به بهانه ماده ۲۵ لایحه مالیات بر ارزش افزوده
✍🏻 مرتضی شهبازی‌نیا
فساد و رانت اغلب راه خود را از میان خلأهای قانونی یا تفاسیر خاص و عجیب از احکام قانونی باز می‌کند. متأسفانه عده ای نیز در قوای سه گانه هستند که هنگام تدوین پیش نویس قوانین و مصوبات با هدف استفاده بعدی، نقاط ابهام و خلاء را عامدانه باقی می گذارند تا پس از تصویب، با تمسک به واژه‌ها و بدون توجه به نیت اصلی قانونگذار راه را بر منافع شخصی یا سازمانی و بخشی بگشایند و یا عملیاتی را از نظارت مراجع قانونی دور نگه دارند.
اوج این نحوه عمل در دولت های نهم و دهم و با کمک برخی از حقوقدانان دولتی رخ داد و دیدیم که منشاء چه مشکلاتی شد. برای مثال برای آنکه مصوبه دولت را از شمول نظارتِ هیات تطبیق مصوبات مجلس خارج کنند، به جای "مصوبه" که در قانون اساسی آمده بود، نام "مصممه" بر آن می نهادند و در نتیجه ارسال آن را به مجلس لازم نمی دانستند!.
به کارگیری نادرست کلمات، تاکید بر معنی لغوی واژه های قانون به جای مفهوم آنها، منوط کردن فرایندهای قانونی به مجوزهای خاص، استثناء کردن برخی امور از شمول مقررات عمومی، مسکوت گذاشتن تعمدی بعضی فرایندها در قوانین و مقررات، پیش بینی معافیت‌های بخشی و سازمانی، عدم صراحت در سیاق احکام قانونی و چند پهلو نوشتن آنها، تداخل صلاحیت های سازمانی در امر واحد، پیش بینی نفع مستقیم کارمندان در اعمال برخی فرایندها و احکام قانونی و….. همگی مصادیقی از "احکام مفسده انگیز قانونی" هستند. واقعیت این است که فرایند قانونگذاری در کشور ما معیوب و غیر تخصصی است و با توجه به گستره وسیع قانونگذاری در اصل ۷۱ قانون اساسی از یک طرف و تولید انبوه قانون از طرف دیگر، ریشه بسیاری از مشکلات را باید در همین فرایند قانونگذاری در مجلس و دولت و سایر نهادهای قاعده گذار جستجو کرد.
یکی از مصادیق اخیر، ماده ۳۰ لایحه ارزش افزوده است که در پایان سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شده و علی الظاهر اخیرا به عنوان ماده ۲۵ به تصویب کمیسیون مربوطه در مجلس هم رسیده است. در صورت تصویب نهایی این ماده در صحن مجلس اوّلاً ماموران مالیاتی، ذینفع در مالیات اخذ شده خواهند بود که این امر، علاوه بر تبعیض آمیز بودن، انگیزه تعرض به حقوق مودیان مالیاتی را برای آنان فراهم می کند. ثانیاً حکم این ماده، برخی از امور مهم مالی را خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی به آیین نامه هایی واگذار می کند که به تصریح ذیل همین ماده "از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند"!! مفهوم قوانین و مقررات عمومی دولت نیز در ذات خود سرشار از ابهام است و راه نظارت را بر نحوه مصرف وجوه اختصاص یافته، می بندد.
روزنامه شرق روز۳۰/اردیبهشت/۱۳۹۸
* ماده ۲۵ لایحه مالیات بر ارزش افزوده: «سازمان مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌منظور فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به‌موقع قوانین مالیاتی،نسبت به تهیه آیین‌نامه خاص اداری، مالی،استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نماید. سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است…»
