احضار و تفهیم اتهام مدیرعامل و رییس هیات مدیره موسسه میزان

غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام کرد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه میزان توسط بازپرس شعبه ۲۰۹ به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شدند

مدیران و اعضای هیئت مدیره موسسه میزان باید قدم های موثری را برای رفع مشکلات موجود در پرداخت حق و حقوق سپرده گذاران بردارند و از هر طریق ممکن و امکاناتی که در اختیار دارند به وضع موجود پایان دهند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد روز گذشته در گفت وگوی اختصاصی با خراسان ضمن بیان این مطلب افزود: مدعی العموم همه تلاش خود را برای حفظ حقوق سپرده گذاران و جلوگیری از تضییع حق آنان به کار می گیرد. به طوری که وضعیت موسسات غیرمجاز مالی و به ویژه موسسه میزان از مدت ها قبل در دادسرای مشهد مورد بررسی های دقیق قرار گرفته است. قاضی «غلامعلی صادقی» اضافه کرد: با وجود آن که چندین ماه قبل از بروز مشکلاتی در موسسات مالی به مدیران، مسئولان، ناظران و همچنین سپرده گذاران هشدارهای لازم از طریق رسانه های گروهی داده شد و عواقب فعالیت موسسات غیرمجاز با عناوینی مانند «اغلب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند»، خاطرنشان شد اما باز هم بسیاری از افراد این توصیه های دلسوزانه را جدی نگرفتند و به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دادند که متأسفانه به بروز این وضعیت انجامید. مقام ارشد قضایی مشهد تصریح کرد: پس از آن که مشکلاتی در پرداخت پول های سپرده گذاران در موسسه مالی و اعتباری میزان به وجود آمد بلافاصله توصیه های لازم را به مدیران و اعضای هیئت مدیره آن ها ارائه کردیم و مهلت هایی را به آنان دادیم تا به مشکلات رسیدگی و به وضعیت موجود پایان دهند اما متأسفانه آن ها تاکنون اقدام جدی و موثری را در این باره انجام نداده اند.

قاضی غلامعلی صادقی همچنین از احضار اعضای هیئت مدیره میزان به دادسرا خبر داد و گفت: امروز (چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴) مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه میزان توسط بازپرس شعبه ۲۰۹ به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شدند اما آن ها تقاضای مهلتی کردند تا بتوانند حق و حقوقات سپرده گذاران را پرداخت کنند به همین منظور نیز بازپرس به مدت کوتاهی با مهلت درخواستی آنان موافقت کرده است و به یقین پس از پایان این مهلت قانونی، دستگاه قضایی وارد رسیدگی به این پرونده خواهد شد. دادستان مشهد همچنین به مدیران و کارکنان این موسسه و دیگر موسسات به اصطلاح مالی و اعتباری توصیه کرد از رفتارهای خشن و غیراخلاقی در برخورد با سپرده گذاران خودداری کنند و شیوه های رفتاری خود را برای پاسخگویی به ارباب رجوع اصلاح نمایند.

قاضی صادقی در عین حال از سپرده گذارانی که به صورت بلند مدت و یا مبالغ زیادی را در این موسسه سرمایه گذاری کرده اند و یا هم اکنون نیاز فوری به آن ندارند، خواست با توجه به بروز این مشکلات فعلاً برای دریافت وجوه سپرده گذاری شده مراجعه نکنند تا افرادی که نیاز فوری به سپرده هایشان دارند در اولویت قرار گیرند اما این گونه سپرده گذاران نیز مطمئن باشند که پیگیری های لازم برای احقاق حق آنان انجام می شود.

مقام ارشد قضایی مشهد با اشاره به تعهد مدیران و مسئولان میزان برای حل مشکلات موجود و اقدام جدی در این زمینه از شهروندان خواست تا از هر گونه تجمع غیرقانونی و یا سردادن شعار خودداری کنند و اجازه دهند مشکلات در فضایی آرام رسیدگی شود. وی در عین حال به افرادی که قصد سوء استفاده از تجمعات غیرقانونی را دارند به طور جدی هشدار داد و گفت: برخی افراد در این گونه تجمعات غیرقانونی که موجب اخلال در نظم عمومی می شود شناسایی شدند که هیچ سهامی و یا سپرده ای در موسسه میزان ندارند و تنها با معرکه گیری قصد سوء استفاده دارند. وی افزود: به این افراد قاطعانه هشدار می دهیم دست از این اعمال بردارند در غیر این صورت دادسرا برخورد قاطعی با عوامل مخل در نظم و آسایش مردم خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین به گیرندگان تسهیلات از این موسسه نیز توصیه کرد اقساط وام های دریافتی را در موعد مقرر بپردازند چرا که در غیر این صورت به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند و دادسرای مشهد بدون هیچ گونه تعللی و با رعایت بی طرفی به پرونده ها رسیدگی می کند و با متخلفان برخورد قاطعی صورت خواهد گرفت.

قاضی غلامعلی صادقی در ادامه به دیگر موسسات به اصطلاح مالی و اعتباری توصیه کرد با توجه به بروز مشکلات و گلایه های موجود در نحوه پرداخت وجوه سپرده گذاران، مدیران و کارکنان این گونه موسسات باید به اصلاح رفتار خود بپردازند و پاسخ مناسبی به ارباب رجوع بدهند. در غیر این صورت دادسرا به این پرونده ها ورود می کند تا حقی از شهروندان تضییع نشود.

این مقام قضایی همچنین به تأکیدات ویژه رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: آیت ا… آملی لاریجانی تأکید دارند که هر چه سریع تر ماجرای موسسات مالی و اعتباری و به ویژه موسسه میزان از سوی دادسرا پیگیری شود تا مردم به حق و حقوق خود برسند. وی با تأکید بر این که موسسه میزان هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد گفت: برخی افراد با پراکندن شایعاتی مانند این که «میزان وابسته به قوه قضاییه است» سعی دارند از این موضوع سوء استفاده کنند در حالی که بارها از سوی مسئولان دستگاه قضایی اعلام شده است که این موسسه هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد و در صورت بروز هر گونه تخلفی مانند دیگر متخلفان با آنان برخورد خواهد شد.