اذعان به وجود احکام مغایر شرع ِ قانون تجارت در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
به قلم فرشید فرحناکیان
پس از چندین دهه اذعان ضمنی به وجود احکام غیرشرعی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به عنوان مهمترین قانون کسب و کار ایران با لحاظ اثرات تزلزل حقوقی اعمال تجارتی متکی به آن، اخیراً به تصریح قانونی تبدیل شد.
قانون تجارت در دو دهه اخیر کانون مباحث زیادی درباره ناکارآمدی زیرساخت‌های حقوقی و قانونی فعالیت‌های اقتصادی در ایران بوده است. این قانون قدیمی که در کد تجاری ناپلئون ریشه دارد در عین حال بسیار پیچیده است و تسلط بر اجزا و ظرایف آن حتی با گذشت ۸۰ سال از تصویب آن بسیار دشوار است و عموماً به عنوان یکی از مشکلات نهادی در اقتصاد ایران از آن یاد می‌شود که تاثیر جدی بر سایر قوانین مرتبط با اقتصاد ایران داشته و دارد. به همین دلیل چند سالی است که تدوین قانون تجارت جدیدی در دولت و مجلس مورد توجه قرار گرفته است اما قانون تجارت جدید نیز از نظر پیچیدگی و تعدد مواد و تبصره‌ها دست کمی از قانون قدیمی ندارد. قانون جدید در عین حال به محل بحثی میان مجلس و شورای نگهبان درباره نحوه تصویب آن تبدیل شده است. فرشید فرحناکیان آموزگارحقوق تجارت و پژوهشگر دکترای حقوق نفت و گاز در یادداشتی به ابعاد مهمی از قانون تجارت و ارتباط آن با سایر قوانین و مقررات از جمله اساسنامه شرکت ملی نفت و به خصوص اذعان و تصریح به وجود موارد مخالف شرع در قانون تجارت و قوانین مرتبط پرداخته است.
در این یادداشت چنین می‌خوانیم:
پس از چندین دهه اذعان ضمنی به وجود احکام غیرشرعی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به عنوان مهمترین قانون کسب و کار ایران با لحاظ اثرات تزلزل حقوقی اعمال تجارتی متکی به آن اخیراً به تصریح قانونی تبدیل شد.
به موجب ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵: «در مواردی که احکامی در این اساسنامه در خصوص شرکت مقرر نشده باشد، قانون تجارت با رعایت اصل چهارم (۴) قانون اساسی معتبر خواهد بود.»
اصل چهارم قانون اساسی ج.ا.ا: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
در ادامه روندی که این اذعان ضمنی به وجود احکام غیرشرعی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ برای تبدیل به تصریح قانونی در ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ طی نموده، مورد بررسی قرار گرفته است.
نخست- با استدلال شورای نگهبان اجرایی شدن لایحه تجارت فعلاً بلاموضوع گردید:
لایحه تجارت مصوب جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی که طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه مورخ۱۳۹۰/۱۰/۶ کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده بود، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:
«نظر به اینکه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض نماید، با توجه به اینکه قانون تجارت فعلی قانون دائمی است و امور مربوطه بطور طبیعی و عادی جریان دارد و خلاء قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نیست، علاوه بر وجود ابهامات و اشکالات عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکوره تصویب آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد.
به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود.»
مجدداً لایحه تجارت که در جلسه مورخ ۱۸. ۱۲. ۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در جلسه مورخ ۲۰. ۳. ۱۹۳۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:
«علی رغم تغییر به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.»
دوم) بنا به ایراد شورای نگهبان، اذعان به وجود احکامی غیر شرعی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ وارد ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ شد:
بخشی از قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، مصوب پیش از انقلاب است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان می‌تواند این قبیل قوانین را نیز مورد بررسی شرعی و قانونی قرار دهد؟
عدهای در این مسئله تردید کردهاند. تردید آنان، ناشی از فقدان یک نصّ قانونی است. در قانون اساسی تکلیف این موضوع روشن نشده است.
با این وجود، اصل نظارت شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب، منتفی نیست. از سوی دیگر، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی ج.ا.ا.، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد. با توجه به این که هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد.
شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۱۹۸۳ مورخ ۸/۲/۱۳۶۰ (منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰، قسمت نظریه های شورای نگهبان، ص. ۳)، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی مقرر داشته است:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی ج.ا.ا. این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینهها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.»
به موجب طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار با رسیدگی به آن مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی ج.ا.ا. موافقت نموده و با اصلاحاتی در جلسه روز یک شنبه مورخ ۱۵. ۹ . ۱۳۹۴ کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود:
«ماده ۸۴- در مواردی که احکامی در این اساسنامه در خصوص شرکت مقرر نشده باشد، قانون تجارت معتبر خواهد بود…».
بنابراین با وصف احراز صلاحیت نظارت شرعی شورای نگهبان نسبت به قوانین پیش از انقلاب، شورای نگهبان و مجامع مشورتی فقهی و حقوقی آن در دو مرحله به شرح ذیل به بررسی اعتبار شرعی درج ارجاع کلی به «قانون تجارت» در این ماده از طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران پرداخته اند.
مرحله اول:
الف – نظر اول مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان:
مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در جلسه ۱۱. ۱۱. ۱۳۹۴ نظر خود را چنین اعلام داشته است:
«با توجه به اینکه قانون تجارت دارای مطالب خلاف شرع می باشد، مرجع قرار دادن قانون تجارت در فرض مذکور در ماده خلاف شرع است.»
ب – نظر اول مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان:
مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در گزارش مورخ ۱۶ . ۱۲. ۱۳۹۴ نظر خود را چنین اعلام داشته است:
«به موجب صدر ماده ۸۴ طرح (هم اکنون ماده ۸۳ قانون)، در مواردی که حکم خاصی در خصوص شرکت ملی نفت در اساسنامه آن ذکر نشده باشد، قانون تجارت ملاک عمل خواهد بود. ارجاع به قانون مزبور به صورت کلی، باتوجه به وجود احکام مغایر شرع در آن و ایراد معمول شورای نگهبان دراین خصوص، قابل تأمل است.»
ج – نظر اول شورای نگهبان:
طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی، که مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسیده؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
«1 – در ماده یک، اطلاق عبارت «اصول و قواعد بازرگانی» چون شامل مواردی که در قانون تجارت آمده است نیز می‌گردد، نظر به اینکه برخی از مواد قانون مذکور خلاف شرع می‌باشد، اشکال شرعی دارد.
۱۱ – در ماده ۸۴ طرح (هم اکنون ماده ۸۳ قانون)، چون قانون تجارت در برخی موارد مشتمل بر امور خلاف شرع می‌باشد، معتبر دانستن احکام قانون مزبور ایراد دارد.»
مرحله دوم:
پس از اعاده طرح مزبور از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، در ماده ۱ عبارت «اصول و قواعد بازرگانی» چون اطلاق آن شامل مواردی که در قانون تجارت آمده است نیز می‌گردید، حذف و ماده ۸۴ طرح به عنوان ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ به ترتیب ذیل اصلاح و تصویب می گردد:
«در مواردی که احکامی در این اساسنامه در خصوص شرکت مقرر نشده باشد، قانون تجارت با رعایت اصل چهارم (۴) قانون اساسی معتبر خواهد بود…».
مجدداً شورای نگهبان و مجامع مشورتی فقهی و حقوقی آن در مرحله دوم به شرح ذیل نسبت به اعمال تغییرات صورت گرفته بر روی طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اظهار نظر می کنند.
الف – نظر دوم مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان:
مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در جلسه ۱۱. ۲. ۱۳۹۵ نظر دوم خود را چنین اعلام داشته است:
«در صدر ماده ۸۴ طرح (هم اکنون ماده ۸۳ قانون)، بعد از عبارت «قانون تجارت» عبارت «با رعایت اصل چهارم (۴) قانون اساسی» اضافه می شود.
بررسی: اصلاح انجام شده رافع ایراد شورای محترم نگهبان نمی باشد (۵ رای از ۹ رای).
توضیح این که: رعایت اصل چهارم قانون اساسی این نیست که فقهای محترم شورای نگهبان موارد خلاف شرع را ملاحظه نموده اند تا رعایت نمودن این اصل رافع اشکال بر موارد خلاف شرع باشد. بلکه مفاد اصل چهارم این است که فقهای شورای محترم نگهبان لازم است موارد خلاف شرع را بررسی نمایند و مجرد تکلیف به بررسی، مستلزم بررسی و اظهارنظر نیست.
در مقابل نظر بعضی از اعضاء این بود که قانونگذار جهت بیان احکام اساسنامه چاره ندارد که در بعضی موارد ارجاع به قانون تجارت دهد و ایراد شرعی قانون تجارت را نیز با اصلاح انجام شده در صدد رفع آن درآمده است.
البته ممکن است گفته شود که اگر عبارت «پس از استعلام از فقهای شورای نگهبان» نیز اضافه گردد، ایراد رفع می شود و با این اضافه شدن چاره جویی می شود.»
ب – نظر دوم مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان:
مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در گزارش مورخ ۲۹. ۲. ۱۳۹۵ نظر دوم خود را چنین اعلام داشته است:
«ماده ۸۴ طرح (هم اکنون ماده ۸۳ قانون) – ابهام
قسمت اول ایراد شورای نگهبان در بند «11»، ناظر بر اعتبار احکام قانون تجارت می‌باشد. بر اساس اصلاح صورت گرفته توسط مجلس، در موارد سکوت اساسنامه، قانون تجارت «با رعایت اصل چهارم (۴) قانون اساسی» مجری خواهد بود. حال آنکه سازوکار رعایت اصل ۴ قانون اساسی در موارد استناد به قانون تجارت در خصوص شرکت ملی نفت دارای ابهام است. به عبارت دیگر مشخص نیست منظور از رعایت اصل ۴ قانون اساسی در اجرای قانون تجارت نسبت به شرکت ملی نفت ، استعلام از فقهای شورای نگهبان در هریک از موارد مورد استناد به این قانون است یا اینکه سازوکار دیگری مدنظر است؟»
ج – نظر دوم شورای نگهبان:
علی رغم اینکه مجامع مشورتی فقهی و حقوقی شورای نگهبان اضافه نمودن عبارت «رعایت اصل چهارم (۴) قانون اساسی» به «قانون تجارت» در ماده ۸۴ طرح (هم اکنون ماده ۸۳ قانون) اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را دارای ابهام و ناکافی برای تحقق مقصود شورای نگهبان دانستند؛
طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج، مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسیده؛ در جلسه مورخ ۲۲. ۲. ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
«با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
بدین ترتیب:
از یک طرف با استدلال شورای نگهبان اجرایی شدن لایحه تجارت فعلاً بلاموضوع گردید؛
و از طرف دیگر بنا به ایراد شورای نگهبان، اذعان به وجود احکامی غیر شرعی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ وارد ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ گردیده است.
نکته قابل توجه آن است که ایراد وجود احکام غیرشرعی در این چندین دهه منجر به تعیین مصادیق مشخص غیرشرعی قانون تجارت توسط شورای نگهبان نگردیده است. لذا همانطور که توسط مجامع مشورتی فقهی و حقوقی خودِ شورای نگهبان نیز آورده شده تصریح به اعتبار «قانون تجارت با رعایت اصل چهارم (۴) قانون اساسی» در ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ نه تنها کمکی به رفع این ایراد شورای نگهبان نمی کند بلکه صرفاً اذعان به وجود احکام غیرشرعی نامشخص در مهمترین قانون کسب و کار ایران و لحاظ تزلزل حقوقی اعمال تجارتی متکی به آن را جنبه قانونی می‌بخشد.
نکته قابل توجه تر آن است که این اذعان به وجود احکام غیرشرعی بدون تعیین مصادیق آن در قانون تجارت آنچنان به درازا کشیده است که خودِ مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان آن را «ایراد معمول شورای نگهبان» دانسته است.
آنچه در این میان بایسته پرسش می نماید آن است که چرا پس از چندین دهه تعیین احکام غیرشرعی قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به عنوان مهمترین قانون کسب و کار ایران باید آنچنان طولانی شود که ملقب به «ایراد معمول شورای نگهبان» گردد.
منبع: فارس
