هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند ۲ مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری موضوع نامه شماره ۴۷۸۵ ـ ۸۹/۳ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی حوزه معاون اول ریاست جمهوری را ابطال کرد.
نظر به وجود نکات آموزشی در جریان رسیدگی و صدور حکم ابطال مصوبه مذکور توصیه می شود خلاصه جریان امر را در ادامه ی نوشته بخوانید:
ماجرا از این قرار بوده است که حسب درخواست وزیر جهاد کشاورزی در پنجاه و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بررسیهای دبیرخانه ستاد، دومین بند مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری (موضوع ابلاغیه شماره ۳۲۵۶۲ـ ۸۸/م ـ۲۷/۱۰/۱۳۸۸) به شرح زیر اصلاح گردیده است:
“وزارت جهاد کشاورزی همه ادعاهای سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد آنها را جمع‌آوری نماید. هر جا سند ارائه نداد و صرفاً ادعا داشت، سازمان ثبت سند آن را طبق مقررات قانونی به نام منابع ملی صادر نماید. پیشنهادات و برنامه‌هایش برای مدیریت و استفاده بهینه از اراضی را ارائه کند.”
سازمان اوقاف در اعتراض به این مصوبه مستندات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه می کند و دیوان عدالت اداری از آنجا که موضوع را از موارد تشخیص خلاف شرع بودن مصوبات می داند نظر شورای نگهبان را می خواهد و فقهای شورای نگهبان به این ترتیب اعلام نظر می کنند:
«موضوع بند ۲ اصلاحی مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری موضوع نامه شماره ۴۷۸۵ـ۲۱/۲/۱۳۸۹ معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی (حوزه معاون اول ریاست جمهوی)، در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
اطلاق مصوبه شامل مواردی می‌گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و… بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه داده و رای خود را به این ترتیب صادر کرده است:
“نظر به این که در ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده‌است که: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است.» و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۸/۳۰/۹۰ـ۱۰/۲/۱۳۹۰ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه شامل مواردی می‌گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و… بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به ماده قانونی صدرالذکر و در اجرای بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده‌اند از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.”
