پایگاه خبری اختبار- دکتر حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبح امروز با ارسال یک توییت اعلام کرد از امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۰ مدت زمان صدور مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، از ۸ ماه به ۳ روز کاهش یافته است.
مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در درگاه ملی مجوزها
بر اساس ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، درگاه ملی مجوزهای کشور مرجع رسمی و مبنای عمل در ایجاد تکالیف و حقوق متقابل متقاضی و مرجع صدور مجوزهای کسب و کار است.
با نگاهی به شناسه مجوز «پروانه تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد » با کد ۱۲۱۹۳ و فرایند و شرایط و مدارک اعلام شده برای دریافت این مجوز، هر شهروندی که اقلا یک بار گذرش به یکی از ادارات دولتی افتاده باشد می تواند تشخیص بدهد که فقط یکی از چندین مورد ذکر شده، ممکن است خیلی بیشتر از سه زمان لازم داشته باشد.
فرآیند صدور مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در درگاه ملی مجوزها
فرآیند صدور مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در درگاه ملی مجوزها این طور اعلام شده است:
۱. ثبت تقاضای تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و بارگذاری مستندات مندرج در ماده ۲۶ و تبصره های آن، در پرتال جامع سازمان براساس راهنمای پرتال
۲. دریافت کد رهگیری از پرتال طبق ماده ۲۸ و تبصره آن
۳. ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی به نام متقاضی تاسیس و تحویل تصویر برابر با اصل آن
۴. تامین شرایط محیطی موثر در ارائه خدمات یادگیری با کیفیت، مطابق مفاد این دستورالعمل و به تایید هیات کارشناسی ارزیاب
۵. ارائه تائیدیه موقعیت انتظامی ساختمان آموزشگاه از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا
۶. تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مطابق مفاد این دستورالعمل و به تایید هیات کارشناسی ارزیاب
۷. اخذ تائید نهائی رشته ها و حرفه های آموزشی مجاز براساس تامین شرایط محیطی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی
۸. پیشنهاد نام آموزشگاه بر اساس مفاد فصل «ضوابط تعیین نام آموزشگاه» و تبصره های آن
۹. پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس از طریق پرتال
۱۰. ابطال تمبر مالیاتی موضوع بند ۱۱ماده ۴۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی
بیشتر بخوانید:
- حکایت حوالۀ خواجه نظام الملک به انطاکیه و بخشنامۀ ممنوعیت دریافت فتوکپی شناسنامه
- ماجرای ۱۵ سال تسهیل صدور مجوز کسب و کار
شرایط مدارک لازم برای اخذ مجوز در درگاه ملی مجوزها
در قسمت شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هم شرح مفصلی از موارد مختلف با جزئیات ذکر شده است که متقاضی باید همه آن را تهیه و ارائه کند.(تصویر زیر ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ تهیه شده است)
مدارک و فرایند اخذ مجوز در پورتال سازمان فنی و حرفه ای
عین همین مدارک و فرایندها در پورتال سازمان فنی و حرفه ای به نشانی www.portaltvto.com که متقاضیان باید درخواست خود را آنجا ثبت کنند نیز درج شده است. (تصویر زیر ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ تهیه شده است)
صدور ۳ روزه مجوز
این روزها در مجلس و جاهای مختلف، سخن از صدور مجوز ۳ روزه و ۴ روزه و حتی مجوزهای اعلام محور را زیاد می شنویم.
طبق ادعایی که در مادۀ ۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ذیل مادۀ یک طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شده است، حتی کسب و کارهایی که حساسیت امنیتی و بهداشتی و زیست محیطی ندارند، «ثبت محور» می شوند:
“از چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.”
بازگرداندن دولت به جایگاه ناظر کسب و کار ها
نوشتن این عبارات زیبا برای تسهیل و تسریع صدور مجوز، و قراردادن دولت در جایگاه اصلی اش به عنوان ناظر به جای مانع شروع کسب و کار مردم، بسیار دلنشین و آرزوی همه ملت است.
ولی در واقعیت و عمل چه مقدار ظرفیت در نظام اداری کشور برای دل کندن از کاغذبازی های فرساینده و اخذ تاییدیه ها و استعلامات و صلاحیت سنجی های مکرر وجود دارد ؟
مقاومت دولت در برابر حذف تشریفات
هر شهروند که حتی یک بار سر و کارش به ادارات دولتی افتاده باشد، متوجه معنی «تامین شرایط محیطی موثر در ارائه خدمات یادگیری با کیفیت، مطابق مفاد این دستورالعمل و به تایید هیات کارشناسی ارزیاب» (بند ۴ فرآیند صدور مجوز) یا «اخذ تائید نهائی رشته ها و حرفه های آموزشی مجاز براساس تامین شرایط محیطی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی» (بند ۷ فرآیند صدور مجوز) و طولانی و فرسایندگی آن می شود.
این روزها طوری از تلاش دولت و مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صحبت می شود، انگار قرار است باب تازه ای در نظام حقوقی کشور گشوده شود.
۱۵ سال ترک فعل دولت در حوزه تسهیل صدور مجوزها
اقلا از ۱۵ سال پیش تکالیف مشخص قانونی برای تسهیل و ساده سازی صدور مجوزهای کسب و کار وجود داشته است و همین رویه های عجیبی که امروزه به طور رسمی و علنی در درگاه ملی مجوز های کسب و کار که تحت نظارت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دارد دیده می شود، در زمان حکومت و اصلا در اجرای همان قوانین وضع و اجرا شده اند.
بدیهی است که رفع موانع دولتی و تسهیل رویه های صدور مجوزهای کسب و کار، به عنوان یک راهکار مهم بهبود و توسعه نظام اقتصادی کشور، مطالبه ای عمومی است که اقلا تجربه ۱۵ ساله اخیر نشان داده است باید بیش از ظواهر و الفاظ زیبا، متوجه دقت و صحت در اجرای مقررات این حوزه بود.
تمرکز بر صحت و دقت در اجرای قوانین تسهیل کننده صدور مجوز
بر خلاف برخی کدهای غلط که ظاهرا برای انحراف افکار عمومی از موانع واقعی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صادر می شود، اصولا باید همه تمرکز در این حوزه متوجه دولت به عنوان مرجع و محور اصلی صدور مجوز باشد، و الا باز هم افزودن به حجم قوانین هیچ فایده عملی برای مردم نخواهد داشت.
توجه به برخی نظرات مردم درباره اخذ مجوزهای کسب و کار که ذیل توییت وزیر کار درج شده اند، خالی از لطف نیست:
