ابطال مقرره محاسبه حق عائله مندی و اولاد در ردیف حقوق مزایای مستمر

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۱۵۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۷

شماره پرونده: ۰۲۰۳۶۰۹-۰۲۰۴۴۹۶-۰۲۰۳۷۳۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان احسان صفری مزارعی، حمید عطایی نژاد و سید حسام الدین مهرابی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهای بند یک نامه شماره ۱۴۰۲/۳/۲۲-۳۵۰۵۷ رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه اما متن مشابه ابطال قسمت انتهای بند یک نامه شماره ۱۴۰۲/۳/۲۲-۳۵۰۵۷ رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” ۱- در بند ۶ تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴/هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران که در راستای جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تعیین حقوق کارکنان و بازنشستگان تصویب گردیده آمده است که پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری- مصوب ۱۴۰۱- نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹,۲۷۰,۸۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹,۲۷۰,۸۰۰) ریال با عنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در احکام درج می شود و به صراحت در ابتدای این بند قید گریده که پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر یعنی بندهای یک تا پنج تصویب نامه، در صورتی که عایله مندی و اولاد به عنوان مزایای غیر مستمر در بند ۸ تصویب نامه هیات وزیران تعیین و تکلیف شده است و اگر قرار بود در حداقل اعلامی جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ محاسبه شود می بایست به این موضوع اشاره می گردید.

۲- ریاست امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری کمک هزینه اولاد و عایله مندی را داخل در حداقل اعلامی بند ۶ تصویب نامه هیات وزیران نموده در صورتی که اولاً به عایله مندی و اولاد در جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ اشاره ای نشده و در جزء سه بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و خارج از حداقل عایله مندی و اولاد تعیین تکلیف شده است ثانیاً با این که بند ۳ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان به افزایش ۵۰ و ۱۰۰ درصدی عایله مندی و اولاد اشاره دارد، به صراحت بند ۱۰ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش های ناشی از اجرای این قانون از مابه التفاوت جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کسر نمی شود.

۳- در صورتی که مطابق بند یک نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ و برخلاف مصوبه هیات وزیران عایله مندی و اولاد در ردیف حقوق مزایای مستمر لحاظ گردد و در جمع حداقل اعلامی بند ردیف ۶ تصویب نامه هیات وزیران لحاظ گردد به تبع آن باید میزان عایله مندی و اولاد کارمندان حداقل بگیر از تفاوت تطبیق موضوع بند ۶ تصویب نامه کسر گردد، مبلغ عایله مندی و حق اولاد در حکم حقوقی بی تأثیر خواهد بود و در این صورت کارمند حداقل بگیری که دارای همسر و دو فرزند است حکم حقوقی وی با کارمند حداقل بگیر که مجرد و فاقد همسر می باشد برابر و مبلغ نهایی حکم هردو ۷۹,۲۷۰,۸۰۰ ریال خواهد شد که این موضوع بر خلاف عدل و انصاف و موجب نابرابری و بی عدالتی می باشد.

۴- مطابق تبصره ۲ بند ۲ تصویب نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت ۱۶۱/هـ مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۸ هیات وزیران (موضوع ماده ۸ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته)، کمک هزینه عایله مندی و اولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام حداکثر و حداقل پرداخت می شود.

۵ -مطابق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و حقوق و مزایای مستمر شاغلین و بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد و طبق تبصره ماده ۷۶ سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از هفت برابرحداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. فلذا عایله مندی و اولاد که جزء مزایای غیر مستمر می باشد در سقف مزایای مذکور قابل محاسبه نیست و امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور اجازه احتساب آن در حداقل مذکور را ندارد.

۶- مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در راستای تشویق زاد و ولد و افزایش جمعیت تصویب شده است دولت مکلف است برای کلیه گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال ، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه ای اعمال نماید که هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عایله مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش یابد.

که اگر قرار باشد مطابق نامه رییس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی عایله مندی و اولاد داخل در حداقل اعلامی بند ۶ تصویب نامه حقوق سال ۱۴۰۲ هیات وزیران باشد و از تفاوت تطبیق موضوع جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کسر گردد، به دلیل عدم تأثیر مبلغ عایله مندی و حق اولاد در حکم حقوقی، عملاً کارمند حداقل بگیری که دارای همسر و دو فرزند یا بیشتر بوده حقوقش با همکار کارمند حداقل بگیر و مجردی که فاقد فرزند می باشد برابر و مبلغ نهایی حکم هردوی آنها در سال ۱۴۰۲ هفتاد و دو میلیون و دویست هفتاد و هشتصد ریال (۷۹,۲۷۰,۸۰۰ریال) خواهد بود که این امر کاملاً بر خلاف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و عملاً دوری باطل خواهد بود. با عنایت به موارد و مستندات فوق الاشاره بند یک نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ رییس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی کشور برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده می باشد درخواست رسیدگی و ابطال آن از تاریخ صدور آن مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نامه شماره ۱۴۰۲/۳/۲۲-۳۵۰۵۷

برادر ارجمند جناب آقای روحی

مدیرکل محترم دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع: تصویب نامه تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد تصویب نامه تعیین ضرایب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت مصوب ۱۴۰۲/۱/۱۵ اعلام می دارد:

۱- با عنایت به مفاد جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء ۱ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود. بر این اساس متعاقب حکم مزبور در بند ۶ تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران تصریح شده است که مجموعه مبالغ مندرج در حکم کارگزینی (شامل کمک هزینه اولاد و عایله مندی) کارمندان مشمول، نباید پس از اعمال افزایش های موضوع تصویب نامه موصوف از مبلغ (۷۹,۲۷۰,۸۰۰) ریال کمتر شود.

۲- از آنجایی که بند ۵ مصوبه مورد اشاره و تبصره های ذیل آن مبنی بر تعیین حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده است. لذا در حال حاضر (موضوع نامه شماره ۹۶-۱۰/هـ پ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳) مبنای عمل نمی باشند. لکن این سازمان به استناد جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درخواست اصلاح تصویب نامه یاد شده را ارسال نموده است. – رییس امور جبران خدمت”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۹۷۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ توضیح داده است که:

” شاکی در منضمات دادخواست، نامه مذکور را پیوست ننموده است و سوابقی نیز از نامه یاد شده در این سازمان وجود ندارد، بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارم.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و با توجه به ملاک قابل اتّخاذ از این اصل، جز در موارد مقرر قانونی مانند صلاحیت مقرر برای شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که برمبنای ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عهده‌دار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات مربوط به اجرای قانون مذکور است، ارایه تفسیر رسمی از موازین حقوقی مختلف برعهده مراجع تصویب‌کننده موازین مزبور است و با توجه به مراتب فوق که در رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، قسمت انتهای بند ۱ نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷ ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران است، خارج از حدود اختیار مقام مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری