اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل چهل و سوم- برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
۱. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳.تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
۵. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور
۹.تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
سایر مطالب:
- اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران