نایب‌رئیس اسکودا طرح افزایش ۱۰ درصدی تعداد وکلا در هر سال را تذکیب کرد
گفت‌وگوی اختصاصی پایگاه خبری اختبار و محمدعلی رضائی آهنگران، نایب‌رئیس اسکودا
سلام و سپاس از فرصتی که در اختیار پایگاه خبری ما قرار دادید
سلام. قبل از هرچیز باید ضایعه درگذشت استاد بهمن کشاورز را تسلیت بگویم. در سپهر اندیشه ایران ستاره‌های درخشان کم نبوده است، همچنان که در عرصه وکالت نیز وکلای نامدار فراوانی داشته‌ایم، اما کم بودند وکلایی همچون ایشان که در عرصه اندیشه‌های اجتماعی نیز حضوری عزتمندانه و مؤثر داشتند و هر زمان مشاهده می‌کردند اصلی از قانون اساسی مغفول مانده سریع و نجیبانه واکنش نشان می‌دادند.
بعد از آن لازم می‌بینم از کانون وکلای دادگستری یزد و هیأت برگزاری سی‌ودومین نشست اسکودا بابت حسن برگزاری این مراسم تشکر کنم.
جناب آهنگرانی درباره مصوبات این نشست به ما بگویید. طبق آنچه منتشر شده، آیین‌نامه شرح وظایف کارآموزان وکالت تغییراتی داشته است، این تغییرات شامل چه مواردی است؟
این اصلاحات ابتدا در کارگروه مربوطه تهیه و تصویب شد و نهایتاً از سوی هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نیز به تصویب رسید.
یکی از موارد اصلاحی، افزایش سقف صلاحیت کارآموزان در پرونده‌های مالی به مبلغ ۳ میلیارد ریال (۳۰۰میلیون تومان) است.
درمورد نحوه انتخاب شهر محل اشتغال نیز چنین تصمیم‌گیری شد که در انتخاب شهر، علاوه بر نمره آزمون ورودی کارآموزی، نمره مرحله اختبار نیز در نظر گرفته شود و کارآموزان با توجه به جمیع این موارد شهر مورد نظر خود را انتخاب کنند.
همچنین مقرر شد کارآموزانی که شئونات این حرفه را رعایت نکنند به تشخیص کیسیون کارآموزی و تصویب هیأت مدیره، انتفای کارآموزی آنها اعلام شود. دو مرحله‌ای بودن رسیدگی به این مسئله نیز باعث می‌شود تا حقی از کارآموزان زائل نشود.
نکته بعدی، افزایش نظارت به فعالیت‌های کارآموزان به‌ویژه از سوی وکلای سرپرست بود.
به مسائل آموزشی و پرورش کارآموزان نیز توجه بیشتری شده است تا کارآموزان به شکل عینی‌تر با مسائل مرتبط با این شغل آشنا شوند.
اتفاق جدیدی که در این نشست رخ داد، تشکیل دبیرخانه جایزه اخلاق حرفه‌ای به نام و نشان استاد بهمن کشاورز بود. سازوکار انتخاب برندگان این نشان چطور خواهد بود؟
این اتفاق، برجسته‌ترین نتیجه نشست سی‌ودوم بود که با پیشنهاد کانون وکلای یزد و با رأی اعضای هیات عمومی در دستور قرار گرفت و کلیت آن تصویب شد و مقرر گردید شرایط و جزییات اجرای آن توسط شورای اجرایی تهیه و تدوین شود.
اجمالاً کانون‌های سراسر کشور وکلایی را که در حیطه اخلاقی سرآمد تشخیص می‌دهند به اتحادیه معرفی می‌کنند و به تشخیص اتحادیه، «وکیل اخلاق سال» انتخاب می‌شود.
نکته جالب توجه دیگر متحدالشکل شدن وکالت‌نامه‌ها، قراردادها، پروانه وکالت، پروانه کارآموزی، کارت شناسایی وکلا و همچنین تابلوی دفتر وکلا در تمامی کانون‌ها بود.
در این مورد نیز توضیح بفرمایید.
پیشنهاد اوراق متحدالشکل شدن اوراق را من طرح کردم که در نهایت به تصویب رسید و معتقدم این اقدام وجاهت و وزانت بیشتری به قراردادهای وکالت خواهد داد.
اما قرارداد الحاقی که وکلا با موکلان خود منعقد می‌کنند تابع قوانین خاص و مرتبط موجود است و اتحادیه قاعدتاً امکان وضع قانون در این‌خصوص را ندارد.
جناب آهنگرانی بحث دیگری که این روزها در فضای مجازی باعث ایجاد حواشی و نگرانی‌هایی شده، متنی است که به‌عنوان طرح نهایی اسکودا برای اصلاح قوانین مرتبط با وکالت انتشار یافته است. برای مثال در یکی از تبصره‌های این طرح آمده که نحوه تعیین ظرفیت در ۵ سال اول اجرای این قانون به‌نحوی خواهد بود که هر سال ۱۰ درصد به تعداد وکلای موجود اضافه شود. تداوم اعطای پروانه وکالت به بازنشستگان نیز از مواردی است که باعث نارضایتی شده است. شما صحت این طرح و محتویات آن را تأیید می‌کنید؟
متأسفانه در سطح فضای مجازی و با برخی جهت‌گیری‌های هدایت شده، نسبت به نهاد وکالت بی‌مهری‌هایی می‌شود.
شما ایمان داشته باشید که چنین متنی نه پیشنهاد اسکوداست و نه پیشنهاد کانون‌های وکلا، من به ضرس قاطع چنین عبارتی را تکذیب می‌کنم.
مهم‌ترین معضلی که امروز دامن‌گیر وکلا شده است، مشکل معیشت به‌خصوص برای وکلای جوان است و اگر درصد نامتعارفی به جمعیت وکلا اضافه شود، افزایش تعداد وکلای بیکاری به معضلی برای نظام هم تبدیل خواهد شد.
افزایش تعداد وکلا باید برگرفته از نیاز روز جامعه باشد، نه این که به‌جای تأمین نیاز جامعه، به حرکت‌های عامه‌پسند و ایجاد خوراک تبلیغاتی برای انتخابات دست بزنیم. نگاه ما برای تربیت وکیل، نگاه کیفی است و نه کمی.
قوانین سابق درباره ارائه پروانه وکالت به قضات بازنشسته و… نیز در شرایط متفاوتی تصویب شده بود و هرگز در طرح پیشنهادی اسکودا چنین امری پیش‌بینی نشده است. نگاه مجلس و قوه قضاییه نیز درباره ارائه پروانه به بازنشستگان، رویکردی منفی است.
همکاران ما اطمینان داشته باشند که نمایندگان آنها در اسکودا از همه سازوکارهای قانونی خود استفاده می‌کنند تا دغدغه‌های وکلای دادگستری حفظ شود و در این راه تلاش شبانه‌روز انجام می‌دهند.
اعتقاد ما بر این است که درمورد قوانین وکالت، به تغییرات بنیادی نیاز نیست و با اصلاح و بازنگری برخی موارد، منافع جامعه تأمین می‌شود.
آنچه برای اسکودا غیرقابل مذاکره و خط قرمز است، استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت است و در کنار آن وضعیت معیشت وکلای دادگستری.
البته هر قانونی که از سوی مراجع قانونگذاری به تصویب برسد، مورد تمکین کانون‌های وکلا خواهد بود اما چنانچه در قانون‌های مصوب، ذره‌ای از استقلال نهاد وکالت مخدوش شود حق اعتراض جمعی برای وکلا محفوظ است.
