارچوب قانونی ملحوظ نظر قرار دهند. بنابراین افزودن بر امتیازات استخدامی آنان، مستلزم مجوز مقنن بوده و در غیر این صورت تبعیض ناروا بین افراد را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی آن را نهی و نفی می نماید.
بر خلاف ادعای شاکیان که اذعان می دارند، داوطلبان سهمیه ایثارگر، تا قبل از مصاحبه علمی از رقابت بر سر ظرفیت آزاد محرومند مستحضر می دارد؛ برابر بند ۷ از بخش ۴ دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی استخدام مازاد بر سهمیه ایثارگران، صرفاً در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مصاحبه علمی می باشد و نه در مرحله مصاحبه علمی. بنابراین جای تأمل دارد که خواسته شاکی دقیقاً مفاد بند ۷ فوق الذکر را مورد تأیید قرار می دهد و فراتر از آن مثبت موضوعی نیست.
یادآوری می نماید بند ۷ از بخش ۴ دفترچه فوق الذکر عیناً در بند ۸ از بخش ۴ دفترچه استخدامی سال ۱۳۹۹ نیز قید شده که شاکی با تفکیک سنوات آزمون استخدامی در دفترچه های مختلف، اشاره ای به دفترچه سال ۱۳۹۹ نکرده و به نوعی نسبت به موضوع مصادره به مطلوب، نموده است.
استناد شاکیان به بند ۱۰ بخش ۴ دفترچه راهنمای هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۸ نیز مخدوش می باشد؛ به دلیل این که بند ۱۰ به صراحت مقرر نموده که «استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ۲۵ درصد و ۵ درصد ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد در همان شغل محل صورت می پذیرد» و بیش از این مطلبی ندارد تا تصور مغایرت بین دو مقرره ایجاد گردد. لذا هر دو در اصل ایجاد حق، حکماً و موضوعاً یکسان می باشند و صرفاً مقرره موضوع ابطال، بدون تضییق دامنه اصل حق، اقدام به شفاف سازی از طریق تنظیم زمان استفاده از سهمیه آزاد توسط ایثارگران نموده است از نقطه نظر حقوقی، یاد آوری می نماید که شرط تقدم و تأخر مصاحبه داوطلبان ایثارگر نسبت به داوطلبان آزاد تاثیری در کسب نمره قبولی داوطلبان ایثارگر نخواهد داشت؛ چه این که برابر نص بند ۷ بخش چهارم دفترچه ایثارگران با رعایت جنسیت متناسب و ظرفیت می توانند در سهمیه آزاد پذیرفته شوند و تقدم و تأخر مصاحبه، نافی حق قانونی آنان [با اجتماع شرایط] نمی باشد.
در ادامه، شاکیان بدون ارائه هر گونه ادله مثبت ادعا و صرفاً با مقایسه کارنامه مردودی خود با کارنامه یکی از پذیرفته شدگان (بدون درج سال قبولی) مدعی هستند که از نظر قانونی و عقلایی، تضییع حق نامبردگان صورت گرفته است. به نظر می رسد صرف قیاس دو کارنامه، آن هم بدون درج سال آزمون (امکان درج سال آزمون بوده و شاکیان امتناع نموده اند) و بدون توجه به وضعیت داوطلبان و به عبارت دیگر بدون اجتماع شرایط، نه تنها ذهن را به بیراهه می کشاند، بلکه قیاس مزبور که زاییده استنباط شخصی خواهد بود، قطعاً باطل خواهد بود. ضمناً بر فرض تضییع حق، اگر اعتراضی وجود دارد شعب بدوی مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی و صدور رأی خواهند بود.
در راستای تشحیذ و تبیین فلسفه درج بند ۷ دفترچه آزمون استخدامی و امکان پذیرش داوطلبان ایثارگر تا قبل از زمان مصاحبه استخدامی معروض می دارد؛ در سنجش صلاحیت علمی و عملی شرکت کنندگان در آزمون، ضرایب ۷۰ درصد آزمون کتبی و ۳۰ درصد برای مصاحبه تعیین شده که بر اساس دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی ابلاغ شده از سوی سازمان اداری و استخدامی انجام می شود. افراد دارای صلاحیت علمی لازم (بر اساس آزمون کتبی) به صورت سه برابر ظرفیت به مرحله مصاحبه استخدامی دعوت شده و به صورت یکسان، مورد ارزیابی قرار می گیرند. با اوصاف مزبور، در زمان برگزاری مصاحبه از پذیرفته شدگان سهمیه آزاد، ورود ناگهانی سیل عظیم ایثارگران مردودی (سهمیه ایثارگران)، عملاً فرصت رقابت از سایرین را سلب یا محدود می نماید؛ بنابراین اقدام مزبور (ورود یکباره ایثارگران مردودی در مرحله مصاحبه مربوط به سهمیه آزاد) مصداق تبعیض ناروا و تحیّر سایر شرکت کنندگان خواهد بود و اصل عدم تبعیض بین اشخاص را مخدوش خواهد نمود، به همین دلیل، مطابق بند ۷ بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ آموزش و پرورش، ایثارگران در صورتی که قبل از اعلام نتایج چند برابر ظرفیت آزمون های استخدامی در سهمیه های خوداظهاری مذکور قبول نگردند طبق ضوابط می توانند صرفاً در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامی می توانند رقابت نموده و قبول شوند؛ اگر چه مبرهن است که با عدم پذیرش شاکیان و افراد مشابه در سهمیه ایثارگری [که دارای شرایط و ضوابط خاص و بر مبنای تساهل و اعطای امتیاز بوده] به طریق اولی و بنا بر اقوی، در رقابت با داوطلبان آزاد که فاقد هر گونه امتیاز بوده و بر مبنای امتیازات علمی محض پذیرفته می شوند از رقابت بازخواهد ماند.
با توجه به این که موافق تبصره ۲ بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که فعالیت در حوزه آموزش را مشمول قانون مذکور ندانسته و همچنین وفق بند دوم سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و بند ۱۰ فصل پنجم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) که وزارت آموزش و پرورش را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است و نظر به این که نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ابعاد سیاست گذاری، برنامه ریزی، پشتیبانی، نظارت و ارزیابی و…بر اساس سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و نیز تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی و مشخص نمودن این مشاغل از سوی دولت، از شأن امری و حاکمیتی برخوردار می باشد و نمی توان بدون تجویز قانونی، شاخص های مورد نظر مقنن از جمله شرایط مربوط به استخدام ایثارگران و سایر داوطلبان را در آزمون های استخدامی را توسعه داد و یا نادیده انگاشت.
النهایه با عنایت به اصول ۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همه آحاد و افراد کشور را از حقوق مساوی برخوردار دانسته است و مواد ۴۱، ۴۲، ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که علی الاصول برای استخدام در دستگاه های دولتی، همه افراد واجد شرایط، مساوی بوده و استثناها و فراتر از آن را نیازمند منصوص قانون می داند و نظر به این که برابر بند ۷ بخش چهارم دفترچه آزمون سال ۱۴۰۰، ایثارگران با رعایت جنسیت متناسب و ظرفیت می توانند در سهمیه آزاد پذیرفته شوند و تقدم و تأخر مصاحبه، نافی اصل حق آنان [با اجتماع شرایط] نمی باشد و با التقات به این که در این زمینه نصی نیز مبنی بر الزام و التزام آموزش و پرورش در تأخر یا تقدم زمان مصاحبه وارد نشده؛ بنابراین با تصریح به عدم منع قانونی در اختیارات این وزارت و عدم تخطی از مقررات، رد شکایت شاکیان مورد تقاضاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۹/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده و ضوابط مربوط به برگزاری آزمون های استخدامی باید به تصویب شورای مذکور برسد که در دستورالعمل مربوطه (موضوع بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور) که در سال ۱۴۰۰ (سال برگزاری آزمون استخدامی مورد نظر) مجری بوده، ضوابطی از نوع ضوابط مقرر در بند مورد شکایت وجود نداشته است و لذا بند ۷ بخش چهارم دفترچه آزمون استخدامی متمرکز سال ۱۴۰۰ از جهت تعیین ضوابط مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی خارج از حدود مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
