پایگاه خبری اختبار– عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در حال تلاش است اشکالات هیئت عالی نظارت مجمع درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را رفع کند و به نظر می‌رسد این طرح تا آخر امسال تبدیل به قانون شود.
به گزارش اختبار به نقل از میزان، محمد سراج ضمن اشاره به روند بررسی طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت بیان کرد: برخی از افرادی که در دستگاه‌‌های اجرایی کار می‌کند در حالیکه در یک بخش هستند دارای قراردادهای متفاوتی هستند؛ برخی رسمی و برخی شرکتی که دارای حقوق و مزایای گوناگون است و این شیوه غلط است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت و سازمان اداری استخدامی بداند اگر نیاز به کارمندان شرکتی دارد باید روش استخدام و نوع ارتباط اداری آنها را ثابت کند و اگر مشکلی وجود دارد آن را رفع و با همه آنها به طور یکسان برخورد کند. در صورتی هم که نیاز ندارد چه دلیلی دارد با این شیوه اشتباه این کارمندان را به کارگیری کند و به آنها حقوق بدهد.
وی با اشاره به اینکه تامین نیرو توسط شرکت‌های واسطه نوعی استثمار است گفت: دربرخی مواقع دولت به دلیل اینکه نمی‌تواند نیرو جذب کند این کار را به شرکت واسطه واگذار می‌کند و این هم نوعی بهره‌کشی از نیروهای انسانی است.
سراج با بیان اینکه طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت در حال حاضر در دست بررسی است اظهار کرد: این طرح در مجلس تصویب و در شورای نگهبان نیز رفع ایراد و تایید شد. اکنون هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرده که تلاش می‌کنیم اصلاح شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در حال تلاش است اشکالات رفع شود و به نظر می‌رسد این طرح تا آخر امسال تبدیل به قانون شود و این خبر خوشی به کارمندانی است که منتظر به نتیجه رسیدن این طرح هستند.
