دادستان کل کشور در برنامه نگاه یک سیما در مورد تخلفات پدیده شاندیز گفت :
«افرادی که اغماض کرده اند علاوه بر برکناری از مسئولیتشان حتماَ باید مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند»
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تشریح آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: تخلفات صورت گرفته در این شرکت به تغییر کاربریهای انجام شده، نوع احداث بناها در بستر رودخانه‌ها و سازمانها و وزارتخانه‌هایی است که شاکی پرونده هستند، برمی‌گردد.
به گزارش میزان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد ابراهیم رئیسی شب گذشته در برنامه نگاه یک در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز اظهار کرد: این شرکتی که شما اشاره کردید ۲۰ درصد سهام آن مربوط به سهامداران است و ۸۰ درصد مربوط به صاحب شرکت است، بنابراین مردم در اینجا سپر یک فرد واقع شدند.
وی تخلفات صورت گرفته در این زمینه را نوع تغییر کاربریهای انجام شده، نوع احداث بناها در بستر رودخانه ها و سازمانها و وزارتخانه‌هایی شاکی هستند، ذکر کرد و افزود: البته دادستانی مشهد در راستای حفظ سهام مردم تلاش کرده تا این شرکت آسیب نبیند و حسابهای آن ممنوع المعامله نشوند و از طرفی تخلفات نیز مورد رسیدگی قرار بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: فعالیت های این شرکت در حال حاضر تحت نظارت دادستانی مشهد و استانداری است و در شوراهای عالی در کشور مطرح شد که وزیر کشور به اتفاق مسئولین مربوطه و سازمان اراضی و جهاد کشاورزی مسئولیت پیدا کند تا بر فعالیت این شرکت کنترل و نظارت داشته باشد، بنابراین حرکت دادستانی مشهد در راستای این است که سهامداران آسیب نبینند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این شرکت مدتها در برابر چشم دستگاه های نظارتی فعال بوده و از قول شما نقل شده که برخی مدیران در برابر تخلفات صورت گرفت اغماض کرده اند، در رابطه با این موضو ع توضیح دهید، گفت: اگر دریک مقطع زمانی کسی مدیریتی و مسئولیتی داشته باشد و بعدها مشخص شود که در زمان مدیریت وی قصوری صورت گرفت حتما باید به آن مقطع زمانی برگردیم، چرا که آنها مسئولیت داشتند و باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: این باید به عنوان یک اصل اساسی در همه جا مطرح باشد، بنابر این افرادی که اغماض کرده اند علاوه بر برکناری از مسئولیتشان حتماَ باید مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند، این درحالی است که از مسائل اولیه در مورد این شرکت این بود که متخلفین مورد پیگیری در دولت و دادستانی قرار گرفتند.
