ابطال قید «داشتن قرابت نسبی» برای اخذ وام مسکن ایثارگران به صورت مشترک برای یک واحد مسکونی

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۲۷۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره پرونده: ۰۲۰۲۵۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کریم بهرامی قرقانی

طرف شکایت: بنیاد شهید و امور ایثارگران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۵۳۰۱۳/۰۱/۳۴۶۹۲۹-۱۴۰۱/۷/۲۳ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۵۳۰۱۳/۰۱/۳۴۶۹۲۹-۱۴۰۱/۷/۲۳ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بخشنامه مورد شکایت مغایر با اصول ۲۲ و ۴۲ قانون اساسی و مخالف مواد ۳۰ الی ۳۹ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت می باشد که توضیح آن به این شرح می باشد. در مواد ۲۲ و ۴۲ قانون اساسی مالکیت مطلق افراد محترم شمرده شده است و به جز حکم قانون نمی توان مالکیت کسی را از او سلب کرد. در قانون مدنی تصریح شده است که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در شرایط صحت معاملات به قصد طرفین و اهلیت طرفین و موضوع معین و جهت معامله به عنوان شروط صحت معامله پرداخته شده است. همچنین طبق ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که سند به نام او ثبت شده است مالک ملک شناخته می شود که به تبع مالکیت می تواند هر تصرفی و نقل و انتقالی را در ملک خود داشته باشد. مستحضرید که کسی که مالک یک ملک می باشد لازمه مالکیت این است که او حق هرگونه تصرفی را در مملوک خویش دارد. مالک مادامی که مالک است حق هرگونه تصرف و انتفاع و بهره برداری و نقل و انتقال را دارد که از مصادیق نقل و انتقال بیع، هبه، اجاره، وقف و غیره می باشد. در مورد شکایت اینجانب چون بنده جانباز ۴۰ درصد جنگ تحمیلی و روحانی ۶۱ ساله هستم با خانم فریبا فیروزآبادی همسر شهید و فرزندش آقای علیرضا اصلانی با هم آشنا هستیم و این دو بزرگوار به بنده اعتماد دارند جهت دریافت وام خرید مسکن اقدام کرده ایم و بانک تجارت با اعطای تسهیلات به ما سه نفر موافق می باشد ولی مدیرکل مسکن بنیاد شهید بدون هیچ دلیل شرعی و قانونی از دریافت وام توسط سه ایثارگر مخالفت می کند و شرط قرابت نسبی را در بخشنامه شرط کرده است و متأسفانه این شرط تحمیلی هم خلاف شرع و هم خلاف قانون را به مصوبه هیأت وزیران به دروغ منسوب می کند. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” حسب نامه شماره ۱۱۹۹۹۱/ت۶۰۲۵۱هـ-۱۴۰۱/۷/۱۰ هیأت دولت بدین وسیله دستورالعمل نحوه ارائه سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد:

………….

۶- با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت۵۳۲۸۷هـ-۱۳۹۵/۶/۳۱ هیأت وزیران، ایثارگران واجد شرایط می توانند به شرط داشتن قرابت نسبی (مانند زن و شوهر، پدر یا مادر و فرزند و خواهر و برادر و …) برای یک واحد مسکونی مشترکاً وام دریافت نمایند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۷۸۹۹۹-۱۴۰۲/۶/۵ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده این گونه توضیح داده است که:

” به استحضار می رساند: هر چند ایراد مطروحه در خصوص بند ۶ بخشنامه مزبور می تواند از مصادیق تضییق قانون (آیین نامه مورد اشاره شاکی) تلقی گردد، لکن این پیش بینی صرفاً از باب جلوگیری از مشکلات احتمالی و در آینده فی مابین مشمولینی که دارای قرابت نسبی یا سببی نیستند و حفظ منافع آنها صورت گرفته است. لذا برای رسیدن به این هدف مهم صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی منوط به نظرات عالی جنابان می باشد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

براساس تبصره ۲ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت۵۳۲۸۷ هـ مورخ ۳/۶/۱۳۹۵ هیأت وزیران با موضوع آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مقرر شده است که: «افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلّقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند» و بر این اساس بند ۶ بخشنامه شماره ۵۳۰۱۳/۰۱/۳۴۶۹۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران که براساس آن تصریح گردیده است: «با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت۵۳۲۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ هیأت وزیران ایثارگران واجد شرایط می‌توانند به شرط داشتن قرابت نسبی (مانند زن و شوهر، پدر یا مادر و فرزند و خواهر و برادر و…) برای یک واحد مسکونی مشترکاً وام دریافت نمایند»، از این جهت که در تبصره ۲ ماده ۳ تصویب‌نامه صدرالذکر هیچ قیدی مبنی بر لزوم «داشتن قرابت نسبی» جهت اخذ وام مسکن مورد تصریح قرار نگرفته، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

مهدی دربین- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری