ابطال مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جرم‌انگاری برخی رفتارهای گروه لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی

طرف شکایت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۴/۱۳۹۹/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

گردش کار:

آقایان علی سیدین و علی دهقانی تفتی به وکالت از شرکت پردیس صنعت سیاره سبز به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۶ و ۲۰ ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۴/۱۳۹۹/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“وفق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش و حمل «کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود»؛ همچنین براساس این تبصره، دولت مکلف گردیده تا دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید. «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در اقدامی فرا قانونی که هم مغایر با اصول و قوانین جاری کشور و هم اساساً خارج از صلاحیت این نهاد است، با استناد به این تبصره و دستورالعمل موضوع آن (مصوب هیأت وزیران ۱۳۹۷)، به تصویب مقرراتی تحت عنوان «ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک» مبادرت نموده است. وفق ماده ۱۶ این ضوابط، رفتارهایی که به موجب این ضوابط تخلف محسوب شود، مشمول ضمانت اجراهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (از جمله جزای نقدی) خواهد بود و رسیدگی به آنها در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. براساس ماده ۲۰ این ضوابط «ثبت کلیه اطلاعات موضوع این مصوبه توسط اعضای زنجیره تأمین می‌بایست به صورت آنی انجام گیرد». بنابراین، وفق این مقررات اقداماتی جرم محسوب و برای آنها مجازات تعیین شده که وفق تعاریف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اساساً قاچاق محسوب نمی‌شوند.

موارد مغایرت ضوابط مذکور:

۱ـ مغایرت با اصل قانونی بودن مجازات‌ها: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که از اصول اولیه حقوق جزا بوده و در قانون اساسی نیز تبلور یافته، واجد این مفهوم است که جرم‌انگاری و تعیین مجازات، به حکم عقل و به عنوان شرط لازم برای مشروعیت جرم‌انگاری و کیفرگذاری، تنها ازطریق قانون موضوعه (مصوبات مجلس قانونگذاری) امکان‌پذیر است. وفق اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، تعیین مجازات تنها باید به موجب قانون انجام شود.

۲ـ فقدان صلاحیت آیینی (شکلی) و مغایرت با اصل «عدم اختیار تفویض»: وفق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با هدف سیاست‌گذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد تشکیل گردیده است.

ستاد مذکور در راستای تصویب «ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک» برای توجیه صلاحیت خود، علاوه بر ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون و  ماده ۲ دستورالعمل تبصره اخیر نیز استناد نموده است. وفق قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «…دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء‌ شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید». هیأت وزیران در این راستا دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹  ) را تصویب و در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۷ آن را اصلاح می‌نماید. وفق ماده ۲ دستورالعمل «مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می ‏گردد».

۳ـ فقدان صلاحیت موضوعی (ماهوی) در پرتو «اصل عدم صلاحیت»: اگرچه قانونگذار در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از عبارت «خارج از ضوابط تعیینی توسط دولت» به نوعی اختیار تعیین ضوابط را به «دولت» واگذار کرده است اما در تفسیر این مقرره باید توجه داشت که اولاً این تفویض صلاحیت نباید مغایر با اصل قانونی بودن مجازات‌ها تفسیر شده و به دولت اجازه تعیین جرایم و مجازات‌ها داده شود و ثانیاً این تفویض صلاحیت، به دلیل استثنا بودن نسبت به اختیار قانونگذاری مجلس، بایستی به صورت محدود و در چارچوب تعاریف و ضوابط مندرج در قانون تفسیر گردد.

قانونگذار در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق کالا و ارز آورده است که «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود». با توجه به این تعریف و نظر به عبارت «کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند» در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون، استنباط می‌شود که قانونگذار در تبصره مذکور به دولت اجازه داده تا علاوه بر «تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا» (مندرج در تعریف قاچاق)، نسبت به تعیین ضوابط ورود و خروج کالاها و تعیین مصادیق کالاهای قاچاق بنابر شرایط خاص اقدام نماید، نه اینکه خرید و فروش و حمل کالاهایی که کاملاً در داخل تولید شده و یا مواد اولیه و قطعات آنها به صورت قانونی به گمرکات کشور وارد گردیده و در داخل تولید/مونتاژ شده را به صرف عدم ثبت آنی توسط اعضای زنجیره تأمین قاچاق اعلام نموده و آن را مشمول ضمانت اجراهای مندرج در قانون بداند.

۴ـ مخالفت با عرف تجاری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: گذشته از مغایرت مواد مذکور از مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید گفت که وجود چنین مقرراتی در بازار، عدم قطعیت و عدم شفافیت را موجب می‌گردد. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را در داخل یا با استفاده از راه های قانونی از خارج از کشور فراهم نموده و به تمامی قوانین جاری کشور ملتزم بوده، هر آن باید با این خطر مواجه باشد که اقدامات وی به دلیل [عدم] رعایت تشریفاتی کم‌اهمیت و خارج از عرف تجاری مشمول عنوان قاچاق قرار گیرد. «برای اینکه یک عمل از نظر جرم‌شناسی نیز جرم باشد، باید مرتکب آن، عمل خود را مجرمانه بداند و حس کند» و نمی‌توان از تولیدکننده با حسن نیت انتظار داشت تا به دلیل عدم ثبت آنی اطلاعات در سامانه خود را مستحق عنوان قاچاقچی بداند. «ثبت آنی اطلاعات در سامانه‌های مربوطه» با واقعیات بازار هم‌خوان نبوده و برخلاف اصل سرعت در امر تجارت است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک

موضوع ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۶۴ /ت۵۲۹۷۱هـ تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۹  و اصلاحیه شماره ۱۰۶۶۸۹ /ت۵۵۶۷۹هـ تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۷ هیأت وزیران.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه شماره ۱۳۰ برگزار شده به تاریخ ۴/۱۳۹۹/ ۲۱ به استناد ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱هـ تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۹  و اصلاحیه شماره ۱۰۶۶۸۹ /ت۵۵۶۷۹هـ تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۷ هیأت وزیران و بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید دستگاه‌های مرتبط عضو ستاد و نیز به استناد ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضوابط زیر را در ۳۱ ماده و ۱۳ تبصره به شرح مواد آتی در جلسه ۱۳۰ ستاد مصوب و تعیین نمود؛ و در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۲  به تأیید رییس‌جمهور رسیده است.

…….

فصل ششم ـ مقررات عمومی

ماده ۱۶: رفتارهایی که به موجب مواد این مصوبه تخلف محسوب شده است، مشمول ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود و مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ناشی از نقض این ضوابط، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.

…….”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به‌موجب لایحه شماره ۱۰۵۶۵۵/۵۲۰۴۸ مورخ ۱۸/۶/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” طبق دادنامه شماره (۱۵۹) مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی در خصوص درخواست ابطال ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی مصوب جلسه ۱۲۳ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این هیأت با شناسایی صلاحیت این ستاد در وضع ضوابط مذکور و صلاحیت هیأت وزیران در تفویض اختیار وضع این ضوابط به ستاد مزبور که به نوعی مؤید این مطلب است که برخلاف ادعای شاکی، اساساً عبارت «ضوابط تعیینی دولت» اطلاق داشته و صرفاً ناظر بر مصوبات هیأت وزیران نیست، مقرر داشته است:

«به موجب تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که: «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.»

در همین راستا، دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده و به موجب ماده ۲ این دستورالعمل (اصلاحی مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۷ ) مقرر شده است که: «مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌گردد.» در اجرای حکم مقرر در این ماده، بر اساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی ربط، ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی در جلسه ۱۲۳ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ به تأیید رییس جمهور رسیده است.»

در دادنامه مورد اشاره به تأکید مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دایر بر تکلیف دولت در ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جهت نظارت بر فرآیند صادرات و واردات، تصریح شده و در موضوع شکایت اخیر نیز حکم مقرر در ماده (۲۰) ضوابط معترض‌عنه ناظر بر ثبت کلیه اطلاعات موضوع این مصوبه توسط اعضای زنجیره تأمین در سامانه‌های مربوطه است که این امر، به جهت تقویت و تسهیل در نظارت سیستمی بر فرآیند تولید و واردات کالا در زنجیره تأمین تا تحویل آن به مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از قاچاق، به صورت آنی مقرر شده است.

برخلاف ادعای شاکی، صرف عدم ثبت آنی کلیه اطلاعات موضوع این مصوبه توسط اعضای زنجیره تأمین، قاچاق قلمداد نشده و به گفته شاکیان، تولیدکنندگان و فعالان داخلی در چنین حالتی، «همسنگ قاچاقچیان» قرار نگرفته اند؛ بلکه این اقدام آن‌ها طبق ماده ۱۶ مصوبه، مصداق تخلف موضوع صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی به شمار آمده و حال آنکه حکم مربوط به قاچاق و مرجع رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متفاوت و متمایز بوده و در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

ماده ۱۶ مصوبه که موضوع شکایت قرار گرفته، عین مفاد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون فوق را بیان داشته و متضمن جرم انگاری یا تعیین مجازات جدیدی نیست؛ بلکه اعلام داشته که با توجه به تبصره مزبور، تخلف از ضوابط تعیینی دولت، اعم از ضوابط موضوع دستورالعمل مصوب هیأت وزیران و ضوابط اختصاصی مصوب ستاد، مستوجب ضمانت اجرای مقرر در این تبصره خواهد بود. لذا ایراد شاکیان در این خصوص بلاوجه است.

در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده که «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.» بر این اساس در ماده ۱ دستورالعمل مصوب هیأت وزیران (اصلاحی ۱۳۹۷)، کالای موضوع قاچاق تعریف شده و اعم از کالای تولید داخل یا وارداتی دانسته شده که به صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شوند. با توجه به مفاد ماده مزبور، ادعای شاکیان دایر بر این که کالای موضوع قاچاق را صرفاً کالای وارداتی دانسته‌اند بلاوجه به نظر می‌رسد؛ چرا که قاچاق طبق بند (الف) ماده ۱ قانون، «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد» و لذا کالای موضوع قاچاق می‌تواند کالای تولید داخل که در معرض قاچاق به خارج از کشور است را هم در برگیرد. بر همین اساس در ذیل ماده ۱ و همچنین ماده ۲ دستورالعمل مصوب هیأت وزیران، تعیین سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق، علاوه بر فرآورده‌های نفتی و دارویی، بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واگذار شده است.

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مواد ۱۶ و ۲۰ مصوبه معترض‌عنه با عرف تجاری، نظر به اینکه عرف صرفاً در مواردی می‌تواند ملاک قرار گیرد که قانون گذار، آن را مورد شناسایی قرار داده باشد و حال آنکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند (ب) ماده ۱، تبصره ۱ ماده ۲۲ و ماده ۳۳ مکرر ۲، موارد رجوع به عرف مشخص شده و در رابطه با ضوابط تعیینی دولت به رجوع به عرف در تعیین آن‌ها تصریح نشده، لذا ادعای مذکور بلاوجه به نظر می‌رسد. مضافاً اینکه حکم مقرر در ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ ) حاکی از خلاف این امر است و بر ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری تأکید دارد.

همچنین در رابطه با ادعای مغایرت مواد مزبور با برخی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری باید خاطر نشان نمود که مصوبه معترض‌عنه در راستای بندهای ۱۹ و ۲۳ سیاست‌های مذکور وضع شده که بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» و «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمد‌سازی شیوه‌های نظارت بر بازار» تأکید دارد و از این حیث نیز ایراد شاکیان وارد نیست.”

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به موجب لایحه شماره ۲۰۱۴۵۰/۰۲ /ص مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

  ” به موجب تبصره ۴ ماده ۱۸ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. نظر به تکلیف مقرر در تبصره مذکور مبنی بر تهیه دستورالعمل مربوطه توسط دولت، هیأت وزیران نیز طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹  ، دستورالعمل یاد شده را ابلاغ و سپس به موجب تصویب نامه شماره ۱۰۶۶۸۹/ت۵۵۶۷۹هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۷ آن را اصلاح نمود.

بر اساس ماده ۱ این دستورالعمل کالاهای موضوع قاچاق عبارتند از کلیه کالاهای تولید داخل یا وارداتی که به صورت تجاری و برخلاف ضوابط تعیینی دولت، خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. همچنین وفق ماده ۲ دستورالعمل موصوف، مرجع تأیید مصادیق کالاهای مذکور و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

در ادامه این ستاد نیز مستند به ماده ۲ دستورالعمل یاد شده، با همکاری دستگاه‌های ذی مدخل اقدام به تهیه و تدوین ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل یا نگهداری گروه‌های مختلف کالایی موضوع قاچاق، از جمله گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک نمود که در مورد اخیر، ضوابط یاد شده در جلسه ۱۳۰ اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح و تصویب گردید. مضافاً مصوبات جلسه مذکور به تأیید و توشیح ریاست جمهور وقت نیز رسید.

همانطور که ملاحظه می‌شود برخلاف ادعای شاکی مبنی بر اقدامات فراقانونی و جرم‌انگاری توسط هیأت وزیران و این ستاد، کلیه مراحل این فرآیند مستند به تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در چارچوب موازین قانونی و در حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، طی شده است. مضافاً اینکه ضمانت اجرای تخلف از مقررات مورد اشاره از جمله دستورالعمل و ضوابط اختصاصی کالاهای موضوع قاچاق، تماماً مورد تصریح قانون می‌باشد. به موجب صلاحیت اعطایی قانون به هیأت وزیران و از سوی آن هیأت به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد صرفاً حدود و ثغور و کیفیات مصادیق مندرج در خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای مربوطه را ترسیم و مشخص نموده و اساساً وارد در حوزه تعیین مصادیق جدید خارج از چهار فعل مذکور نشده است. به عبارت دیگر مصوبات ستاد در خصوص نحوه انجام یکی از این چهار فعل از طریق ذکر جزییات و اوصاف مربوطه است، به عنوان مثال ثبت کالاها در سامانه‌های مربوطه، از جمله ضوابط عمومی و اختصاصی حاکم بر شرایط نگهداری کالاست.”

پرونده در راستای اجـرای مـاده ۸۴ قانـون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع و این هیأت، ماده ۲۰ ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۴/۱۳۹۹/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطـال ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۴/۱۳۹۹/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار هیأت عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.»

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۳۹۴/۷/۲۱ ): «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلّف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلّف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.» با توجه به مراتب فوق، از آنجا که تشخیص مصادیق قاچاق کالا توسط قانونگذار در قانون فوق الاشاره ذکر شده و در ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی (موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۴/۱۳۹۹/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) رفتارهایی که براساس این مقرره تخلّف محسوب شده، جرم انگاری گردیده و مشمول حکم تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون موصوف قرار گرفته‌ است، لذا ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی (موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۴/۱۳۹۹/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری