دکتر افتخار جهرمی، رییس کانون وکلای مرکز :
ما تمام تلاشمان را کردیم تا در تغییرات اعمال شده در لایحه جامع وکالت خدشه‌ای به استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری وارد نشود
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم تحلیف ۱۵۰ نفر از کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز که در اولین اختبار سال ۹۲ پذیرفته شده بودند، به ارائه نکات مهمی در خصوص لایحه جامع وکالت پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گودرز افتخارجهرمی گفت: در سال ۹۰، لایحه‌ای به وسیله قوه قضاییه تهیه و برای ارسال به مجلس به دولت ارائه شد که در سال ۹۱ که بنده به عضویت هیات مدیره کانون مرکز درآمدم این لایحه به دستم رسید.
وی افزود: لایحه مذکور استقلال کانون وکلا و وکیل را به نحوه زیادی خدشه‌دار می‌کرد و از بین می‌برد. لایحه مذکور از طریق دولت به کمیسیون لوایح ارائه شد که در ابتدا هیچ یک از اعضای کانون وکلا در جلسات کمیسیون لوایح دولت حضور نداشتند و پس از بحث و گفت‌وگوهای زیاد سرانجام بنده و آقای فرض‌پور در جلسات حاضر شدیم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در جلسات کمیسیون لوایح دولت تلاش کردیم اصلاحاتی را به نفع استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری اعمال کنیم. بعضی از این تغییرات به نحو بسیار خوبی در لایحه جامع وکلا اعمال شد.
افتخارجهرمی با بر شمردن تغییرات اعمال شده در لایحه جامع وکالت، ادامه داد: یکی از اشکالات مطرح شده در لایحه مذکور این بود که نام کانون وکلا را به عنوان سازمان وکلا مطرح کرده بودند که این اشکال برطرف شد و مجددا به عنوان کانون وکلا تغییر یافت. همچنین در لایحه وکالت مطرح شده بود که علاوه بر اینکه رییس کانون وکلا باید پروانه وکالت را امضا کند، رییس دادگستری هم باید آن را امضا کند که این اشکال هم برطرف شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین اشکالات وارده به لایحه جامع وکالت، ماده ۲۵ این لایحه بود گفت: به موجب این ماده هیات نظارتی متشکل از ۷ نفر از وکلا، قضات و حقوقدانان تشکیل می‌شد که همه آنها توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شدند و بر این اساس تمام امور کانون وکلا زیر نظر این هیات بود که خوشبختانه این ماده حذف شد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در لایحه جامع وکالت آمده بود که محرومیت از وکالت و نیز ابطال پروانه وکالت به وسیله مقامات صالحه انجام می‌شود که متاسفانه معلوم نبود مقامات صالحه چه کسانی هستند. پس از بحث و بررسی خوشبختانه این موضوع هم اصلاح شد و بررسی این موارد به عهده دادگاه انتظامی وکلا گذاشته شد.
افتخار جهرمی ادامه داد: در لایحه مذکور ذکر شده بود که در دادگاه انتظامی وکلا یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و دو نفر وکیل حضور دارند و وکلا حق مشاور را بر عهده داشته و رای را قاضی صادر می‌کرد که این موضوع نیز اصلاح شد و در دادگاه انتظامی وکلا، در نظر گرفته شد که سه نفر وکیل حضور داشته باشند و هر سه این وکلا به وسیله هیات مدیره کانون انتخاب شود. همچنین در لایحه مذکور عنوان شده بود که دادستان انتظامی وکلا باید به وسیله رییس قوه قضاییه انتخاب شود که این موضوع هم تغییرکرد و درنظر گرفته شد که دادستان انتظامی وکلا به وسیله هیات مدیره کانون وکلا انتخاب شود.
وی یادآور شد: لایحه جامع وکالت به نحو مطلوبی تنظیم شد و دولت دهم در آخرین جلسه خود در مشهد لایحه مذکور را تصویب کرد، اما متاسفانه فرصت ارسال به مجلس را نداشت و پس از آن در دولت جدید نیز معاون حقوقی ریاست جمهوری این لایحه را به اطلاع رییس جمهور رساند و گفت که با تایید کانون وکلا لایحه اصلاح شده است، اما متاسفانه پس از مدتی لایحه وکالت به قوه قضاییه بازگردانده شد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: انصاری معاون پارلمانی رییس جمهور اعلام کرده است که رییس جمهور لایحه وکالت را به وزیر دادگستری ارجاع داده و از وزیر دادگستری خواسته است که این لایحه را مطالعه کند. وزیر دادگستری لایحه مذکور را مطالعه کرده و گفته است که این لایحه، لایحه خوبی است ولی نیاز به ویراستاری دارد. ما تقاضا کردیم که در جلسات ویراستاری از اعضای کانون وکلای دادگستری هم دعوت شود تا خدای نکرده در محتوای این لایحه تغییری اعمال نشود.
افتخار جهرمی تاکید کرد: ما تمام تلاشمان را کردیم تا در تغییرات اعمال شده در لایحه جامع وکالت خدشه‌ای به استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری وارد نشود.
