اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

اعاده دادرسی احکام قطعی خلاف شرع با تشخیص رییس قوه قضائیه

ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۵ـ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

        آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

        تبصره۱ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

        تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

        تبصره۳ـ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

        تبصره۴ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

        تبصره۵ ـ آرائی که قبل از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

        تبصره۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
مصوب ۱۳۸۸/۷/۲۹

نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روش‌های اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین نامه، نحوه اجرای ماده ۱۸ اصلاحی  قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۸۵ به شرح مواد آتی خواهد بود.

ماده۱- تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی یاد شده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رای قطعیت یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.

مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی نیز چنانچه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.

ماده۲- از تاریخ تصویب این آیین نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه‌ها خودداری نمایند.

ماده۳- در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آئین دادرسی عمل خواهد شد.

ماده ۴- رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۱۸ قانون یاد شده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی صلاح انجام می‌شود.

ماده۵- از تاریخ تصویب این آیین نامه، آیین نامه و دستور العمل اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۸۵ و اصلاحیه مورخ ۷/۱۲/۸۶ لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین نامه در اجرای آیین نامه مذکور به ثبت رسیده، مطابق همان آیین نامه اقدام خواهد شد.

۱ـ دادستانی کل کشور مرجع تجدید نظر احکام نبوده و طرح هر اعتراضی قابل رسیدگی نمی باشد .

۲ـ صرفاً اعتراضاتی قابل رسیدگی است که احراز گردد حکم صادره، خلاف بیّن شرع می باشد( یعنی خلاف آیات شریفه قرآن ـ احادیث شریفه ـ و مسلمات فقه) .

۳ـ مهلت برای درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون مزبور از تاریخ قطعیت دادنامه، یکماه است .

۴ـ دادستانی کل مرجع اصدار حکم نیست لذا اگر قضــات به مواردی از خلاف شرعـــی برخورد نمایند،مراتب از طریق دادستان محترم کل کشور به ریاست محترم قوه قضائیه گزارش می شود .

۵ـ در دادستانی کل کشور دستور توقف اجراء حکم صادر نمی شود و همان شماره ای که در اخـــتیار مراجعین قرارمی گیرد دلیل بر تسلیم اعتراض است .

۶ـ مقتضی است لایحه اعتراضیه بصورت مدلل و مستند ارائه شودو درمواردی که مراجعین،مدعی غیرشـــرعی بودن حکم صادره هســــتند،دقیقاً ذکر نمایند و از طولانی نوشتن لایحه و پیوست کردن اوراق غیرضروری خودداری نمایند؛ بدیهی است اگر ابـــهامی برای قاضی محترم رســــیدگی کننده ایجاد شود، پرونده مطالبه و مدارک ملاحظه خواهد شد .

« حوزه معاونت اول دادستانی کل کشور»