پایگاه خبری اختبار- بسیاری از کارکنان شوراهای حل اختلاف کشور امروز، ۲۴ آذر ۱۴۰۰، در حرکتی هماهنگ نسبت به شرایط معیشتی و وضعیت بلاتکلیف خود اعتراض کردند و خواستار تسریع تعیین تکلیف لایحه شوراهای حل اختلاف شدند.
اغلب کارکنان شوراهای حل اختلاف سال‌هاست که تحت عنوان «افتخاری» و با دریافت مالی ناچیزی مشغول به کار هستند.
قرار بود شرایط استخدام این افراد با تصویب لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف سامان بگیرد اما ماده مربوط به این موضوع دو مرتبه با ایراد بار مالی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
این لایحه از تیرماه به مجلس اعاده شده و هنوز کمیسیون حقوقی، تکلیف آن را مشخص نکرده است.
