حجت الاسلام رازینی معاون حقوقی قوۀ قضائیه:
جدایی برخی از سازمان‌های قوه قضاییه مانند سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها، دادسراها و الحاق آن به دولت خلاف قانون اساسی بوده که قطعا این امر توسط شورای نگهبان تایید نخواهد شد
حجت‌الاسلام علی رازینی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با لایحه افزایش اختیارات و وظایف وزیر دادگستری گفت: اختیارات وزیر دادگستری طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی بوده که مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد اختیارات وزیر دادگستری تغییر یابد، باید خلاف قانون اساسی عمل شود که تاکنون این عمل توسط شورای نگهبان تایید نشده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه وظایف وزیر دادگستری به صورت حصری در قانون مشخص شده است، اظهار داشت: هر گونه مطلبی مانند افزایش اختیارات وزیر دادگستری را نمی‌توان در قانون عادی وارد کرد و ورود سازمان‌های قوه قضاییه به وزارت دادگستری هیچ ارتباطی با قوه مجریه ندارند.
حجت‌الاسلام رازینی با تاکید براینکه جدایی دادسراها از قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است خاطر نشان کرد: جدایی برخی از سازمان‌های قوه قضاییه مانند سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها، دادسراها و الحاق آن به دولت خلاف قانون اساسی بوده که قطعا این امر توسط شورای نگهبان تایید نخواهد شد.
