پایگاه خبری اختبار- دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری در چارچوب بند “ب” ماده (۶۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ “دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری” مصوب جلسه مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ هیأت عامل بانک مرکزی در چارچوب بند “ب” ماده (۶۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و اعمال اصلاحاتی از جمله موارد مذکور در ذیل و همچنین تغییر در مستندات قانونی ذکر شده در فراز ابتدایی آن دستورالعمل و الحاق ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون فوق‌الاشاره به ضوابط مذکور ضروری تشخیص داده شد:
۱- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به شخص محجور که پیش از این به موجب ماده (۱۲) دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری به روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال محدود شده بود، با توجه به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سه ساله اخیر و نیز درخواست‌های متعدد واصله در این خصوص به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال و ماهانه مبلغ ۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
۲- به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مذکور، ارائه هرگونه ابزار پرداخت غیرحضوری به اشخاص کمتر از ۷ سال تمام ممنوع اعلام شده بود. متعاقباً با توجه به درخواست مراجع ذی‌صلاح، صدور کارت پرداخت صرفاً به منظور اتصال به حساب سپرده اشخاص کمتر از ۷ سال که کمک هزینه نهادهای حمایتی به آن حساب‌های سپرده واریز می‌شود مجاز اعلام شد. اکنون و به موجب اصلاحیه اخیر، آستانه تراکنش‌های خرید کارت‌های پرداخت مزبور نیز در ماده (۱۵) دستورالعمل یادشده تعیین شده است.
«دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» پس از انجام اصلاحات در بیست و دومین جلسه مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۳ هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.
بر این اساس بانک ها موظفند با جایگزینی نسخه جدید دستورالعمل علاوه بر اعمال اصلاحات لازم در فرآیندها و سامانه‌های داخلی آن بانک مبتنی بر تغییرات یادشده، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
