افزایش هزینه دادرسی پیش از روز ۲۰ خرداد غیر قانونی است

سیاوش هوشیار، وکیل دادگستری در گفتگو با پایگاه خبری اختبار :

افزایش هزینه دادرسی پیش از روز ۲۰ خرداد غیر قانونی است

پایگاه خبری اختبار – مدیر مسوول پایگاه خبری اختبار گفت افزایش هزینه های دادرسی پیش از روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ غیر قانونی است.

سیاوش هوشیار، وکیل دادگستری در گفتگو با پایگاه خبری اختبار گفت : «با توجه به انتشار قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در ویژه نامۀ شمارۀ ۸۷۰ قوانین سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ روزنامه رسمی، و با توجه به مادۀ ۲ قانون مدنی که قوانین را ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا دانسته است، اجرای مفاد این قانون از جمله احکام مقرر مربوط به افزایش هزینه های دادرسی پیش از مضی مدت ۱۵ روز مقرر، غیر قانونی است.»

وی افزود : «دریافت هرگونه وجه از اشخاص توسط ادارات و سازمان های دولتی و موسسات عمومی به جز در مواردی که در قوانین مقرر شده است طبق مادۀ ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع اعلام شده است و طبق تبصرۀ ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور می تواند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و موجب تعقیب کیفری مرتکبان باشد.»

لازم به ذکر است برخی هزینه های دادرسی در محاکم دادگستری طبق جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره(۵) قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور افزایش یافته اند، قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با توجه به تاخیر در ارائۀ لایحه مربوطه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با تاخیر و در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت‌ 1395 مجلس شورای اسلامی  تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.