پایگاه خبری اختبار– معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: استانداردسازی قراردادهای مشاورهای و نقل وانتقال املاک در مرحله انتهایی است و به زودی در اختیار دفاتر مشاورین املاک قرار خواهد کرد.
به گزارش اختبار به نقل از قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: یکی از مجموعه کانونهای پرونده ساز در کشور، دفاتر مشاورین املاک هستند که عمدتاً با سندهای غیر رسمی و عادی منجر به این کار میشوند.
آموزش تخصصی دهها هزار نفر از مشاورین املاک
جهانگیر با بیان اینکه ترتیب اثر دادن به اسناد عادی سر و شکل پیدا کند، گفت: در سال گذشته بحث آموزش به مشاورین املاک را در دستور کار قرار دادیم و دهها هزار نفر از مشاورین املاک در سراسر کشور آموزشهای تخصصی دیدند و به موازات آن هم به همه مشاورین املاک دارای مجوز اعلام کردیم که در شناسایی مشاورین املاک غیر مجاز به ما کمک کنند تا نسبت به پلمپ آنها اقدام گردد. بحث پلمپ دفاتر غیر مجاز در دستور کار قرار گرفت که کار بسیار ارزشمندی بود و تعداد زیادی از آنها شناسایی و تعطیل شدند.
استانداردسازی قراردادهای متعدد و پر تکرار
وی اضافه کرد: به موازات اقدام مذکور، فعالیت دیگری در جهت استانداردسازی قراردادهای مشاورهای و نقل وانتقال املاک در دفاتر مشاوره بود که استانداردسازی را خود معاونت دنبال میکند و ما با دعوت از متخصصان حقوقی و قضات شریف و پروندههای متعددی که در این خصوص تشکیل شده جلساتی را برگزار کردیم تا قراردادهای متعدد و پر تکرار را استاندارد کنیم که اینها هم مسئولیت آور میگردد برای مشاورین و هم ضریب خطا و احتمال جعل را کاهش میدهد.
زمان قرار گرفتن قراردادهای مشاورهای و نقل وانتقال به مشاورین املاک
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص زمان قرار گرفتن این قراردادها در اختیار مشاورین املاک، گفت: استاندارد سازی این قراردادها در مرحله انتهایی است و به زودی در اختیار دفاتر مشاورین املاک قرار خواهد کرد. گمان میکنم ظرف یکی دو ماه آینده این قراردادها نهایی شود و ان شاءالله از شهریور ماه در اختیار همه دفاتر مشاوره سراسر کشور قرار میگیرد تا با این قراردادها بتوانند فعالیت کنند.
مسئولیت حقوقی مشاورین املاک
وی تصریح کرد: پیش از این، مشاورین املاک تنها نقش دلال داشتند و فقط دو طرف معامله را به هم نزدیک میکردند و هیچ گونه مسئولیت حقوقی را در این خصوص متقبل نمیشدند که ما در این قراردادها موضوع مسئولیت حقوقی را برای آنها را پیش بینی کردهایم.