پایگاه خبری اختبار- در پی شکایت یکی از قبول‌شدگان آزمون وکالت ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری مرکز، شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران این کانون را ملزم به اتخاذ تصمیم درباره صدور یا عدم صدور پروانه کارآموزی برای خواهان کرد.
در این پرونده علیرغم گذشت مدت طولانی از قبولی خواهان، هیات مدیره کانون از اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف پروانه کارآموزی خود خودداری می‌نمود.
وکیل کانون وکلای مرکز در جلسه رسیدگی علت این عدم تصمیم‌گیری را تایید نشدن صلاحیت خواهان از سوی وزرات اطلاعات عنوان کرد اما قاضی در رای صادره چنین آورده است که در این پرونده «هیچ حکم یا دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی، دایر بر محروم ساختن خواهان از حقوق اجتماعی خویش و عدم صدور پروانه‌ی کارآموزی وی علیرغم پذیرفته شدن در آزمون علمی، وجود ندارد و صرف گزارش شفاهی یا کتبی نهادهای امنیتی و آن هم به صورت کلی و مبهم، مستند و دلایل و کافی جهت محرومیت اشخاص تلقی نگردیده و از سوی این دادگاه دلیل و عذر موجهی محسوب نمی شود.»
متن کامل این دادنامه که در ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ صادر شده است را در ادامه می‌خوانید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان آقای… به طرفیت خوانده کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت… به خواسته الزام به اتخاذ تصمیم کانون وکلای دادگستری مرکز (هیات مدیره) نسبت به صدور پروانه کارآموزی دعوای مرتبط با پرونده شماره کلاسه… تحت رسیدگی در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی به اختصار با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشته است که:
«اینجانب پذیرفته شده آزمون کارآموزی کانون وکلای مرکز سال ۱۳۹۹ با رتبه … سهمیه آزاد با توجه به حکم ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون متبوع می بایست ظرف مدت ۶ ماه پس از برگزاری آزمون وکالت ضمن اعلام نتایج، نسبت به صدور پروانه کارآموزی پذیرفته شدگان اقدام نماید.
حالیه پس از گذشت بیش از ۱۹ ماه از برگزاری آزمون سال ۱۳۹۹ که در تیرماه ۱۴۰۰ برگزار گردید علیرغم تکمیل بودن پرونده اینجانب، خوانده محترم دعوی نسبت به صدور پروانه کارآموزی اقدامی ننموده است. ضمن مراجعات روزانه، مکاتبات بی پاسخ با ریاست محترم هیات مدیره، ملاقات‌های بی حاصل با نواب رئیس، ۳ نامه اداری و ۱ اظهارنامه خطالب به کانون وکلای مرکز ارسال شده که جملگی بی جواب مانده است.
مستند به ماده ۵۱ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و همچنین غالب بودن تقاضانامه‌های معد صدور پروانه کارآموزی، اکثر قریب به اتفاق پذیرفته شدگان در آزمون ورودی کانون وکلا شایسته دریافت پروانه کارآموزی می باشند زیرا پذیرفته شدگان مزبور حتی پیش از ثبت نام در آزمون، مورد نوعی گزینش و صلاحیت سنجی قرار می گیرند و تا شرایط خاصی مانند دانشنامه لیسانس و… را نداشته باشند حق شرکت در آزمون را ندارند بعلاوه پس از شرکت در آزمون نیز از فیلتر دیگری عبور می کنند به نام «ثبت نام اینترنتی» که اگر در این مرحله پذیرفته شده فاقد یکی از شرایط لازم باشد امکان ورود به مرحله معرفی وکیل سرپرست برای صدور پروانه را ندارد و شگفت آنکه اینجانب با طی تمام این شرایط به نحو صحیح از سوی کانون برای انجام کارآموزی در شهرستان … تعیین حوزه شدم و وکیل سرپرست واجد شرایطی در آن حوزه را به کانون معرفی نمودم که مورد قبول کانون واقع شد، لکن بدون هیچگونه توجیه و پاسخ منطقی ۱۰ ماه پس از آخرین مهلت، صدور پروانه کارآموزی ام به تعویق افتاده است.
ماده ۴۷ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مقرر می دارد: “تقاضانامه پروانه وکالت و کارآموزی در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر کانون به نظر رئیس کانون می رسد و رئیس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان رجوع می نماید که در ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم نماید گزارش مزبور در هیئت مدیره طرح می شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر خواهد شد اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شد به کمیسیون کارآموزی رجوع می شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید”
لذا به شرح خواسته درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.»
دادگاه با توجه به بررسی اوراق و محتویات و مستندات پرونده و استماع اظهارات طرفین و مطالعه‌ی دادخواست و مستندات پرونده و مطالعه‌ی لایحه‌ی دفاعیه خوانده و با توجه به ماده‌ی یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، کانون های وکلای دادگستری مکلف اند ظرف مهلت ۶ ماه از زمان برگزاری آزمون وکالت ضمن اعلام نتایج نسبت به صدور پروانه کارآموزی اقدام نمایند و طبق ماده‌ی ۵۱ آئین نامه‌ی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، حتی در فرض عدم صلاحیت شخص پذیرفته شده در آزمون علمی، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری بایستی در خصوص صدور یا عدم صدور پروانه کارآموزی نامبرده تصمیم گیری و آن را به شخص متقاضی ابلاغ نماید و پس از آن تصمیم مزبور قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد که در مانحن فیه چنین اقداماتی از سوی خوانده و اتخاذ تصمیم هیات مدیره و ابلاغ آن به متقاضی ملاحظه نمی گردد.
از سوی دیگر حسب اعلام وکیل خوانده، علت عدم صدور پروانه کارآموزی خواهان تاکنون، عدم تایید صلاحیت نامبرده از سوی مراجع امنیتی (وزارت اطلاعات) می باشد، اما مستندی در این خصوص از سوی خوانده به دادگاه ارائه نشده است و حتی در فرض وجود چنین مستندی، وزارت اطلاعات موظف است در راستای بندهای د، ه و و ماده‌ی ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت و ماده‌ی ۴۷ آئین نامه‌ی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کتبا علت عدم تایید صلاحیت متقاضی را به کانون وکلای دادگستری ابلاغ نماید و صرف اعلام کتبی یا شفاهی موضوع به صورت کلی و در قالب این که پاسخ استعلام شخص مرتبط منفی می باشد، کفایت نکرده و به صراحت بایستی علت عدم تایید صلاحیت شخص متقاضی از سوی وزارت اطلاعات در قالب و محدوده‌ی موارد سه گانه مصرحه در بندهای د و ه و و ماده‌ی ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت عنوان گردد و تفسیر موسع و خارج از چارچوب موارد مصرحه در بندهای ماده‌ی مذکور (از قبیل عضویت متقاضی در انجمن ها و احزاب سیاسی مجوزدار در دانشگاه و یا دانشجوی ستاره دار بودن) نوعی بدعت جدید است که ناقض حقوق اساسی و اجتماعی اشخاص بوده و لذا برای این دادگاه قابل پذیرش نمی‌باشد.
چرا که چنین استعلامات نامفهوم و کلی، منجر به محروم ساختن اشخاص از حقوق اجتماعی آنان می گردد و بدین جهت بوده است که در اصل ۳۳ قانون اساسی آورده شده است، هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و حسب اصل ۲۸ قانون مذکور، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند و طبق اصل ۳۷ همان قانون، اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم وی در دادگاه صالح ثابت گردد.
لذا ملاحظه می گردد در پرونده‌ی تحت نظر، هیچ حکم یا دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی، دایر بر محروم ساختن خواهان از حقوق اجتماعی خویش و عدم صدور پروانه‌ی کارآموزی وی علیرغم پذیرفته شدن در آزمون علمی، وجود ندارد و صرف گزارش شفاهی یا کتبی نهادهای امنیتی و آن هم به صورت کلی و مبهم، مستند و دلایل و کافی جهت محرومیت اشخاص تلقی نگردیده و از سوی این دادگاه دلیل و عذر موجهی محسوب نمی شود.
نتیجتا دادگاه خواسته‌ی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده و مستند به اصول ۲۳، ۲۸ و ۳۷ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و مواد ۳۷ و ۳۸ و ۴۳ و ۴۶ و ۴۷ و ۵۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر الزام کانون وکلای دادگستری تهران (مرکز) به اتخاذ تصمیم نسبت به صدور یا عدم صدور پروانه‌ی کارآموزی خواهان (با ذکر علت آن و سپس ابلاغ تصمیم صادره از سوی هیات مدیره وکلای مرکز به خواهان) صادر و اعلام می نماید.
رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
دادرس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران دکتر مسلم حاج محمدی
