اصلاح آیین‌ نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات

اصلاح آیین‌ نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره ۹۹/۱۸۷۴۹/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب­نامه شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب­نامه­های شماره ۲۲۲۲۵/ت۳۷۱۹۴هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۷ و شماره ۱۳۵۹۴۳/ت۵۵۸۸۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵، به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در جزء (۹) بند (الف) ماده (۲)، بعد از عبارت “شرکت در مناقصه”، واژه “محدود” حذف و در جزء (۱۹) بند مذکور، بعد از واژه “پیمانکار” عبارت “تامین کننده” الحاق می­شود.

۲ـ متن زیر به عنوان بند (الف) به ماده (۳) الحاق و بند قبلی به عنوان بند (ب) تلقی می­شود:

الف ـ شیوه‌ی اجرای ارزیابی کیفی:

۱ـ معیارها و روش­های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (موضوع جزء (۸) بند (ب) ماده (۱۴) قانون) باید قبل از شروع ارزیابی کیفی در هر مرحله بین مناقصه­گران توزیع شود به نحوی که مناقصه­گران در صورت لزوم، مهلت کافی و برابر جهت تحویل مدارک تکمیلی را داشته باشند.

۲ـ ادامه‌ فرایند نیز می‌تواند یکپارچه باشد و پس از رعایت مهلت حداقل دو هفته‌ برای مناقصه‌گران، پاسخ استعلام ارزیابی کیفی به همراه پاکت کل (که حاوی پاکت­های (الف)، (ب) و (ج) است) به مناقصه‌گزار تسلیم خواهد ‌شد.

تبصره ـ اگر به هر دلیل از جمله این که مناقصه‌گزار یا کمیته فنی قادر نباشد ارزیابی و امتیازدهی استعلام­های تسلیم‌شده را در کمتر از (۲۰) روز به انجام رساند یا اصل صیانت پیشنهادها مورد تردید باشد یا دلیل دیگر که باید در صورتجلسه پیش از فراخوان درج ‌شود و به شرط پیش‌بینی زمان تسلیم پاکت کل (پس از ارزیابی کیفی) در برنامه‌ زمانی مناقصه، پاکت کل می‌تواند طبق برنامه‌ زمانی مناقصه به مناقصه‌گزار تسلیم شود.

۳ـ صدر بند (الف) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می­شود:

“الف ـ ارزیابی کیفی را دستگاه مناقصه­گزار یا به تشخیص آن، کمیته فنی بازرگانی انجام می­دهد. این وظایف عبارتند از:”.

۴ـ در جزء (۷) بند (الف) ماده (۶)، عبارت “ابلاغ ارزیابی کیفی به مدیر طرح، حسب مورد” به عبارت “تعیین واحد مسئول ارزیابی در دستگاه مناقصه­گزار” اصلاح می­شود.

۵ ـ ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۱ـ ارزیابی ساده و لزوم ارزیابی در انواع مناقصات خرید خدمات یا کالاهای سفارشی، که احتمال دستیابی به محصول مرغوب وابسته به توان انجام تعهدات مناقصه‌گران است، ارزیابی کیفی انجام می‌شود، مگر در موارد زیر که بسته به تشخیص مناقصه‌گزار است:

الف ـ در مناقصات پیمانکاری و انواع خدمات، در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابـر نصـاب معامـلات متوسط تجاوز نکنـد و گواهینامه‌ صلاحیت معتبر وجود داشته‌ باشد، ارزیابی توان مناقصه‌گران می‌تواند محدود به بررسی گواهینامه ‌شود.

ب ـ در مناقصات تامین کالا در صورتی که تحویل مورد معامله کمتر از یک ماه طول بکشد یا برآورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند و در هر صورت استانداردهای کیفیت، تولید، نصب یا بهره‌برداری، وجود داشته ‌‌باشد، ارزیابی توان تامین‌کنندگان می‌تواند محدود به بررسی گواهینامه‌ها‌ی استاندارد‌ شود.

پ ـ در مواقع مدیریت بحران، که صرف زمان برای احراز توان انجام تعهدات از طریق ارزیابی کیفی سبب آسیب­های جانی، محیط‌­زیستی یا اقتصادی زیاد می‌شود، با پیش‌بینی آسیب و تشخیص عدم لزوم ارزیابی کیفی توسط دستگاه مناقصه‌گزار و درج موضوع در صورتجلسه‌ پیش از فراخوان.

۶ ـ ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می­شود:

الف ـ متن زیر به عنوان بند (ث) اضافه و عنوان بندهای (ث) و (ج) به (ج) و (چ) اصلاح می­شود:

ث ـ در ارزیابی توان مناقصه‌گران برای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی (تهیه‌ فهرست سرمایه‌گذاران دارای توان) باید معیارهای زیر لحاظ شود:

۱ـ توان مالی متقاضی مانند دارا بودن توان تامین (۲۰%) هزینه‌های پیش از بهره‌برداری در مواعد پیش‌بینی‌شده.

۲ـ دانش و تجربه‌ در زمینه‌ سرمایه‌گذاری.

۳ـ نظام تضمین کیفیت بهره‌برداری، احداث، ساخت، بهسازی یا توسعه حسب مورد.

۴ـ داشتن حسن سابقه در سرمایه‌گذاری یا دیگر بخش­های قرارداد حسب مورد.

ب ـ در انتهای بند (ج)، عبارت “پذیرش یا عدم پذیرش گروه­های مشارکت باید در اسناد مناقصه صراحتاً اعلام شود. شیوه ارزیابی کیفی گروه­های مشارکت نیز باید در اسناد مناقصه لحاظ شود.” الحاق می­شود.

پ ـ بند (چ) به شرح زیر اصلاح می­شود:

چ ـ امتیازات پیمانکاران/ تامین­کنندگان فرعی در ارزیابی کیفی پیمانکار اصلی لحاظ می­شود. تعویض پیمانکاران/ تامین­کنندگان فرعی امتیازآور صرفاً با موافقت دستگاه مناقصه‌گزار مجاز خواهد بود، مشروط به آن که امتیازات کاهش پیدا نکند.

۷ـ در بند (الف) ماده (۱۷)، بند (پ) ماده (۱۸) و بند (الف) ماده (۱۹)، عبارت “پنج سال” به عبارت “ده سال” و در بند (پ) ماده (۲۱) عبارت “پنج­ساله” به عبارت “ده ساله” اصلاح می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور
محمد مخبر

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا