وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه های ۱۴۰۲/۲/۲۷، ۱۴۰۲/۷/۵ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱/۸۹۹۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره ماده (۳۱) قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، اساسنامه پست بانک را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه پست بانک
بخش اول – کلیات
ماده ۱- نام بانک عبارت است از «پست بانک» که به استناد قانون تأسیس شرکت دولتی پست بانک مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی آن تأسیس شده است و به اختصار در این اساسنامه «بانک» نامیده می‌شود.
ماده ۲- نوع بانک سهامی عام است و حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به دولت می باشد.
ماده ۳- هدف اصلی بانک، توسعه بانکداری خرد و ارائه انواع خدمات بانکی، اعتباری و مالی با اولویت نقاط کمتر توسعه یافته (محروم) و مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۵۰۰۰) نفر، ارائه خدمات پست مالی و همچنین کمک به توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سایر اهداف موضوع ماده واحده قانون تأسیس شرکت دولتی پست بانک می باشد.
ماده ۴- بانک با رعایت موازین شرعی در کلیه احکام این اساسنامه، به‌عنوان بانک توسعه ای تخصصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب تبصره ماده (۳۱) قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ و سایر قوانین ذیربط، مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم، مجاز به انجام فعالیت‌های زیر در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده (۳) این اساسنامه و سایر مقررات ذیربط می‌باشد:
۱- قبول سپرده.
۲- صدور گواهی سپرده عام و خاص.
۳- ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن.
۴- انجام تمامی عملیات بانکی و بین بانکی.
۵ – انجام تمامی عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌های مربوط.
۶ – ارایه انواع ابزارهای پرداخت.
۷- دریافت، پرداخت و نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی.
۸ – انجام امور خدمات واسطه‌ای و نمایندگی به منظور جمع‌آوری وجوه از جمله انواع قبوض خدمات، ودایع، ثبت‌نام‌ها.
۹- گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت‌نامه.
۱۰- ارائه خدمات بانکی از طریق درگاه‌های الکترونیکی و صدور انواع کارت‌های الکترونیکی (نظیر کارت‌های خرید، کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی).
۱۱- قبول و نگهداری اشیای گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان.
۱۲- انجام عملیات ارزی نظیرگشایش اعتبار اسنادی داخلی و خارجی، خرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای تسهیلات ارزی، صدورحواله‌های ارزی.
۱۳- ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده.
۱۴- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی.
۱۵- انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور.
۱۶- انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر).
۱۷- ارائه خدمات مشاوره‌ای از جمله در زمینه‌های مالی، فنی، اقتصادی، سرمایه گذاری، مدیریت دارایی‌ها به مشتریان.
۱۸- انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوط.
۱۹- سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام، صکوک، اوراق بهادار داخلی و خارجی و اوراق صکوک.
۲۰- خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۲۱- ایجاد هرگونه پوشش بیمه‌ای برای دارایی‌های بانک، نزد شرکت‌ها و مؤسسات بیمه داخلی و خارجی.
۲۲- ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخل و خارج از کشور.
۲۳- ترخیص و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک.
۲۴- وصول مطالبات اسنادی بانک.
۲۵ – وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها.
۲۶- پذیره‌نویسی سهام و انجام تمامی عملیات مربوط به آن، خرید و فروش سهام به حساب بانک یا مشتریان و انجام تمامی خدمات مشابهی که تحت فعالیت بانکداری و سرمایه‌گذاری طبقه بندی می‌شود.
۲۷- ارائه خدمات پست مالی (مالی، پولی و بیمه ای) در سراسر کشور با اولویت نقاط کمتر توسعه یافته (محروم) و مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۵۰۰۰) نفر اصالتاً یا به نمایندگی.
۲۸- اعطای تسهیلات و انجام تعهدات بانکی با اولویت کمک به بخش اقتصاد روستایی و مشاغل خانگی.
۲۹- استفاده از کمک های مالی و اعتباری داخلی و خارجی از جمله استفاده از تأمین مالی خارجی (فاینانس)، بازتأمین (ریفاینانس) و سایر روش ها و ابزارهای تأمین مالی بین المللی با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه.
۳۰- نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران برای انجام خدمات پست مالی در نهادها و مؤسسات خارجی از جمله اتحادیه جهانی پست (یوپی‌یو) تا زمانی که اکثریت سهام بانک متعلق به دولت است با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳۱- انجام سایر عملیات و خدمات مجاز بانکی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ تأییدیه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۵ – مدت فعالیت بانک از تاریخ ثبت، نامحدود خواهد بود. شروع فعالیت بانک، از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۶ – تابعیت بانک ایرانی است و مرکز اصلی بانک در شهر تهران واقع است. هرگونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک مستلزم تصویب هیئت‌مدیره و تأیید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائه آن به مرجع ذیربط است.
بخش دوم – سرمایه و سهم
ماده ۷- سرمایه بانک مبلغ شانزده هزار و سیصد و نود میلیارد و هشتصد و سی و شش میلیون ریال (۰۰۰ر۰۰۰ر۸۳۶ر۳۹۰ر۱۶) است که به تعداد شانزده میلیارد و سیصد و نود میلیون و هشتصد و سی و شش هزار (۰۰۰ر۸۳۶ر۳۹۰ر۱۶) سهم عادی یک هزار (۰۰۰ر۱) ریالی با نام تقسیم و تماماً پرداخت شده است.
ماده ۸ – سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای هر شخص (به استثنای دولت) مطابق ماده (۵) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۹۷- و ضوابط و مقررات مربوط است.
تبصره – بانک نمی‌تواند در هیچ زمانی، بیش از یک درصد (۱%) سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگری را دارا باشد. میزان سرمایه‌گذاری بانک در بانک‌های خارجی، منوط به اخذ تأییدیه از شورای پول و اعتبار است.
ماده ۹- اوراق سهام بانک، یک شکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک رسیده و ممهور به مهر بانک می‌شود. در ورقه سهم نکات زیر ذکر می‌شود:
۱- نام بانک و شناسه ملی/ شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها.
۲- شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.
۳- مبلغ سرمایه ثبت شده و تعداد پرداختشده آن.
۴- نوع سهام.
۵ – مبلغ اسمی سهم و تعداد پرداختشده آن به عدد و حروف.
۶ – تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
۷- نام و شماره ملی/ شناسه ملی حسب مورد درخصوص اتباع ایرانی دارنده سهم و نام و شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم.
ماده ۱۰ـ
۱- نقل و انتقال سهام بانک، تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد، منحصراً از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار ایران امکانپذیر می باشد.
۲- انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی وی باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال‌گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام، باید در دفتر ثبت سهام قید شود و به امضای انتقال‌گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی وی برسد. تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام و ثبت و تغییر نشانی انتقال‌گیرنده که از معاملات در سازمان بورس و اوراق بهادار ناشی می‌شود، با رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
۳- ثبت انتقال سهام در صورتی که منجر به نقض حدود مقرر در ماده (۸) این اساسنامه شود، جز در موارد قهری در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است.
۴- تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.
ماده ۱۱- سهام بانک غیرقابل تجزیه است. مالکین مشاع سهام باید در چهارچوب ماده (۸) این اساسنامه، در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند.
ماده ۱۲- آورده مؤسسین، پذیرهنویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیردولتی، تعاونیهای اعتبار یا صندوق های قرضالحسنه تأمین شده باشد.
بخش سوم – تغییرات سرمایه
ماده ۱۳- تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۵) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷، قوانین بودجه سنواتی، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵ شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، انجام می شود.
تبصره- برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده بانک برای هرگونه تغییر در سرمایه، نیازمند تأیید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
ماده ۱۴- هرگاه زیان انباشته بانک از پنجاه درصد (۵۰%) مجموع سرمایه ثبتشده بانک بیشتر شود، هیئت‌مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا درخصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم گیری نمایند. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد مجمع باید درخصوص یکی از موارد زیر اتخاذ تصمیم نماید:
۱- افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده.
۲- کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط برآن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح نباشد.
ماده ۱۵- کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است.
ماده ۱۶- حقوق صاحبان سهام بانک نباید کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح باشد. چنانچه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زیان های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود، هیئت‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا درخصوص یکی از موارد زیر اتخاذ تصمیم شود:
۱- تکمیل سرمایه مطابق بند (ب) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور.
۲- تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد.
۳- تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۱۷- سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار، قابل افزایش می باشد، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکانپذیر است:
۱- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.
۲- تبدیل مطالبات نقدی حالشده اشخاص از بانک به سهام جدید.
۳- انتقال سود تقسیمنشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک.
۴- تبدیل اوراق مشارکت بانک به سهام.
تبصره – انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
ماده ۱۸- مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک، شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیئت‌مدیره واگذار مینماید.
ماده ۱۹- مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیئت‌مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۱۷) این اساسنامه ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد.
ماده ۲۰- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور می باشد.
تبصره ۱- در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت می شود.
تبصره ۲- مطالبات نقدی سهامداران بابت سود، با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده (۲۴۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت میگردد.
ماده ۲۱- در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، به پیشنهاد هیئت‌مدیره تعیین می شود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد، شروع شده و کمتر از (۶۰) روز نخواهد بود. اشخاص که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده (۸) این اساسنامه باشند، حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجادشده را ندارند.
ماده ۲۲- گواهینامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند، باید قبل از شروع پذیره نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید، ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار بانک، از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران میرسد.
ماده ۲۳- هرگاه افزایش سرمایه بانک، از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد، عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده، باید به اندوخته منتقل شود یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود.
ماده ۲۴- بانک میتواند با تصویب هیئت‌مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین اقدام نماید.
تبصره – تصویب انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
بخش چهارم – ارکان
ماده ۲۵- ارکان بانک عبارتند از:
۱- مجمع عمومی.
۲- هیئت‌مدیره.
۳- هیئت عامل.
۴- بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
الف – مجامع عمومی
ماده ۲۶- ترتیبات تشکیل مجامع عمومی به شرح زیر است:
۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار، حداکثر ظرف چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی، تشکیل می شود.
۲- مجمع عمومی فوق‌العاده در هر زمان میتواند تشکیل شود.
۳- دعوت مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق‌العاده توسط هیئت‌مدیره صورت می گیرد. هیئت‌مدیره و همچنین بازرس قانونی بانک می‌توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت کنند.
۴- سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت‌مدیره خواستار شوند و هیئت‌مدیره باید حداکثر تا (۲۰) روز از تاریخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواستکنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس قانونی بانک خواستار شوند و بازرس قانونی مکلف است با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا (۱۰) روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید. در غیر این صورت صاحبان سهام حق دارند مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند، به شرط آن که تمامی تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت‌مدیره و بازرس قانونی تصریح کنند.
۵ – چنانچه هیئت‌مدیره، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس قانونی مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید.
ماده ۲۷- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:
۱- مجمع عمومی عادی:
الف – انتخاب و عزل اعضای هیئت‌مدیره.
ب – استماع گزارش هیئت‌مدیره.
پ – استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
ت – بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال قبل.
ث – تصویب میزان سود قابل تقسیم.
ج – تعیین روزنامه (روزنامه‌های) کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.
چ – تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت‌مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات.
ح – سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
تبصره – تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت‌مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیئت‌مدیره بانک، مجاز نمی باشد.
۲- مجمع عمومی فوق‌العاده:
الف – تغییر در مفاد اساسنامه و ارائه آن به مرجع ذیربط.
ب – تغییر در میزان سرمایه (اعم از افزایش یا کاهش) و ارائه آن به مرجع ذیربط.
پ – انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام.
ت – پیشنهاد انحلال، تجزیه و ادغام بانک به مراجع ذیربط.
ماده ۲۸- مجامع عمومی نمیتوانند هیچگونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام اضافه نمایند.
ماده ۲۹- شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأیگیری:
۱- در تمامی مجامع عمومی، اشخاص حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل یا قائم‌مقام قانونی خود به شرط ارائه مدارک مثبته و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان قانونی خود با ارائه مدرک نمایندگی، حضور یابند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی دارد.
۲- در مجامع عمومی بانک، هر شخص (غیردولتی) اصالتاً، وکالتاً و ولایتاً حداکثر تا سی و سه درصد (۳۳%) آرای دارندگان سهام بانک (با رعایت ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص میزان سهام)، از حق رأی برخوردار است.
تبصره ۱- سهم دولت در بانک از شمول این حکم مستثنی می باشد.
تبصره ۲- نماینده سهام دولت در مجامع عمومی بانک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
۳- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل نمی توانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند.
۴- در صورت انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت:
الف – اعلامیه خرید سهام.
ب – گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام.
پ – اصل ورقه سهام.
ت- تأییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی.
ماده ۳۰- دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به بانک در آن منتشر می‌شود و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مطابق با دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل برگزاری مجامع در آگهی ذکر می شود.
ماده ۳۱- فاصله بین نشر دعوتنامه و تاریخ تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده مطابق با دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
ماده ۳۲- دستورجلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده آن معین مینماید. تمامی موارد دستورجلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر شود. انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر اساسنامه، قابل طرح در بخش «سایر موارد» و امثال آن نمی باشد. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.
ماده ۳۳- در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیئت‌مدیره متضمن یکی از امور زیر باشد، لازم است پیش از ارسال صورتجلسه مجمع یا هیئت‌مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها، موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ شود:
۱- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل.
۲- کاهش یا افزایش سرمایه.
۳- ادغام بانک.
۴- هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه.
۵ – انحلال بانک و نحوه تصفیه آن.
ماده ۳۴- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از مدیران است که به این منظور از طرف هیئت‌مدیره انتخاب شده باشد.
ماده ۳۵- در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیئت‌مدیره یا تمامی آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.
ماده ۳۶- اخذ رأی برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، الزاماً به صورت کتبی است. برای سایر تصمیمات مجمع، اخذ رأی میتواند به صورت شفاهی انجام گیرد.
تبصره- در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی بانک، به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأیگیری به صورت شفاهی امکانپذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل می‌آید.
ماده ۳۷- هرگاه در مجمع عمومی درخصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود، هیئت رئیسه میتواند با تصویب مجمع، اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید بیشتر از دو هفته باشد، تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد، مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت دارد.
ماده ۳۸- از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی، صورتجلسهای توسط منشی تنظیم می‌شود که به امضای هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگهداری می‌شود.
ماده ۳۹- مجمع عمومی که در چهارچوب قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه تشکیل می‌شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام‌آور می باشد.
ماده ۴۰- در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، ضروری است. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود. جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند، رسمیت داشته و تصمیمگیری می‌کند، مشروط بر اینکه در دعوتنامه مربوط به جلسه دوم، نتیجه دعوت جلسه اول، قید شده باشد.
ماده ۴۱- در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی، معتبر است، مگر در مورد انتخاب اعضای هیئت‌مدیره که اکثریت نسبی کافی می‌باشد. درمورد انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعداد آرای هر رأیدهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأیدهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأیدهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد، تقسیم کند.
ماده ۴۲- در مجمع عمومی فوق‌العاده، باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، حاضر باشند. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند، مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می‌کند، مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت جلسه اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی، معتبر است.
ماده ۴۳- بانک توسط مجموعهای از مدیران مشتمل بر هیئت مدیره و هیئت عامل، اداره می شود.
ب – هیئت‌مدیره
ماده ۴۴- مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت خطر (ریسک) بانک بر عهده هیئت‌مدیره می‌باشد. هیئت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیار است، از قبیل تهیه آیین‌نامه‌های داخلی بانک و دستورالعمل های مربوط به وظایف بانک و ارجاع آن به مرجع ذیربط جهت تصویب، تصویب ساختار سازمانی از طریق مرجع ذیربط در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، تنظیم صورت‌های مالی سالانه، میان دوره‌ای و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائه آنها به بازرس قانونی و حسابرس مستقل، تعیین دارندگان امضای مجاز، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به غیر از اندوخته قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتاً برعهده هیئت‌مدیره گذاشته شده است.
تبصره ۱- بانک در خصوص موضوعات اداری و استخدامی و تعیین حقوق و دستمزد تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.
تبصره ۲- هیئت‌مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است به هیئت عامل بانک تفویض نماید.
ماده ۴۵- اعضای هیئت‌مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک بوده و نمی توانند هیچگونه سمت مدیریت و کارشناسی و مشاوره‌ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کارگروه‌های مذکور در ماده (۶۰) این اساسنامه را در بانک بپذیرند.
ماده ۴۶- هیئت‌مدیره بانک متشکل از پنج نفر عضو اصلی است که توسط مجمع عمومی عادی صرفاً از بین اشخاص حقیقی صاحب سهم، متخصص و متعهد، مورد وثوق و امانتدار و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند.
تبصره- مجمع عمومی عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت‌مدیره، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علیالبدل هیئت‌مدیره از میان افراد واجد شرایط فوق اقدام مینماید.
ماده ۴۷ـ
۱- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و تمدید دوره مسئولیت آنها، منوط به تأیید صلاحیت حرفهای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۲- در صورت سلب صلاحیت حرفهای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو مذکور منفصل تلقی می‌شود. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.
۳- مدیرعامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در دستور کار آن قرار دارد، مراتب را از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع تمامی سهامداران می‌رساند. سهامدارانی می‌توانند داوطلب عضویت در هیئت‌مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل پنج درصد (۵%) سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود، حداکثر چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، به بانک ارسال دارند. مدیرعامل موظف است نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نمودهاند برای تأیید صلاحیت حرفهای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
۴- مدیرعامل بانک موظف است تا سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در بند (۳) این ماده اعلام داوطلبی نمودهاند را برای تأیید صلاحیت حرفهای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
ماده ۴۸- اعضای هیئت‌مدیره و علیالبدل بانک باید از شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که براساس بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین شده است، برخوردار باشند.
ماده ۴۹ـ
۱- چنانچه به هر دلیلی، از جمله سلب صلاحیت حرفهای اعضای هیئت‌مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعداد اعضای هیئت‌مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علیالبدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد، لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در ماده (۴۷) این اساسنامه، مجمع عمومی عادی بانک برای تکمیل اعضای هیئت‌مدیره تشکیل شود.
۲- هرگاه هیئت‌مدیره، ظرف یک ماه از تاریخ تحقق موضوعات مندرج در بند (۱) این ماده که منجر به نقصان در تعداد اعضای هیئت‌مدیره شده است، تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیئت‌مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد، هر ذینفع حق دارد از بازرس قانونی بانک، دعوت مجمع عمومی عادی برای تکمیل اعضای هیئت‌مدیره با رعایت تشریفات قانونی لازم را بخواهد. بازرس قانونی مکلف به انجام چنین درخواستی ظرف یک ماه می باشد.
۳- چنانچه به هر دلیل از جمله لغو تأییدیه یا سلب صلاحیت حرفهای مدیران، تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود، اعضای علیالبدل متصدی سمتهای بلاتصدی میگردند. در صورتی که عضو علیالبدل وجود نداشته و یا تعداد آنها کافی نباشد، لازم است با رعایت مفاد این اساسنامه نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیئت‌مدیره یا انتصاب مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل جدید اقدام گردد.
ماده ۵۰ – در صورتی که هر عضو هیئت‌مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، موضوع را به هیئت‌مدیره و بازرس قانونی اطلاع میدهد و تا تعیین جانشین، در سمت خود باقی می‌ماند. تمامی مسئولیت‌های عضو هیئت‌مدیره تا زمان تعیین جانشین، متوجه عضو مستعفی فاقد عذر موجه نیز می‌باشد.
ماده ۵۱ – عدم حضور هر یک از اعضای هیئت‌مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیئت‌مدیره می شود. تشخیص موجه بودن یا نبودن غیبت برعهده سایر اعضای هیئت‌مدیره است.
ماده ۵۲ – هریک از اعضای هیئت‌مدیره باید حداقل دههزار سهم از سهام بانک را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به‌عنوان وثیقه نزد بانک بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیئت‌مدیره، منفرداً یا مشترکاً بر بانک وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادامی که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نکرده باشد، سهام مذکور نزد بانک به‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبان آنها نمی‌باشد.
ماده ۵۳ ـ
۱- اعضای هیئت‌مدیره موظفند اولین جلسه هیئت‌مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت‌مدیره را انتخاب کرده است، تشکیل دهند. در جلسه مذکور، اعضای هیئت‌مدیره باید از بین خود، یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین و درخصوص اختیارات قابل تفویض به هیئت عامل تعیین تکلیف نمایند. مدت ریاست رئیس و نیابت نائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت‌مدیره نمی‌باشد. رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. اعضای هیئت‌مدیره می‌توانند از بین خود یا از خارج، یک نفر مورد وثوق و امین را به عنوان منشی جلسات انتخاب کنند.
۲- رئیس هیئت‌مدیره نمی‌تواند از میان اعضای موظف هیئت‌مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد.
۳- هرگاه رئیس هیئت‌مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایف او را نایب رئیس هیئت‌مدیره انجام میدهد و در صورت غیبت رئیس و نایب‌رئیس، اعضای هیئت‌مدیره، یک نفر مورد وثوق و امین از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد.
ماده ۵۴- ترتیب برگزاری جلسات هیئت‌مدیره توسط اعضای هیئت‌مدیره تعیین می شود. جلسات هیئت‌مدیره حداقل یکبار در ماه، به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره تشکیل می‌شود. در هر یک از جلسات هیئت‌مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید می‌شود. ارسال دعوتنامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشتهاند، ضروری نیست.
تبصره – در موارد اضطراری مدیرعامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیئت مدیره را به رئیس یا نایب‌رئیس هیئت مدیره ارائه دهد.
ماده ۵۵- جلسات هیئت‌مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد، برگزار می‌شود.
ماده ۵۶- جلسات هیئت‌مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت‌مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت‌مدیره با موافقت اکثریت اعضای حاضر معتبر است. در صورتی که هیئت‌مدیره با کمتر از پنج عضو تشکیل شود، تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر می‌باشد.
تبصره- اعضای هیئت‌مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیئت‌مدیره، نماینده یا وکیل معرفی نمایند.
ماده ۵۷ – برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد، نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد. نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، باید در ذیل صورتجلسه قید شود.
ماده ۵۸- جبران خدمات اعضای هیئت‌مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات، توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت‌مدیره در بانک حضور خواهد داشت، تعیین می گردد. اعضای هیئت‌مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه مطابق قوانین و مقررات به تصویب مجمع عمومی رسیده است را از بانک دریافت دارند. اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چهارچوب ماده (۸۶) این اساسنامه امکانپذیر است.
ماده ۵۹- هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی، اعطای نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷- به هیئت‌مدیره مجاز است.
ماده ۶۰- هیئت‌مدیره بانک در چهارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کارگروه‌هایی از جمله کارگروه حسابرسی و کارگروه عالی مدیریت خطر (ریسک) را از بین افراد مورد وثوق و امین تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را مطابق قوانین و مقررات تعیین و به مورد اجرا میگذارد.
ج – هیئت عامل
ماده ۶۱ – مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل، اعضای هیئت عامل بانک را تشکیل میدهند که باید به صورت موظف و تماموقت در بانک اشتغال داشته باشند. ریاست هیئت عامل بانک با مدیرعامل است.
ماده ۶۲ – مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی متخصص، متعهد، مسلمان و با ایمان، مورد وثوق و امانتدار توسط هیئت‌مدیره بانک انتخاب می‌شود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت‌مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب شده و از طرف بانک حق امضا دارد. مدیرعامل بانک یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون/ معاونین مدیرعامل منصوب کرده و میتواند برخی از اختیارات خود را به آنان یا سایر کارکنان بانک واجد شرایط فوق با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کراراً مشروط به اینکه مورد وثوق و امین باشند تفویض نماید. انتخاب مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل منوط به تأیید صلاحیت حرفهای آنان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که براساس بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین شده است، می باشد.
تبصره – انتخاب اعضای هیئت عامل بانک از میان اعضای هیئت‌مدیره مشروط به رعایت موارد مندرج در ماده (۴۵) این اساسنامه مجاز است.
ماده ۶۳ – هیئت عامل در حدود آن دسته از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده و توسط هیئت‌مدیره به آن تفویض شده، دارای اختیاراتی از قبیل موارد ذیل است:
۱- نمایندگی بانک در برابر تمامی اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
۲- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامهشده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک.
۳- دفاع از بانک در مقابل تمامی دعاوی اقامه شده علیه بانک اعم از کیفری یا حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر با رعایت شرط وثاقت و امانت، اقرار در ماهیت دعوا با اخذ موافقت از هیئت‌مدیره، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر. وکیل صلاحیت اقرار در ماهیت دعوا را ندارد.
۴- ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و دفتر نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۵ – افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز.
۶ – دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک.
۷- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
۸ – انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۴) این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.
۹- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها.
۱۰- به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً.
۱۱- اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره‌بها و دفاع از این نوع دعاوی در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن.
۱۲- احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات.
۱۳- استخدام، نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل و ترفیع و تنبیه و تعلیق و اخراج و اجرای ضوابط استخدامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
تبصره – اختیارات هیئت عامل در امور اجرایی منحصر به موارد فوق نبوده و به هیچ وجه به اختیارات هیئت عامل در امور اجرایی به ترتیب مقرر در صدر ماده خللی وارد نمی‌سازد.
ماده ۶۴ – مدت تصدی و جبران خدمات و سایر شرایط استخدامی اعضای هیئت عامل و همچنین ترتیبات برگزاری جلسات هیئت عامل توسط هیئت‌مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود.
ماده ۶۵ – در صورتی که به دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیرعاملی بانک بلاتصدی شود، هیئت‌مدیره ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مفاد این اساسنامه، شخص دیگری را به این سمت تعیین و برای تأیید صلاحیت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند. تا زمان انتخاب مدیرعامل، قائم‌مقام، تمامی وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل را بر عهده دارد.
ماده ۶۶ – اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت‌مدیره یا هیئت عامل بانک شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا هیئت عامل آنها باشند، نمیتوانند بدون تصویب هیئت‌مدیره در معاملاتی که با بانک یا به حساب بانک می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. در صورت تصویب نیز، هیئت‌مدیره مکلف است بازرس بانک را از معامله ای که اجازه آن داده شده است، بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاص حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت‌مدیره یا هیئت عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی، هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور، حق رأی نخواهد داشت.
ماده ۶۷ – هر یک از مدیران بانک مسئول جبران ضرر و زیانی که به دلیل تخلف آنها از مقررات این ماده به بانک وارد می شود، هستند.
ماده ۶۸ – تمامی اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با دو امضای مجاز و مهر بانک به همراه امضای ذیحساب معتبر است. دارندگان امضای مجاز و شرایط و نحوه امضای تمامی اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور را هیئت‌مدیره تعیین می‌کند. اسامی این اشخاص طی صورتجلسهای به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد.
د – بازرس قانونی و حسابرس مستقل
ماده ۶۹ – سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی (حسابرس مستقل) بانک تعیین می‌شود.
ماده ۷۰- بازرس قانونی علاوه بر مسئولیت‌های قانونی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را نیز برعهده دارد:
۱- اظهارنظر درخصوص صحت و درستی صورت‌های مالی بانک.
۲- اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت‌مدیره در اختیار مجامع عمومی قرار میدهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط هیئت‌مدیره.
۳- حصول اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه بانک.
۴- ارایه گزارش به مجامع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط هیئت‌مدیره و مدیرعامل.
ماده ۷۱- گزارش بازرس قانونی باید حداقل (۱۰) روز قبل از تشکیل مجامع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام، در مرکز اصلی بانک آماده باشد. تصمیماتی که توسط مجمع عمومی راجع به تصویب صورت‌های مالی بدون قرائت گزارش بازرس قانونی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره – بازرس قانونی موظف است یک نسخه از گزارش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تسلیم نماید.
ماده ۷۲- بازرس قانونی میتواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به بانک را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. بازرس قانونی میتواند به مسئولیت خود، در انجام وظایفی که برعهده دارد، از نظر کارشناسان یا افراد خبره با رعایت شرط وثاقت و امانت استفاده کند، به شرط آن که آنها را قبلاً به بانک معرفی کرده باشد. این افراد در مواردی که بازرس قانونی تعیین می‌کند، مانند خود بازرس قانونی، حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را دارند.
ماده ۷۳- حسابرس مستقل علاوه بر مسئولیت‌های قانونی، موظف است در خصوص صحت و درستی صورت‌های مالی بانک از حیث رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری ایران و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ضوابط مربوط، اظهارنظر نماید.
ماده ۷۴- حسابرس مستقل باید یک نسخه از گزارش حسابرسی بانک را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهد. همچنین حسابرس مستقل موظف است حسب مورد به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌های ویژه در خصوص عملکرد بانک از حیث رعایت مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به آن بانک تسلیم کند. جبران خدمات حسابرس مستقل درخصوص گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده بانک می‌باشد.
ماده ۷۵- میزان و نحوه جبران خدمات بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود. اشخاصی که از طرف سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) به این امر اشتغال دارند و افراد تحت تکفل ایشان حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است، از بانک دریافت کنند.
ماده ۷۶- بازرس قانونی و حسابرس مستقل نمیتوانند در معاملاتی که با بانک یا به حساب بانک انجام می‌گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.
بخش پنجم – سال مالی و صورت‌های مالی بانک
ماده ۷۷- سال مالی بانک از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان میرسد.
ماده ۷۸- صورت های مالی سالانه باید توسط سازمان حسابرسی، مورد حسابرسی قرار گیرد.
ماده ۷۹- هیئت‌مدیره بانک باید ظرف سه ماه پس از انقضای سال مالی، صورت های مالی بانک را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی بانک طی سال مالی مزبور تنظیم نموده و در اختیار بازرس قانونی قرار دهد. اسناد مذکور در این ماده باید حداقل (۲۰) روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، به انضمام گزارش بازرس، جهت تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
ماده ۸۰ – از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهم میتواند به مرکز اصلی بانک مراجعه کرده و رونوشت صورت های مالی بانک را دریافت دارد.
ماده ۸۱ – تصویب صورت‌های مالی بانک در هر دوره توسط مجمع عمومی، به منزله مفاصا حساب هیئت‌مدیره برای همان دوره مالی خواهد بود.
ماده ۸۲ – هر سال بخشی از سود ویژه بانک که از پانزده درصد (۱۵%) آن کمتر و از بیست درصد (۲۰%) بیشتر نمی‌باشد، مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اندوخته قانونی نگهداری می شود. اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید، اختیاری است. همچنین در هر سال بخشی از سود ویژه به میزانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند، به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری می‌شود.
ماده ۸۳ – هیئت‌مدیره میتواند با موافقت مجمع عمومی عادی، قسمتی از سود ویژه هر سال را به سایر اندوخته‌ها اختصاص دهد.
ماده ۸۴ – تقسیم سود و اندوخته در چهارچوب قوانین و ضوابط ناظر بر شرکت های دولتی انجام میپذیرد.
بخش ششم – سایر مقررات
ماده ۸۵ – بانک عضو صندوق ضمانت سپرده‌ها بوده و تابع کلیه شرایط و ضوابط آن می باشد.
ماده ۸۶ – اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک که مصادیق آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده است و قبول تعهدات به نفع آنها صرفاً در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ماده ۸۷ – اعطای تسهیلات به ذینفع واحد و قبول تعهدات به نفع وی، صرفاً در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
ماده ۸۸- در صورتی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت کفایت سرمایه بانک از حد مقرر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمتر شود، صرفاً ده درصد (۱۰%) سود ویژه سالانه بانک قابل تقسیم بوده و مابقی سود قابل تقسیم در همان سال مالی و سال‌های مالی آتی تا زمان رسیدن نسبت مذکور به حد مقرر، به عنوان «اندوخته کفایت سرمایه» منظور می‌شود. تقسیم اندوخته کفایت سرمایه در صورتی مجاز است که نسبت کفایت سرمایه از حد مقرر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمتر نشود.
ماده ۸۹- چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانک از پنجاه درصد (۵۰%) حد مقرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمتر شود، هیئت‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه درخصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
۱- افزایش سرمایه.
۲- تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۹۰- بانک نمی‌تواند سهام خود را که متعلق به سهامداران آن است، برای تضمین تسهیلات اعطایی یا تعهدات ایجاد شده به عنوان وثیقه بپذیرد.
ماده ۹۱- بانک باید متناسب با هر یک از طبقات دارایی‌های خود، در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ذخیره کافی اختصاص دهد.
ماده ۹۲- بانک باید همواره بخشی از دارایی‌های خود را در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت دارایی‌های آنی نگهداری کند.
ماده ۹۳- بانک باید نسبت به طراحی و پیاده‌سازی نظام جامعی از مدیریت خطر (ریسک) در بانک در چهارچوب حداقل الزامات تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام کند.
ماده ۹۴- بانک باید نسبت به طراحی و پیاده‌سازی نظام نظارت داخلی و حاکمیت شرکتی در بانک، مطابق با حداقل الزامات تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام کند.
ماده ۹۵- بانک ملزم به رعایت قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آن بوده و در اجرای آن، واحد سازمانی مستقلی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد می‌کند.
ماده ۹۶- بانک، اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی، مدیریت خطر (ریسک)، حاکمیت شرکتی و همچنین گزارش عملکرد هیئت مدیره و رویدادهای با اهمیت طی دوره مالی را مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای عموم منتشر می‌کند.
ماده ۹۷- بانک، اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر خود را مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ثبت و ضبط می‌کند.
ماده ۹۸- ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی بانک در داخل یا خارج کشور، در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
تبصره- مناطق کمتر توسعه یافته (محروم) و مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۵۰۰۰) نفر جمعیت در ایجاد شعبه یا باجه دارای اولویت میباشند.
ماده ۹۹- خرید و فروش سهام و اموال توسط بانک صرفاً در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.
ماده ۱۰۰- بانک براساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عملیات حسابداری، دفترداری و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی خود را انجام میدهد.
ماده ۱۰۱- اعطای تسهیلات به اشخاص و قبول تعهدات به نفع آنها، منوط به اعتبارسنجی اشخاص مذکور مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ماده ۱۰۲- بانک متناسب با میزان سپرده‌های دریافتی (اعم از ریالی و ارزی)، سپرده قانونی به میزان ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار میدهد.
ماده ۱۰۳- بانک، نرخ کارمزدها را در چهارچوب ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین مینماید.
ماده ۱۰۴- بانک، سامانه جامع اطلاعات مشتریان را به گونه‌ای ایجاد مینماید که قادر باشد هر گونه اطلاعات و آمار مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعم از مالی یا غیرمالی را به صورت ادواری یا موردی و همچنین انفرادی یا تلفیقی در اختیار آن بانک گذارد.
ماده ۱۰۵- سرمایه‌گذاری بانک به حساب خود در سهام و سایر اوراق بهادار منتشره توسط سایر اشخاص صرفاً در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.
ماده ۱۰۶- منافع حاصل از تسهیلات اعطایی بانک، براساس قرارداد منعقده، متناسب با نوع، مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در اعطای تسهیلات، پس از کسر حق‌الوکاله بانک، در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و تقسیم می‌شود.
ماده ۱۰۷- اعطای تسهیلات یا قبول تعهدات توسط بانک، منوط به اخذ تضمین کافی می باشد.
ماده ۱۰۸- اعطای تسهیلات یا قبول تعهدات به / برای متقاضیان مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ماده ۱۰۹- بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران می‌باشد. اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک نیز مسئول خساراتی میباشند که به علت تخلف هر یک از آنها از قوانین و مقررات موضوعه یا اساسنامه بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
ماده ۱۱۰- انجام عملیات بانکی توسط بانک با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی صرفاً با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز است.
ماده ۱۱۱- نگهداری حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی و یا شهرداری ها می باشد و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل یا خارج از کشور توسط بانک، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب ضوابط مربوط امکانپذیر است.
بخش هفتم : ادغام، انحلال و تصفیه
ماده ۱۱۲- ادغام بانک با بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دیگر به شکل یکجانبه (بقای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پذیرنده ادغام و محو شخصیت حقوقی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادغام شونده) و یا دو یا چندجانبه (محو شخصیت حقوقی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادغامشونده و ایجاد یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی جدید) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص پس از تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده تمامی مؤسسات مشمول ادغام، امکانپذیر می باشد.
ماده ۱۱۳- در صورت ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دارایی ها، دیون و مطالبات بانک، به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پذیرنده ادغام یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی جدید منتقل می شود.
ماده ۱۱۴- انحلال اختیاری بانک در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط صرفاً پس از انجام تشریفات زیر امکانپذیر است:
۱- تسلیم گزارش هیئت‌مدیره در خصوص انحلال بانک به بازرس؛ گزارش مزبور باید متضمن دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت‌مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال بانک را ارائه نمودهاند.
۲ – اظهارنظر بازرس درخصوص گزارش هیئت‌مدیره؛ تصمیمگیری درخصوص گزارش مذکور بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکانپذیر نمی باشد.
۳- تصویب در مجمع عمومی فوق العاده؛ جلسه مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری بانک، با حضور حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) از دارندگان سهام رسمیت مییابد.
۴- تسلیم مصوبه مجمع عمومی فوق العاده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طی مراحل قانونی.
ماده ۱۱۵- هر گاه اجازه تأسیس بانک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لغو شود، بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصویب انحلال بانک برگزار می شود و در صورت جلسه مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای انجام سایر اقدامات مربوط به انحلال و تصفیه تسلیم می گردد.
ماده ۱۱۶- بانک از تاریخ الغای اجازه تأسیس تا خاتمه تصفیه و آگهی ختم عمل، طبق دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمل می نماید.
ماده ۱۱۷- چنانچه به هر دلیلی طی چهار ماه پس از الغای اجازه تأسیس بانک، مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انحلال بانک اقدام ننماید، شورای پول و اعتبار تمامی اختیارات و وظایف مجامع عمومی صاحبان سهام بانک را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی ختم عمل اعمال نموده و انجام میدهد.
ماده ۱۱۸- هر گاه بانک پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه منحل گردد، مدیران تصفیه بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار تعیین می شود. تمامی مراحل تصفیه مطابق با قانون پولی و بانکی کشور و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود.
ماده ۱۱۹- مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است، مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات ذیربط می باشد.
ماده ۱۲۰- ثبت این اساسنامه در مراجع ثبتی و هرگونه تغییر در مفاد آن منوط به تأیید قبلی شورای پول و اعتبار و تصویب مجمع عمومی بانک و اطلاع رسانی به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۰۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
معاون اول رئیس جمهور- محمد مخبر
