تشریح آخرین وضعیت سه پرونده کانون وکلای مرکز در دیوان عدالت اداری
از زبان دکتر عیسی امینی
پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با این کانون نزد دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
دکتر عیسی امینی در گفت‌وگو با خبرنگار اختبار اظهارداشت:
کانون وکلای دادگستری مرکز سه دعوی مطروحه در دیوان عدالت اداری دارد که به شرح ذیل است:
دعوی اول؛ در سال ۱۳۹۶، شخصی در استان یزد که ظاهراً خود صاحب یک مؤسسه حقوقی است، دعوایی تاکتیکی را در هیأت تخصصی دیوان عدالت طرح کرد و ضمن آن دعوا، از دیوان عدالت اداری خواست تا مصوبه سال ۱۳۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که بر اساس آن، ثبت مؤسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی نداشت را ابطال کند.
وی در شکایت خود اعلام کرد ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیروکیل، مغایر با ماده ۵۵ قانون وکالت است.
در نتیجه‌ی این شکایت، هیأت تخصصی در سال ۹۶ (دوره پیشین) از ابطال آن مصوبه خودداری کرده و اینگونه مؤسسات را مجاز تلفی کرد که کانون وکلای دادگستری مرکز با ده امضا از قضات دیوان (حسب ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری) به آن اعتراض نمود.
اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اختلاف یک رأی اکثریت و اقلیت، رأی هیأت تخصصی را تایید نمود و اعلام کرد که تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل، مداخله در امر وکالت نیست
متن کامل رأی شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را اینجا بخوانید
پس از صدور رأی هیأت عمومی، بنده سه کار انجام دادم:
۱. به اطلاع رییس محترم قوه قضاییه راجع به قدرت اینگونه مؤسسات در رأی اخیر، حامیان و اثر ناسالم سازی آن و حال نقش دادستان تهران در جلوگیری از استمرار فعالیت آنها صحبت کردیم که رییس محترم قوه، قول جدیت در مبارزه و بررسی آن را دادند که بدواً عرایض ام مورد تایید معاون اول محترم قوه نیز قرار گرفته بود.
۲. حسب ماده۹۱ قانون مارالذکر و با ۲۸ امضای قاضی، موفق شدیم این رأی هیأت عمومی را مجددً به هیأت عمومی دیوان عدالت برگردانیم. این درحالی است که برای طرح مجدد پرونده‌ای که هیأت عمومی راجع به آن تصمیم‌گیری کرده، ۲۰ امضا کافی است.
۳. در سال۹۷ موفق به دستیابی به بخشنامه‌ای از اداره کل ثبت شرکت‌ها شدیم که محتوای آن مغایر با تصمیم صادره در سال۹۱ از همان اداره است و عملاً همین بخشنامه درخصوص ثبت مؤسسات حقوقی در حال حاضر حاکم است. در این مورد در اردیبهشت‌ماه جلسه‌ای با رییس جدید سازمان ثبت جناب خداییان داشتیم که ایشان هم بخشنامه مذکور را تأیید نمودند.
در دعوی دوم، این مؤسسات در سال۹۶ و در دوره قبل و با کمک وزارت تعاون موفق به اخذ مجوز تشکیل اتحادیه مؤسسات شده بودند و به محض شروع مدیریت بنده، موفق به اخذ دستور موقت شدیم و در شعبه دیوان قابل رسیدگی خواهد بود.
در دعوی سوم، پس از ناکامی معترضین به ظرفیت در شورای رقابت، هیأت مقررات زدایی با مدیریت وزیر اقتصاد و باز در سال ۹۶، مصوبه ای گذراند که نتیجه اش هم صحه بر کار مؤسسات بوده است و هم برداشتن ظرفیت. حتی وزیر وقت اقتصاد با رفتار زشتی نایب‌رییس وقت کانون وکلا را از جلسه اخراج کرده بود. باز در ماه اول شروع به مدیریت‌ام موفق به اخذ دستور موقتی برای توقف اجرای این مصوبه شدیم.
پرونده به هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رفت که به طور عجیبی و ظرف یک ماه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی راجع به مؤسسات که توالی عجیب آن را به اطلاع رییس محترم قوه رساندم، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، مصوبه هیأت مقررات‌زدایی را تأیید کرد.
البته این رأی قابل تجدیدنظر است و مطابق ماده ۸۴ و با اعتراض ما به هیأت عمومی می رود. اما همان گروه با کمک روزنامه آفتاب یزد و تلویزیون طوری وانمود می کنند که انحصار ادعایی و ظرفیت آزمون وکالت برداشته شده و با این اطلاع‌رسانی جهت‌گیرانه احتمالاً جوانان را هم به راه خطا می‌برند. حال آنکه: اولاً این رأی قابل تجدید نظر است که مقدمات آن فراهم شده است. خصوصاً دستور موقت به قوت خود باقی است. ثانیاً رأی یک هیأت دولتی، حتی با فرض تایید دیوان، قادر به نقض قانون کیفیت اخذ پروانه و تحمیل بر کمیسیون قانونی تعیین ظرفیت نیست و فاقد ضمانت اجرا بر آن هیأت قانونی است که طرف هم قرار نگرفت. ثالثاً آنچه این عده قدرتمند در این رأی دنبال می کنند باز مساله مؤسسات است نه آزمون.
متن رأی شماره ۸۶- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۳ مورخ ۹۸/۳/۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی را اینجا بخوانید
آنچه بنده خدمت رییس محترم قوه عرض کردم بقای قدرتمند این مؤسسات با وجود تلاش کانون‌ها و جزمیت مراجع نظارتی قوه در مبارزه با آن‌هاست که آن ریاست محترم قوه قول بررسی و اقدام قانونی قاطع دادند. در اینجا به همکاران عزیز اعلام می‌کنم هر چند این تصمیمات علیه نهاد وکالت قبلا صادر شده بود و از سوی دیگر این عده با دستگاه های رسانه‌ای خاص مانور پیروزی قطعی نیز دادند بنده اعلام می کنم صحت ندارد و مطابق قانون پیگیریم و انشاالله به یاری قضات شریف و قوه قضاییه و به حکم قانون موفق هستیم.
